قال وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف إن حكومة الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان مستعدة لإجراء مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي على أساس الاتفاق المبرم في 2015، بالإضافة إلى قانون «الخطوة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأميركية» المتعلق بالبرنامج النووي، الذي أوقفت طهران بموجبه العديد من التزاماتها النووية.
ويترأس ظريف بمرسوم أصدره حليفه الرئيس المنتخب، لجنة توجيهية تنظر في انتخاب المرشحين لتولي 19 وزارة ومؤسسة خاضعة للرئاسة الإيرانية.
وكان ظريف قد وجه انتقادات حادة في الحملة الانتخابية إلى قانون «الخطوة الاستراتيجية».
وفي تراجع واضح عن موقفه السابق، قال ظريف اليوم إن «قانون العمل الاستراتيجي بشأن المفاوضات النووية هو قانون البلاد ويجب الالتزام به»، واصفاً موقفه السابق بـ«الشخصي».
وأشار ظريف إلى رسالة أخيرة وجهها إلى الأمم المتحدة في نهاية مهامه، قائلاً: «كما أوضحت، قبل أيام من مغادرتي منصبي، للأمين العام للأمم المتحدة فإن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث - الاتحاد الأوروبي يجب أن تلوم نفسها فقط لانتهاكها المستمر لالتزاماتها التي تسببت في أضرار جسيمة للشعب الإيراني، مما دفع المشرعين لدينا إلى الرد».
وقال ظريف: «من مصلحتهم أن يعوضوا عن سلوكهم السابق ويضمنوا وصول إيران من دون عوائق إلى فوائد الاتفاق». وزاد: «إيران اتخذت إجراءات تعويضية بالكامل ضمن إطار حقوقها بموجب الاتفاق النووي».
ومع ذلك، قال ظريف: حكومة الرئيس المنتخب «مستعدة للمشاركة في حوار بنية حسنة – على أساس للاتفاق النووي وقوانين إيران - لضمان الالتزام المتبادل بهذا الإنجاز الدبلوماسي الفريد».
وجاء تراجع ظريف في تفاعل ضمني مع تأكيد المرشد الإيراني علي خامنئي تمسكه بالقانون الذي أقره البرلمان الإيراني مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2020.
ودعا خامنئي نواب البرلمان، الأحد، إلى المصادقة على حكومة بزشكيان، مشدداً على ضرورة تجنّب الخلافات، قائلاً: «يجب سماع صوت واحد في المسائل المهمة».
وقال بزشكيان، خلال حملته للانتخابات الرئاسية، إنه ينوي التحدث إلى البرلمان؛ لمراجعة القانون وتعديل بعض بنوده.
وألقى ظريف باللوم على القانون لعرقلة الرئيس الأميركي جو بايدن في العودة إلى الاتفاق النووي.
وأعاد بيع النفط الإيراني إلى مرونة إدارة بايدن، وقلل من مزاعم المسؤولين الإيرانيين بشأن الالتفاف على العقوبات. وتوقع عودة مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترمب إلى استراتيجية الضغوط القصوى إذا ما عاد للبيت الأبيض في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكانت هذه هي المرة الأولى بعد الانتخابات التي يجدّد فيها خامنئي تأييده للقانون المثير للجدل، الذي يُعدّ ملزِماً للحكومة، ويفتح الباب لملاحقة وسجن أي مسؤول يرفض الامتثال للقانون.
وفي حملته الانتخابية، استند رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، إلى تأييد خامنئي لرفض انتقادات بزشكيان وظريف للقانون المذكور. وقال خامنئي في خطاب وداعي لنواب البرلمان السابق، قبل أشهر، إن «قانون (الخطوة الاستراتيجية) أنقذ البرنامج النووي من الضياع».
في سياق متصل، قال نائب الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية، رضا نجفي، في مؤتمر صحافي صباح الاثنين، إن المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة عمانية، «لا تزال مستمرة بشكل غير مباشر، لكن ما نفهمه أن الجانب الأميركي ليس مستعداً لمفاوضات جادة بشأن رفع العقوبات بسبب مشاكله الداخلية».
وتطرق نجفي إلى مواقف الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان، قائلاً: «بناءً على هذه المواقف، ستستمر هذه المفاوضات بالتأكيد، لكن الأساس هو أن يكون الطرف الآخر مستعداً للدخول في مفاوضات جدية، وينبغي أن نرى ما ستكون عليه سياسة الحكومة الأميركية المقبلة في هذا الشأن».
وقال نجفي: «لم نغادر طاولة المفاوضات أبداً ونحن مستعدون للمفاوضات». وأشار إلى خطاب باقري كني في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
