يقود مازن بن تركي السديري مجلس هيئة السوق المالية السعودية، بعد صدور أمر ملكي بتعيينه رئيساً للمجلس بمرتبة وزير، في مرحلة تشهد فيها السوق المالية السعودية توسعاً متسارعاً، سواء على مستوى تعميق السوق وتطوير أدواتها، أو تعزيز ارتباطها بالأسواق العالمية، واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ويأتي اختيار السديري للمنصب مستنداً إلى خبرة مهنية تشكّلت في قلب الأسواق المالية وقطاع الاستثمار، قبل انتقاله إلى العمل الحكومي والإسهام في صناعة السياسات، في مسيرة تجمع بين الخبرة الفنية في تحليل الأسواق والعمل المؤسسي من داخل الأجهزة الحكومية.
وجاء تعيين السديري بمرتبة وزير، في وقت تتجه فيه السوق المالية السعودية نحو مرحلة جديدة من النمو، عنوانها زيادة العمق والانفتاح، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز حضورها على خريطة الأسواق العالمية، بالتوازي مع التحولات الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها المملكة، ضمن مستهدفات «رؤية السعودية 2030».
وصدر أمر ملكي بتعيين مازن بن تركي السديري رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير، خلفاً لمحمد القويز، ليتولى قيادة الجهة التنظيمية للسوق، في مرحلة تتزايد فيها أهمية القطاع المالي بوصفه إحدى الركائز الرئيسية لتمويل النمو الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.
ويشغل السديري منذ عام 2024 منصب مستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وهي تجربة أضافت إلى مسيرته في القطاع المالي والاستثماري بُعداً حكومياً، ووسعت نطاق خبرته من تحليل الأسواق والاستثمارات إلى العمل في بيئة مرتبطة بصناعة السياسات والقرارات.
ويحمل السديري درجة الماجستير في العلوم المالية من المعهد العالي للأعمال في فرنسا، إضافة إلى درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود، في خلفية أكاديمية تجمع بين المعرفة المالية والتكوين الهندسي، بما يرتبط به من أدوات تحليلية وكمية.
ويمتلك السديري خبرةً واسعةً في قطاع الخدمات المالية وأسواق المال، إذ شغل منصب رئيس إدارة الأبحاث في شركة «الراجحي المالية»؛ حيث عمل في بيئة ترتبط بصورة مباشرة بمتابعة أداء الشركات والقطاعات وتحليل المتغيرات الاقتصادية والمالية وانعكاساتها على قرارات المستثمرين.
كما تولّى رئاسة إدارة أبحاث المبيعات في شركة «الاستثمار كابيتال»، مضيفاً إلى خبرته في التحليل المالي تجربة أخرى في إدارة الأبحاث الاستثمارية والتعامل مع تطورات السوق واحتياجات المستثمرين، في فترة شهدت فيها السوق السعودية تحولات متسارعة على المستويين التنظيمي والاستثماري.
وسبق للسديري العمل محللاً لقطاعي الطاقة والبتروكيماويات في شركة «سامبا كابيتال»، وهما من أبرز القطاعات المؤثرة في الاقتصاد والسوق المالية السعودية، ما أتاح له خبرة مباشرة في تحليل الشركات والقطاعات المرتبطة بالطاقة والأسواق العالمية وأسعار السلع ودورات الاقتصاد.
وامتدت تجربته المهنية إلى خارج السعودية، من خلال عمله في قسم بحوث الأسهم لدى بنك «ديغروف» في بلجيكا، وهي تجربة أضافت إلى مسيرته بُعداً دولياً، ووفرت له اطلاعاً عملياً على أساليب تحليل الأسواق والشركات ضمن بيئة مالية أوروبية.
ويُعد السديري من الأسماء المعروفة في مجال الأبحاث المالية وتحليل الأسواق، بعدما راكم خبرات تمتد عبر مؤسسات مالية واستثمارية محلية ودولية، وتدرج في عدد من المواقع التي ارتبطت بصورة مباشرة بقراءة الأسواق وتحليل الشركات والقطاعات وتقييم الفرص الاستثمارية.
وتجمع مسيرته بين التحليل المالي والاقتصادي والبحث الاستثماري، إذ أمضى أعواماً في قيادة إدارات الأبحاث لدى مؤسسات مالية سعودية، إلى جانب خبرته في تحليل الأسهم والقطاعات، قبل انتقاله إلى العمل الحكومي، بما منحه مزيجاً من الخبرة في الأسواق والاستثمار والعمل المؤسسي وصناعة السياسات.
وتأتي رئاسته لمجلس هيئة السوق المالية في مرحلة تتعاظم فيها أهمية السوق بوصفها إحدى القنوات الرئيسية لتمويل الشركات والمشروعات، ودعم نمو القطاع الخاص، وتوسيع خيارات الادخار والاستثمار، وربط الاقتصاد السعودي بصورة أعمق بتدفقات رؤوس الأموال العالمية.
