أكد مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»، الأحد، أن القاهرة تجري اتصالات مكثفة مع الوسطاء والشركاء لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاهمات القاهرة.
وشدد المصدر على أن «الاتصالات الجارية حالياً بهدف إنقاذ الاتفاق، وخاصة أن نتنياهو يضع عراقيل، وليس لديه تصور سوى التصعيد لضمان فوزه بالانتخابات المقبلة»، مشيراً إلى أنه «لا يزال هناك تعويل على دور أكبر للرئيس الأميركي دونالد ترمب لمنع ذلك التصعيد».
وتوقع المصدر ذاته أن يلجأ نتنياهو بعد ضغوط أميركية متوقعة إلى «إرسال وفد لبدء محادثات جديدة بشأن التفاهمات التي تم التوصل إليها في القاهرة نهاية يوليو (تموز) الماضي، بهدف المماطلة وإضاعة الوقت»، ويرجح أن «يحاول الوسطاء تقديم آليات توافقية جديدة لمنع إسرائيل من التهرب من التزاماتها، بخلاف الاتصالات التي ستستمر مع الشركاء والوسطاء».
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مرحلة جديدة، نهاية يوليو الماضي، مع تفاهمات جديدة بين الوسطاء (مصر وقطر وتركيا) و«حماس» وفصائل فلسطينية، بشأن ترتيبات لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتعثر تنفيذه مع اندلاع «حرب إيران» وخروقات إسرائيل.
«اتفاق تاريخي»
ورحب ترمب وقتها بما تم التوصل إليه واعتبره «اتفاقاً تاريخياً». وفي أول تعليق رسمي بشأنه، قال نتنياهو في بداية اجتماع مجلس الوزراء، الأحد، إن «إسرائيل ترفض الوثيقة المكونة من 15 بنداً».
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي «لن ينسحب على الإطلاق حتى يتم نزع سلاح (حماس) بشكل حقيقي، وعندما أتحدث عن نزع سلاح (حماس)، فأنا أعني الأسلحة الثقيلة والأسلحة التي هي أقل ثقلاً؛ أي جميع الأسلحة. ونحن نتحدث عن نزع حقيقي للسلاح، وليس نزعاً وهمياً».
وتابع نتنياهو: «نحن نناقش هذا الأمر حالياً مع الأميركيين، فلديهم أفكار بعضها مقبول بالنسبة لنا، وبعضها الآخر غير مقبول، ونحن نعرف كيف نتعامل مع هذه الأمور».
في المقابل، قال القيادي في حركة «حماس» باسم نعيم، الأحد، إن الحركة ما زالت ملتزمة بـ«خريطة الطريق» التي جرى التوصل إليها مع ممثلي «مجلس السلام» في القاهرة قبل أيام، مضيفاً عبر حسابه على «إكس»: «ننتظر من الوسطاء والضامن الأميركي الضغط على نتنياهو وحكومته لإلزامه بالخريطة وعدم تعطيل المسار لأسباب سياسية وانتخابية داخلية».
بالتزامن، جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والممثل الأعلى لقطاع غزة في «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف، الأحد، تناول متابعة تنفيذ «خريطة الطريق» لاستكمال استحقاقات خطة السلام في غزة.
وأكد عبد العاطي أهمية الالتزام بتنفيذ كافة الاستحقاقات المتفق عليها، بما في ذلك ضمان النفاذ الكامل والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، بما يمهد للانتقال إلى المرحلة الثانية، ويدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.
تمكين اللجنة الوطنية
كما شدد وزير الخارجية المصري على أهمية تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها المؤقتة من داخل القطاع، والمضي قدماً في الترتيبات الخاصة بنشر «قوة الاستقرار الدولية» للاضطلاع بالمهام المنوطة بها في مراقبة وقف إطلاق النار، بما يدعم الأمن والاستقرار خلال المرحلة الانتقالية، ويحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، وصولاً إلى تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكد ضرورة وفاء كافة الأطراف بالتزاماتها، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها عرقلة مسار التنفيذ أو تقويض ما تحقق من تقدم، مشيراً إلى أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار في قطاع غزة، وتهيئة الظروف اللازمة للانتقال إلى المرحلة التالية من خطة السلام.
تحفُّظات إسرائيل
كما تلقى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً من نظيره التركي هاكان فيدان، أكدا خلاله ضرورة تنفيذ خطة ترمب للسلام في مرحلتها الأولى والثانية، بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي من غزة، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية» المصرية، الأحد.
والجمعة، أكد مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن تحفظات إسرائيل تُعطل اجتماع الوسطاء في القاهرة، لبحث مستجدات تنفيذ التفاهمات الجديدة التي جرى التوصل إليها نهاية يوليو الماضي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال المصدر وقتها إن «الاجتماع الرباعي لم ينعقد في موعده المقرر الأسبوع الماضي، وذلك بسبب اعتراض الجانب الإسرائيلي على المقترح المقدَّم».
ومطلع أغسطس (آب) الحالي، نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية عن مصادر أن العاصمة المصرية القاهرة، قريباً، سوف تستضيف اجتماعاً يضم ممثلين عن الدول الوسيطة: مصر والولايات المتحدة الأميركية وقطر وتركيا، لتأكيد التزام كل الأطراف بتنفيذ بنود اتفاق غزة.
ولفتت القناة حينها إلى أن مصر تُكثف اتصالاتها وتحركاتها مع مختلف الأطراف المعنية لبحث تنفيذ بنود الاتفاق، وأن حركة «حماس» وبقية الفصائل الفلسطينية تتعامل بإيجابية مع الجهود المصرية والوسطاء.
