على خطى سنغافورة وكوريا الجنوبية… السعودية تقود تحولاً وطنياً طموحاً

محللون أكدوا لـ«الشرق الأوسط» تشابهاً بين تجارب الدول الـ 3

ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء مع الرئيس الكوري الجنوبي خلال مبادرة مستقبل الاستثمار (واس)
ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء مع الرئيس الكوري الجنوبي خلال مبادرة مستقبل الاستثمار (واس)
TT

على خطى سنغافورة وكوريا الجنوبية… السعودية تقود تحولاً وطنياً طموحاً

ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء مع الرئيس الكوري الجنوبي خلال مبادرة مستقبل الاستثمار (واس)
ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء مع الرئيس الكوري الجنوبي خلال مبادرة مستقبل الاستثمار (واس)

لم يكن من باب المصادفة تواجد الابن الأكبر لمؤسس سنغافورة الحديثة لي كوان يو، رئيس الوزراء الحالي لي هسين لونغ، ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، في العاصمة السعودية الرياض خلال أسبوع واحد ولقائهما الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

السعودية التي تقود تحولاً وطنياً لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، وتحديث البلاد عبر رؤية ولي العهد الطموحة 2030، تحاول استلهام نقاط القوة في تجربتي سنغافورة، وكوريا الجنوبية اللتين تمثلان علامات فارقة في تحول البلدين إلى مصاف الدول المتقدمة خلال عقود قليلة.

لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في الرياض (واس)

تقول هزار كركلا مستشارة الاقتصاد والسياسات العامة في مركز «Think» للبحوث والدراسات، إن هنالك «الكثير من أوجه التشابه بين تجارب الدول الثلاث، أولها، القيادة العملية التي تدرك الحاجة إلى تغيير وتحويل نموذج النمو في البلاد مع تغير العالم».

وجه الشبه الثاني كما تضيف كركلا في حديثها لـ«الشرق الأوسط» هو وجود «أهداف محددة جيداً ترتكز على رؤية شاملة لتحديث وإصلاح الاقتصاد المحلي، بما في ذلك بناء قاعدة صناعية كبيرة».

وتابعت بقولها «الهدف الثالث يتمثل في تطبيق التدابير والتشريعات الأساسية لإصلاح بيئة الأعمال فضلاً عن الاستثمارات في البنية التحتية الحديثة لتوسيع دور القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعتمد على المعرفة المكثفة والموجه نحو التصدير».

وتشير مستشارة الاقتصاد والسياسات العامة بمركز «Think» للدراسات والبحوث ومقره الرياض، إلى أن وجه التشابه الرابع يتمثل في «الاستخدام الفعال للمساعدات في السنوات الأولى من التحول في حالة سنغافورة وكوريا الجنوبية، والاستخدام الفعال للموارد النفطية في حالة المملكة العربية السعودية».

ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء خلال استقباله رئيس وزراء سنغافورة قبل أيام في الرياض (واس)

وكان رئيس كوريا الجنوبية قد اختار الاستعانة بمثل عربي يقول «اختر الصديق قبل الطريق»، للحديث عن متانة وقوة علاقات بلاده مع السعودية التي قال إنها استطاعت أن تحول نفسها لتكون مركزاً للصناعات المتقدمة.

وأكد يون سوك يول في كلمة أمام مبادرة مستقبل الاستثمار (دافوس الصحراء) في الرياض بحضور ولي العهد السعودي، أن كوريا الجنوبية مستعدة إلى أن تشارك الخبرة مع الرياض لتحقيق التجربة في وقت أقصر ضمن مساعي تحقيق هذا التعاون المتين.

يون سوك يول رئيس كوريا الجنوبية خلال حديثه أمام مبادرة مستقبل الاستثمار (واس)

قبلها بأيام، كان الأمير محمد بن سلمان يناقش مع الابن الأكبر لمؤسس سنغافورة الحديثة لي كوان يو، رئيس الوزراء الحالي لي هسين لونغ، التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات.

ووقعت السعودية وكوريا الجنوبية قبل يومين مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية، ومبادرة واحة الهيدروجين للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر والنظيف.

الرئيس الكوري الجنوبي قال إن زيارته للسعودية أتاحت له الفرصة لتعميق فهمه عن مشاريع الدولة، وأن لديه شعوراً بالشغف لمشروع «نيوم»، بعد مشاهدته نموذجاً لمشروع «ذا لاين» الفريد من نوعه.

ووصف الرئيس الكوري الجنوبي رؤية السعودية 2030 بأنها تحول وطني وأن بلاده تعتبر أهم شريك لإنجاح تطلعات الرياض في عدة جوانب منها الاقتصادية والثقافية وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى طموح المملكة في الوصول إلى الحياد الكربوني والحراك المتعلق بالتغير المناخي.

