25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» مبكرة

ولد الغزواني أكد أنها ستكون «محطة بالغة الأهمية لتجربتنا السياسية المعاصرة»

شابة موريتانية ترفعُ صورة مرشحها للانتخابات عن حزب «الإنصاف» الحاكم (الشرق الأوسط)
شابة موريتانية ترفعُ صورة مرشحها للانتخابات عن حزب «الإنصاف» الحاكم (الشرق الأوسط)
TT

25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» مبكرة

شابة موريتانية ترفعُ صورة مرشحها للانتخابات عن حزب «الإنصاف» الحاكم (الشرق الأوسط)
شابة موريتانية ترفعُ صورة مرشحها للانتخابات عن حزب «الإنصاف» الحاكم (الشرق الأوسط)

انطلقت فجر اليوم (الجمعة) الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية والجهوية والمحلية، التي تنظم بشكل متزامن في موريتانيا يوم 13 مايو (أيار) المقبل، والتي يتنافسُ فيها 25 حزباً سياسياً ضمن أكثر من ألفي لائحة انتخابية، لنيل ثقة 1.7 مليون ناخب موريتاني.
وكان من المفترض أن تنظم الانتخابات في شهر أغسطس (آب) المقبل، لكن جرى تعجيلها إلى شهر مايو، بموجب اتفاق سياسي بين أحزاب الموالاة والمعارضة، تفادياً لتنظيمها في موسم الأمطار، حين تكثر الفيضانات والعواصف، ما يمنع الوصول إلى مناطق نائية من البلاد، وهو ما تسبب في مشكلات كبيرة خلال الانتخابات السابقة (2018).
وبموجب الاتفاق السياسي نفسه الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية، وجرى توقيعه في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، تكون أحزاب المعارضة شريكاً في تحضير الانتخابات وتنظيمها. كما أدخل الاتفاق تعديلات جديدة على نظام الاقتراع، من أهمها اعتماد نظام النسبية في انتخاب المجالس المحلية والجهوية، واعتمادها أيضاً لانتخاب نصف مقاعد البرلمان، التي ارتفع عددها من 157 إلى 162 مقعداً، كما أنها أول انتخابات سيصوت فيها الموريتانيون الموجودون خارج البلاد، ضمن 3 دوائر (آسيا وأفريقيا وأميركا).
ورغم أنها انتخابات تُجرى في ظل توافق واضح بين السلطة والمعارضة، فإن التنافس فيها سيكون قوياً، خصوصاً في ما يتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان، إذ يسعى حزب «الإنصاف» الحاكم إلى تأكيد هيمنته السياسية، من خلال المحافظة على أغلبية مقاعد البرلمان، لكنه سيواجه منافسة كبيرة من أحزاب صاعدة داخل ائتلاف الأحزاب الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وهكذا يتضح أن التنافس التقليدي بين أحزاب المعارضة والموالاة، بدأ ينحسر لصالح تنافس جديد داخل أحزاب الموالاة نفسها، إذ بدأت أحزاب جديدة تحاولُ إزاحة حزب «الإنصاف» من موقعه كذراع سياسية ضاربة لولد الغزواني، وتقدم نفسها بديلاً له، والمستفيد الأكبر في النهاية هو ولد الغزواني، وفق مراقبين.
