«السيادي» السعودي يتعاون مع «ماكواري» لتعزيز فرص الاستثمار في المملكة

خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «صندوق الاستثمارات العامة» و«ماكواري» لإدارة الأصول (الصندوق)
خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «صندوق الاستثمارات العامة» و«ماكواري» لإدارة الأصول (الصندوق)
TT

«السيادي» السعودي يتعاون مع «ماكواري» لتعزيز فرص الاستثمار في المملكة

خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «صندوق الاستثمارات العامة» و«ماكواري» لإدارة الأصول (الصندوق)
خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «صندوق الاستثمارات العامة» و«ماكواري» لإدارة الأصول (الصندوق)

في خطوة لتعميق الشراكات الدولية وتعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، أعلن «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» وشركة «ماكواري» لإدارة الأصول عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الاستثمار والتعاون في القطاعات والصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية، ودعم الاستثمار المؤسسي الدولي في اقتصاد المملكة، والإسهام في مواصلة تطوير قطاع إدارة الأصول المحلي.

هذه المذكرة تأتي في سياق سعي الصندوق لتعزيز التوطين، وجذب الخبرات العالمية، بينما تسعى «ماكواري» إلى افتتاح مكتب إقليمي لها في الرياض للاستفادة من الفرص الواعدة في السوق السعودية.

شراكة استراتيجية لتنمية الاقتصاد المحلي

وبموجب مذكرة التفاهم، سيبحث «صندوق الاستثمارات العامة» وشركة «ماكواري» فرص الاستثمار المشترك في قطاعات البنية التحتية والتحوّل في مجال الطاقة، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية، مثل البنية التحتية الرقمية، والبنية التحتية الخاصة بالمركبات الكهربائية وتخزين الطاقة، وفق بيان صادر عن الصندوق.

وتأتي المذكرة ضمن استراتيجية الصندوق لتعزيز التوطين، وبناء الشراكات مع كبار المستثمرين والمشغلين العالميين، وستسعى شركة «ماكواري» لإدارة الأصول - وفق المذكرة - لافتتاح مكتب إقليمي لها في الرياض.

ويُعد «صندوق الاستثمارات العامة» من أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيراً، حيث تتجاوز قيمة أصوله المدارة 3.47 تريليون ريال (906 مليار دولار)، ويعمل على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية المتمثلة بتحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاقتصاد في المملكة.

ومن جهتها، تمتلك شركة «ماكواري» لإدارة الأصول أكثر من 30 عاماً من الخبرة، وتدير ما يزيد على 600 مليار دولار من أصول عملائها، وتعد من بين أكبر مديري أصول البنية التحتية عالمياً، وتشرف على أكثر من 175 شركة في مختلف القطاعات.

وستعتمد مذكرة التفاهم على التعاون المستمر بين «صندوق الاستثمارات العامة» و«صندوق البنية التحتية الوطني» (Infra) في المملكة من جهة، وبين «صندوق البنية التحتية الوطني» (Infra) وشركة «ماكواري» وسائر المستثمرين الدوليين الكبار من جهة أخرى، بهدف تسريع وتمكين تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتحوّل في مجال الطاقة.

وبهذه المناسبة، قال نائب المحافظ، رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «صندوق الاستثمارات العامة»، يزيد بن عبد الرحمن الحميّد: «تُعد مذكرة التفاهم مع شركة (ماكواري) خطوة مهمة في إطار جهودنا لجذب أبرز مديري الأصول العالميين في قطاع البنية التحتية، والاستفادة من قدرتهم على توفير الاستثمارات والخبرات العالمية المطلوبة لتسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية المحلية، وتعزيز نقل المعرفة، وبناء القدرات في المملكة. يؤكد التعاون مع شركة (ماكواري) كذلك مدى التزام الصندوق ببناء الشراكات الدولية التي تسهم في دفع النمو والتنمية في الأسواق المحلية».

من جانبه، قال الرئيس العالمي لإدارة الأصول في «ماكواري» بين واي: «نحن متحمسون للفرص التي يوفرها التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، ونستهدف من خلال تعزيز علاقتنا مع «صندوق الاستثمارات العامة»، استكشاف فرص التعاون في عدد من القطاعات الرئيسية في مجال البنية التحتية والتحول في مجال الطاقة. ونتطلع إلى تقديم خبرتنا العالمية في تطوير وتوسيع وإدارة المشروعات التحوّلية، من خلال تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات، وتطوير المواهب المحلية، كما نرى إمكانات كبيرة لتقديم مشروعات عالمية المستوى من شأنها دعم التنمية المستقبلية للمملكة، من خلال تضافر خبراتنا مع الرؤية الطموحة للمملكة».