ولي العهد أثناء استقبال رئيس وزراء سنغافورة (واس)

من جهته، يؤكد الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث أن من أهم عوامل نجاح كوريا الجنوبية هو فتح البلاد أمام الأسواق الخارجية والسياسات التي تنتهجها نحو التصدير، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال، وسياسات تحفيز الاستثمار في الابتكار.

وبيّن بن صقر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن التجربة السنغافورية هي الأخرى استفادت من الموقع الاستراتيجي للجزيرة في مضيق ملقا الذي يضمن السيطرة على 40 في المائة من الممرات التجارية، بالإضافة إلى السياسات الودية التي تنتهجها الحكومة تجاه الاستثمارات الأجنبية، ووجود حكومة فعالة.

الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث (الشرق الأوسط)

وأضاف الدكتور بن صقر بقوله «تتبنى السعودية سياسات جذابة للمستثمرين الأجانب، وتحاول استخدام موقعها الاستراتيجي كمركز لوجيستي والاستثمار في التعليم واقتصادها المحلي (...) قامت بإصلاح الطريقة التي تدير بها الهيئات الحكومية وأولت الكثير من الاهتمام بشبابها والابتكار ورأس المال الاستثماري والشركات الجديدة والشركات الصغيرة والمتوسطة».

قاعدة صناعية صلبة

بناء قاعدة صناعية صلبة موجهة نحو التصدير يشكل جوهر قصص النجاح في سنغافورة وكوريا الجنوبية، وفقاً لهزار كركلا مستشارة الاقتصاد والسياسات العامة بمركز «Think» للدراسات والبحوث. تضيف بقولها «وهو أيضاً أحد برامج تحقيق الرؤية الرئيسية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، ويمكن للمملكة الاستفادة من تجربة سنغافورة وكوريا الجنوبية في تطوير القدرة التنافسية للصناعات الرئيسية وتطوير القوى العاملة السعودية الماهرة ورعاية القدرات والمواهب السعودية لتلبية احتياجات الصناعات الجديدة».

كما تعد المشاريع المشتركة بين القطاع الخاص السعودي ونظيره في سنغافورة وكوريا الجنوبية إحدى الطرق لتحقيق ذلك، واستفاد النجاح في سنغافورة وكوريا الجنوبية – بحسب كركلا - من النظام التعليمي القوي الذي يصنف من بين أعلى المعدلات في العالم، ويمكن للمملكة الاستفادة من تجربة البلدين في هذا الصدد لتحقيق أهدافها في مجال التعليم وتنمية المهارات، على حد تعبيرها.

رحلة طموحة للتحديث

الرحلة السعودية الطموحة نحو التحديث والإصلاح وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط التي انطلقت في 2016 بدأت تؤتي ثمارها كما تقول هزار كركلا، تفصل ذلك بقولها «يتجلى ذلك في الأداء الاستثنائي للاقتصاد خلال عام 2022، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بما يقارب 5 في المائة، وعلى وجه الخصوص، يشير التقدم الملحوظ في التنويع على جبهات الإنتاج والإيرادات والصادرات إلى بداية الانفصال عن النفط».

هزار كركلا مستشارة في الاقتصاد والسياسات العامة في مركز Think للبحوث والدراسات

وتفيد كركلا بأن من «شأن الحفاظ على زخم قوي للإصلاح وتوجيه الاستثمارات نحو أهداف الرؤية أن يؤدي إلى تعميق التحول وإلى نمو أعلى في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قد يصل في المتوسط ​​من 7 - 8 في المائة في السنوات الخمس المقبلة، ومن الممكن أن تتطور المملكة إلى مركز استثماري مع دور أكبر للقطاع الخاص وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر».

من جانبه، يرى الدكتور بن صقر أن السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة يمكن أن تصبح «مركزاً للتكنولوجيا والابتكار، وتطور قطاعها الصناعي تماماً كما فعلت كوريا وسنغافورة منذ الستينات والسبعينات فصاعداً».

وتابع «بنفس القدر من الأهمية، اتخذت المملكة العربية السعودية الخطوات الصحيحة لتعزيز نتائج التعليم في مرحلتي التعليم العالي والثانوي، هناك طبقة شابة متعلمة يتم تمكينها والانضمام إلى القوى العاملة وستكون قادرة على مدى السنوات الخمس المقبلة على المساهمة بشكل كبير في المستقبل الاقتصادي للمملكة».


مقالات ذات صلة

«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي أن الفرص المعمدة والمشاريع التي نفذتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منصة «فرصة» بلغت 2.6 مليار ريال في 2050.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص السعودية تحقق قفزة نوعية في نضج الحوكمة وإدارة المخاطر

تعيش السعودية اليوم حراكاً تنظيمياً استثنائياً وضعها في طليعة القوى الاقتصادية الناضجة؛ حيث أصبحت أطر الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال ركيزة سيادية تدعم الثقة.