وفي غضون ذلك، وجّه ولد الغزواني رسالة إلى الأحزاب السياسية بالتزامن مع انطلاق الحملة، دعاهم فيها إلى «الاختلاف باحترام»، مؤكداً أن التنافس يجب أن يلتزم بـ«المسؤولية الأخلاقية والالتزام الأدبي»، وقال: «إن الاستحقاقات الانتخابية تعد محطات مفصلية في مسيرة الشعوب على درب تنمية وعيها السياسي، وترسيخ تجربتها الديمقراطية، وتحسين حكمتها، وتعزيز ثقتها بمنظومتها المؤسسية».
وحاول ولد الغزواني أن يبتعد في رسالته عن دعم أي حزب، وحرص على المحافظة على «التهدئة السياسية»، التي أطلقها مع وصوله إلى السلطة، وأكد أن الساحة السياسية خلال سنوات حكمه تميزت بـ«الهدوء والاختلاف في ظل الاحترام والتباين دون تشنج»، مشيراً إلى أنه «بذل جهوداً كبيرة» من أجل تحقيقه والمحافظة عليه.
كما وصف الانتخابات المقبلة بأنها «استثناء لم يقدم نظيره في تاريخ البلاد، فهي أول انتخابات تجري بتوافق تام بين كل القوى السياسية، يؤسسه إجماع موثق على قواعدها وأسس تسييرها»، مبرزاً أن موريتانيا «تقف اليوم على عتبة محطة بالغة الأهمية في تجربتها السياسية المعاصرة».
ورغم هذا التوافق، فإن بعض أحزاب المعارضة عبّرت عن خشيتها من وقوع اختلالات في الانتخابات، على غرار حزب «اتحاد قوى التقدم» (يسار تقدمي)، الذي قال رئيسه محمد ولد مولود إن إجراء الانتخابات قبل موعدها أدى إلى وجود «ثغرات».
وأمل رئيس الحزب الذي يمثل اليسار الموريتاني منذ سبعينات القرن الماضي، في أن تكون هذه الانتخابات «مختلفة عن سابقاتها، وأن تحترم إرادة الشعب»، محذراً من «العودة إلى دوامة اليأس وانعدام الثقة ودوامة الأزمات السياسية».
أما حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل)، وهو الحزب الإسلامي الذي ظل في السنوات الأخيرة يتصدر المعارضة، فقد حذر رئيسه حمادي ولد سيدي المختار من «التزوير»، قائلاً إن الحزب رصد مؤشرات على ذلك، موضحاً خلال افتتاح الحملة الدعائية، أنهم سيكونون «دروعاً بشرية تقف أمام مكاتب التصويت، وأمام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لحماية الأصوات».
في سياق ذلك، أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات جاهزيتها الفنية لتنظيم الانتخابات، إذ أكد الناطق باسمها، محمد تقي الله الأدهم، أن البطاقة الانتخابية جرى طبعها، وستصل في الوقت المحدد، قبل توزيعها على جميع المكاتب على عموم التراب الموريتاني، موضحاً أن الانتخابات ستشهد تنافس 1378 لائحة على مستوى المجالس المحلية، البالغ عددها 256 مجلساً، تمثل النساء فيها 32 في المائة، و145 لائحة على مستوى المجالس الجهوية البالغ عددها 13 مجلساً جهوياً، وتمثل النساء فيها 35 في المائة.
أما على مستوى البرلمان فتتنافس 599 لائحة للفوز بأكبر قدر من مقاعد البرلمان البالغ عددها 162 مقعداً، وتمثل النساء من اللوائح البرلمانية المتنافسة 37 في المائة، كما خصصت لائحة للشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.


