أكدت السعودية وكوريا الجنوبية، الثلاثاء، أهمية مواصلة تعزيز الشراكة بين البلدين لتحقيق "رؤية المملكة 2030" بما يعود بالمنفعة المتبادلة على اقتصادي البلدين، واتفقتا على بحث فرص توسيع الاستثمارات المتبادلة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك اقتصاد الهيدروجين، والمدن الذكية، ووسائل النقل المستقبلية، والشركات الناشئة.
جاء ذلك في بيان مشترك مع ختام زيارة الرئيس الكوري يون سيوك يول إلى السعودية، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث عقد جلسة مباحثات مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار الأمير محمد بن سلمان، إلى أن الزيارة تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين، معرباً عن أمله في أن يواصلا بذل الجهود المشتركة لجعل المجتمع العالمي مكاناً أفضل للأجيال القادمة، واتفق على الاجتماع بانتظام في المستقبل لمواصلة تطوير شراكتهما الاستراتيجية الموجهة نحو المستقبل.
ورحب الجانب الكوري بترشح السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، معرباً عن ثقته بقدرتها التنظيمية وإمكانياتها المتقدمة في المجال الرياضي، وجدد الرئيس يول دعم حكومة بلاده الثابت لـ"رؤية 2030"، منوهاً بالتقدم الملحوظ الذي تحرزه بقيادة الأمير محمد بن سلمان. وأشاد الجانبان بالدور المحوري للجنة المشتركة في تحقيق أهدافها.وجرى خلال الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين الحكومتين.
وعبر الجانبان عن تطلعهما إلى مواصلة الجهود لتفعيل أعماله ولجانه بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين. واتفقا على أهمية دعم تنفيذ نتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان لكوريا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والرئيس يول للمملكة هذا الشهر.
وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، رحب الجانبان بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وصفقات خلال الزيارة، واتفقا على أهمية دور مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الكوري، ولجنة الرؤية السعودية الكورية 2030 في تنفيذها. كما رحّبا بنمو حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات عالية، وبمقدار 400 ضعف منذ إقامة العلاقات عام 1962، معبرين عن تطلعهما للاستفادة من فرص التعاون والاستثمارات المشتركة التي بحثها "منتدى الاستثمار 2023".
ورحّبا أيضاً بالنتائج الملموسة لتعزيز التعاون الاستثماري في قطاع التصنيع، والتي شملت إبرام عقد إنشاء مصنع تجميع السيارات بالسعودية، وحوض بناء السفن الذي سيكتمل بحلول يونيو (حزيران) 2024 شرق السعودية. واتفقا على تعزيز التعاون في مجالات الصناعات المتقدمة، ومواصلة العمل على تنويع التعاون الثنائي وتوسيع نطاقه ليشمل صناعات واعدة جديدة تلبي متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ومواصلة دعم وتشجيع الشركات والمستثمرين في البلدين من خلال توفير الفرص والتسهيلات والمزايا الاستثمارية ومعالجة أية صعوبات تواجه القطاع الخاص، بما يعزز التعاون في مجال التجارة والاستثمار.
ورحب الجانبان بمبادرة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) لاستضافة مصانع لمستثمرين كوريين مع شركاء سعوديين في المجالات الصناعية المختلفة. وأعرب الجانب السعودي عن ترحيب المملكة وتشجيعها للشركات الكورية الكبرى على الاستثمار وإنشاء مقرات إقليمية لها في البلاد، وثمن الجانب الكوري مساهمة صندوق التنمية الصناعية السعودي في تمويل المشاريع المشتركة.
ورحب الجانبان بإنشاء صندوق مشترك بقيمة 160 مليون دولار في يونيو الماضي كمتابعة للاتفاقية بين الشركة السعودية للاستثمار الجريء و"كوريا فينشر إنفستمنت"، وافتتاح مركز الأعمال العالمي في الرياض خلال الزيارة، واتفقا على مواصلة توسيع التعاون في هذه المجالات، والسعي للتوصل إلى اختتام سريع لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا ودول الخليج.
