تتجه قضية سيف الإسلام معمر القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، إلى «انفراجة قريبة» تشي ببداية تفكيك خيوط جريمة اغتياله، وذلك بعدما أعلن مكتب النائب العام تحديد هوية ثلاثة متهمين بالضلوع في الجريمة، التي وقعت في مدينة الزنتان بدايات شهر فبراير (شباط) الماضي.
ووسط ترحيب و«تساؤلات» من أتباع سيف الإسلام عن «المنفذين الحقيقيين للجريمة»، قالت النيابة العامة في وقت متأخر من مساء الخميس إنها أمرت بضبط وإحضار ثلاثة متهمين، بعدما تمكن المحققون من التعرف على هوياتهم، وتحديد المركبات الآلية التي استعملوها في انتقالهم والطريق التي سلكوها.
وعقب اغتيال سيف انفتح المشهد العام في ليبيا على تبادل اتهامات بـ«الخيانة»، و«التفريط» بين محسوبين على معسكره بشأن ملابسات مقتله. وتصاعد الخلاف بين العجمي العتيري، قائد كتيبة «أبو بكر الصديق» التي كانت تحمي سيف في الزنتان، والشاب أحمد الزروق القذافي، أحد أبناء عمومة سيف الإسلام، وذلك على خلفية ملابسات تتعلق بزيارة الزروق إلى مقر إقامة سيف الإسلام قبل مقتله.
وأوضحت النيابة العامة أن «مرتكبي جريمة قتل سيف الإسلام القذافي ترقّبوه في محل إقامته، إلى أن ظفروا به في فناء مسكن تسوّروا جدار حرمه، وحاصروه في مساحة حالت دون توقّيه صولتهم»، وقالت إن المتهمين «سدّدوا بنادقهم الرشاشة نحوه، وجعلوا منه رميّة انطلقت فيها مقذوفات أسلحتهم، منها ما استقرّ في جسمه ومنها المارق منه؛ حتى فاضت روحه».
ولم تحدد النيابة العامة أسماء المتهمين الثلاثة، لكنها قالت إن «إطار الدعم الفني تتبع نشاط المشتبهين وتحركاتهم قبل ارتكاب الواقعة، وعقب اكتمال مادّياتها؛ وأخذ في تحليل الدلائل والقرائن والروابط، الناتجة عن معاينة الأمكنة المتعلقة بمحل الجريمة؛ فتكلّل الاستدلال بتعيين مكان اجتماع المشتبهين؛ وزمان انصرافهم إلى محل واقعة القتل وارتكابها».
وثمنت عائلة القذافي في بيان منسوب إليها ما صدر عن مكتب النائب العام، واعتبرته «خطوة أولية إيجابية نحو كشف الحقيقة»، إلا أنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة الانتقال الفوري إلى إجراءات مادية ملموسة ضد العناصر الإجرامية التي حدد البيان هويتها. وتمسكت بـ«حقها الكامل الشرعي والقانوني في ملاحقة القتلة ومن يقف خلفهم»، مؤكدة أن «دماء الشهيد لن تذهب سدى، ويد العدالة ستطال الجناة عاجلاً أم آجلاً لينالوا جزاءهم العادل».
وأبدى مؤيدون لسيف القذافي ترحيبهم بما كشفت عنه النيابة العامة، في إطار تفكيك أولي للقضية، وقدم الدكتور عقيلة دلهوم، عضو المكتب السياسي للراحل سيف الإسلام، قراءة تحليلية حول بيان مكتب النائب العام، وقال إنه «قدم رواية رسمية لما حدث، لكن عند قراءته بدقة يكشف عدداً من النقاط المهمة».
وتحدث دلهوم عن طبيعة الجريمة من واقع تصريحات النيابة، وقال إن البيان يؤكد أن الجناة ترصدوا المجني عليه في محل إقامته، ورأى أن هذا يعني في لغة التحقيق الجنائي أن الجريمة تدخل في إطار «سبق الإصرار»، أي أنها جريمة مخطط لها مسبقاً.
