رئيس موريتانيا السابق ينفي تورطه في «أي فساد»

شاهد أكد للمحكمة أنه تسلم منه مليون دولار وودائع مالية أخرى

محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)
محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT
20

رئيس موريتانيا السابق ينفي تورطه في «أي فساد»

محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)
محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)

نفى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال مثوله أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، جميع التهم الموجهة إليه، التي من أبرزها تهمة الفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ.
وقال ولد عبد العزيز، الذي تحدث للمرة الأولى أمام هيئة المحكمة، مساء أول من أمس، إنه حكم موريتانيا عشر سنوات وغير وضعيتها من الأسوأ إلى الأحسن، مشيراً إلى أن السياسة التي تبناها لا يمكن أبدا أن يتورط صاحبها في أي نوع من «تبديد الأموال العمومية». مؤكدا أنه حين وصل إلى الحكم عام 2008 كانت البلاد تعاني من مديونية تقدر بأكثر من 90 مليار أوقية، لكنها تراجعت حين غادر السلطة إلى 50 مليار أوقية فقط، كما قال في السياق ذاته إن أنظمة سبقته للحكم «تورطت في عمليات فساد واضحة ولا أحد تتبعها بالتحقيق والمساءلة».
ودافع ولد عبد العزيز بشدة عن فترة حكمه، دون أن يركز على تفاصيل التهم الموجهة له، وقال إنه سيعود لها بالتفصيل في مرافعات لاحقة إذا طلبت منه المحكمة ذلك، وهو ما يعني استعداده للحديث بعد سنوات من رفض التعامل مع المحققين والرد على أجوبتهم.
لكن الرئيس السابق أكد في الوقت نفسه تمسكه بالمادة 93 من الدستور الموريتاني، التي تمنح رئيس الجمهورية الحصانة الدستورية، ولكنها مثار جدل واسع بين الفقهاء الدستوريين، إذ يفسرها بعض الخبراء بأنها لا تمنح الرئيس الحصانة إلا فترة حكمه، وحين يغادر السلطة يفقد تلك الحصانة، إلا فيما يتعلق بالخيانة العظمى.
في غضون ذلك، قال المحامي إبراهيم ولد أبتي، رئيس «فريق الدفاع عن الدولة واسترجاع الأموال المنهوبة»، في إطار المحاكمة التي تعرف لدى الموريتانيين بـ«ملف العشرية»، إن محاكمة المتهمين انطلقت فعليا مع بدء استنطاق المتهم الرئيسي في الملف محمد ولد عبد العزيز، في إشارة إلى أن شهرين من المحاكمة انقضيا في الصراعات الشكلية بين المحامين.
وأوضح ولد أبتي أن كل ما يهم الدفاع المدني هو أن يستمر سير جلسات المحكمة بشكل طبيعي، كما جرت خلال جلسة اليوم، معتبرا أن استمرار المحاكمة بشكل طبيعي ودون عراقيل «مكسب لدولة القانون».
وكانت المحكمة قد استمعت لاثنين من الشهود، البالغ عددهم المئات، وكان أحد الشهود وهو وزير التهذيب السابق، شاهدا على بيع عدد من المدارس العمومية خلال حكم ولد عبد العزيز وتحويلها إلى أسواق خاصة، كما استمعت المحكمة إلى رجل أعمال كان يتعامل معه ولد عبد العزيز ويحتفظ له ببعض أمواله.
وقال رجل الأعمال المذكور إن ولد عبد العزيز كان يتعامل معه منذ 1997، ولكن آخر معاملة جمعتهما كانت قبيل الانتخابات الرئاسية الماضية، حين سلمه مليون دولار أميركي على أن يحتفظ له بها، بالإضافة إلى مبالغ أخرى بالأوقية (العملة الموريتانية) وصلت في مجموعها إلى 3 ملايين دولار.


