رئيس موريتانيا السابق ينفي تورطه في «أي فساد»

شاهد أكد للمحكمة أنه تسلم منه مليون دولار وودائع مالية أخرى

محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)
محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

رئيس موريتانيا السابق ينفي تورطه في «أي فساد»

محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)
محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)

نفى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال مثوله أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، جميع التهم الموجهة إليه، التي من أبرزها تهمة الفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ.
وقال ولد عبد العزيز، الذي تحدث للمرة الأولى أمام هيئة المحكمة، مساء أول من أمس، إنه حكم موريتانيا عشر سنوات وغير وضعيتها من الأسوأ إلى الأحسن، مشيراً إلى أن السياسة التي تبناها لا يمكن أبدا أن يتورط صاحبها في أي نوع من «تبديد الأموال العمومية». مؤكدا أنه حين وصل إلى الحكم عام 2008 كانت البلاد تعاني من مديونية تقدر بأكثر من 90 مليار أوقية، لكنها تراجعت حين غادر السلطة إلى 50 مليار أوقية فقط، كما قال في السياق ذاته إن أنظمة سبقته للحكم «تورطت في عمليات فساد واضحة ولا أحد تتبعها بالتحقيق والمساءلة».
ودافع ولد عبد العزيز بشدة عن فترة حكمه، دون أن يركز على تفاصيل التهم الموجهة له، وقال إنه سيعود لها بالتفصيل في مرافعات لاحقة إذا طلبت منه المحكمة ذلك، وهو ما يعني استعداده للحديث بعد سنوات من رفض التعامل مع المحققين والرد على أجوبتهم.
لكن الرئيس السابق أكد في الوقت نفسه تمسكه بالمادة 93 من الدستور الموريتاني، التي تمنح رئيس الجمهورية الحصانة الدستورية، ولكنها مثار جدل واسع بين الفقهاء الدستوريين، إذ يفسرها بعض الخبراء بأنها لا تمنح الرئيس الحصانة إلا فترة حكمه، وحين يغادر السلطة يفقد تلك الحصانة، إلا فيما يتعلق بالخيانة العظمى.
في غضون ذلك، قال المحامي إبراهيم ولد أبتي، رئيس «فريق الدفاع عن الدولة واسترجاع الأموال المنهوبة»، في إطار المحاكمة التي تعرف لدى الموريتانيين بـ«ملف العشرية»، إن محاكمة المتهمين انطلقت فعليا مع بدء استنطاق المتهم الرئيسي في الملف محمد ولد عبد العزيز، في إشارة إلى أن شهرين من المحاكمة انقضيا في الصراعات الشكلية بين المحامين.
وأوضح ولد أبتي أن كل ما يهم الدفاع المدني هو أن يستمر سير جلسات المحكمة بشكل طبيعي، كما جرت خلال جلسة اليوم، معتبرا أن استمرار المحاكمة بشكل طبيعي ودون عراقيل «مكسب لدولة القانون».
وكانت المحكمة قد استمعت لاثنين من الشهود، البالغ عددهم المئات، وكان أحد الشهود وهو وزير التهذيب السابق، شاهدا على بيع عدد من المدارس العمومية خلال حكم ولد عبد العزيز وتحويلها إلى أسواق خاصة، كما استمعت المحكمة إلى رجل أعمال كان يتعامل معه ولد عبد العزيز ويحتفظ له ببعض أمواله.
وقال رجل الأعمال المذكور إن ولد عبد العزيز كان يتعامل معه منذ 1997، ولكن آخر معاملة جمعتهما كانت قبيل الانتخابات الرئاسية الماضية، حين سلمه مليون دولار أميركي على أن يحتفظ له بها، بالإضافة إلى مبالغ أخرى بالأوقية (العملة الموريتانية) وصلت في مجموعها إلى 3 ملايين دولار.


مقالات ذات صلة

الرئيس الموريتاني السابق يؤكد استهدافه لـ«أسباب سياسية»

العالم العربي الرئيس الموريتاني السابق يؤكد استهدافه لـ«أسباب سياسية»

الرئيس الموريتاني السابق يؤكد استهدافه لـ«أسباب سياسية»

قال الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، الذي يحاكم بتهم فساد، إنه «مستهدف لأسباب سياسية بحتة». وأضاف ولد عبد العزيز خلال استجوابه أمام المحكمة المختصة بجرائم الفساد أمس، أنه «مستهدف لأنه سياسي ويعمل ضده سياسيون ورجال أعمال، كانوا يستفيدون من الدولة قبل توليه الرئاسة»، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. وأوضح الرئيس السابق في أول حديث له حول أصل التهم الموجهة إليه، ومتابعته من قبل القضاء، أنه سجن انفرادياً لستة أشهر، وسجن بعد ذلك مع عائلته ثمانية أشهر في بيته. ويمثل الرئيس السابق أمام المحكمة المختصة بالفساد منذ 25 من يناير (كانون الثاني) الماضي بتهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال ال

