رفع مدعي عام العاصمة الأميركية براين شوالب دعوى قضائية، اليوم (الخميس)، تهدف لوضع حد لنشر الرئيس دونالد ترمب «الحرس الوطني» للتعامل مع الجريمة في المدينة.
وقال شوالب، في بيان أعلن فيه الدعوى، إن «نشر (الحرس الوطني) للقيام بمهمة إنفاذ القانون ليس أمراً غير ضروري ولا مرغوب فيه فحسب، بل إنه يعرّض المنطقة وسكانها للخطر والأذى».
وأضاف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «ينبغي ألا يتولى الجيش الأميركي مهام الشرطة في أي مدينة أميركية، لا سيما الجيش من خارج الولاية غير المحاسب أمام السكان، وغير المدرّب على إنفاذ القانون محلياً».
وتابع: «اليوم دي سي (العاصمة)، لكن قد تكون أي مدينة أخرى غداً»، مؤكداً: «قمنا بهذا التحرّك لوضع حد لهذه التجاوزات الفيدرالية».
وأمر ترمب نحو 2300 عنصر من «الحرس الوطني» بتسيير دوريات في واشنطن بتاريخ 11 أغسطس (آب)، مشيراً إلى أن المدينة مصدر «عار قذر ومليء بالجرائم».
كما هدد الرئيس الجمهوري بتحريك قوات «الحرس الوطني» للتعامل مع الجريمة في مدن أخرى يديرها الديمقراطيون على غرار بالتيمور وشيكاغو ونيو أورلينز.
ونفى ترمب التهم بأنه يستهدف حصراً المدن التي يديرها خصومه السياسيون في إطار حملته ضد الجريمة والمهاجرين غير المسجّلين.
وورد اسما كل من ترمب، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزارة الدفاع، كجهات متهمة في دعوى شوالب.
وتأتي خطوة مدعي عام واشنطن بعد يومين على حكم قضائي صدر في كاليفورنيا جاء فيه أن ترمب انتهك القانون عندما استعان بالجنود لإخماد الاحتجاجات المناهضة لعمليات الدهم التي استهدفت مهاجرين في لوس أنجليس التي يديرها الديمقراطيون.
وأفاد القاضي تشارلز بريير بأن ترمب يبدو مُصراً على «تأسيس قوة شرطة وطنية يتولى الرئيس قيادتها»، ومنع «الحرس الوطني» من القيام بمهام الشرطة، بما في ذلك عمليات التوقيف والتفتيش والمصادرة.
وأكد مكتب مدعي عام واشنطن أن نشر «الحرس الوطني» في العاصمة يرقى إلى «احتلال عسكري لا إرادي يتجاوز بأشواط سلطة الرئيس».
واعتبر أنه يهدد بـ«تقويض السلامة العامة عبر تأجيج التوترات»، ويضر بالاقتصاد المحلي «عبر إبعاد السياح ورواد الأعمال المحلية».
