جدد المجلس الخليجي الأعلى، الأربعاء، في ختام دورته الـ46 المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة، التأكيد على مغربية الصحراء، ودعم مبادرة الحكم الذاتي لحل قضية الصحراء المغربية. ورحب «المجلس» في بيانه الختامي بقرار مجلس الأمن الدولي رقم «2797»، الصادر بتاريخ 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، باعتماد هذه المبادرة خطوةً مهمةً نحو التوصل إلى حل «واقعي قابل للتطبيق».
كما أشاد بقرار العاهل المغربي الملك محمد السادس تقديم هذه المبادرة إلى مجلس الأمن، وجعل يوم 31 أكتوبر من كل عام عيداً وطنياً تحت اسم «عيد الوحدة».
يأتي هذا الموقف انسجاماً مع الدعم الثابت والراسخ من دول «مجلس التعاون الخليجي» للمملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، وللوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل ترابه.
وكان مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، قد اعتمد في جلسته المنعقدة يوم 31 أكتوبر الماضي، القرار رقم «2797»، الذي عَدّ منحَ إقليم «الصحراء الغربية» حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية «الحلَّ الأنجع» للنزاع القائم منذ نحو 50 عاماً.
وشجّع القرار الأطراف المعنية على الدخول في مفاوضات على هذا الأساس، مؤكداً دعمه خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لحل القضية، وهي الخطة التي قدّمها أول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007.
وجرى اعتماد هذه القرار بمبادرة من الولايات المتحدة الأميركية، وحظي بتأييد 11 دولة من أصل 15 دولة بمجلس الأمن، فقد امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، ولم تشارك الجزائر في عملية التصويت.
وجدّد مجلس الأمن، بموجب القرار نفسه، ولاية «بعثة حفظ السلام في الصحراء (مينورسو MINURSO)» عاماً واحداً.
ويُعدّ هذا القرار تطوراً كبيراً في قضية الصحراء؛ إذ يعكس تحولاً مهماً في المواقف الدولية؛ من الدعوة إلى تقرير المصير عبر الاستفتاء، إلى قبول مبادرة الحكم الذاتي، التي يقترحها المغرب، وتحويلها إلى قرار دولي.
