رغم الإجماع العربي حول مخرجات القمة العربية الطارئة في مصر (قمة فلسطين)، أثارت تحفظات من العراق وتونس على بعض «فقرات البيان الختامي»، لا سيما المتعلقة بمسألة «حل الدولتين»، تساؤلات حول مدى تأثيرها على «التوافق العربي» بشأن القضية الفلسطينية.
ولا تعني التحفظات العراقية والتونسية رفضاً للإجماع العربي الذي أكده البيان الختامي للقمة، وفق المتحدث باسم الجامعة العربية، المستشار جمال رشدي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «موقف بغداد وتونس تقليدي، وجرى تسجيله في بيانات سابقة، وفق مبادئ الدولتين الحاكمة للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية».
واعتمدت القمة العربية الطارئة، التي استضافتها القاهرة الثلاثاء، «خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة، المقدمة من مصر لتكون خطة عربية جامعة»، كما أكدت «الموقف العربي القاطع الرافض لدعوات تهجير الفلسطينيين».
وأعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في ختام فعاليات القمة، اعتماد البيان الختامي، الذي تضمن 23 بنداً، لدعم القضية الفلسطينية، من بينها «تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية للتوصل لحل عادل وشامل، على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحل الدولتين، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وسجل البيان الختامي تحفظات تونسية عراقية على بعض العبارات، وأشار إلى أن «تونس تؤيد ما جاء في بيان القاهرة، باستثناء ما ورد فيه من إشارات إلى حل الدولتين وحدود 4 يونيو 1967، والقدس الشرقية»، وأعاد البيان ذلك إلى «موقف تونس الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في استرجاع حقوقه، وإقامة دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف».
ولم يختلف الموقف كثيراً بشأن العراق، إذ نوّه إلى تسجيل بغداد تحفظها على عبارات «حدود يونيو 1967»، وأيضاً «حل الدولتين، والقدس الشرقية»، بالإضافة لأي عبارة تشير صراحة أو ضمناً إلى «الكيان الإسرائيلي، بعدّه دولة»، وأوضح البيان أن تلك العبارات «لا تتماشى مع القوانين العراقية النافذة، التي تقضي بحق العودة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته، وعاصمتها القدس الشريف».
وسبق أن سجل العراق وتونس التحفظات ذاتها في بيانات عربية سابقة، وفق المتحدث باسم الجامعة العربية، المستشار جمال رشدي، وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «البلدين يسجلان هذا التحفظ في أي بيان عربي تُذكر فيه مسألة حل الدولتين».
ولا يؤثر موقف بغداد وتونس هذا على «الإجماع العربي»، وفق رشدي، مشيراً إلى أنها «تحفظات تطرح بشكل تقليدي للتعبير عن مواقف الدولتين بشأن المبادئ العامة الحاكمة للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية»، وقال إن «هذه المواقف لا تعبر عن حالة رفض للموقف العربي الحالي».
ويؤكد متحدث الجامعة العربية أن بيان القاهرة أكد مواقف عربية قاطعة، أهمها «رفض دعوات تهجير الفلسطينيين»، إلى جانب «طرح رؤية جامعة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، سيتم حشد الدعم الدولي والإقليمي لها».
وسبق أن سجل العراق وتونس التحفظ على بيانات تتعلق بمواقف عربية من القضية الفلسطينية، كان آخرها «بيان القمة العربية - الإسلامية» الطارئة التي عقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والخاصة بمناقشة التصعيد على قطاع غزة.
وتتسق التحفظات العراقية مع قوانين داخلية تدعم حق الشعب الفلسطيني في العودة، وإقامة دولته على كامل الأراضي الفلسطينية، وفق أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، طارق الزبيدي، ودلل على ذلك بـ«تشريع الجنسية والتجنس العراقي الذي يمنح للفلسطيني حق اللجوء والإقامة، دون حق التجنس»، مشيراً إلى أن ذلك يأتي «من منطلق منح حق العودة الكاملة للفلسطينيين والتشجيع عليها، ورفض التهجير».
ولا يعني التحفظ العراقي رفضاً للقرار العربي، وفق الزبيدي، وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «تسجيل بغداد لموقفها يدعم الموقف العربي، ولا ينتقص منه»، وقال إن «العراق يرى أن مشروع حل الدولتين لن يحل الصراع بشكل جذري مع الجانب الإسرائيلي».
وشدد الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، على «حق الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم ومناطقهم الأصلية، في الأراضي الفلسطينية»، ودعا في كلمته بالقمة إلى ضرورة «إنهاء الجانب الإسرائيلي الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، إلى جانب رفض بلاده «أي محاولات لمصادرة الأراضي الفلسطينية، وتهجير سكانها».
ولا يختلف في ذلك المحلل السياسي التونسي محمد بوعود، عاداً التحفظ التونسي «اختلافاً جزئياً وليس جوهرياً»، مشيراً إلى أن «تونس تدعم الخطة العربية، وستتعاون في تنفيذها».
وينطلق التحفظ التونسي من رؤية الرئيس التونسي قيس سعيد الداعية إلى «تحرير أرض فلسطين كاملة من النهر إلى البحر، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف»، وفق بوعود، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الرؤية تتبناها تونس منذ تولي الرئيس التونسي السلطة عام 2019، وتحرص على تسجيلها في مشاريع البيانات العربية المتعلقة بالقضية الفلسطينية».
وترأس وزير الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، وفد بلاده في القمة العربية، وأكد في كلمته موقف بلاده الثابت «الداعم لنضال الشعب الفلسطيني، لاسترجاع حقوقه، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف».