مقالات ذات صلة

الرئيس الموريتاني السابق يؤكد استهدافه لـ«أسباب سياسية»

العالم العربي الرئيس الموريتاني السابق يؤكد استهدافه لـ«أسباب سياسية»

الرئيس الموريتاني السابق يؤكد استهدافه لـ«أسباب سياسية»

قال الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، الذي يحاكم بتهم فساد، إنه «مستهدف لأسباب سياسية بحتة». وأضاف ولد عبد العزيز خلال استجوابه أمام المحكمة المختصة بجرائم الفساد أمس، أنه «مستهدف لأنه سياسي ويعمل ضده سياسيون ورجال أعمال، كانوا يستفيدون من الدولة قبل توليه الرئاسة»، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. وأوضح الرئيس السابق في أول حديث له حول أصل التهم الموجهة إليه، ومتابعته من قبل القضاء، أنه سجن انفرادياً لستة أشهر، وسجن بعد ذلك مع عائلته ثمانية أشهر في بيته. ويمثل الرئيس السابق أمام المحكمة المختصة بالفساد منذ 25 من يناير (كانون الثاني) الماضي بتهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال ال

«الشرق الأوسط» (نواكشوط)
شمال افريقيا وزير الخارجية الجزائري في مالي بعد موريتانيا

وزير الخارجية الجزائري في مالي بعد موريتانيا

بحث وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، أمس، بمالي، مع المسؤولين الحكوميين وممثلين عن حركات التمرد في الشمال، حل خلافاتهم السياسية بشكل عاجل والتقيد بـ«اتفاق السلام» المتعثر، وفق مصادر تتابع الموضوع، وذلك بهدف قطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة، التي عادت إلى واجهة الأحداث الأمنية في الأيام الأخيرة، باغتيال مسؤول بارز في السلطة الانتقالية. وبحسب المصادر نفسها، حل عطاف بباماكو مساء الثلاثاء آتيا من موريتانيا، بغرض تسليم رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون، لرئيس الحكم الانتقالي العقيد عاصيمي غويتا، تتضمن «أهمية الخروج من المأزق السياسي الذي يتخبط فيه هذا البلد الحدودي مع الجزائر، وتشدد على تطبيق اتفاق ال

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا وزير خارجية الجزائر يبحث في موريتانيا أمن التجارة عبر الحدود

وزير خارجية الجزائر يبحث في موريتانيا أمن التجارة عبر الحدود

يبحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، منذ يومين في نواكشوط التبادل التجاري النشط عبر المركز الحدودي منذ عام، والوضع الأمني بالمناطق الحدودية، حيث تعرضت قوافل تجار جزائريين لاعتداءين بين نهاية 2021 ومطلع 2023، أسفرا عن قتلى، وتدمير شاحناتهم، وتسببا في نشر حالة من الخوف. وذكرت «الخارجية» الجزائرية، في بيان، أن لقاء جمع عطاف بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، «وفر فرصة لاستعراض التقدم المحرز، ضمن متابعة وتنفيذ التوجيهات السامية لقائدي البلدين، ومخرجات مشاوراتهما بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الغزواني إلى الجزائر في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2021، والتي أعطت انطلاقة لحقبة جديدة في تا

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي رئيس موريتانيا السابق ينفي تورطه في «أي فساد»

رئيس موريتانيا السابق ينفي تورطه في «أي فساد»

نفى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال مثوله أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، جميع التهم الموجهة إليه، التي من أبرزها تهمة الفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ. وقال ولد عبد العزيز، الذي تحدث للمرة الأولى أمام هيئة المحكمة، مساء أول من أمس، إنه حكم موريتانيا عشر سنوات وغير وضعيتها من الأسوأ إلى الأحسن، مشيراً إلى أن السياسة التي تبناها لا يمكن أبدا أن يتورط صاحبها في أي نوع من «تبديد الأموال العمومية».

الشيخ محمد (نواكشوط)
العالم العربي بدء تسلم ملفات الترشح لانتخابات البرلمان الموريتاني

بدء تسلم ملفات الترشح لانتخابات البرلمان الموريتاني

بدأت لجنة الانتخابات الموريتانية تسلم الملفات المقدَّمة من الأحزاب السياسية، الخاصة بالترشح للانتخابات البرلمانية المقررة في 13 مايو (أيار) القادم. وافتتحت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات باب الترشح مع منتصف ليلة أول من أمس، إيذاناً ببدء السماح بإيداع لوائح الترشح للانتخابات البرلمانية في عموم موريتانيا. ويتنافس مرشحون يمثلون 25 حزباً سياسياً معترَفاً بها لانتخاب برلمان من 176 عضواً.