زينب علي (الرياض)
الخليج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)

خادم الحرمين وولي العهد يدعمان «حملة العمل الخيري» بـ18.66 مليون دولار

دشَّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، «حملة العمل الخيري» السادسة، بتبرعين سخييّن بلغا 18.66 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)

وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

أكّدت وزارة الطاقة السعودية أن مزاولة جميع العمليات المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة منها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مشاركة شركة لوكهيد مارتن في معرض الدفاع العالمي في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط) p-circle 03:39

خاص «لوكهيد مارتن»: السعودية خيار استراتيجي كمركز عالمي لسلاسل الإمداد الدفاعية

أكدت شركة لوكهيد مارتن التزامها بتعميق شراكتها الاستراتيجية مع السعودية عبر توسيع نطاق التصنيع المحلي ونقل التقنيات المتقدمة، ودمجها بشكل أوسع في سلاسل الإمداد.

مساعد الزياني (الرياض)

انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين «مجلس التعاون الخليجي» والهند

صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)
صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين «مجلس التعاون الخليجي» والهند

صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)
صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)

أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، أن انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين «المجلس» والهند بتوقيع البيان المشترك، يمثل مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية؛ مما يسهم في تعزيز التعاون الوثيق والروابط الاقتصادية والتجارية.

جاء ذلك خلال مراسم التوقيع على البيان المشترك بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، بين الأمين العام البديوي، وبيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، الثلاثاء، بالعاصمة نيودلهي.

جانب من توقيع الاتفاقية بين الأمين العام لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية» ووزير التجارة والصناعة في الهند (الشرق الأوسط)

وأوضح الأمين العام لـ«مجلس التعاون»، خلال مراسم التوقيع، أن هذه الروابط التي تجمع دول الخليج بجمهورية الهند تتجاوز المصالح الاقتصادية العابرة؛ وأنها «علاقة تاريخية ضاربة في الجذور، عززتها قرون من التقارب الثقافي والاجتماعي، وعكست الرؤية المشتركة لقادة دول (المجلس) في تعزيز التعاون بجميع المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة».

التبادل التجاري

وذكر أن الهند تعدّ أحد أهم الشركاء التجاريين العالميين لـ«المجلس»، وأن الحجم المتنامي للتبادل التجاري والتكامل في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، يجعل من تعميق هذا التعاون ضرورة اقتصادية استراتيجية، مبيناً أن «نيودلهي ليست مجرد سوق ضخمة وواعدة فقط، بل هي مركز عالمي للابتكار والصناعة نفخر بالشراكة معه».

وقال إن الشروط المرجعية التي وُقّعت في فبراير (شباط) تحتوي «إطاراً شاملاً وواضحاً لهذه المفاوضات»، حيث اتفق الجانبان على «بحث تعزيز التعاون في مجالات استراتيجية حيوية، تشمل التجارة في السلع، والإجراءات الجمركية، والخدمات، والتجارة الرقمية».

وأكمل البديوي أن هذا الإطار «يغطي تدابير الصحة، والصحة النباتية، وحقوق الملكية الفكرية، والتعاون بشأن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك؛ مما يعكس الطبيعة الشمولية للاتفاقية وقدرتها على مواكبة اقتصاد المستقبل».

المناخ الاستثماري

وتطلع إلى أن تسهم هذه المفاوضات في التوصل إلى «اتفاقية تجارة حرة شاملة وطموح، تعمل على إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية، وتعزز تدفق الاستثمارات النوعية في كلا الاتجاهين، وتحقق مزيداً من التحرير في مجال التعاون التجاري والاستثماري بين الهند و(مجلس التعاون) على نحو يعود بالنفع المتبادل، وخلق بيئة اقتصادية محفزة، ومناخ استثماري يفتح آفاقاً واسعة لقطاع الأعمال، ويدعم سلاسل الإمداد، ويسرع خطى النمو الاقتصادي بما يتماشى والرؤى التنموية الطموح لدول (مجلس التعاون)».

وكشف عن الجاهزية التامة لدى الأمانة العامة لاستضافة الجولة الأولى من المفاوضات في مقرها بمدينة الرياض خلال النصف الثاني من هذا العام.

المصالح المشتركة

وفي هذا الإطار، عقد الأمين العام، ووزير التجارة والصناعة في الهند، اجتماعاً ثنائياً استُعرضت فيه علاقات التعاون المشترك بين الجانبين، وبحثت خلاله سبل تطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أوسع، «بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز من فرص الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية».

وأشار البديوي، إلى «أهمية العلاقات الخليجية - الهندية، وما تشهده من نمو متواصل يعكس عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة»، معرباً عن تطلع «المجلس» إلى «تعزيز هذه العلاقات اقتصادياً من خلال تسريع وتيرة العمل المشترك وفتح مجالات أوسع للتبادل التجاري والاستثماري».