كما نوه دلهوم بأن الجناة تسوروا جدار المنزل، وانتظروا داخل الفناء قبل التنفيذ، حسب بيان النيابة، ورأى أن هذا النمط يعرف في التحقيقات باسم «نصب كمين»، أي أنه كمين معد مسبقاً، مشيراً إلى أن «وجود كمين داخل المنزل يعني أن المنفذين كانوا يملكون معلومات أولية بتحركات المجني عليه أو توقيت خروجه؛ وربما كان هذا الترصد ناتجاً عن معرفة مسبقة به؛ أي روتين نشاطه اليومي ومواعيد تحركاته المعتادة».
وتابع دلهوم موضحاً أن «التحقيق تتبع تحركات المشتبهين وتحديد المركبات، التي استخدمت قبل الجريمة؛ وهذا النوع من العمل يعتمد عادة على وسائل التتبع، مثل الكاميرات؛ لكن البيان لم يوضح طبيعة هذه الأدلة».
وأشار إلى أن النيابة تتحدث فقط عن «الفاعلين الأصليين، ولم تتطرق إلى مستوى العقول المدبرة؛ أي الجهات التي قد تكون خططت أو أصدرت الأمر»، موضحاً أنه يمكن «اعتبار ما صدر عن النيابة بياناً أولياً يعرض خطوات التحقيق الأولى؛ ولا يمثل خلاصة ملف التحقيق للقضية؛ وبالتالي فإن الصورة الكاملة للجريمة لا تزال غير مكتملة في هذه المرحلة من التحقيق».
وانتهى دلهوم مثمناً جهود مكتب النائب العام وأجهزة التحقيقات القضائية التي بُذلت، والسرعة التي أُعلنت بها النتائج الأولية، وقال إن الرأي العام «يهتم بالكشف الصريح والعاجل عن الملابسات الكاملة للجريمة، وتحديد جميع مستويات المسؤولية المرتبطة بها، وكل من خطط أو أمر أو تواطأ في ارتكابها من الجهات أو الأفراد».
واغتيل سيف الإسلام في الثالث من فبراير (شباط) الماضي داخل مقر إقامته بالزنتان على يد مسلحين مجهولين، وعقب ذلك أعلنت النيابة العامة توجيه فريق من المحققين إلى المدينة، وبدء تحقيق معمق وكشف التفاصيل.
وقال الكاتب الليبي، مصطفى الفيتوري، الموالي لنظام القذافي، إن بيان النيابة «على ما به من غموض وإبهام إلا أنني أعتبره تقدماً مهماً في الاتجاه الصحيح»، وتساءل: «لماذا لم تنشروا صور المشتبه بهم على أنهم مطلوبون، أو كمشتبه فيهم أو كشهود، أو أشخاص لديهم معلومات؟ فهذا قد يفيد القضية».
وسبق أن وقع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، في 28 فبراير الماضي، مذكرة تفاهم مع فريق دولي من الخبراء القانونيين والمتخصصين، برفقة خالد الزائدي، محامي الراحل، بهدف تنسيق الجهود وجمع الأدلة والقرائن المتعلقة بقضية مقتل سيف.
من جهتها، ذهبت الكاتبة الليبية، عفاف الفرجاني، إلى أن قضية اغتيال سيف القذافي «لا تختزل في من ضغط الزناد، بل الأهم في الذي خطط وأمر وأرسل وسهل له المهمة»، وقالت إن المواطن الليبي «يفهم ويقفه، ولا تنطلي عليه روايات المنفذين ما لم تكشفوا الرأس الذي أدار الجريمة من خلف الستار».
وظل سيف الإسلام مقيماً في الزنتان، الواقعة على بعد 160 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس، تحت حراسة مشددة، ولم يظهر للعيان طوال عشرة أعوام إلى حين تقدمه بأوراق ترشحه للانتخابات، التي كانت مقررة عام 2021؛ إذ آثر التنقل خفية بين الزنتان وبعض مدن الجنوب الليبي.
