«السيادي» السعودي يتعاون مع «ماكواري» لتعزيز فرص الاستثمار في المملكة

خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «صندوق الاستثمارات العامة» و«ماكواري» لإدارة الأصول (الصندوق)
خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «صندوق الاستثمارات العامة» و«ماكواري» لإدارة الأصول (الصندوق)
TT

«السيادي» السعودي يتعاون مع «ماكواري» لتعزيز فرص الاستثمار في المملكة

خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «صندوق الاستثمارات العامة» و«ماكواري» لإدارة الأصول (الصندوق)
خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «صندوق الاستثمارات العامة» و«ماكواري» لإدارة الأصول (الصندوق)

في خطوة لتعميق الشراكات الدولية وتعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، أعلن «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» وشركة «ماكواري» لإدارة الأصول عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الاستثمار والتعاون في القطاعات والصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية، ودعم الاستثمار المؤسسي الدولي في اقتصاد المملكة، والإسهام في مواصلة تطوير قطاع إدارة الأصول المحلي.

هذه المذكرة تأتي في سياق سعي الصندوق لتعزيز التوطين، وجذب الخبرات العالمية، بينما تسعى «ماكواري» إلى افتتاح مكتب إقليمي لها في الرياض للاستفادة من الفرص الواعدة في السوق السعودية.

شراكة استراتيجية لتنمية الاقتصاد المحلي

وبموجب مذكرة التفاهم، سيبحث «صندوق الاستثمارات العامة» وشركة «ماكواري» فرص الاستثمار المشترك في قطاعات البنية التحتية والتحوّل في مجال الطاقة، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية، مثل البنية التحتية الرقمية، والبنية التحتية الخاصة بالمركبات الكهربائية وتخزين الطاقة، وفق بيان صادر عن الصندوق.

وتأتي المذكرة ضمن استراتيجية الصندوق لتعزيز التوطين، وبناء الشراكات مع كبار المستثمرين والمشغلين العالميين، وستسعى شركة «ماكواري» لإدارة الأصول - وفق المذكرة - لافتتاح مكتب إقليمي لها في الرياض.

ويُعد «صندوق الاستثمارات العامة» من أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيراً، حيث تتجاوز قيمة أصوله المدارة 3.47 تريليون ريال (906 مليار دولار)، ويعمل على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية المتمثلة بتحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاقتصاد في المملكة.

ومن جهتها، تمتلك شركة «ماكواري» لإدارة الأصول أكثر من 30 عاماً من الخبرة، وتدير ما يزيد على 600 مليار دولار من أصول عملائها، وتعد من بين أكبر مديري أصول البنية التحتية عالمياً، وتشرف على أكثر من 175 شركة في مختلف القطاعات.

وستعتمد مذكرة التفاهم على التعاون المستمر بين «صندوق الاستثمارات العامة» و«صندوق البنية التحتية الوطني» (Infra) في المملكة من جهة، وبين «صندوق البنية التحتية الوطني» (Infra) وشركة «ماكواري» وسائر المستثمرين الدوليين الكبار من جهة أخرى، بهدف تسريع وتمكين تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتحوّل في مجال الطاقة.

وبهذه المناسبة، قال نائب المحافظ، رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «صندوق الاستثمارات العامة»، يزيد بن عبد الرحمن الحميّد: «تُعد مذكرة التفاهم مع شركة (ماكواري) خطوة مهمة في إطار جهودنا لجذب أبرز مديري الأصول العالميين في قطاع البنية التحتية، والاستفادة من قدرتهم على توفير الاستثمارات والخبرات العالمية المطلوبة لتسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية المحلية، وتعزيز نقل المعرفة، وبناء القدرات في المملكة. يؤكد التعاون مع شركة (ماكواري) كذلك مدى التزام الصندوق ببناء الشراكات الدولية التي تسهم في دفع النمو والتنمية في الأسواق المحلية».

