اشتباكات ليبيا تشير إلى تنامي نفوذ الدبيبة

مقتل الككلي يمكن أن تكون له تداعيات على استقرار نطاق أوسع من المنطقة

قوات الأمن عززت وجودها في العاصمة بعد الاشتباكات الدامية (إ.ب.أ)
قوات الأمن عززت وجودها في العاصمة بعد الاشتباكات الدامية (إ.ب.أ)
TT

اشتباكات ليبيا تشير إلى تنامي نفوذ الدبيبة

قوات الأمن عززت وجودها في العاصمة بعد الاشتباكات الدامية (إ.ب.أ)
قوات الأمن عززت وجودها في العاصمة بعد الاشتباكات الدامية (إ.ب.أ)

أدى مقتل قائد إحدى الجماعات المسلحة، التي تحظى بالنفوذ في العاصمة الليبية، مساء الاثنين، إلى اندلاع اشتباكات عنيفة استمرت لساعات، وطرد جماعته من معقلها الرئيس، وهو ما قد يؤدي إلى تعزيز نفوذ جماعات مسلحة متحالفة مع حكومة طرابلس. ويمكن أيضاً أن يكون لمقتل عبد الغني الككلي، الذي كان يسيطر على مساحات شاسعة من طرابلس على مدى سنوات، تداعيات على استقرار نطاق أوسع من المنطقة، خصوصاً أن الككلي، المعروف باسم غنيوة، كان رئيساً لجهاز دعم الاستقرار، وهو من الجماعات المسلحة القوية في طرابلس المتمركزة في منطقة أبو سليم، المكتظة بالسكان.

وليبيا من البلدان الرئيسة المصدرة للطاقة، وتشهد انقساماً منذ فترة طويلة بين فصائل شرقية وغربية متنافسة، وهي نقطة انطلاق للمهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط إلى أوروبا، وساحة معارك لقوى متنافسة في المنطقة. وبعد مقتل الككلي، أعلنت حكومة «الوحدة» الوطنية استكمال عملية أمنية ضد ما سمّاه رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة جماعات مسلحة غير نظامية. وأدار المسلحون الموالون للككلي سجوناً، وشغلوا مناصب في وزارات ومؤسسات مالية حكومية.

وقال طارق المجريسي، من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: «كان غنيوة ملك طرابلس بحكم الأمر الواقع، إذ سيطر بعض أتباعه على جهاز الأمن الداخلي، بينما سيطر أتباع آخرون على توزيع التحويلات النقدية من البنك المركزي. كما كانوا يسيطرون على كثير من الشركات العامة والوزارات». ومن شأن توطيد السلطة في طرابلس أن يعزز قوة الدبيبة، حليف تركيا ورئيس حكومة «الوحدة» الوطنية، بعد محاولات متكررة لاستبداله بالقوة على مدى السنوات الماضية، ويدعم أيضاً موقفه في المواجهة الشاملة مع فصائل شرق ليبيا.

وبعد تصاعد التوتر بين فصائل مسلحة في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، انتشرت صور على الإنترنت تظهر جثة الككلي ملطخة بالدماء، ومسدساً إلى جانبها. ولم يتسن لوكالة «رويترز» التحقق من ملابسات مقتل الككلي، أو التحقق من الصور التي تظهر جثته. لكنّ كثيرين تعرفوا عليها، واندلع القتال في أنحاء طرابلس بعد فترة وجيزة من نشرها. وتمكنت فصائل تابعة لحكومة «الوحدة» الوطنية، بقيادة الدبيبة، من الاستيلاء سريعاً على الأراضي والقواعد التي سيطرت عليها جماعة «جهاز دعم الاستقرار»، برئاسة الككلي منذ فترة طويلة. ومن بين الأراضي منطقة أبو سليم، معقل الجماعة.

ومع سقوط الككلي، ربما تكتسب الفصائل التي تنضوي تحت لواء وزارة الدفاع والمتحالفة مع الدبيبة دوراً أكبر، ولا سيما «اللواء 444» بقيادة محمود حمزة، و«اللواء 111»، وقوة العمليات المشتركة من مصراتة. وربما يؤدي توحيد حلفاء الدبيبة إلى أن يصبح غرب ليبيا أشبه بالشرق، حيث استولى المشير خليفة حفتر على السلطة قبل عشر سنوات، بعد أن قضى على منافسيه، وأجبر الجماعات الأخرى على الخضوع لسيطرته. وقال عماد الدين بادي، الباحث في المجلس الأطلسي: «هذا الوضع يمهد الطريق لمستويات غير مسبوقة من السيطرة على الأراضي في طرابلس، والحد من عدد الجماعات المسلحة».