ولفت أيضاً إلى «أهمية الدور الذي تضطلع به الفرق التفاوضية من الجانبين في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، والجهود المبذولة لتحقيق تقدم ملموس على هذا المسار، بما يسهم في الوصول إلى اتفاق طموح وشامل يعزز التكامل الاقتصادي ويدعم انسيابية التجارة».


ارتفاع معدل التضخم في سلطنة عمان بنسبة 1.4 %

تصدرت السلع الشخصية والخدمات قائمة الارتفاعات بنسبة 13.2 % (قنا)
تصدرت السلع الشخصية والخدمات قائمة الارتفاعات بنسبة 13.2 % (قنا)
TT

ارتفاع معدل التضخم في سلطنة عمان بنسبة 1.4 %

تصدرت السلع الشخصية والخدمات قائمة الارتفاعات بنسبة 13.2 % (قنا)
تصدرت السلع الشخصية والخدمات قائمة الارتفاعات بنسبة 13.2 % (قنا)

سجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين في سلطنة عمان ارتفاعاً بنسبة 1.4 في المائة، في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات تصدرت قائمة الارتفاعات، مسجلة ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته 13.2 في المائة، تليها مجموعة المطاعم والفنادق التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 5.9 في المائة، ثم مجموعة الأثاث والتجهيزات والمُعدات المنزلية وأعمال الصيانة بنسبة 2.6 في المائة، تليها مجموعة التعليم بنسبة 2.2 في المائة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.7 في المائة، ثم مجموعة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.9 في المائة، إضافة إلى مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المائة، في حين سجلت مجموعة النقل انخفاضاً بنسبة 0.3 في المائة.

كما استقرت أسعار كل من مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، ومجموعة الثقافة والترفيه ومجموعة الاتصالات دون أي تغيير.


أسعار الغاز في أوروبا تتراجع مع ارتفاع إمدادات الطاقة المتجددة

صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر التي ما زالت تعتمد على الغاز الروسي (رويترز)
صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر التي ما زالت تعتمد على الغاز الروسي (رويترز)
TT

أسعار الغاز في أوروبا تتراجع مع ارتفاع إمدادات الطاقة المتجددة

صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر التي ما زالت تعتمد على الغاز الروسي (رويترز)
صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر التي ما زالت تعتمد على الغاز الروسي (رويترز)

انخفضت أسعار الغاز الأوروبية، صباح الثلاثاء، مدفوعة بوفرة في الإمدادات وارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة.

وانخفض سعر عقد الشهر الأول في هولندا بمقدار 0.54 يورو، ليصل إلى 31.25 يورو (36.82 دولار) لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة 09:16 بتوقيت غرينتش. كما انخفض سعر عقد شهر أبريل (نيسان) بشكل طفيف بمقدار 0.32 يورو، ليصل إلى 30.93 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن للغاز.

وفي السوق البريطانية، انخفض سعر اليوم التالي بمقدار 1.65 بنس، ليصل إلى 75.00 بنس لكل وحدة حرارية.

وتوقعت بيانات مجموعة بورصة لندن للغاز ارتفاع إنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية في شمال غرب أوروبا حتى نهاية الأسبوع، مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الغاز من محطات توليد الطاقة.

ومن المتوقع أن يظل إنتاج طاقة الرياح في المملكة المتحدة أعلى من مستوياته الطبيعية حتى 2 مارس (آذار) المقبل.

ويشهد تصدير الغاز الطبيعي المسال نشاطاً قوياً، حيث يتجاوز 2500 غيغاواط/ساعة يومياً، مع جدول وصول مزدحم للشحنات.

وقال رئيس قسم أبحاث الغاز الأوروبي في بورصة لندن للغاز، واين برايان: «هناك جدول وصول مكثف للشحنات عبر شمال غرب أوروبا حتى مارس، وتوقعاتنا للأيام الأربعة عشر المقبلة تشير إلى 2729 غيغاواط/ساعة يومياً».

وتأثرت الصادرات النرويجية بانقطاعات متكررة، ولكن من المتوقع أن تتعافى بحلول بداية مارس.

وقال محللون في شركة «إنجي إنرجي سكان»: «لا تزال أسعار الغاز الطبيعي المسال في بورصة تورنتو للعقود الآجلة (تي تي إف) للشهر المقبل، وكذلك في بورصة كاليفورنيا لعام 2027، أقل من متوسطها السنوي، مما يحافظ على زخم هبوطي».

وأضافوا: «لكن نظراً إلى المخاطر الجيوسياسية وانخفاض مستويات مخزونات الغاز الأوروبية، فإن السوق مترددة في تبني اتجاه هبوطي واضح».