«الشرق الأوسط» (نواكشوط)
العالم 25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» مبكرة

25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» مبكرة

انطلقت فجر اليوم (الجمعة) الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية والجهوية والمحلية، التي تنظم بشكل متزامن في موريتانيا يوم 13 مايو (أيار) المقبل، والتي يتنافسُ فيها 25 حزباً سياسياً ضمن أكثر من ألفي لائحة انتخابية، لنيل ثقة 1.7 مليون ناخب موريتاني. وكان من المفترض أن تنظم الانتخابات في شهر أغسطس (آب) المقبل، لكن جرى تعجيلها إلى شهر مايو، بموجب اتفاق سياسي بين أحزاب الموالاة والمعارضة، تفادياً لتنظيمها في موسم الأمطار، حين تكثر الفيضانات والعواصف، ما يمنع الوصول إلى مناطق نائية من البلاد، وهو ما تسبب في مشكلات كبيرة خلال الانتخابات السابقة (2018). وبموجب الاتفاق السياسي نفسه الذي أشرفت عليه وز

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا وزير الخارجية الجزائري في مالي بعد موريتانيا

وزير الخارجية الجزائري في مالي بعد موريتانيا

بحث وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، أمس، بمالي، مع المسؤولين الحكوميين وممثلين عن حركات التمرد في الشمال، حل خلافاتهم السياسية بشكل عاجل والتقيد بـ«اتفاق السلام» المتعثر، وفق مصادر تتابع الموضوع، وذلك بهدف قطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة، التي عادت إلى واجهة الأحداث الأمنية في الأيام الأخيرة، باغتيال مسؤول بارز في السلطة الانتقالية. وبحسب المصادر نفسها، حل عطاف بباماكو مساء الثلاثاء آتيا من موريتانيا، بغرض تسليم رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون، لرئيس الحكم الانتقالي العقيد عاصيمي غويتا، تتضمن «أهمية الخروج من المأزق السياسي الذي يتخبط فيه هذا البلد الحدودي مع الجزائر، وتشدد على تطبيق اتفاق ال

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا وزير خارجية الجزائر يبحث في موريتانيا أمن التجارة عبر الحدود

وزير خارجية الجزائر يبحث في موريتانيا أمن التجارة عبر الحدود

يبحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، منذ يومين في نواكشوط التبادل التجاري النشط عبر المركز الحدودي منذ عام، والوضع الأمني بالمناطق الحدودية، حيث تعرضت قوافل تجار جزائريين لاعتداءين بين نهاية 2021 ومطلع 2023، أسفرا عن قتلى، وتدمير شاحناتهم، وتسببا في نشر حالة من الخوف. وذكرت «الخارجية» الجزائرية، في بيان، أن لقاء جمع عطاف بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، «وفر فرصة لاستعراض التقدم المحرز، ضمن متابعة وتنفيذ التوجيهات السامية لقائدي البلدين، ومخرجات مشاوراتهما بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الغزواني إلى الجزائر في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2021، والتي أعطت انطلاقة لحقبة جديدة في تا

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي بدء تسلم ملفات الترشح لانتخابات البرلمان الموريتاني

بدء تسلم ملفات الترشح لانتخابات البرلمان الموريتاني

بدأت لجنة الانتخابات الموريتانية تسلم الملفات المقدَّمة من الأحزاب السياسية، الخاصة بالترشح للانتخابات البرلمانية المقررة في 13 مايو (أيار) القادم. وافتتحت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات باب الترشح مع منتصف ليلة أول من أمس، إيذاناً ببدء السماح بإيداع لوائح الترشح للانتخابات البرلمانية في عموم موريتانيا. ويتنافس مرشحون يمثلون 25 حزباً سياسياً معترَفاً بها لانتخاب برلمان من 176 عضواً.