مقالات ذات صلة

تحذيرات أوروبية من استمرار تهريب السلاح تثير تساؤلات في ليبيا

شمال افريقيا عسكريون على متن سفينة تابعة لعملية «إيريني» (الصفحة الرسمية للعملية الأوروبية)

تحذيرات أوروبية من استمرار تهريب السلاح تثير تساؤلات في ليبيا

خلَّف تقرير حديث لعملية «إيريني» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، تساؤلات حول استمرار تهريب الأسلحة إلى ليبيا، الخاضعة لحظر دولي على تصدير السلاح منذ 15 عاماً.

علاء حموده (القاهرة )
شمال افريقيا شاحنات وقود في مستودع سبها النفطي بالجنوب الليبي (شركة البريقة لتسويق النفط)

«السوق السوداء» للمحروقات تؤرق الليبيين... وتجدد جدل خفض الدعم

تتصاعد في ليبيا أزمة توفير المحروقات، وسط قلق واستياء واسعَين بين المواطنين من اتساع نشاط «السوق السوداء» وشح الوقود المدعوم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا عبد الله قادربوه يترأس اجتماعاً لبحث أزمتي الوقود والكهرباء 3 سبتمبر (الهيئة)

ليبيا: «الرقابة الإدارية» تبحث أزمتي الوقود والكهرباء وتتوعد المخالفين

وجّهت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا بضرورة التصدي لأزمتي الكهرباء والوقود، وتتبع مسارات الوقود والغاز من المصدر إلى محطات التوزيع، وضبط المخالفين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا من مراسم توقيع اتفاق لجنة «4 + 4» بشأن القوانين الانتخابية و«مجلس المفوضية» الأسبوع الماضي (البعثة الأممية)

مسارات تفاوضية متلاحقة في ليبيا... متى تقترب الأزمة من الحل؟

شهدت ليبيا كثيراً من اللجان برعاية البعثة الأممية؛ بهدف حلحلة الانقسام السياسي والعسكري والأمني، ليظل التساؤل متمحوراً حول إمكانية هذه المسارات في إنهاء الأزمة.

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان فزان يقدم واجب العزاء لأهالي القطرون (المجلس)

ليبيا: احتقان في القطرون عقب مقتل شاب بنيران نُسبت لـ«الجيش الوطني»

تشهد مدينة القطرون في جنوب ليبيا حالة من التوتر والاحتقان، إثر مقتل أحد أبنائها في محطة وقود، وسط اتهامات لكتيبة عسكرية بالتورط في إطلاق النار عليه.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

إسبانيا تفرض سيطرتها على ميناء سبتة وسط أزمة المهاجرين

الحكومة المحلية عارضت إقامة مخيم للمهاجرين في منطقة الميناء (إ.ب.أ)
الحكومة المحلية عارضت إقامة مخيم للمهاجرين في منطقة الميناء (إ.ب.أ)
TT

إسبانيا تفرض سيطرتها على ميناء سبتة وسط أزمة المهاجرين

الحكومة المحلية عارضت إقامة مخيم للمهاجرين في منطقة الميناء (إ.ب.أ)
الحكومة المحلية عارضت إقامة مخيم للمهاجرين في منطقة الميناء (إ.ب.أ)

فرضت الحكومة الإسبانية اليسارية في مدريد سيطرتها على الميناء، في جيب سبتة الذي تحتله إسبانيا شمال المغرب، وسط خلاف بشأن إيواء المهاجرين في المدينة.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية الرسمية (آر تي في إي) ووسائل إعلام إسبانية أخرى، اليوم (السبت)، بأن وزير النقل أوسكار بوينتي وقَّع قراراً يسمح بإقامة مخيم مؤقت من الخيام للمهاجرين في منطقة الميناء. وبذلك، ألغى بوينتي قراراً مخالفاً كانت قد اتخذته السلطات المحلية. ولم ترد الوزارة في البداية على طلب للتعليق على طلب وكالة الصحافة الألمانية.

