اتفقت السعودية وسنغافورة على الارتقاء بمستوى العلاقة بينهما إلى مستوى «شراكة استراتيجية»، وعبّرتا عن تطلعهما إلى تعميق وتوسيع الشراكة بين البلدين في جميع المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة، وذلك انطلاقاً من رغبة قيادتي البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الثنائي.
جاء ذلك في البيان المشترك في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء السنغافوري إلى المملكة، حيث ثمّن رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونغ، الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، مشيداً بمستوى التنسيق العالي بين البلدين لتحقيق راحة الحجاج والمعتمرين والزوار من سنغافورة. وأعرب الجانب السنغافوري عن دعم وتأييد حكومة سنغافورة لترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034.
ورحّب الجانبان بالتقدم المحرز في أعمال اللجنة السعودية - السنغافورية المشتركة، التي عقدت اجتماعها «الثالث» بالرياض، وتم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات. بما في ذلك الطاقة، والصناعة، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والربط في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، استعرض الجانبان أبرز تحديات الاقتصاد العالمي، ونوّها بالمصالح المشتركة واسعة النطاق في كثير من الجوانب الاقتصادية المهمة في البلدين. وأشاد الجانبان بنمو حجم التجارة البينية في عام 2022 بمعدل «51 في المائة»، مقارنة بعام 2021، وأكدا على أهمية استمرار العمل المشترك لتعزيز وتنويع التجارة بينهما، من خلال الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة، وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة، والاقتصاد الرقمي، والخدمات المالية، والزراعة والصناعات الغذائية، والنقل والخدمات اللوجستية. كما أكدا على أهمية عقد الشراكات الاستثمارية التي تتيحها برامج ومشاريع «رؤية المملكة 2030» في مختلف القطاعات، والاستفادة من خبرات وقدرات الشركات السنغافورية المميزة، وعقد الفعاليات التجارية والاستثمارية المشتركة، بما يعود بالمنفعة على اقتصادي البلدين.
وفي مجال الطاقة، أكد الجانبان ضرورة ضمان أمن إمدادات الطاقة في الأسواق العالمية من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، وأكدا أهمية التعاون بين البلدين في مجالات حلول الكربون المنخفض وتقنياته، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والنظيف، واستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها والابتكارات المتعلقة بها، ومتابعة ذلك في إطار «خريطة الطريق للتعاون في مجال الطاقة» كخطة تنفيذية لمذكرة التفاهم في مجال الطاقة الموقعة بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة.
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات البترول، والمنتجات المكررة، والبتروكيماويات، وتطوير التقنيات المبتكرة لاستخدامات المصادر الهيدروكربونية وكفاءة الطاقة.
وفيما يتعلق بالتغير المناخي، رحّب الجانب السنغافوري بإطلاق المملكة لمبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، وعبّر عن دعمه لجهود المملكة في مجال التغير المناخي، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي أطلقته المملكة، وأقره قادة دول مجموعة العشرين في عام 2020. وأكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس، وضرورة تطوير الاتفاقيات المناخية وتنفيذها بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر.
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مكافحة الجرائم بأشكالها كافة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين الصديقين.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المحافل الدولية والمنظمات المالية الدولية بما يعزز الجهود الرامية إلى معالجة التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وعبّرا عن رغبتهما في تعزيز التعاون وتبادل المعلومات في مجالات الابتكار والتقنية المالية بين البنك المركزي السعودي وسلطة النقد السنغافورية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات البيئة والمياه والزراعة والأمن الغذائي، والاقتصاد الرقمي والابتكار، والنقل البري والجوي والسككي والموانئ والربط اللوجستي، والسياحة والثقافة والشباب، والتعليم، والصحة والتنسيق بينهما في دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية.
وفي الشأن الدولي، جدّد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين. وتبادلا وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها، وتعزيز التعاون في مجال محاربة التطرف والغلو وخطاب الكراهية والإرهاب، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح، ومنع الإساءة للأديان والمقدسات.