«الشرق الأوسط» (نواكشوط)

رئيس نيكاراغوا يتهم شقيقه «المنشق» بالخيانة

وزير الدفاع النيكاراغوي أومبرتو أورتيغا (يمين) يجلس بجوار شقيقه الرئيس دانييل أورتيغا (الوسط) ووزير الداخلية توماس بورج في أثناء الإعلان عن طرد الدبلوماسيين الأميركيين والعاملين الإداريين والخدميين بالسفارة الأميركية انتقاماً لحادث وقع في نيكاراغوا (أ.ب)
وزير الدفاع النيكاراغوي أومبرتو أورتيغا (يمين) يجلس بجوار شقيقه الرئيس دانييل أورتيغا (الوسط) ووزير الداخلية توماس بورج في أثناء الإعلان عن طرد الدبلوماسيين الأميركيين والعاملين الإداريين والخدميين بالسفارة الأميركية انتقاماً لحادث وقع في نيكاراغوا (أ.ب)
TT

رئيس نيكاراغوا يتهم شقيقه «المنشق» بالخيانة

وزير الدفاع النيكاراغوي أومبرتو أورتيغا (يمين) يجلس بجوار شقيقه الرئيس دانييل أورتيغا (الوسط) ووزير الداخلية توماس بورج في أثناء الإعلان عن طرد الدبلوماسيين الأميركيين والعاملين الإداريين والخدميين بالسفارة الأميركية انتقاماً لحادث وقع في نيكاراغوا (أ.ب)
وزير الدفاع النيكاراغوي أومبرتو أورتيغا (يمين) يجلس بجوار شقيقه الرئيس دانييل أورتيغا (الوسط) ووزير الداخلية توماس بورج في أثناء الإعلان عن طرد الدبلوماسيين الأميركيين والعاملين الإداريين والخدميين بالسفارة الأميركية انتقاماً لحادث وقع في نيكاراغوا (أ.ب)

اتهم رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا، أمس (الثلاثاء)، شقيقه المنشق، وهو قائد سابق للجيش، بالخيانة على خلفية تقليده جندياً أميركياً وساماً رفيعاً في عام 1992، حسبما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويخضع أومبرتو أورتيغا (77 عاماً) للإقامة الجبرية بحسب المعارضة في المنفى بعد مقابلة إعلامية قال فيها إن شقيقه الأكبر يفتقد لخليفة وإنّ نظامه سينهار في حالة وفاته.

واتهمه شقيقه الرئيس الثلاثاء «بالتطاول على المحظورات» بمنح الجندي الأميركي دينيس كوين وسام كاميلو أورتيغا، الذي يحمل اسم شقيقهما الأصغر الذي قُتل في 1978 إبان حرب العصابات في صفوف الجبهة الساندينية.

وقال الرئيس أورتيغا للجنود وضباط الشرطة خلال مراسم أقيمت في العاصمة ماناغوا إنّ «هذا العمل الذي لا يمكن تصوره يشكل عاراً وطنياً، تسليم وسام بهذه الأهمية لجندي يانكي، إنه بوضوح عمل من أعمال الاستسلام والخيانة».

وقال إنه ألغى قرار منح وسام الجندي الأميركي منذ أكثر من ثلاثة عقود، مضيفاً أن شقيقه، الذي كان قائداً للجيش آنذاك، «باع روحه للشيطان». افترق الأخوان أورتيغا في التسعينات على وقع الخلافات السياسية.

وكان كلاهما من مقاتلي الجبهة الساندينية التي استولت على السلطة في عام 1979 بعد الإطاحة بدكتاتورية عائلة سوموزا المدعومة من الولايات المتحدة.

وبعد انتصار الحركة، ترأس أومبرتو الجيش، بينما ترأس دانييل المجلس العسكري، وانتُخب لاحقاً رئيساً من عام 1985 إلى عام 1990حين خسرت الحركة الانتخابات.

عاد أورتيغا إلى السلطة في عام 2007، ومنذ ذلك الحين انخرط في ممارسات استبدادية على نحو متزايد، وألغى حدود الولاية الرئاسية وسيطر على جميع فروع الدولة.

ومذّاك، سجنت نيكاراغوا المئات من المعارضين أو من يشتبه بأنهم كذلك وأغلقت أكثر من 3.500 منظمة دينية وغيرها من المنظمات غير الحكومية.