لجنة أميركية: الهند تستهدف الأقليات خلال مراجعة قوائم الناخبين

أرشيفية لناخبة هندية تصوت لأول مرة في الانتخابات (أ.ف.ب)
أرشيفية لناخبة هندية تصوت لأول مرة في الانتخابات (أ.ف.ب)
TT

لجنة أميركية: الهند تستهدف الأقليات خلال مراجعة قوائم الناخبين

أرشيفية لناخبة هندية تصوت لأول مرة في الانتخابات (أ.ف.ب)
أرشيفية لناخبة هندية تصوت لأول مرة في الانتخابات (أ.ف.ب)

قالت لجنة أميركية ‌معنية بالحرية الدينية، الخميس، إن الهند صعدت حملتها ضد الأقليات الدينية خلال عملية مراجعة قوائم الناخبين التي أدت إلى شطب عشرات الملايين من الأسماء على مستوى البلاد.

وقال آصف محمود، ​رئيس اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية، في بيان «الحكومة الهندية تستهدف المواطنين المسلمين بحذفهم من قوائم الناخبين، ووصفهم بالأجانب، والآن ترحيلهم بشكل غير قانوني».

وأدت عملية مراجعة قوائم الناخبين في الهند إلى شطب 130 مليون اسم، وهو ما يعادل تقريبا عدد سكان المكسيك، في أكبر عملية شطب للناخبين في تاريخ البلاد.

وتظهر البيانات أن عمليات الحذف تؤثر بشكل غير متناسب على المسلمين، الذين يشكلون أكبر أقلية في الهند، والذين يواجهون ما تصفه جماعات حقوق الإنسان بسياسات إقصائية وتمييز متزايد منذ تولي حزب ‌بهاراتيا جاناتا ‌القومي الهندوسي بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي السلطة في ​عام ‌2014.

وتقول ⁠مفوضية ​الانتخابات الهندية ⁠إنها كانت تحذف الناخبين المكررين، والمتوفين، والذين انتقلوا من أماكنهم، وغير المؤهلين لأسباب أخرى، وإن أي شخص تم استبعاده عن طريق الخطأ يمكنه تقديم طعن.

وتداخلت عملية المراجعة هذه مع حملة منفصلة تهدف إلى تحديد هوية المهاجرين غير الشرعيين المشتبه بهم وطردهم، على الرغم من أن شطب الاسم من قوائم الناخبين لا يثبت في حد ذاته أن الشخص أجنبي.

وقال جين ميلز، أحد أعضاء اللجنة الأميركية، إن «طرد الحكومة الهندية لمواطنيها ⁠على أساس انتمائهم الديني إلى الإسلام يمثل تصعيدا مروعا في ‌التكتيكات التي تستهدف الأقليات الدينية».

وحث ميلز ‌وزارة الخارجية الأميركية على تصنيف الهند على أنها «بلد ​يثير قلقا خاصا».

واللجنة الأميركية للحرية الدينية ‌الدولية هيئة تمثل الحزبين الجمهوري والديمقراطي وتابعة للحكومة الأميركية وتعنى بمراقبة الحرية الدينية ‌في جميع أنحاء العالم وتقدم توصيات سياسية، إلا أن توصياتها غير ملزمة. ولم تتخذ واشنطن أي إجراء بناء على توصياتها بشأن الهند خلال الفترة الماضية.

وتصف وزارة الخارجية الهندية اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية بأنها متحيزة. ورفضت نيودلهي مرارا مثل هذه الانتقادات ووصفتها بأنها تدخل ‌في الشؤون الداخلية للبلاد. ولم ترد السفارة الهندية في واشنطن على طلب للتعليق.

وأثارت تعديلات قوائم الناخبين احتجاجات في الأسابيع ⁠الماضية. وتقول جماعات معارضة ⁠ومتظاهرون من الطلاب إن التعديلات تركز على أولئك الذين من غير المرجح أن يصوتوا لصالح حزب بهاراتيا جاناتا.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي إن القضية «مسألة سياسية داخلية» وإن واشنطن لن تعلق عليها.

ويقول خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إن انتهاكات حقوق الأقليات تزايدت في عهد مودي، ويشيرون إلى تصاعد خطاب الكراهية، وقانون للجنسية قائم على أساس الدين وصفته الأمم المتحدة بأنه «تمييزي»، وهدم الممتلكات المملوكة للمسلمين، وإلغاء الحكم الذاتي في كشمير ذات الأغلبية المسلمة، والتشريعات المناهضة للتحول الديني التي تتعارض مع حرية الاعتقاد.