وكانت الحكومة المحلية التي يرأسها خوان خيسوس فيفاس، رئيس الجيب المتاخم للمغرب، قد عارضت يوم الجمعة إقامة مثل هذا المخيم في منطقة الميناء. وقال إن الميناء حيوي لتزويد الجيب باحتياجاته؛ مشيراً أيضاً إلى وجود مستودع كبير للوقود بالقرب منه.

وكانت السلطات المحلية قد عارضت في وقت سابق أيضاً إيواء المهاجرين مؤقتاً في مصنع مهجور، أو مستشفى عسكري سابق، أو مراكز رياضية. ويجري حالياً إنشاء مخيم إضافي يتسع لنحو 900 شخص في حي لوس روساليس؛ حيث نظم السكان أيضاً احتجاجات.

ووفقاً لأرقام حكومية، سبَح نحو 72 ألف مهاجر من المغرب إلى سبتة، أو تسلقوا الأسوار الحدودية يومي 30 و31 يوليو (تموز)» الماضي. وعاد معظمهم خلال ساعات. ومع ذلك، ظل نحو 5 آلاف مهاجر في المنطقة التي تبلغ مساحتها نحو 18 كيلومتراً مربعاً، بعد أكثر من شهر. وقالت الحكومة إن من بينهم 1200 قاصر.


اتفاقات عديدة مع دول مجاورة... كيف تستفيد مصر من الربط الكهربائي؟

وزير الكهرباء المصري خلال لقائه مع وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي (وزارة الكهرباء المصرية)
وزير الكهرباء المصري خلال لقائه مع وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي (وزارة الكهرباء المصرية)
TT

اتفاقات عديدة مع دول مجاورة... كيف تستفيد مصر من الربط الكهربائي؟

وزير الكهرباء المصري خلال لقائه مع وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي (وزارة الكهرباء المصرية)
وزير الكهرباء المصري خلال لقائه مع وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي (وزارة الكهرباء المصرية)

توسعت الحكومة المصرية، خلال السنوات الماضية، في إبرام اتفاقات عديدة لـ«الربط الكهربائي»، مع دول الجوار، في خطوة تقول إنها تستهدف تعزيز أمن الطاقة، ما يطرح تساؤلات حول الفوائد التي تحققها في سياق تأمين الإنتاج وتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي.

وتساعد مشروعات الربط في «تأمين احتياجات الشبكات من الكهرباء في أوقات الذروة»، وفق متخصصين في الطاقة بمصر، أشاروا إلى أن «هذه المشروعات تأتي ضمن خطة الحكومة المصرية للتحول لمركز إقليمي للطاقة، عبر تعزيز التصدير إلى أوروبا، والتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، وفتح أسواق جديدة لها».

ومن أحدث مشروعات الربط الكهربائي تلك التي تستهدفها الحكومة المصرية، مع إيطاليا، إذ ناقش وزير الكهرباء محمود عصمت، مع وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، جيلبرتو بيتكيتو فراتين، «تطور الأعمال ومستجدات التنفيذ، الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين البلدين، بقدرة 3 آلاف ميغاواط»، حسب إفادة لوزارة الكهرباء المصرية.

وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية عن مشروعات للربط الكهربائي مع دول عربية مثل المملكة العربية السعودية والأردن والعراق وليبيا والسودان، إلى جانب الربط مع قبرص واليونان.

وتساعد مشروعات الربط الكهربائي في تأمين الشبكات والإسناد المتبادل، وفق خبير الطاقة المصري، رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» السابق، حافظ سلماوي، الذي قال إن «الحكومة المصرية تعمل على تنويع مشروعات الربط لتبادل الطاقة والكهرباء مع هذه الدول في أوقات الذروة الخاصة بالاستهلاك»، إلى جانب مساهمة هذه المشروعات في «تحويل مصر كمركز إقليمي للطاقة».

ويرى سلماوي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مشروعات الربط تساهم في تعزيز إنتاج الكهرباء داخل مصر، خصوصاً من المصادر المتجددة». وأشار إلى أن «إجمالي إنتاج مشروعات الربط التي تعمل عليها القاهرة مع دول في آسيا وأفريقيا وأوروبا تقدر بنحو 9 آلاف ميغاواط»، منوهاً بأن «هذه المشروعات تساعد على تصدير الطاقة إلى دول لأوروبا».

الحكومة المصرية تعول على مشروعات الربط مع دول الجوار لتأمين الشبكات (وزارة الكهرباء المصرية)

ووفق وزير الكهرباء المصري، فإن التوجه الاستراتيجي لبلاده «يستهدف دعم مشروعات الربط الكهربائي والتكامل مع شبكات الدول المجاورة في إطار استراتيجية خاصة للربط مع الشبكة الكهربائية الأوروبية لتصبح مصر مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة، وجسراً لنقل وتبادل الكهرباء بين قارات العالم الثلاث».

وتساهم مشروعات الربط الإقليمي في مجال الكهرباء في فتح أسواق إقليمية لتبادل الطاقة، وفق حافظ سلماوي، وأشار إلى أن «مشروعات الربط التي تنفذها مصر مع دول عربية مثل السعودية وليبيا والأردن والسودان، تمهد للوصول إلى (السوق العربية المشتركة) للطاقة»، مشيراً إلى أن «مصر تمتلك ميزة تنافسية، حيث إن تكلفة إنتاج الكهرباء لديها أقل من الدول المجاورة، ما يعزز دورها في هذا المجال».

ووقعت 16 دولة عربية في عام 2016 مذكرة تفاهم لإنشاء «سوق عربية مشتركة للكهرباء» تحت مظلة جامعة الدول العربية، ودخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) 2017، وشارك «البنك الدولي» في إعداد الاتفاقات الخاصة بإنشاء السوق، وفق برنامج زمني على مراحل تنتهي عام 2038.

ويرى خبير الطاقة المصري، وائل النشار، أن «مشروعات الربط مع دول الجوار تساهم في تخفيض القدرات الاحتياطية للكهرباء لدى الحكومة المصرية»، مشيراً إلى أن «هذه المشروعات تعزز من استفادة مصر من القدرات الاحتياطية التي تمتلكها، خصوصاً مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة».

وأوضح النشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «توسع الحكومة المصرية في إنتاج الكهرباء من مصادرها المتجددة سيحقق ميزة اقتصادية لديها في تصدير الكهرباء مع دول الجوار، نظراً لانخفاض تكلفة الإنتاج»، وقال إن «من بين مميزات مشروعات الربط توفير بدائل للكهرباء، خصوصاً في أوقات الذروة».

وتعمل الحكومة المصرية على تنويع مصادر الطاقة، بتحقيق مزيج الطاقة، والاعتماد على الطاقات المتجددة وزيادة نسبتها لتصل إلى 45 في المائة، حسب وزير الكهرباء المصري، الذي أشار إلى أن بلاده «تعمل على فتح المجال أمام القطاع الخاص، والاعتماد عليه في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح».


الفيديو سلاح الأمن المصري لاحتواء جرائم وضبط مخالفين

وزارة الداخلية تتبع فيديوهات وبلاغات على وسائل التواصل (وزارة الداخلية المصرية)
وزارة الداخلية تتبع فيديوهات وبلاغات على وسائل التواصل (وزارة الداخلية المصرية)
TT

الفيديو سلاح الأمن المصري لاحتواء جرائم وضبط مخالفين

وزارة الداخلية تتبع فيديوهات وبلاغات على وسائل التواصل (وزارة الداخلية المصرية)
وزارة الداخلية تتبع فيديوهات وبلاغات على وسائل التواصل (وزارة الداخلية المصرية)

تحولت صفحات وزارة الداخلية المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ما يشبه منصات لتلقي البلاغات، عبر مقاطع الفيديو التي يتم تصويرها في الشارع أو المنازل لحوادث أو وقائع تنطوي على مخالفات أو جرائم تستدعي التدخل والتحقق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومعظم المنشورات على صفحة الوزارة، إما فيديو رائج تتبعت مصدره، أو استغاثة من مواطنين، أو إشارة للصفحة في حادث بالشارع، إذ صار من الشائع حين يرى أحدهم مخالفة أو جريمة، إضافة «مشاركة تاج» أو «منشن» لوزارة الداخلية لتطلع على الواقعة وتضبط أطرافها.

وخلال الأيام الماضية، انتشرت فيديوهات لأشخاص يقومون بتصوير آخرين في وقائع يرون أنها تتضمن مخالفات أو جرائم وينشرونها على وسائل التواصل الاجتماعي، وجميعها مصحوبة بالإشارة إلى وزارة الداخلية.

ويرى مساعد وزير الداخلية سابقاً، اللواء فاروق المقرحي، أن «ظاهرة الإشارة لوزارة الداخلية في فيديوهات تتضمن مخالفات أو جرائم هو أمر إيجابي تماماً»، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «وزارة الداخلية تواكب التطورات التكنولوجية التي تظهر في العالم، وتستفيد منها وتوظفها في حفظ الأمن أو وقف ومنع الجرائم أو التعرف على ملابسات جرائم وقعت بالفعل».

ولفت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي «تساعد الجيل الحالي من رجال الداخلية، في ضبط الجرائم أو منعها».

وقائع وحوادث في الشارع يتم الإشارة فيها لوزارة الداخلية (وزارة الداخلية المصرية)

وشجعت النيابة العامة، المواطنين على الإبلاغ عن الجرائم عبر تصوير الوقائع التي تتضمن مخالفات أو بلطجة أو جرائم، وإرسالها إليها أو لوزارة الداخلية عبر «واتساب»، لكنها في الوقت نفسه، حذرت من التعدي على الخصوصية ونشر المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لو انطوت على جرائم.

ويؤكد الخبير في «المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية» الدكتور حسن سلامة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بالإضافة إلى استفادة الأجهزة الأمنية من هذه الفيديوهات في منع الجرائم، فالأمر يشير إلى وجود ثقة كبيرة لدى المواطن في أداء وزارة الداخلية خصوصاً مع المتابعة الكبيرة والمباشرة من الوزارة، وأحياناً هناك خطوات استباقية تأخذها أجهزة الأمن لمنع الجرائم، ويضمن هذا النمط استدامة الاستقرار والأمن الداخلي».

ومن بين الوقائع التي نشرتها «الداخلية» المصرية أخيراً كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله قيام قائد سيارة ملاكي بملاحقة قائد سيارة «ميكروباص» ومحاولة الإمساك به بزعم قيامه بإلقاء إحدى السيدات من سيارته في أثناء سيره بإحدى الطرق في محافظة البحيرة (شمال) وفراره.

ويلفت الخبير في الإعلام الرقمي محمد فتحي، إلى أن اتجاه المواطنين للإبلاغ عن الحوادث عبر الإشارة إلى وزارة الداخلية أصبح نمطاً واسع الانتشار بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ويلجأ إليه البعض بشكل يومي لمخاطبة الجهات الرسمية مباشرة.

ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «تلعب خوارزميات المنصات دوراً في تعزيز هذا النمط، إذ تدفع بالمحتوى الذي يحقق معدلات تفاعل مرتفعة إلى مزيد من الانتشار، لتتحول كثافة (المنشنات) في بعض الحالات إلى عامل إضافي في تضخيم القضية ونقلها من نطاق التفاعل الفردي إلى مساحة النقاش العام».

ويشير إلى أن «الانتشار الواسع لهذه الممارسة فتح نقاشاً حول حدود استخدام منصات التواصل الاجتماعي في الإبلاغ عن الوقائع، وكيفية التعامل مع المحتوى المتداول، بما يضمن سرعة الاستجابة دون أن تتحول كثافة التفاعل إلى بديل عن الإجراءات القانونية أو عمليات التحقق الرسمية».

واقعة التهجم على شخص في منزله بسلاح أبيض (وزارة الداخلية المصرية)

وترى الخبيرة القانونية هبة عادل، أن تجربة «منشن للداخلية، تعكس تحولاً إيجابياً في مفهوم التواصل بين المواطن وأجهزة إنفاذ القانون، فالجوال ومواقع التواصل لم يعودا فقط وسيلتين لنشر الواقعة، وإنما أصبحا في كثير من الحالات وسيلتين تساعدان على لفت انتباه الجهات المختصة إليها، والوصول السريع إلى المعلومات والأدلة الرقمية ذات الصلة».

وأضافت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «من الناحية القانونية، تظل مقاطع الفيديو والمحتوى الرقمي من عناصر الاستدلال التي تخضع للفحص والتحقق من سلامتها ونسبتها إلى أصحابها وظروف تسجيلها، ولا يجوز أن تتحول منصات التواصل إلى ساحة لإدانة الأشخاص أو إصدار أحكام مسبقة عليهم».