قال وزير المالية الكيني جون مبادي، يوم الثلاثاء، إن كينيا ستجري جولة جديدة من المحادثات مع صندوق النقد الدولي لمعالجة العقبات الأساسية التي حالت دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن برنامج دعم مالي جديد.
وأوضح مبادي أن نيروبي طلبت رسمياً برنامج إقراض جديد بعد انتهاء صلاحية الاتفاق السابق البالغ 3.6 مليار دولار في أبريل (نيسان)، مشيراً إلى أن محادثات جرت في واشنطن الشهر الماضي عقب زيارة بعثة الصندوق إلى العاصمة الكينية في سبتمبر (أيلول)، وفق «رويترز».
وأضاف في مؤتمر صحافي أن الجانبين ما زالا يناقشان ما إذا كان ينبغي تصنيف القروض المورقة – المستخدمة في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى – ديوناً سيادية أو لا.
عبء ديون ثقيل وضغوط اقتصادية
ورث الرئيس ويليام روتو، الذي يتولى السلطة منذ ثلاث سنوات، اقتصاداً مثقلاً بالديون رغم تسجيل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد أشعلت حزمة الضرائب التي فرضتها حكومته العام الماضي احتجاجات واسعة قادها الشباب.
ولجأت الحكومة إلى ما يُعرف بعملية «التوريق»، عبر تحويل بعض مصادر الدخل إلى أدوات استثمارية مضمونة من خلال كيانات خاصة. وقال مبادي: «موقفنا - نحن الحكومة - هو أنه بمجرد بيع حق في شركة ذات غرض خاص، ودون أي مخاطر مباشرة على الحكومة، فلا ينبغي عدّه ديناً». وأضاف: «لكن صندوق النقد الدولي يرى أنه يجب احتسابه ضمن الديون، وسنقبل في النهاية بالقرار الذي يُتخذ».
وأكد أن جولة جديدة من المحادثات ستُعقد قريباً دون تحديد موعد محدد.
تمويل مشاريع البنية التحتية
أعلن مبادي أن الحكومة ستصدر هذا الشهر سندات مورقة لجمع نحو 175 مليار شلن كيني (ما يعادل 1.36 مليار دولار) لتمويل مشاريع الطرق، على أن يتم سدادها من خلال رسوم صيانة الطرق المفروضة على الوقود.
كما تخطط الحكومة لجمع مليارات الدولارات لتوسيع مطار نيروبي الدولي وتطوير خط السكك الحديدية الممتد من الساحل الكيني إلى الحدود مع أوغندا.
ويرى عدد من المحللين أن كينيا تحتاج إلى برنامج جديد من صندوق النقد الدولي لتسوية التزاماتها الخارجية، غير أن مبادي أكد أن التمويل المحتمل من الصندوق لم يُدرج بعد في ميزانية السنة المالية الحالية، مضيفاً: «إذا حصلنا عليه، فسيكون بمثابة مكسب غير متوقع يمكن أن يساعدنا في إعادة تمويل بعض القروض المحلية أو الخارجية».
ونفى الوزير في الوقت ذاته تقارير إعلامية محلية تحدثت عن أن استقرار سعر صرف العملة يمثل عقبة أمام المفاوضات مع الصندوق، مؤكداً أن الشلن الكيني مدعوم باحتياطيات قوية من النقد الأجنبي، وارتفاع عائدات الصادرات، ونمو قطاع السياحة، وتحويلات الكينيين المقيمين في الخارج.
