أظهرت دراسة حديثة أن ألمانيا لا تزال أكبر مساهم صافٍ في ميزانية الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024، رغم استمرار ركودها الاقتصادي.
وحسب الدراسة التي أجراها المعهد الاقتصادي الألماني (آي دبليو) واطلعت عليها «رويترز» يوم الأربعاء، فإن مدفوعات ألمانيا تراجعت بشكل ملحوظ مقارنةً بالسنوات السابقة، لكنها بقيت في الصدارة.
ودفعت أكبر قوة اقتصادية في أوروبا صافي مساهمة قدره 13.1 مليار يورو (15.09 مليار دولار) إلى خزائن الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، أي أكثر مما تلقّته من تمويلات الكتلة.
مع ذلك، ينعكس ضعف الاقتصاد الألماني على حجم مساهماته؛ إذ يظهر اتجاهٌ تنازلي واضح في المدفوعات الصافية، من 19.7 مليار يورو (22.82 مليار دولار) في عام 2022 إلى 17.4 مليار يورو (20.16 مليار دولار) في عام 2023، قبل أن تتراجع مجدداً هذا العام.
وجاءت فرنسا في المرتبة الثانية بصافي مدفوعات بلغ 4.8 مليار يورو (5.56 مليار دولار)، تلتها إيطاليا بمساهمة صافية قدرها 1.6 مليار يورو (1.85 مليار دولار). وفي المقابل، كانت اليونان أكبر مستفيد صافٍ، بنحو 3.5 مليار يورو (4.05 مليار دولار)، متقدمةً على بولندا (2.9 مليار يورو) ورومانيا (2.7 مليار يورو).
وعلى أساس نصيب الفرد، دفع المواطن الألماني نحو 157 يورو (181.87 دولار) صافياً للاتحاد، وهو أعلى مستوى بين الدول الأعضاء، تليها آيرلندا بـ130 يورو (150.60 دولار) للفرد.
مرآة القوة الاقتصادية
قالت سامينا سلطان، الخبيرة في معهد السياسة الدولية، إن «ميزانية الاتحاد الأوروبي تعكس موازين القوى الاقتصادية داخل أوروبا». وأضافت أن الدول ذات النمو المرتفع، مثل بولندا، تحصل على دعم أقل، بينما تعد ألمانيا وفرنسا من أكثر الاقتصادات الأوروبية تأثراً بالأزمة الحالية.
وأشارت سامينا سلطان إلى أن الاقتصاد الألماني يتجه لتحقيق نمو دون المتوسط الأوروبي مرة أخرى خلال العام الجاري، مما يعني أن صافي مساهمته مرشح للانخفاض بصورة إضافية.
تجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية كانت تنشر بيانات مفصلة حول الدول المساهمة والمتلقية حتى عام 2020، قبل أن تتوقف لأسباب سياسية، وفقاً لمعهد السياسة الدولية.