وأكدا على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المنتديات الاقتصادية العالمية مثل مجموعة العشرين، وتنويع مصادر التمويل في مختلف المؤسسات الدولية، وتعزيز التعاون المشترك لدعم نجاح الإطار المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، والذي أقره قادة مجموعة العشرين في القمة التي رأستها السعودية عام 2020. وشددا كذلك على أهمية توحيد جهودهم لتعزيز المبادرات الدولية الرامية إلى التصدي للتحديات العالمية، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الاقتراض، وانعدام الأمن الغذائي في العديد من البلدان المنخفضة الدخل.
وإدراكاً لأن التعاون في البناء والبنية التحتية يعد ذا رمزية عالية ويلعب دوراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية للبلدين، ونوه الجانبان بأن الثقة القوية بين القيادتين التي توطدت خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان لكوريا العام الماضي أدت إلى تطورات ملحوظة، وأصبح التعاون بينهما فيه أكثر نشاطاً من أي وقت مضى. واتفقا على التعاون من أجل إنجاح المشاريع العملاقة في السعودية ومشاريع البنية التحتية. ورحّبا بالإعلان عن رؤية واضحة للتعاون المستقبلي في مجال البناء، وبتوقيع عقد بقيمة 2,4 مليار دولار لمشروع "المرحلة الثانية من الجافورة - الحزمة الثانية لمشروع المرافق والكبريت ومنشآت التصدير".
وفي المجال الدفاعي والأمني، أعرب الجانبان عن عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق بينهما فيه بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويسهم في تحقيق الأمن والسلام بالمنطقة والعالم.
وفي مجال الطاقة، أكد الجانبان أهمية دعم استقرار أسواق النفط العالمية من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، والتعاون الاستراتيجي في مختلف مجالات الطاقة. وأعرب الجانب الكوري عن تقديره لجهود المملكة في الحفاظ على التوازن والاستقرار في الأسواق، بما يسهم في ضمان أمن إمدادات جميع مصادر الطاقة العالمية. ورحبا بحرص الشركات من البلدين على الاستثمار المتبادل، خاصة في مجالات الطاقة والتكرير، والبتروكيماويات، وتطوير تقنيات مبتكرة لاستخدامات الموارد الهيدروكربونية. ونوها بالتقدم المحرز في أعمال مشروع (شاهين) للبتروكيماويات بمدينة أولسان، الذي تبلغ قيمته 7 مليارات دولار، منذ وضع حجر الأساس له في مارس (آذار) الماضي.
وأشاد الجانب الكوري بالدور الرائد للمملكة في مستقبل قطاع الطاقة. واتفق الجانبان على تعزيز التعاون بينهما في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية والكهرباء والطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين النظيف للتصدير من السعودية إلى كوريا.وفيما يخص مسائل التغير المناخي، أكد الجانبان على أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية، واتفاقية باريس للمناخ، وأكدا أهمية التمويل والاستثمار لمعالجة قابلية التأثر بالتغير من خلال التكيف، والحد من انبعاثات الغاز الدفيئة، وذلك عبر تسريع الانتقال إلى أنظمة طاقة أنظف.
ورحب الجانب السعودي بالمساهمة الإضافية التي قدمتها كوريا بقيمة 300 مليون دولار لصندوق المناخ الأخضر، بينما رحب الجانب الكوري بالمبادرتين التي تم إطلاقها خلال رئاسة المملكة لاجتماعات قمة مجموعة العشرين في 2020، وهما "المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وتعزيز المحافظة على الموائل الأرضية" و"المنصة العالمية لتسريع البحث والتطوير للشعب المرجانية".
وأكد الجانبان أهمية الطرق المتنوعة، التي تأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية لكل دولة، من خلال استخدام تقنيات الطاقة المتجددة، والتخفيض، والإزالة، بما في ذلك استخدام مصادر الطاقة الخالية من الكربون عالية الكفاءة بما في ذلك الطاقة النووية، والهيدروجين، كتدابير واقعية لتحقيق أهداف الحياد الكربوني. ورحّب الجانب السعودي بـ"التحالف لإزالة الكربون" الذي طرحته كوريا. فيما رحّب الجانب الكوري بإطلاق المملكة مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، معرباً عن دعمه لجهود المملكة في مجال التغير المناخي بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون.
