25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» مبكرة

ولد الغزواني أكد أنها ستكون «محطة بالغة الأهمية لتجربتنا السياسية المعاصرة»

شابة موريتانية ترفعُ صورة مرشحها للانتخابات عن حزب «الإنصاف» الحاكم (الشرق الأوسط)

انطلقت فجر اليوم (الجمعة) الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية والجهوية والمحلية، التي تنظم بشكل متزامن في موريتانيا يوم 13 مايو (أيار) المقبل، والتي يتنافسُ فيها 25 حزباً سياسياً ضمن أكثر من ألفي لائحة انتخابية، لنيل ثقة 1.7 مليون ناخب موريتاني.
وكان من المفترض أن تنظم الانتخابات في شهر أغسطس (آب) المقبل، لكن جرى تعجيلها إلى شهر مايو، بموجب اتفاق سياسي بين أحزاب الموالاة والمعارضة، تفادياً لتنظيمها في موسم الأمطار، حين تكثر الفيضانات والعواصف، ما يمنع الوصول إلى مناطق نائية من البلاد، وهو ما تسبب في مشكلات كبيرة خلال الانتخابات السابقة (2018).
وبموجب الاتفاق السياسي نفسه الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية، وجرى توقيعه في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، تكون أحزاب المعارضة شريكاً في تحضير الانتخابات وتنظيمها. كما أدخل الاتفاق تعديلات جديدة على نظام الاقتراع، من أهمها اعتماد نظام النسبية في انتخاب المجالس المحلية والجهوية، واعتمادها أيضاً لانتخاب نصف مقاعد البرلمان، التي ارتفع عددها من 157 إلى 162 مقعداً، كما أنها أول انتخابات سيصوت فيها الموريتانيون الموجودون خارج البلاد، ضمن 3 دوائر (آسيا وأفريقيا وأميركا).
ورغم أنها انتخابات تُجرى في ظل توافق واضح بين السلطة والمعارضة، فإن التنافس فيها سيكون قوياً، خصوصاً في ما يتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان، إذ يسعى حزب «الإنصاف» الحاكم إلى تأكيد هيمنته السياسية، من خلال المحافظة على أغلبية مقاعد البرلمان، لكنه سيواجه منافسة كبيرة من أحزاب صاعدة داخل ائتلاف الأحزاب الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وهكذا يتضح أن التنافس التقليدي بين أحزاب المعارضة والموالاة، بدأ ينحسر لصالح تنافس جديد داخل أحزاب الموالاة نفسها، إذ بدأت أحزاب جديدة تحاولُ إزاحة حزب «الإنصاف» من موقعه كذراع سياسية ضاربة لولد الغزواني، وتقدم نفسها بديلاً له، والمستفيد الأكبر في النهاية هو ولد الغزواني، وفق مراقبين.
وفي غضون ذلك، وجّه ولد الغزواني رسالة إلى الأحزاب السياسية بالتزامن مع انطلاق الحملة، دعاهم فيها إلى «الاختلاف باحترام»، مؤكداً أن التنافس يجب أن يلتزم بـ«المسؤولية الأخلاقية والالتزام الأدبي»، وقال: «إن الاستحقاقات الانتخابية تعد محطات مفصلية في مسيرة الشعوب على درب تنمية وعيها السياسي، وترسيخ تجربتها الديمقراطية، وتحسين حكمتها، وتعزيز ثقتها بمنظومتها المؤسسية».
وحاول ولد الغزواني أن يبتعد في رسالته عن دعم أي حزب، وحرص على المحافظة على «التهدئة السياسية»، التي أطلقها مع وصوله إلى السلطة، وأكد أن الساحة السياسية خلال سنوات حكمه تميزت بـ«الهدوء والاختلاف في ظل الاحترام والتباين دون تشنج»، مشيراً إلى أنه «بذل جهوداً كبيرة» من أجل تحقيقه والمحافظة عليه.
كما وصف الانتخابات المقبلة بأنها «استثناء لم يقدم نظيره في تاريخ البلاد، فهي أول انتخابات تجري بتوافق تام بين كل القوى السياسية، يؤسسه إجماع موثق على قواعدها وأسس تسييرها»، مبرزاً أن موريتانيا «تقف اليوم على عتبة محطة بالغة الأهمية في تجربتها السياسية المعاصرة».
ورغم هذا التوافق، فإن بعض أحزاب المعارضة عبّرت عن خشيتها من وقوع اختلالات في الانتخابات، على غرار حزب «اتحاد قوى التقدم» (يسار تقدمي)، الذي قال رئيسه محمد ولد مولود إن إجراء الانتخابات قبل موعدها أدى إلى وجود «ثغرات».
وأمل رئيس الحزب الذي يمثل اليسار الموريتاني منذ سبعينات القرن الماضي، في أن تكون هذه الانتخابات «مختلفة عن سابقاتها، وأن تحترم إرادة الشعب»، محذراً من «العودة إلى دوامة اليأس وانعدام الثقة ودوامة الأزمات السياسية».
أما حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل)، وهو الحزب الإسلامي الذي ظل في السنوات الأخيرة يتصدر المعارضة، فقد حذر رئيسه حمادي ولد سيدي المختار من «التزوير»، قائلاً إن الحزب رصد مؤشرات على ذلك، موضحاً خلال افتتاح الحملة الدعائية، أنهم سيكونون «دروعاً بشرية تقف أمام مكاتب التصويت، وأمام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لحماية الأصوات».
في سياق ذلك، أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات جاهزيتها الفنية لتنظيم الانتخابات، إذ أكد الناطق باسمها، محمد تقي الله الأدهم، أن البطاقة الانتخابية جرى طبعها، وستصل في الوقت المحدد، قبل توزيعها على جميع المكاتب على عموم التراب الموريتاني، موضحاً أن الانتخابات ستشهد تنافس 1378 لائحة على مستوى المجالس المحلية، البالغ عددها 256 مجلساً، تمثل النساء فيها 32 في المائة، و145 لائحة على مستوى المجالس الجهوية البالغ عددها 13 مجلساً جهوياً، وتمثل النساء فيها 35 في المائة.
أما على مستوى البرلمان فتتنافس 599 لائحة للفوز بأكبر قدر من مقاعد البرلمان البالغ عددها 162 مقعداً، وتمثل النساء من اللوائح البرلمانية المتنافسة 37 في المائة، كما خصصت لائحة للشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.