دافع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عن قراره بتوجيه اتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بارتكاب جرائم حرب، قائلاً إن إسرائيل لم تبذل «أي جهد حقيقي» للتحقيق في الاتهامات بنفسها.
وفي مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء، تمسَّك خان بقراره إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو رغم تصويت مجلس النواب الأميركي، الأسبوع الماضي، على فرض عقوبات على المحكمة احتجاجاً على ذلك، فيما وصفها بأنها خطوة «مرفوضة ومؤسفة».
وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، والقيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف في نوفمبر (تشرين الثاني) في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الصراع في غزة.
ورفضت إسرائيل اختصاص المحكمة بنظر القضية، وتنفي ارتكاب جرائم حرب. والولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، ليست عضواً في المحكمة، وانتقدت مذكرتَي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وقال خان لـ«رويترز» إن «الجنائية الدولية» هي «محكمة الملاذ الأخير... في الوقت الذي نتحدث فيه هنا، لم نرَ أي جهد حقيقي من جانب دولة إسرائيل لاتخاذ إجراء يتماشى مع السوابق القضائية المعتمدة، وهو التحقيق مع المشتبه بهم لارتكابهم السلوك المعني».
وأضاف في المقابلة التي أُجريت معه، أمس الخميس، بعد يوم من اتفاق إسرائيل و«حماس» على وقف إطلاق النار في غزة: «يمكن أن يتغير هذا، وأتمنى ذلك».
وكان من الممكن أن يؤدي التحقيق الإسرائيلي إلى إحالة القضية إلى المحاكم الإسرائيلية بموجب ما تُسمى «المبادئ التكميلية». وقال خان إنه لا يزال بإمكان إسرائيل إظهار استعدادها للتحقيق حتى بعد إصدار مذكرتَي الاعتقال.
والمحكمة الجنائية الدولية، التي تضم 125 دولة عضواً، هي المحكمة الدولية الوحيدة الدائمة ذات الاختصاص القضائي لمحاكمة الأفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو إبادة جماعية، أو جرائم العدوان.
وذكر خان أن إسرائيل لديها خبرة قانونية جيدة جداً.
لكنه قال: «السؤال هو: هل تمت الاستفادة من هؤلاء القضاة وهؤلاء المدعين العامين؟ هل تم استخدام هذه الأدوات القانونية للتدقيق بشكل صحيح في الاتهامات التي رأيناها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في دولة فلسطين؟ أعتقد أن الإجابة هي (لا)».
عودة ترمب
أبرزت موافقة مجلس النواب الأميركي على «قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية» في التاسع من يناير (كانون الثاني) الدعمَ القوي لحكومة إسرائيل بين أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس المنتخب دونالد ترمب.
وذكرت المحكمة الجنائية الدولية أنها تتابع التشريع بقلق، وحذَّرت من أنه قد يحرم ضحايا الأعمال الوحشية من العدالة والأمل.
فرضت إدارة ترمب خلال ولايته الأولى عقوبات على المحكمة في عام 2020؛ بسبب التحقيقات في جرائم حرب في أفغانستان، ومنها اتهامات لمواطنين أميركيين بممارسة التعذيب. لكن هذه العقوبات رُفعت خلال رئاسة جو بايدن.
قبل 5 سنوات، جرى تجميد بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك فاتو بنسودا، وموظفين آخرين، وتقييد سفرهم إلى الولايات المتحدة. ومن المتوقع على نحو كبير أن تكون أي عقوبات أميركية أخرى في عهد ترمب أكثر شدة وأوسع نطاقاً.
تأسَّست المحكمة الجنائية الدولية عام 1998 بهدف تولي عمل المحاكم المؤقتة في جرائم حرب وفقاً للمبادئ القانونية التي تأسَّست خلال محاكمات نورنبيرغ للنازيين بعد الحرب العالمية الثانية.
وقال خان: «إنه لأمر مرفوض ومؤسف بطبيعة الحال أن تتعرَّض مؤسسة هي نتاج نورنبيرغ... للتهديد بالعقوبات. يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه المحكمة ليست مملوكة للمدعي العام أو القضاة. لدينا 125 دولة».
وأضاف أنها «مسألة يجب أن تثير قلق كل صاحب ضمير». وأحجم عن مناقشة المزيد حول ما قد تعنيه العقوبات للمحكمة.