مقالات ذات صلة

الرئيس الموريتاني السابق يؤكد استهدافه لـ«أسباب سياسية»

العالم العربي الرئيس الموريتاني السابق يؤكد استهدافه لـ«أسباب سياسية»

الرئيس الموريتاني السابق يؤكد استهدافه لـ«أسباب سياسية»

قال الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، الذي يحاكم بتهم فساد، إنه «مستهدف لأسباب سياسية بحتة». وأضاف ولد عبد العزيز خلال استجوابه أمام المحكمة المختصة بجرائم الفساد أمس، أنه «مستهدف لأنه سياسي ويعمل ضده سياسيون ورجال أعمال، كانوا يستفيدون من الدولة قبل توليه الرئاسة»، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. وأوضح الرئيس السابق في أول حديث له حول أصل التهم الموجهة إليه، ومتابعته من قبل القضاء، أنه سجن انفرادياً لستة أشهر، وسجن بعد ذلك مع عائلته ثمانية أشهر في بيته. ويمثل الرئيس السابق أمام المحكمة المختصة بالفساد منذ 25 من يناير (كانون الثاني) الماضي بتهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال ال

«الشرق الأوسط» (نواكشوط)
العالم 25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» مبكرة

25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» مبكرة

انطلقت فجر اليوم (الجمعة) الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية والجهوية والمحلية، التي تنظم بشكل متزامن في موريتانيا يوم 13 مايو (أيار) المقبل، والتي يتنافسُ فيها 25 حزباً سياسياً ضمن أكثر من ألفي لائحة انتخابية، لنيل ثقة 1.7 مليون ناخب موريتاني. وكان من المفترض أن تنظم الانتخابات في شهر أغسطس (آب) المقبل، لكن جرى تعجيلها إلى شهر مايو، بموجب اتفاق سياسي بين أحزاب الموالاة والمعارضة، تفادياً لتنظيمها في موسم الأمطار، حين تكثر الفيضانات والعواصف، ما يمنع الوصول إلى مناطق نائية من البلاد، وهو ما تسبب في مشكلات كبيرة خلال الانتخابات السابقة (2018). وبموجب الاتفاق السياسي نفسه الذي أشرفت عليه وز

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا وزير الخارجية الجزائري في مالي بعد موريتانيا

وزير الخارجية الجزائري في مالي بعد موريتانيا

بحث وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، أمس، بمالي، مع المسؤولين الحكوميين وممثلين عن حركات التمرد في الشمال، حل خلافاتهم السياسية بشكل عاجل والتقيد بـ«اتفاق السلام» المتعثر، وفق مصادر تتابع الموضوع، وذلك بهدف قطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة، التي عادت إلى واجهة الأحداث الأمنية في الأيام الأخيرة، باغتيال مسؤول بارز في السلطة الانتقالية. وبحسب المصادر نفسها، حل عطاف بباماكو مساء الثلاثاء آتيا من موريتانيا، بغرض تسليم رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون، لرئيس الحكم الانتقالي العقيد عاصيمي غويتا، تتضمن «أهمية الخروج من المأزق السياسي الذي يتخبط فيه هذا البلد الحدودي مع الجزائر، وتشدد على تطبيق اتفاق ال

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا وزير خارجية الجزائر يبحث في موريتانيا أمن التجارة عبر الحدود

وزير خارجية الجزائر يبحث في موريتانيا أمن التجارة عبر الحدود

يبحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، منذ يومين في نواكشوط التبادل التجاري النشط عبر المركز الحدودي منذ عام، والوضع الأمني بالمناطق الحدودية، حيث تعرضت قوافل تجار جزائريين لاعتداءين بين نهاية 2021 ومطلع 2023، أسفرا عن قتلى، وتدمير شاحناتهم، وتسببا في نشر حالة من الخوف. وذكرت «الخارجية» الجزائرية، في بيان، أن لقاء جمع عطاف بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، «وفر فرصة لاستعراض التقدم المحرز، ضمن متابعة وتنفيذ التوجيهات السامية لقائدي البلدين، ومخرجات مشاوراتهما بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الغزواني إلى الجزائر في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2021، والتي أعطت انطلاقة لحقبة جديدة في تا

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي بدء تسلم ملفات الترشح لانتخابات البرلمان الموريتاني

بدء تسلم ملفات الترشح لانتخابات البرلمان الموريتاني

بدأت لجنة الانتخابات الموريتانية تسلم الملفات المقدَّمة من الأحزاب السياسية، الخاصة بالترشح للانتخابات البرلمانية المقررة في 13 مايو (أيار) القادم. وافتتحت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات باب الترشح مع منتصف ليلة أول من أمس، إيذاناً ببدء السماح بإيداع لوائح الترشح للانتخابات البرلمانية في عموم موريتانيا. ويتنافس مرشحون يمثلون 25 حزباً سياسياً معترَفاً بها لانتخاب برلمان من 176 عضواً.