من جانبه، قال الرئيس العالمي لإدارة الأصول في «ماكواري» بين واي: «نحن متحمسون للفرص التي يوفرها التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، ونستهدف من خلال تعزيز علاقتنا مع «صندوق الاستثمارات العامة»، استكشاف فرص التعاون في عدد من القطاعات الرئيسية في مجال البنية التحتية والتحول في مجال الطاقة. ونتطلع إلى تقديم خبرتنا العالمية في تطوير وتوسيع وإدارة المشروعات التحوّلية، من خلال تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات، وتطوير المواهب المحلية، كما نرى إمكانات كبيرة لتقديم مشروعات عالمية المستوى من شأنها دعم التنمية المستقبلية للمملكة، من خلال تضافر خبراتنا مع الرؤية الطموحة للمملكة».

تتماشى مذكرة التفاهم مع سلسلة الشراكات الاستراتيجية التي عقدها «صندوق الاستثمارات العامة» من خلال استثماراته في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف الاستفادة من الفرص الاستثمارية، وإطلاق استراتيجيات في الأسواق المحلية والإقليمية.

ويعمل «صندوق الاستثمارات العامة» وفق استراتيجية طويلة الأمد، وتسهم جهوده في تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، وترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً استثمارياً عالمياً، مع تعزيز التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.

وتخضع مذكرة التفاهم غير الملزمة الموقعة اليوم لاستيفاء مجموعة من المتطلبات، بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات التنظيمية والداخلية اللازمة.


مقالات ذات صلة

نيوكاسل يخطو نحو استعادة اعتباره في الديربي… ويقترب من ويمبلي

رياضة عالمية نيوكاسل يونايتد يبلغ الدور نصف النهائي (أ.ف.ب)

نيوكاسل يخطو نحو استعادة اعتباره في الديربي… ويقترب من ويمبلي

بلغ نيوكاسل يونايتد الدور نصف النهائي، وحقق خطوة أولى في مسار معقد يجمع بين السعي إلى استعادة الاعتبار بعد خيبة الديربي، والتقدم نحو ملعب ويمبلي.

The Athletic (لندن)
رياضة عالمية  دان بيرن (رويترز)

غياب بيرن مدافع نيوكاسل 6 أسابيع لإصابته في الأضلاع والرئة

يواجه دان بيرن مدافع نيوكاسل يونايتد فترة غياب قد تمتد إلى ستة أسابيع بعد تعرضه لإصابة في الأضلاع ومضاعفات في الرئة خلال خسارة فريقه في مباراة الديربي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة» و«جونز لانغ لاسال» يستثمران في «إف إم تك» لتعزيز إدارة المرافق

أعلن صندوق الاستثمارات العامة توقيع اتفاقية تتيح لشركة «جونز لانغ لاسال» الاستحواذ على حصة مؤثرة في الشركة السعودية لإدارة المرافق «إف إم تك».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية الأمير الوليد بن طلال (حسابه في إكس)

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: إعلان استحواذ الوليد بن طلال على الهلال قبل نهاية ديسمبر

كشفت مصادر وثيقة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» اليوم الأحد أن إعلان استحواذ الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز على نادي الهلال في تفاصيله النهائية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة عالمية يوان ويسا (رويترز)

ويسا سعيد بظهور أول طال انتظاره مع نيوكاسل

قال يوان ويسا مهاجم نيوكاسل يونايتد إن القشعريرة انتابته بعد ظهوره الأول الذي طال انتظاره مع النادي خلال الفوز 2-1 على بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

«الشرق الأوسط» (لندن)

بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت بمعدل 26.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025، لتسجل 3.7 مليار دولار، مقارنة مع نحو 2.9 مليار دولار في أكتوبر 2024.

وقال المركزي في بيان صحافي: «حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الشهور ⁠العشر الأولى من العام ‌الحالي... لتسجل نحو ‍33.9 ‍مليار دولار مقابل ‍نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. ​وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال ⁠شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2 في المائة لتسجل نحو 3.7 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024».


دعم شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا قد يعزز الواردات من الصين

سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

دعم شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا قد يعزز الواردات من الصين

سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

توقعت شركة الاستشارات الإدارية «ديلويت» أن تؤدي الحوافز التي أعلنتها الحكومة الألمانية لشراء السيارات الكهربائية إلى زيادة كبيرة في المبيعات، لكنها حذرت بأن غياب إجراءات وقائية قد يجعل البرنامج يصب في مصلحة المنافسين الصينيين.