تتماشى مذكرة التفاهم مع سلسلة الشراكات الاستراتيجية التي عقدها «صندوق الاستثمارات العامة» من خلال استثماراته في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف الاستفادة من الفرص الاستثمارية، وإطلاق استراتيجيات في الأسواق المحلية والإقليمية.

ويعمل «صندوق الاستثمارات العامة» وفق استراتيجية طويلة الأمد، وتسهم جهوده في تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، وترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً استثمارياً عالمياً، مع تعزيز التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.

وتخضع مذكرة التفاهم غير الملزمة الموقعة اليوم لاستيفاء مجموعة من المتطلبات، بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات التنظيمية والداخلية اللازمة.


مقالات ذات صلة

شركة استشارات مصرية لإنشاء بنك استثماري شامل في السعودية

الاقتصاد سيارات في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض التي تشهد زخماً في استقبال الشركات الكبرى (رويترز)

شركة استشارات مصرية لإنشاء بنك استثماري شامل في السعودية

توقع العضو لشركة «كاتليست بارتنرز» للاستشارات إغلاق صفقتين في قطاع الأغذية السعودي بـ150 مليون دولار بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة قبل يونيو المقبل.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد إحدى المناطق القريبة من المسجد النبوي بالمدينة المنورة (هيئة تطوير المدينة المنورة)

« رؤى المدينة» تطرح 7 فرص للقطاع الخاص لأبراج تجارية وفندقية غرب السعودية

طرحت شركة رؤى المدينة القابضة، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر منصة القطاع الخاص، 7 فرص استثمارية في 4 أبراج تجارية و3 فندقية.

بندر مسلم (الرياض)
رياضة عالمية نيوكاسل يونايتد يبلغ الدور نصف النهائي (أ.ف.ب)

نيوكاسل يخطو نحو استعادة اعتباره في الديربي… ويقترب من ويمبلي

بلغ نيوكاسل يونايتد الدور نصف النهائي، وحقق خطوة أولى في مسار معقد يجمع بين السعي إلى استعادة الاعتبار بعد خيبة الديربي، والتقدم نحو ملعب ويمبلي.

The Athletic (لندن)
رياضة عالمية  دان بيرن (رويترز)

غياب بيرن مدافع نيوكاسل 6 أسابيع لإصابته في الأضلاع والرئة

يواجه دان بيرن مدافع نيوكاسل يونايتد فترة غياب قد تمتد إلى ستة أسابيع بعد تعرضه لإصابة في الأضلاع ومضاعفات في الرئة خلال خسارة فريقه في مباراة الديربي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة» و«جونز لانغ لاسال» يستثمران في «إف إم تك» لتعزيز إدارة المرافق

أعلن صندوق الاستثمارات العامة توقيع اتفاقية تتيح لشركة «جونز لانغ لاسال» الاستحواذ على حصة مؤثرة في الشركة السعودية لإدارة المرافق «إف إم تك».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في تونس بأكثر من 375 مليون دولار 

بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال كلمته في ملتقى الأعمال بالرياض (الشرق الأوسط)
بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال كلمته في ملتقى الأعمال بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في تونس بأكثر من 375 مليون دولار 

بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال كلمته في ملتقى الأعمال بالرياض (الشرق الأوسط)
بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال كلمته في ملتقى الأعمال بالرياض (الشرق الأوسط)

شهدت الاستثمارات السعودية في تونس نمواً متنامياً خلال الأعوام الأخيرة؛ حيث تعد المملكة ضمن أكبر 10 دول مستثمرة، بإجمالي يتجاوز 375 مليون دولار بنهاية عام 2024.

جاءت هذه المعلومات خلال ملتقى الأعمال السعودي التونسي، الذي عُقد في الرياض، الاثنين، على هامش الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة؛ وذلك لمناقشة فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير الاقتصاد والتخطيط في الجمهورية التونسية الدكتور سمير عبد الحفيظ.

ويأتي انعقاد الملتقى بتنظيمٍ من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار واتحاد الغرف السعودية، وبمشاركة وفود رسمية وأكثر من 300 ممثلٍ للقطاعين الحكومي والخاص من الجانبين.

الزيارات المتبادلة

وفي كلمته الافتتاحية لأعمال الملتقى، أكّد الوزير الخريف على متانة العلاقات السعودية التونسية الراسخة التي تستمد عمقها التاريخي من الرؤى السديدة لقيادتي البلدين، والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى التي شكّلت حجر الزاوية في دعم الحراك الاقتصادي والنمو الملموس في حجم التبادل التجاري مؤخراً، مشيراً إلى أن ملتقى الأعمال السعودي التونسي يشكّل محطة مهمة لتعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين الشقيقين، وتحويل الفرص الواعدة إلى مشروعات ذات أثرٍ ملموس.

