أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لإطلاق مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية، خلال الفترة المقبلة، لتشمل أوجه جميع الرعاية للمصريين بالخارج بحالات الطوارئ، وستكون المشاركة في تلك المظلة اختيارية وبالعملات الأجنبية «للعمل على زيادة الحصيلة من العملة الصعبة لموازنة الدولة، وكذلك استفادة العاملين المصريين بالخارج من هذه الآليات الميسرة».
وأضافت جندي، خلال فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر «المصريين في الخارج»، الذي اختتم أعماله (الثلاثاء) بحضور أكثر من ألف مصري بالخارج من 56 جالية حول العالم، أن التغطية التأمينية ستشمل حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة عن حالات الإصابة الجزئية أو العجز الجزئي والكلي، وتعويض الوفاة، ورجوع الأسرة من الخارج.
الإعلان عن مظلة الحماية التأمينية للمصريين في الخارج، ترافق مع مجموعة من المبادرات التي سبق للحكومة المصرية الإعلان عنها لتوفير موارد دولارية، ومن بينها إتاحة فرصة تسوية الموقف من التجنيد للمصريين بالخارج مقابل تحويل مبلغ 5 آلاف دولار، وهو ما طرح تساؤلات حول قدرة تلك المبادرات في تحقيق الموارد المأمولة للبلاد.
وتوقع خبراء اقتصاديون ونواب تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» ألا يحقق طرح المظلة التأمينية الجديدة للمصريين في الخارج «موارد دولارية كبيرة»، بالنظر إلى وجود وثائق تأمينية منافسة للمصريين بالخارج، خاصة في الدول الأوروبية، وكذلك الحاجة إلى «أنشطة تسويقية غير تقليدية» لإقناع الفئات الكبرى من المصريين بالخارج في الدول الخليجية بالمشاركة في المظلة الجديدة.
وبحسب تقديرات رسمية، فإن عدد المصريين بالخارج، يبلغ 12 مليون شخص يعمل معظمهم بدول الخليج العربي، وخصوصا المملكة العربية السعودية، ويقدر عددهم هناك بنحو 2.5 مليون شخص، فيما يعمل نحو 600 ألف مصري في كل من الإمارات والكويت.
وتراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنحو 26 في المائة في الفترة بين يوليو (تموز) 2022 إلى مارس (آذار) 2023. إذ أظهرت بيانات البنك المركزي المصري عن أداء ميزان المدفوعات، الصادرة الشهر الماضي، أن تحويلات المصريين بالخارج انخفضت إلى نحو 17.5 مليار دولار في الفترة ما بين يوليو (تموز) ومارس (آذار) من العام المالي الحالي، مقابل نحو 23.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأعرب الدكتور أحمد سعيد البكل، أستاذ الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، عن تحفظه على توقيت طرح تلك المظلة التأمينية، مشيرا إلى أنها كانت فكرة مطروحة منذ فترة طويلة، لكنه يعتقد أن تجديدها في ظل المعاناة الراهنة من فجوة دولارية ربما يدفع قطاعات من المصريين بالخارج المستهدفين بالمظلة الجديدة إلى «القلق من دفع استثمارات حاليا، في ظل التخوف من فرض قيود لاحقا على استثماراتهم الدولارية».
وأشار البكل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى صعوبة توقع حجم ما يمكن أن تحققه تلك المظلة من عائدات دولارية، لافتا إلى أن ذلك يتوقف على قيمة الاشتراك بها وعدد المشتركين، وهو ما يصعب التكهن به في ظل عدم وضوح مدى تقبل المصريين بالخارج للفكرة، وبخاصة أن أكثر من 60 في المائة منهم يعملون في دول الخليج، وقد تكون هناك أوعية تأمينية متاحة في تلك الدول تنافس المظلة المطروحة من جانب الحكومة المصرية.
وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة السويس أهمية أن يتم التنسيق مع دول الخليج في إصدار الوثيقة التأمينية المقترحة، مشيرا إلى أن ذلك كان من شأنه أن «يوفر لها فرصا أكبر في النجاح، ويضمن تطبيقا أكثر انتظاما وشمولا».
واتفق الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، مع الطرح السابق، وتوقع في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» ألا تحظى الوثيقة الجديدة برواج لدى المصريين المقيمين في دول أوروبية أو في الولايات المتحدة، لوجود أوعية تأمينية واستثمارية منافسة لديهم.
.
وأضاف أيضا أن «عددا لا بأس به من العاملين المصريين بالخارج حاليا في دول الخليج ليست لديهم ثقافة تأمينية محفزة على الإقبال على مثل تلك المبادرات التأمينية»، وأن النسبة التي قد تقبل على شراء تلك الوثيقة التأمينية من العمال أو المهنيين «تبدو محدودة، ولن تحقق الموارد المأمولة».
وتواجه مصر نقصا في العملة الصعبة، وخسر الجنيه نحو 50 في المائة من قيمته أمام الدولار بعد خفض قيمته عدة مرات منذ العام الماضي؛ حيث تضررت البلاد من أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي رفعت أسعار المواد الأولية، وخروج مبالغ كبيرة من الأموال التي كانت مستثمرة في أدوات الدين المحلية، إلى جانب ارتفاع معدلات الفائدة عالميا.
وأشار عمرو هندي، عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) عن المصريين بالخارج إلى أن إصدار وثائق تأمينية للمصريين بالخارج «ليس الوسيلة المثلى لجذب استثمارات ملايين العاملين بالخارج»، مشيرا إلى أن كثيرا من المبادرات السابقة التي تم طرحها في هذا السياق مثل إدخال سيارات المصريين بالخارج مقابل ودائع دولارية «لم تحقق المأمول منها»، بسبب ما وصفه بـ«قصور في التطبيق».
وأوضح هندي لـ«الشرق الأوسط»، أن تأسيس شركات استثمارية وتقديم الحكومة لحوافز استثمارية لتلك الشركات «سيكونان معا أداة أكثر فاعلية لجذب تحويلات المصريين بالخارج»، مشددا على أن المصريين العاملين بالخارج «كنز غير مستغل»، نتيجة ما وصفه بـ«تقليدية الأفكار» المقدمة لهم.
