رئيس موريتانيا السابق ينفي تورطه في «أي فساد»

شاهد أكد للمحكمة أنه تسلم منه مليون دولار وودائع مالية أخرى

محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)

نفى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال مثوله أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، جميع التهم الموجهة إليه، التي من أبرزها تهمة الفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ.
وقال ولد عبد العزيز، الذي تحدث للمرة الأولى أمام هيئة المحكمة، مساء أول من أمس، إنه حكم موريتانيا عشر سنوات وغير وضعيتها من الأسوأ إلى الأحسن، مشيراً إلى أن السياسة التي تبناها لا يمكن أبدا أن يتورط صاحبها في أي نوع من «تبديد الأموال العمومية». مؤكدا أنه حين وصل إلى الحكم عام 2008 كانت البلاد تعاني من مديونية تقدر بأكثر من 90 مليار أوقية، لكنها تراجعت حين غادر السلطة إلى 50 مليار أوقية فقط، كما قال في السياق ذاته إن أنظمة سبقته للحكم «تورطت في عمليات فساد واضحة ولا أحد تتبعها بالتحقيق والمساءلة».
ودافع ولد عبد العزيز بشدة عن فترة حكمه، دون أن يركز على تفاصيل التهم الموجهة له، وقال إنه سيعود لها بالتفصيل في مرافعات لاحقة إذا طلبت منه المحكمة ذلك، وهو ما يعني استعداده للحديث بعد سنوات من رفض التعامل مع المحققين والرد على أجوبتهم.
لكن الرئيس السابق أكد في الوقت نفسه تمسكه بالمادة 93 من الدستور الموريتاني، التي تمنح رئيس الجمهورية الحصانة الدستورية، ولكنها مثار جدل واسع بين الفقهاء الدستوريين، إذ يفسرها بعض الخبراء بأنها لا تمنح الرئيس الحصانة إلا فترة حكمه، وحين يغادر السلطة يفقد تلك الحصانة، إلا فيما يتعلق بالخيانة العظمى.
في غضون ذلك، قال المحامي إبراهيم ولد أبتي، رئيس «فريق الدفاع عن الدولة واسترجاع الأموال المنهوبة»، في إطار المحاكمة التي تعرف لدى الموريتانيين بـ«ملف العشرية»، إن محاكمة المتهمين انطلقت فعليا مع بدء استنطاق المتهم الرئيسي في الملف محمد ولد عبد العزيز، في إشارة إلى أن شهرين من المحاكمة انقضيا في الصراعات الشكلية بين المحامين.
وأوضح ولد أبتي أن كل ما يهم الدفاع المدني هو أن يستمر سير جلسات المحكمة بشكل طبيعي، كما جرت خلال جلسة اليوم، معتبرا أن استمرار المحاكمة بشكل طبيعي ودون عراقيل «مكسب لدولة القانون».
وكانت المحكمة قد استمعت لاثنين من الشهود، البالغ عددهم المئات، وكان أحد الشهود وهو وزير التهذيب السابق، شاهدا على بيع عدد من المدارس العمومية خلال حكم ولد عبد العزيز وتحويلها إلى أسواق خاصة، كما استمعت المحكمة إلى رجل أعمال كان يتعامل معه ولد عبد العزيز ويحتفظ له ببعض أمواله.
وقال رجل الأعمال المذكور إن ولد عبد العزيز كان يتعامل معه منذ 1997، ولكن آخر معاملة جمعتهما كانت قبيل الانتخابات الرئاسية الماضية، حين سلمه مليون دولار أميركي على أن يحتفظ له بها، بالإضافة إلى مبالغ أخرى بالأوقية (العملة الموريتانية) وصلت في مجموعها إلى 3 ملايين دولار.