وتنفي الحكومة الهندية ممارسة أي تمييز، وتقول إن سياساتها، بما في ذلك برامج دعم الغذاء وحملات توفير الكهرباء، تعود ​بالفائدة على جميع المجتمعات.

وينتقد مدافعون عن الحقوق ​المدنية معاملة المسلمين في الولايات المتحدة كذلك، ويشيرون إلى ارتفاع معدلات كراهية الإسلام في السنوات الماضية مع توثيق تصاعد الخطاب المعادي للمسلمين من جانب الجمهوريين خلال الحملات الانتخابية.



لجنة أميركية: الهند تستهدف الأقليات خلال مراجعة قوائم الناخبين

أرشيفية لناخبة هندية تصوت لأول مرة في الانتخابات (أ.ف.ب)
أرشيفية لناخبة هندية تصوت لأول مرة في الانتخابات (أ.ف.ب)
TT

لجنة أميركية: الهند تستهدف الأقليات خلال مراجعة قوائم الناخبين

أرشيفية لناخبة هندية تصوت لأول مرة في الانتخابات (أ.ف.ب)
أرشيفية لناخبة هندية تصوت لأول مرة في الانتخابات (أ.ف.ب)

قالت لجنة أميركية ‌معنية بالحرية الدينية، الخميس، إن الهند صعدت حملتها ضد الأقليات الدينية خلال عملية مراجعة قوائم الناخبين التي أدت إلى شطب عشرات الملايين من الأسماء على مستوى البلاد.

وقال آصف محمود، ​رئيس اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية، في بيان «الحكومة الهندية تستهدف المواطنين المسلمين بحذفهم من قوائم الناخبين، ووصفهم بالأجانب، والآن ترحيلهم بشكل غير قانوني».

وأدت عملية مراجعة قوائم الناخبين في الهند إلى شطب 130 مليون اسم، وهو ما يعادل تقريبا عدد سكان المكسيك، في أكبر عملية شطب للناخبين في تاريخ البلاد.

وتظهر البيانات أن عمليات الحذف تؤثر بشكل غير متناسب على المسلمين، الذين يشكلون أكبر أقلية في الهند، والذين يواجهون ما تصفه جماعات حقوق الإنسان بسياسات إقصائية وتمييز متزايد منذ تولي حزب ‌بهاراتيا جاناتا ‌القومي الهندوسي بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي السلطة في ​عام ‌2014.

وتقول ⁠مفوضية ​الانتخابات الهندية ⁠إنها كانت تحذف الناخبين المكررين، والمتوفين، والذين انتقلوا من أماكنهم، وغير المؤهلين لأسباب أخرى، وإن أي شخص تم استبعاده عن طريق الخطأ يمكنه تقديم طعن.

وتداخلت عملية المراجعة هذه مع حملة منفصلة تهدف إلى تحديد هوية المهاجرين غير الشرعيين المشتبه بهم وطردهم، على الرغم من أن شطب الاسم من قوائم الناخبين لا يثبت في حد ذاته أن الشخص أجنبي.

وقال جين ميلز، أحد أعضاء اللجنة الأميركية، إن «طرد الحكومة الهندية لمواطنيها ⁠على أساس انتمائهم الديني إلى الإسلام يمثل تصعيدا مروعا في ‌التكتيكات التي تستهدف الأقليات الدينية».

وحث ميلز ‌وزارة الخارجية الأميركية على تصنيف الهند على أنها «بلد ​يثير قلقا خاصا».

واللجنة الأميركية للحرية الدينية ‌الدولية هيئة تمثل الحزبين الجمهوري والديمقراطي وتابعة للحكومة الأميركية وتعنى بمراقبة الحرية الدينية ‌في جميع أنحاء العالم وتقدم توصيات سياسية، إلا أن توصياتها غير ملزمة. ولم تتخذ واشنطن أي إجراء بناء على توصياتها بشأن الهند خلال الفترة الماضية.

وتصف وزارة الخارجية الهندية اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية بأنها متحيزة. ورفضت نيودلهي مرارا مثل هذه الانتقادات ووصفتها بأنها تدخل ‌في الشؤون الداخلية للبلاد. ولم ترد السفارة الهندية في واشنطن على طلب للتعليق.

وأثارت تعديلات قوائم الناخبين احتجاجات في الأسابيع ⁠الماضية. وتقول جماعات معارضة ⁠ومتظاهرون من الطلاب إن التعديلات تركز على أولئك الذين من غير المرجح أن يصوتوا لصالح حزب بهاراتيا جاناتا.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي إن القضية «مسألة سياسية داخلية» وإن واشنطن لن تعلق عليها.

