أيدت المحكمة العليا الأميركية، الخميس، حظر إدارة ترمب إصدار جوازات سفر تحمل علامة «إكس» لأصحاب ما يُسمى «الجنس الثالث واللاثنائيين»، أو تظهر جنساً لحاملها لا يتوافق مع ذلك المحدد له عند الولادة، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وبعد توليه منصبه في يناير (كانون الثاني)، أصدر ترمب أمراً تنفيذياً يعلن فيه الاعتراف بجنسين فقط، الذكر والأنثى، منهياً بذلك الاعتراف بالجنس الثالث المشار إليه بعلامة «إكس» في جوازات السفر الأميركية.
وتماشياً مع هذا الأمر، على وزارة الخارجية الآن تحديد الجنس البيولوجي لحامل الجواز عند الولادة وليس هويته الجنسية.
وكان قاضٍ قد أمر وزارة الخارجية باستئناف إصدار جوازات تحمل علامة «إكس» للمتحولين إثر طعن تقدّم به الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، قبل أن تحيل وزارة العدل القضية إلى المحكمة العليا بعد رفض استئناف آخر لإدارة ترمب.
وأكدت المحكمة العليا أن سياسة إدارة ترمب المتعلقة بجوازات السفر يمكن أن تبقى سارية في الوقت الحالي ريثما يتم البت بالقضية في المحاكم الأدنى.
أضافت: «إن إظهار جنس حاملي جوازات السفر عند الولادة لا يخالف مبادئ المساواة في الحماية، مثل إظهار بلد الولادة، ففي الحالتين الحكومة ليست سوى مجرد شاهد على حقيقة تاريخية دون إخضاع أي شخص لمعاملة تمييزية».
وعارض القضاة الليبراليون الثلاثة في المحكمة المكونة من تسعة أعضاء هذا القرار.
وأصدرت وزارة الخارجية جوازات سفر تحمل علامة «إكس» للمرة الأولى في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 في عهد الرئيس السابق جو بايدن، مع تخصيص هذه العلامة للأفراد اللاثنائيين وغير المطابقين لهويتهم الجنسية.
ويُطلق مصطلح «اللاثنائيين» لوصف الأفراد الذين لا تنطبق هويتهم الجندرية تماماً على أحد التصنيفين التقليديين: «ذكر» أو «أنثى».
وندد جون ديفيدسون، كبير مستشاري اتحاد الحريات المدنية الأميركية، بقرار المحكمة العليا، متعهداً بأن المعركة القانونية ستستمر.
كما أصدر ترمب أمراً تنفيذياً في يناير (كانون الثاني) يحظر على الأميركيين المتحولين جنسياً الخدمة العسكرية، حيث قضت المحكمة العليا في يونيو (حزيران) بإمكانية سريان الحظر ريثما تستكمل الإجراءات القضائية المتعلقة بالطعون.
