أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر تراجعاً في عدد المواليد بنهاية العام الماضي بنسبة 3.7 في المائة، في استمرار لاتجاه انخفاض معدلات الزيادة السكانية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وبلغ عدد المواليد مليوناً و968 ألفاً و396 مولوداً، العام الماضي، مقابل مليوني و44 ألفاً و880 مولوداً تم تسجيلهم عام 2023، وانخفض معدل المواليد ليبلغ 18.5 في الألف عام 2024، مقارنة بـ19.4 في الألف في العام الذي سبقه، بانخفاض قدره 0.9 في الألف.
وحسب بيانات الجهاز الإحصائي، الصادرة الثلاثاء، شهد عدد المواليد من الذكور تراجعاً العام الماضي بنسبة 3.7 في المائة، كما انخفض عدد مواليد الإناث بنسبة 3.8 في المائة مقارنة بعام 2023.
ومؤخراً، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، خالد عبد الغفار، أن الإحصائيات الرسمية تظهر تراجعاً مطرداً في أعداد المواليد خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يعكس نجاح الجهود الميدانية في مواجهة تحديات الزيادة السكانية، من خلال تعزيز برامج التوعية، وتحسين خدمات تنظيم الأسرة، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء، أن عدد سكان مصر بالداخل بلغ 108 ملايين و250 ألف نسمة، بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 60 يوماً.
وتصدّرت محافظة القاهرة قائمة المحافظات الأعلى سكاناً؛ حيث بلغ عدد سكانها 10.5 مليون نسمة، تلتها الجيزة في المرتبة الثانية بـ9.8 مليون نسمة، ثم الشرقية بـ8.1 مليون نسمة.
وقال مقرر المجلس القومي للسكان سابقاً في مصر، عاطف الشيتاني، إن «معدل المواليد يستمر في الانخفاض سنوياً في مصر، بعدما وصلت الزيادة إلى الذروة عام 2014، ووصول المعدلات إلى 31.5 مولود لكل ألف مواطن، وهو ما يُعبر عن نجاح (المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية) الذي جرى إقراره قبل عقود، رغم صعوبات واجهها نتيجة عدم الاستقرار السياسي قبل 15 عاماً تقريباً».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «المشروع القومي حظي بدعم سياسي غير مسبوق خلال العقد الأخير، وهو ما أسهم في تشجيع الهيئات المسؤولة للقيام بدورها للنهوض بمعدلات التنمية وتوعية المواطنين بأخطار الزيادة السكانية، وكانت الخطابات الرئاسية العديدة بهذا الشأن دافعاً نحو الوصول بمعدلات زيادة منخفضة خلال السنوات الأخيرة».
«وكان لدخول وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دور في ترتيب التسهيلات المرتبطة بالوصول إلى الفئات التي تحتاج إلى التوعية، وأن قضية السكان لم تعد حصراً على وزارة الصحة والسكان، بل أصبحت ذات طابع مركزي تُعالَج من خلال سياسات حكومية متكاملة، تجمع بين خفض معدلات الزيادة السكانية ورفع معدلات التنمية»، وفقاً للشيتاني.
وتصف الحكومة القضية السكانية بأنها «معركة بقاء»، إذ عَدّها الرئيس عبد الفتاح السيسي مراراً التحدي الأكبر أمام الدولة، ومن «أخطر القضايا التي تواجهها مصر»، وسبق أن حذّر من أن استمرارية الزيادة السكانية «بمعدل مليوني مولود جديد سنوياً تقريباً»، لن تتيح للمواطن الشعور بأي تحسن في الأوضاع المعيشية.
وحذّر الشيتاني من أن يكون انخفاض معدلات المواليد خادعاً، قائلاً: «بدأت معدلات الزيادة السكانية تُحقق أرقاماً مرتفعة في عام 2005 بعد سنوات من الانخفاض، ووصلت إلى ذروتها عام 2014، ثم بدأت تتراجع، ما يُشير إلى أن مؤشر المواليد الحالي جيد، لكنه قد يكون خادعاً، ويتطلب استمرار جهود التنمية وتحليل بيانات الجهاز المركزي للمحاسبات على نحو أكبر».
وتصدّرت محافظة الجيزة قائمة المحافظات الأعلى مواليدَ، إذ بلغ عددهم 183.9 ألف مولود، تلتها محافظة القاهرة بـ172.2 ألف، ثم محافظة المنيا 144 ألفاً، تليها سوهاج بـ138 ألفاً، ثم الشرقية بـ136.2 ألف مولود، وذلك خلال العام الماضي، وفقاً لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وسجّل عدد المواليد في الحضر 757 ألفاً و349 مولوداً، وهو ما يُمثل 38.5 في المائة من إجمالي المواليد، في حين بلغ عدد المواليد في الريف مليوناً و211 ألفاً، مشكلاً النسبة الأكبر بواقع 61.5 في المائة من جملة أعداد المواليد عام 2024.
ومؤخراً، أكّدت نائب وزير الصحة والسكان، عبلة الألفي، «أن الزيادة السكانية تُمثل تحدياً رئيسياً يؤثر على جودة الخدمات، ويحد من جهود التنمية، مشددة على أهمية الحضور الميداني المستمر والتواصل المباشر مع المواطنين، بدلاً من الاعتماد على الحملات المؤقتة».