ويقول خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إن انتهاكات حقوق الأقليات تزايدت في عهد مودي، ويشيرون إلى تصاعد خطاب الكراهية، وقانون للجنسية قائم على أساس الدين وصفته الأمم المتحدة بأنه «تمييزي»، وهدم الممتلكات المملوكة للمسلمين، وإلغاء الحكم الذاتي في كشمير ذات الأغلبية المسلمة، والتشريعات المناهضة للتحول الديني التي تتعارض مع حرية الاعتقاد.

وتنفي الحكومة الهندية ممارسة أي تمييز، وتقول إن سياساتها، بما في ذلك برامج دعم الغذاء وحملات توفير الكهرباء، تعود ​بالفائدة على جميع المجتمعات.

وينتقد مدافعون عن الحقوق ​المدنية معاملة المسلمين في الولايات المتحدة كذلك، ويشيرون إلى ارتفاع معدلات كراهية الإسلام في السنوات الماضية مع توثيق تصاعد الخطاب المعادي للمسلمين من جانب الجمهوريين خلال الحملات الانتخابية.


ترمب: انشغالاتي خلال الجولة الآسيوية منعتني من لقاء زعيم كوريا الشمالية

ترمب رفقة نظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (ا.ب)
ترمب رفقة نظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (ا.ب)
TT

ترمب: انشغالاتي خلال الجولة الآسيوية منعتني من لقاء زعيم كوريا الشمالية

ترمب رفقة نظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (ا.ب)
ترمب رفقة نظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (ا.ب)

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، بأنه كان مشغولاً للغاية خلال جولته الآسيوية بحيث لم يتمكن من لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مجدداً، مضيفاً أنهما سيتشاوران في وقت ما، وفق ما ذكرت شبكة «إن بي سي نيوز».

وقال ترمب: «العلاقة قائمة، لكننا لم نلتق».

وحضر ترمب هذا الأسبوع قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» في الفيليبين، ثم شارك في اجتماع ثلاثي في الصين مع زعيمها شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك».

وأضاف ترمب: «كان هناك الكثير من الاجتماعات»، مردفاً: «ما كان الأمر لينجح». وأكد: «سنعقد هذا الاجتماع في وقت ما».

والتقى ترمب مع كيم ثلاث مرات خلال فترة ولايته الأولى في البيت الأبيض.

وكان قد أثار إمكانية عقد اجتماع ثنائي آخر مع الزعيم الكوري الشمالي أثناء سفره إلى آسيا هذا الأسبوع.

وتناولت القمم السابقة التي عقدها كيم وترمب الحد من البرنامج النووي لبيونغ يانغ، لكنها لم تسفر عن اتفاق ملموس.

وعلى الرغم من سنوات من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة، فقد مضت كوريا الشمالية قدماً في بناء ترسانتها النووية وكرّستها قانونياً، وأعلنت أن ذلك لا رجعة عنه.


قاض يقر بإمكانية مواصلة دعوى تشهير رفعها ترمب ضد «نيويورك تايمز»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

قاض يقر بإمكانية مواصلة دعوى تشهير رفعها ترمب ضد «نيويورك تايمز»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

قال قاضٍ اتحادي، يوم الخميس، إن دعوى التشهير التي رفعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقيمة 15 مليار دولار ضد صحيفة «نيويورك تايمز» ودار النشر «بنجوين راندوم هاوس» يمكن أن تمضي قدماً، في انتصار لترمب في حملته القانونية ضد المؤسستين الإعلاميتين اللتين يتهمهما بالتعامل معه بصورة غير منصفة.

ورفع ترمب عدة دعاوى قضائية ضد شركات إعلامية منذ عام 2024، متهماً إياها بتشويه سمعته أو تضليل الرأي العام عبر تغطيتها الكاذبة. وندد منتقدوه بهذه الدعاوى ووصفوها بأنها هجمات على حرية الصحافة.

وجاء الحكم الصادر يوم الخميس بعد أسبوع من إعلان قاضٍ اتحادي آخر أنه يمكن المضي قدماً في دعوى التشهير التي رفعها ترمب ضد هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» بسبب مقطع مصور جرى تحريره بطريقة مضللة. ونفت «بي.بي.سي» مسؤوليتها عن التشهير.

ونفت «نيويورك تايمز» ودار نشر «بنجوين» الإساءة إلى ترمب، وذكرتا في وثيقة قُدمت إلى المحكمة أن قضيته تفتقر إلى أي أساس قانوني، وأن الهدف منها هو تحقيق مكاسب سياسية.

وتتعلق الدعوى القضائية المرفوعة ضد المؤسستين بمقالين وكتاب شككت جميعها في الرواية التي يطرحها ترمب حول بداياته، والتي تصوره رجل أعمال بارعاً صعد في قطاعي العقارات والترفيه.