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها والتوعية بأهميتها، وتبادل الخبرات وتطوير القدرات بقطاع خدمات الطاقة.وأشاد الجانب الكوري بنجاح المملكة في تحقيق أهداف رؤيتها 2030. ورحّب الجانبان بالشعبية المتزايدة للثقافة الكورية في السعودية، واتفقا على دعمهما لتعزيز التفاهم المتبادل بين الأجيال القادمة، وتعليم اللغتين العربية والكورية، وتعزيز التعاون التعليمي، وتشجيع الجامعات في البلدين على تعزيز العلاقات المباشرة بينهما، وتبادل الخبرات الأكاديمية والتعليمية والبحثية في مجالات الإبداع والابتكار والذكاء الاصطناعي.
وأكد الجانبان أهمية تفعيل وتعزيز التعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية المختلفة، وتنمية السياحة المستدامة. ورحبا بالإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين البلدين، وأعربا عن تطلعهما إلى مساهمة ذلك في تحقيق المزيد من التواصل بين الشعبين.
وأشارا إلى المناقشات الجارية بشأن التعاون بين البلديات المحلية في البلدين بما في ذلك سيول-الرياض، وناميانغغو-الطائف، الذي سيسهم في الدعم الفعال لتوسيع التعاون والتبادل المشترك بين مدنهما الإقليمية.ورحّب الجانبان بمواصلة البلدين تعزيز تعاونهما في مجاليْ الملكية الفكرية والإحصاءات، ونوّها بدور الخبراء الكوريين في تطوير الاستراتيجية السعودية ذات الصلة، وبناء قدرات فاحصي براءات الاختراع السعوديين. كما رحّبا باكتمال برنامج تنفيذ التعاون الإحصائي.
وفي المجال الصحي، أعربا عن حرصهما على تعزيز التعاون والتنسيق في دعم المبادرات العالمية لمواجهة الأوبئة والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية، وقطاع الأدوية، وتطوير اللقاحات والأدوية وأدوات التشخيص، والتنسيق بينهما فيما يتعلق بالجهود العالمية لمقاومة مضادات الميكروبات. ورحب الجانب الكوري باستضافة المملكة للمؤتمر الوزاري الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات في نوفمبر 2024.
وأكدا على أهمية مواصلة التعاون بينهما في مجالات المنتجات الغذائية والطبية، والمزارع الذكية، وقطاعات الزراعة والشحن والموانئ.
وفي الشأن الدولي، جدد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتعزيز التعاون والتنسيق تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم كل ما من شأنه تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم. وأعرب الجانب الكوري عن تقديره لدور السعودية الفاعل في خفض التوترات وتعزيز السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة بما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وفيما يخص التصعيد الحالي بين إسرائيل وفلسطين، أكد الجانبان رفضهما استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال، وأهمية حمايتهم وفقاً للقانون الدولي والإنساني، واتفقا على العمل مع المجتمع الدولي من أجل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق. وأكدا أهمية تكثيف الجهود لمنع توسع النزاع، وشددا على ضرورة إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية والتوصل إلى سلام دائم على أساس حل الدولتين. وأعرب الجانب الكوري عن تقديره لجهود قيادة السعودية في هذا الشأن، بما في ذلك مبادرة السلام العربية.
وفيما يتعلق بالشأن اليمني، أكدا أهمية الدعم الكامل للجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية. وأشاد الجانب الكوري بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والمصالحة بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق اليمن.
وفيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، شدد الجانبان على أهمية تسوية الأزمة بالطرق السلمية، وبذل كل الجهود الممكنة لخفض التصعيد بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار، والتخفيف من التداعيات السلبية لهذه الأزمة. كما أشادا بالمساعدات الإنسانية التي قدمها البلدان للمساهمة في التخفيف من آثار الأزمة.
ودان الجانبان جميع أشكال الانتهاكات لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وشددا على أهمية دعم الجهود الدولية الرامية إلى منع انتشار أسلحة الدمار الشامل لما تمثله من تهديد وتقويض للسلم والأمن الدوليين. وأشادت السعودية بالجهود الحثيثة والمساعي الدؤوبة التي تبذلها الحكومة الكورية، بما في ذلك مبادرة الرئيس يول لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.