«الشرق الأوسط» (نواكشوط)

مخاوف في صنعاء من اندلاع أزمة وقود بعد تدمير «رأس عيسى»

احتراق خزانات الوقود إثر ضربة أميركية على ميناء رأس عيسى في اليمن (رويترز)
احتراق خزانات الوقود إثر ضربة أميركية على ميناء رأس عيسى في اليمن (رويترز)
TT

مخاوف في صنعاء من اندلاع أزمة وقود بعد تدمير «رأس عيسى»

احتراق خزانات الوقود إثر ضربة أميركية على ميناء رأس عيسى في اليمن (رويترز)
احتراق خزانات الوقود إثر ضربة أميركية على ميناء رأس عيسى في اليمن (رويترز)

منعت الجماعة الحوثية محطات الوقود في العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها من بيع كل الكميات التي لديها من المشتقات للمستهلكين، واشترطت على مُلاكها الإبقاء على نصف الكميات لمصلحة الجماعة، كما ألزمتهم بتخفيض حصص البيع اليومي، وفق ما ذكرته مصادر مطّلعة لـ«الشرق الأوسط».

وعقب ساعات من حدوث غارات أميركية مُركَّزة استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي شمال محافظة الحديدة، سارع الانقلابيون على الفور إلى تشكيل فرق نزول ميداني للمحطات في صنعاء وضواحيها ومدن أخرى لحصر ما تبقى لديهم من وقود، بهدف استقطاع ما نسبته 50 في المائة منها لمصلحتهم بهدف مواصلة تصعيدهم العسكري.

جاء ذلك، بينما تحدثت المصادر عن بوادر حدوث أزمة وقود جديدة بدأت تلوح في الأفق مع ظهور طوابير خفيفة إلى متوسطة لسيارات تصطف أمام بعض محطات التزود بالوقود في مناطق عدة بصنعاء.

وأكدت المصادر أن أغلبية مدن سيطرة الانقلابيين تتأهب حالياً لحدوث أزمة خانقة في المشتقات النفطية، وأن هناك حالة من الهلع تعم الشارع اليمني في صنعاء وبقية المناطق؛ خوفاً من اندلاع أزمة جديدة ربما تؤثر في كل مناحي الحياة الاقتصادية والمعيشية.

جانب من اندلاع أزمة وقود سابقة في مناطق سيطرة الحوثيين (إكس)

واشتكى سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من قيام عدد من محطات التزود بالوقود بتخفيض حصص البيع اليومي للمشتقات إلى درجة كبيرة، وذلك عقب الغارات على ميناء رأس عيسى بالحديدة.

واتَّهم السكان جماعة الحوثيين بتعمد إخفاء كميات ضخمة من الوقود بمخازن سرية كانت قد استحدثتها خلال فترات ماضية، ليس بغرض توزيعها في السوق حتى يستفيد الناس منها، بل لاستخدامها في الأغراض العسكرية، وبيع جزء منها في السوق السوداء لتعويض ما خسرته من العائدات المالية التي كانت تجنيها من الوقود الواصل عبر ميناء رأس عيسى.

مقاسمة الكميات

استنكر السكان في صنعاء تعليمات الجماعة الحوثية الأخيرة التي تجبر مُلاك محطات الوقود على مقاسمتها كمية المحروقات التي تمتلكها، بعيداً عما قد يكابده الملايين من معاناة حال اندلاع أزمة جديدة.

وكشف مالك محطة وقود بصنعاء، اشترط إخفاء اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، عن تلقِّيه تعليمات من قيادات حوثية تدير وزارة النفط والمعادن بالحكومة غير المعترَف بها، تُلزمه وبقية ملاك المحطات في صنعاء وبقية المناطق بتخفيض حصص البيع اليومي للمستهلكين، وتخصيص نصف كميات الوقود المتوفِّرة لديهم لمصلحة مجهودهم الحربي.

الجماعة الحوثية تجني ملايين الدولارات يومياً من تجارة الوقود (أ.ف.ب)

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت منذ 5 أبريل (نيسان) الحالي، حظراً على وصول الوقود إلى موانئ الحديدة الخاضعة للحوثيين في إطار مساعيها لتضييق الخناق على الموارد المالية للجماعة بعد تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية، وفرض عقوبات على عدد من قادتها.

وتنفيذاً لهذه الإرادة الأميركية، دمرت المقاتلات الأميركية، الخميس الماضي، ميناء رأس عيسى النفطي شمال الحديدة، وأخرجته عن الخدمة في سياق الحملة التي أمر بها ترمب ضد الحوثيين في 15 مارس (آذار) الماضي.

وجاء في بيان القيادة المركزية الأميركية على منصة «إكس» أن «القوات تحرّكت لتدمير الميناء الذي يشكل مصدر وقود للإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران، وحرمانهم من إيرادات غير مشروعة تموّل جهودهم لإرهاب المنطقة بأسرها منذ أكثر من 10 سنوات».

ودخلت صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة الحوثية على مدى سنوات ماضية من عمر الانقلاب والحرب، في أتون أزمات متعددة، أثرت بشكل مباشر وغير مباشر في حياة ومعيشة وصحة ملايين اليمنيين.