وأضاف: «نراهن اليوم على المستثمرين ورجال الأعمال وقادة القطاع الخاص في البلدين لقيادة قاطرة النمو في قطاعاتٍ واعدة، تشمل الصناعات المتقدمة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والثروة المعدنية، فدورنا كحكومات هو التمكين والتشريع وتيسير الإجراءات، ودور القطاع الخاص يتمثّل في البناء والابتكار وتحويل هذه الممكنات إلى مشروعات منتجة وفرص عمل، وقصص نجاح مشتركة تعكس جدوى الشراكة وعمقها، نحو تكامل اقتصادي شامل بالاستفادة من المزايا التنافسية لكلا البلدين».

المقومات الاستثمارية

من جانبه، نوه وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي الدكتور سمير عبد الحفيظ بأن ملتقى الأعمال السعودي التونسي يمثل منصة عملية لتعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين، مشيراً إلى تنامي الاستثمارات السعودية في تونس خلال الأعوام الأخيرة، حيث تعد المملكة ضمن أكبر 10 دول مستثمرة، بإجمالي حجم استثمارات يتجاوز 375 مليون دولار بنهاية عام 2024.

ولفت عبد الحفيظ إلى امتلاك بلاده مقومات استثمارية تنافسية، تشمل وفرة الكفاءات الهندسية والتقنية، وقدرتها على استيعاب المشروعات الكبرى، لا سيما في قطاعات الطاقات المتجددة، وصناعة مكونات السيارات والطائرات، والصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية.

سلاسل الإمداد

وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس الأعمال السعودي التونسي الدكتور عمر العجاجي إلى أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مبيناً أن الملتقى يلعب دوراً مهماً في تمكين مجتمعي الأعمال من استكشاف الفرص الواعدة في البلدين، وفتح آفاق أوسع للتكامل في القطاعات الواعدة، خاصة في الصناعة والتقنية وسلاسل الإمداد.

وخلال مشاركته بكلمة في الملتقى، لفت رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الدكتور سمير ماجول إلى ضرورة تهيئة البيئة التنظيمية المحفزة للاستثمارات، وبناء شراكات استراتيجية مستدامة تسهم في زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة والجمهورية التونسية.

ويعكس ملتقى الأعمال السعودي التونسي، الرؤى المشتركة للبلدين في بناء شراكات استثمارية فاعلة تفتح آفاقاً أوسع للتعاون والتكامل الاقتصادي، وتسهم في تنمية التجارة البينية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، ويحقق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة لكلا البلدين.


«يو بي إس» يرفع توقعاته للذهب إلى 5000 دولار للأونصة في 2026

عُقود ذهبية معروضة داخل صالة مجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)
عُقود ذهبية معروضة داخل صالة مجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)
TT

«يو بي إس» يرفع توقعاته للذهب إلى 5000 دولار للأونصة في 2026

عُقود ذهبية معروضة داخل صالة مجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)
عُقود ذهبية معروضة داخل صالة مجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)

رفع بنك «يو بي إس»، يوم الاثنين، توقعاته المستهدفة لأسعار الذهب، مرجّحاً أن يبلغ المعدن الأصفر مستوى 5000 دولار للأونصة، خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2026، قبل أن يتراجع، بشكل طفيف، إلى نحو 4800 دولار للأونصة مع نهاية العام نفسه، مقارنةً بتوقعاته السابقة التي كانت تشير إلى مستوى 4300 دولار للأونصة.

وأوضح البنك أن الطلب على الذهب يُتوقع أن يواصل ارتفاعه بشكل مطّرد حتى عام 2026، مدعوماً بانخفاض العوائد الحقيقية، واستمرار القلق حيال آفاق الاقتصاد العالمي، إضافةً إلى الغموض المتزايد الذي يكتنف المشهدين السياسي والمالي في الولايات المتحدة، ولا سيما في ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي وتصاعد الضغوط على المالية العامة.

وفي مذكرة بحثية، أشار بنك «يو بي إس» إلى أن تفاقم المخاطر السياسية أو المالية قد يدفع أسعار الذهب إلى مستويات أعلى، مرجّحاً إمكانية وصولها إلى 5400 دولار للأونصة، مقارنةً بتقدير سابق عند 4900 دولار، ما يعكس الدور المتنامي للذهب كأداة تحوط رئيسية في بيئة تتسم بارتفاع عدم اليقين.

وارتفع سعر الذهب بنحو 72 في المائة منذ بداية العام، مدعوماً بمزيج من العوامل شمل تحوّل السياسة النقدية الأميركية نحو مزيد من المرونة، وتراجع الدولار، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، إلى جانب مشتريات قوية ومتواصلة من البنوك المركزية.