وقدر خبراء «ديلويت» أن يصل عدد السيارات الكهربائية الإضافية المبيعة في ألمانيا إلى 180 ألف سيارة سنوياً، معظمها سيارات تعمل بالبطارية فقط، فيما يمكن أن يغطي صندوق الدعم، البالغ 3 مليارات يورو، حتى عام 2030 نحو 750 ألف سيارة إضافية على الطرق الألمانية.

وأشار هارالد بروف، خبير قطاع السيارات في «ديلويت»، إلى أن الإنتاج الأوروبي لن يكفي لتلبية الطلب بالكامل، داعياً إلى ربط الدعم بمنطقة التصنيع، وقال: «لتحقيق دعم فعلي لصناعة السيارات الأوروبية، يجب وضع معايير لـ(المحتوى المحلي) حتى لا نخاطر بتمويل واردات من الصين بأموال الضرائب الألمانية».

ويقصد بـ«المحتوى المحلي» نسبة القيمة المضافة التي تُنتَج داخل المنطقة وليس استيرادها.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن إعادة العمل بحوافز شراء السيارات الكهربائية، على أن يبدأ البرنامج العام المقبل.

وتشمل الحوافزُ شراءَ أو استئجارَ سياراتٍ كهربائية بحتةٍ أو هجين قابلة للشحن، وتستهدف الأسر ذات الدخل المحدود، حيث حُدد سقف الدخل السنوي عند 80 ألف يورو للأسرة، مع إضافة 5 آلاف يورو لكل طفل؛ مع طفلين بحد أقصى.

ووفق الوضع الحالي، فسيطلق البرنامج دون تطبيق معايير «المحتوى المحلي» التي تطالب بها «ديلويت». وأكدت وزارة البيئة الألمانية أنها تعمل على وضع قواعد متوافقة مع «الاتحاد الأوروبي» لتطبيقها لاحقاً ضمن البرنامج.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه شركات السيارات الصينية فائض إنتاج كبيراً وتبحث عن أسواق خارجية لتعزيز أرباحها.


الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً في السعودية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً في السعودية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن أن نظام الرقابة المالية الجديد يمثل «تحولاً جوهرياً» في منهجية الرقابة، عبر نموذج أكثر مرونةً وشمولاً، يرتكز على التمكين وحماية المال العام، ويسهم في تعزيز الرقابة التقنية، والكشف المبكر عن المخاطر ومعالجتها بكفاءة.

وجاءت تصريحات الجدعان خلال فعاليات النسخة الأولى من «ملتقى الرقابة المالية»، الأحد، في الرياض، حيث شدد على أن بناء منظومة رقابية حديثة لا يكتمل من خلال الأنظمة وحدها، بل عبر الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز ثقافة العاملين داخل المؤسسات، مؤكداً أن التطوير الحقيقي تقوده العقول قبل اللوائح.

وأشار وزير المالية إلى نجاح التحول في نظام المراقبة، لافتاً إلى أن هذا النجاح يعتمد على تضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة، في مقدمتها وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة، بما يضمن رفع جودة الحوكمة على المال العام، وتحسين الاستجابة للمخاطر قبل تفاقمها.

وانعقد الملتقى تحت عنوان «رفع الوعي بأهمية الرقابة المالية وتعظيم أثرها»، بتنظيم مشترك بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية، وبحضور عدد من القيادات العليا والمختصين في المالية العامة، وذلك في قاعة المؤتمرات بالمقر الرئيس للديوان العام للمحاسبة في مدينة الرياض.

يأتي تنظيم الملتقى في إطار التعاون القائم والأدوار التكاملية بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية في مجال الرقابة المالية على إيرادات الدولة ومصروفاتها وكافة أموالها المنقولة والثابتة، إلى جانب تعزيز التزام الجهات الحكومية بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة، بما يدعم كفاءة الإنفاق ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة.