في استمرار لمخاوف إسرائيلية بشأن تسليح الجيش المصري في سيناء، قالت وسائل إعلام عبرية أخيراً إن «القاهرة نشرت دبابات من طرازي (باتون) و(أبراهامز) وسط سيناء»، متحدثة عما وصفته بـ«حشد عسكري مصري غير مسبوق بالقرب من الحدود». وهو ما عَدّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه محاولة لتشتيت الانتباه عما يحدث في غزة، ونوع من الضغط على القاهرة في ظل رفضها القاطع للتهجير.
وحسب ما تداولته وسائل الإعلام العبرية، فإن «تل أبيب وجّهت تحذيراً رسمياً للقاهرة بسبب هذا الحشد العسكري» الذي عدته «انتهاكاً لاتفاق السلام بين البلدين لعام 1979».
وزعم موقع «nziv» أن «القوات المصرية نشرت دبابات قتال رئيسية قديمة من طراز M60 باتون، التي تم تصنيعها في الولايات المتحدة، في محيط معبر رفح، رداً على مخاوف القاهرة من محاولات إسرائيل إجبار أعداد كبيرة من الفلسطينيين على الانتقال من غزة إلى مصر».
وجاء هذا التقرير استمراراً لما بدا أنه حملة إعلامية إسرائيلية تثير مخاوف بشأن الوجود العسكري المصري في سيناء في ظل توتر سياسي في العلاقات بين البلدين على خلفية الحرب في غزة.
وكانت صحيفة «إسرائيل هيوم» نقلت عمن وصفته بأنه مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، أن البنية التحتية العسكرية المصرية في سيناء تمثل «انتهاكاً كبيراً» للملحق الأمني في اتفاقية السلام، مشدداً على أن المسألة تحظى بأولوية قصوى على طاولة وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مؤكداً أن بلاده «لن تقبل بهذا الوضع».
وقد عَدّ الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، عبر حسابه على منصة «إكس» مطلع الشهر الجاري، التقارير الإسرائيلية عن خرق مصر لمعاهدة السلام بأنها «ادعاءات كاذبة ومحاولة للتغطية على الفشل الداخلي لحكومة نتنياهو».
ومنذ مايو (أيار) الماضي أثارت تحركات عسكرية مصرية وإسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة، جدلاً بشأن مصير اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1979، حيث تزامن ذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، وتبعته أنباء عن تعزيزات عسكرية مصرية على الحدود.
وعَدّ الخبير العسكري المصري العميد سمير راغب، التقارير الإعلامية الإسرائيلية الأخيرة بأنها «محاولة لشغل مصر بالرد وجعلها طرفاً في النزاع الذي تلعب فيه دور الوسيط». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه التقارير الإعلامية هي في الأساس رسالة للداخل لإقناعه بحالة الاستنفار العسكري رداً على مزاعم بتهديد من الجانب المصري».
وأكد أن «مصر لا تعير تلك التقارير اهتماماً لأنها تدرك هدفها، ورغم توتر العلاقات مع تل أبيب فإن معاهدة السلام صامدة ومستقرة».
واتفق معه مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، في أن هذه التقارير ما هي إلا «محاولة لتحويل الأنظار عن الحرائق التي ترتكب في قطاع غزة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «تل أبيب هي من خرقت عملية السلام بالوجود في محور فيلادليفا».
ويعدّ «محور فيلادلفيا» منطقة عازلة ذات خصوصية أمنية، يمتد على مسافة 14 كيلومتراً. ومنذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023 أصبح «محور فيلادلفيا» موضوعاً للشد والجذب بين مصر وإسرائيل، إثر تصريحات إسرائيلية ألمحت إلى رغبتها في «السيطرة عليه».
وحذر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، العام الماضي، من أن إعادة احتلال «محور فيلادلفيا» (صلاح الدين) ستؤدي إلى «تهديد خطير وجدِّي للعلاقات المصرية - الإسرائيلية»، معتبراً ذلك «خطاً أحمر يضاف إلى الخط المعلن سابقاً بخصوص تهجير الفلسطينيين من غزة». لكن إسرائيل تجاوزت هذا الخط وسيطرت على «محور فيلادلفيا»، ولم تنفذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع «حماس»، التي كانت تقضي ببدء الانسحاب منه في اليوم الأخير من المرحلة الأولى للاتفاق؛ أي اليوم الأول من مارس (آذار) الماضي.
بدوره، قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور سعيد عكاشة، إن «الاتهامات الإعلامية الإسرائيلية تأتي في إطار ضغوط من جانب تل أبيب لرفض القاهرة استقبال فلسطينيين في سيناء»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «الإلحاح الإعلامي هدفه تشتيت الرأي العام الداخلي»، مشدداً على أن «القاهرة تؤمن حدودها وليس لديها أي نيات هجومية تجاه تل أبيب».
وأضاف عكاشة أن «مصر في إطار خبرتها الطويلة لا تدخل في الرد على مثل هذه المهاترات الإعلامية التي تستهدف تشتيت الانتباه».
وترفض مصر بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم، وتعده «تصفية للقضية الفلسطينية».
ونظمت معاهدة السلام، التي وقعها الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيغن في مارس 1979 برعاية الرئيس الأميركي جيمي كارتر، في فقرتها الثانية ضمن ما يسمى بـ«الحدود النهائية» الأنشطة العسكرية في سيناء ورفح، حيث تم تقسيمها إلى 4 مناطق (أ، ب، ج، د).
وعام 2021، أعلنت مصر وإسرائيل تعديلاً في معاهدة السلام يعزز وجود الجيش المصري في رفح، وهو التعديل الأول في مسار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. وبحسب المعاهدة يوجد بالمنطقة «د» قوة محدودة إسرائيلية مكونة من 4 كتائب المشاة، وأجهزتهم العسكرية والتحصينات وقوات المراقبة الخاصة بالأمم المتحدة.
