عدّت الدكتورة هلا التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، تمكين المرأة، الذي جاء ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، تمكيناً للمجتمع «لكونه حقاً من حقوق الإنسان»، مشيرة إلى أن الإصلاحات التشريعية جاءت ممكّنة لها.
وقالت التويجري في البيان الافتتاحي للسعودية خلال أعمال الدورة التاسعة والثمانين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بجنيف: «إن هذا التغير المنهجي الإيجابي، والإصلاحات والتطورات التاريخية في حماية حقوق المرأة لم تكن لتتحقق لولا وجود إرادة سياسية تمثلت في توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووعي المجتمع السعودي».
وأكدت أن السعودية شهدت تطوراً في المنظومة القانونية بشكلٍ عام، بما فيها الإطار القانوني لحقوق المرأة، حيث تم تعديل وإصدار العديد من القوانين والتشريعات بما يكفل المساواة بين الجنسين، وتكافؤ الفرص، ويعزز تمكين المرأة.
وأشارت رئيس الهيئة إلى أكثر من 50 إصلاحاً متحققاً في السعودية بمجال حقوق المرأة بما يتفق مع قيمها الراسخة وثقافة المجتمع، من أبرزها تعديل أنظمة «وثائق السفر» و«الأحوال المدنية» بما يحقق المساواة بين الجنسين، و«التأمينات الاجتماعية» في سن التقاعد ليصبح 60 عاماً لكلا الجنسين، كذلك تعديلات نظام «العمل» التي عززت المساواة في الحقوق والواجبات وشروط الخدمة.
وأضافت أن من بين تلك الإصلاحات أيضاً صدور نظام مكافحة جريمة التحرش، وتعزيز حق المرأة في التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والتوسع في إشراكها بمختلف ميادين الحياة العامة، بما فيها المجالات القضائية، والقانونية، والعسكرية، والأمنية، والرياضية، والثقافية.
وأكدت التويجري مضي السعودية قدماً في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها، من بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وسعيها نحو تعزيز الشراكة، والتعاون مع المنظمات والآليات الدولية ذات الصلة.
