جددت فرنسا أمام مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، التأكيد على أن «حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية»، مؤكدة أن دعم باريس لمبادرة «الحكم الذاتي» التي اقترحها المغرب سنة 2007 «واضح وثابت»، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية المغربية، اليوم (السبت).
وفي مداخلة له مساء الجمعة، عقب تبني قرار مجلس الأمن رقم «2797» حول الصحراء المغربية، أبرز سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، أن «(الحكم الذاتي) تحت السيادة المغربية يشكل الأساس الوحيد من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم، ومتفاوض بشأنه» للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وقال السفير في هذا الصدد إن «توافقاً دولياً متنامياً يتبلور في هذا الاتجاه»، مبرزاً أهمية اغتنام مجلس الأمن لهذه الدينامية، على غرار اعتماده لهذا القرار. وقال في تفسيره للتصويت: «إنه نجاح جماعي»، مشيراً إلى أن فرنسا ترى أن حلاً سياسياً مقبولاً من لدن الأطراف «يعد أمراً ممكناً. فالزخم السياسي قائم، وقد حان الوقت للمضي قدماً. ولهذا السبب، فإن المبعوث الشخصي مدعو لعقد اجتماع في أقرب الآجال مع الأطراف، بغية التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع. ونحن نجدد له دعمنا الكامل».
في سياق ذلك، أبرز السفير الفرنسي أنه من خلال هذا القرار، فإن مجلس الأمن يتبنى «مقاربة جديدة ستمكن، تحت إشراف الأمم المتحدة، وفي احترام لمبادئ الميثاق، الأطراف من الانخراط في مجهود متجدد نحو إحلال السلام، وندعوهم لاغتنامها بعزم وحزم».
واعتبر السفير أنه بفضل هذا القرار ستتمكن «المينورسو» من مواصلة الاضطلاع بـ«دور رئيسي من أجل الاستقرار في المنطقة»، مبرزاً أنه، ميدانياً، تدعو فرنسا إلى «وقف الأعمال العدائية، والاحترام التام لوقف إطلاق النار؛ إذ لا ينبغي أن نتناسى المخاطر التي تتعرض لها الساكنة بفعل هذا النزاع».
وخلص السفير الفرنسي إلى أن «هذا القرار يرسم معالم أفق للسلام. فلندعم المبعوث الشخصي والأطراف لكي ينخرطوا جميعاً، بشجاعة وعزم، في المفاوضات، التي ستضع حداً لنزاع طال أمده، بما يعود بالنفع على ساكنة وبلدان المنطقة».