«جيه إل إل»: نمو متسارع في الرياض بمشاريع بيانات 6 غيغاواط وإنشاءات بـ100 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«جيه إل إل»: نمو متسارع في الرياض بمشاريع بيانات 6 غيغاواط وإنشاءات بـ100 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

تشهد العاصمة السعودية الرياض نمواً متسارعاً مدفوعاً باستثمارات كبرى تشمل مخططات لإنشاء مركز بيانات بقدرة تصل إلى 6 غيغاواط، إلى جانب سوق إنشاءات تُقدّر قيمته بنحو 100 مليار دولار، حسب شركة «جيه إل إل» الاستشارية. وتأتي هذه التطورات في إطار التحول الهيكلي الذي تشهده السوق العقارية، مدعوماً بتنفيذ برامج «رؤية 2030» وتنوع الفرص عبر مختلف القطاعات.

وجاء ذلك خلال الفعالية السنوية التي نظّمتها «جيه إل إل»، حيث ناقش قادة القطاع المشهد الاقتصادي الكلي للمدينة وأبرز التوجهات المؤثرة في القطاعات العقارية، بما يشمل المساحات المكتبية والوحدات السكنية والتجزئة والضيافة، بالإضافة إلى القطاعات الناشئة مثل بنية الذكاء الاصطناعي والتنمية الموجّهة نحو دعم النقل العام.

وقال المدير الإقليمي، رئيس أسواق المال في «جيه إل إل» بالسعودية، سعود السليماني، إن الرياض تتصدّر جهود تحقيق «رؤية 2030» بما توفره من فرص استثنائية وغير مسبوقة للمستثمرين والمطورين، في ظل استمرار الحكومة في تحديث الأولويات الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح أن الإصلاحات التنظيمية، ومنها رسوم الأراضي البيضاء وتجميد زيادة الإيجارات، تهدف إلى ترسيخ استقرار السوق، مما يدفع نحو تركيز أكبر على تطوير أصول عالية الجودة، في وقت تُسهم فيه التغيرات في تكاليف البناء بإعادة رسم ملامح السوق وتسريع وتيرة التطوير.

وسلّطت الفعالية الضوء على الأثر الكبير لمشاريع البنية التحتية، حيث استعرضت رئيسة قسم الاستشارات في «جيه إل إل» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ميراي عزّام فيدجن، ملامح ثورة النقل، مشيرة إلى أن مترو الرياض، باستثمارات بلغت 25 مليار دولار، يمتد على طول 176 كيلومتراً عبر 6 خطوط و84 محطة، موفراً تغطية جغرافية واسعة. وبيّنت أن هذا المشروع يفتح آفاقاً واسعة أمام التنمية الموجّهة نحو دعم النقل العام، مع إمكانية تحقيق علاوات سعرية للعقارات القريبة من مراكز النقل، بدعم من الحوافز التنظيمية، بما يُسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز نموذج «مدينة الخمس عشرة دقيقة».

وفي سياق متصل، ناقشت الفعالية النمو المتسارع لقطاع بنية الذكاء الاصطناعي؛ إذ أشار الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في «جيه إل إل»، غوراف ماثور، إلى أن السعودية تخطط لإنشاء مركز بيانات بقدرة تصل إلى 6 غيغاواط، مما يعزّز مكانة تخطيط الأراضي والطاقة بوصفها ركيزة للبنية التحتية الوطنية. ويُنظر إلى هذا التوسع بوصفه محفزاً اقتصادياً يدعم نمو قطاعات متعددة، من بينها الخدمات اللوجيستية والمكاتب والضيافة والوحدات السكنية، ويعزّز موقع المملكة بوصفه مركزاً إقليمياً للحوسبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

من جهته، أوضح رئيس خدمات المشاريع والتطوير في «جيه إل إل» بالسعودية، مارون ديب، أن سوق الإنشاءات في المملكة تتمتع بمحفظة مشاريع مستقبلية كبيرة، حيث قُدّرت قيمة القطاع بنحو 100 مليار دولار في عام 2025، مع توقعات بنمو سنوي يبلغ 5.4 في المائة حتى عام 2029. وأشار إلى أن القطاع يتعامل بمرونة مع تحديات العمالة وتكاليف المواد وسلاسل التوريد، مستفيداً من نمذجة معلومات البناء لرفع الكفاءة، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية إيجابية، خصوصاً في الرياض، بدعم من مشاريع كبرى وفعاليات عالمية وإصلاحات تشريعية وشراكات مع القطاع الخاص.

وأكدت «جيه إل إل» أن الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية والتقنيات المتقدمة، إلى جانب الأطر التنظيمية الداعمة والتركيز على الابتكار والاستدامة، ترسم مساراً يعزّز مكانة الرياض بوصفه مركزاً عالمياً للتطوير العقاري ووجهة جاذبة لرؤوس الأموال العالمية، بما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتسارع والفرص الاستثمارية الواسعة.