«الشرق الأوسط» (نواكشوط)

«هدنة غزة» أمام فرصة جديدة مع «حل وسط» مصري

وزير الخارجية المصري خلال لقائه وفداً من حركة «فتح» الفلسطينية في القاهرة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقائه وفداً من حركة «فتح» الفلسطينية في القاهرة (الخارجية المصرية)
TT
20

«هدنة غزة» أمام فرصة جديدة مع «حل وسط» مصري

وزير الخارجية المصري خلال لقائه وفداً من حركة «فتح» الفلسطينية في القاهرة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقائه وفداً من حركة «فتح» الفلسطينية في القاهرة (الخارجية المصرية)

مقترح مصري جديد يدخل على خط الجمود الحالي بمفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصعيد إسرائيلي متواصل منذ نحو 3 أسابيع عقب انهيار الهدنة.

المقترح المصري لوقف الحرب على قطاع غزة يعد الرابع خلال أقل من شهر، ويسعى إلى «سد الفجوات»، بحسب إعلام إسرائيلي، وهو ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فرصة جديدة للتهدئة قبيل عيد الفصح اليهودي في 20 أبريل (نيسان) الجاري، خاصة مع لقاء وشيك بين الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالبيت الأبيض قد يحمل ضغطاً من واشنطن نحو اتفاق جديد قائم على حل وسط بين جميع المقترحات السابقة المصرية والأميركية والإسرائيلية التي لم تلقَ قبولاً.

وتبادل وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السبت، مع وفد من حركة «فتح» الفلسطينية برئاسة جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية للحركة، وعضوية كل من رئيس المجلس الوطني، روحي فتوح، وعضو اللجنة المركزية للحركة ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق، محمد أشتية، «الرؤى بشأن التصعيد الإسرائيلي الخطير ومستجدات الجهود المصرية الهادفة لاستعادة وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستئناف نفاذ المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن»، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية».

ولم يكشف عبد العاطي، تفاصيل عن تلك الجهود، غير أن هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قالت، مساء الجمعة، إن مصر «تقدمت بمقترح جديد لتسوية بخصوص وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بهدف سد الفجوات». ويقع المقترح الجديد، وفق هيئة البث، «في مكان ما بين العرض الأصلي من الوسطاء، الذي تضمن إطلاق سراح خمسة أسرى أحياء، وبين العرض الإسرائيلي الذي تضمن إطلاق سراح 11 محتجزاً حياً في غزة».

فلسطينيون يدفعون مركبة تحمل خزان مياه أمام مبانٍ مدمرة في مخيم للنازحين غرب مدينة جباليا خلال وقت سابق (أ.ف.ب)
فلسطينيون يدفعون مركبة تحمل خزان مياه أمام مبانٍ مدمرة في مخيم للنازحين غرب مدينة جباليا خلال وقت سابق (أ.ف.ب)

وتوقفت مفاوضات استئناف اتفاق الهدنة التي انهارت في 18 مارس (آذار) الماضي، بعد نحو شهرين، من التهدئة، عند مقترحات عديدة أبرزها مقترح مبعوث ترمب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في 13 مارس الماضي، الذي كان يشمل تمديداً لوقف إطلاق النار حتى 20 أبريل الجاري، ويتضمن إطلاق 10 رهائن، في حين قبلت «حماس» بإطلاق الرهينة الأميركي - الإسرائيلي، عيدان ألكسندر، فقط.

وتلا ذلك بأيام مقترح مصري يتضمن إفراج «حماس» عن 5 رهائن أحياء، من بينهم أميركي - إسرائيلي، مقابل سماح إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوقف القتال لمدة أسبوع، والإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بحسب ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

قبل أن تعلن إسرائيل في 29 مارس الماضي، أنها نقلت إلى الوسطاء مقترحاً بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، ويتضمن هدنة تنص على عودة نصف الرهائن الـ24 الذين يُعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة في غزة، ونحو نصف الـ35 الذين يُعتقد أنهم في عداد الأموات، خلال هدنة تستمر ما بين 40 و50 يوماً.

وفي تقديرات عضو مجلس الشؤون الخارجية والأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، فإن المقترح المصري «فرصة جديدة لسد الفجوات والثغرات لإحياء المفاوضات ووقف التصعيد باتفاق يعيد المساعدات للقطاع مجدداً». ويرجح أن «يقدم المقترح المصري حلاً وسطاً يُرضي طرفَي الحرب، غير أن هذا يتوقف على ضغط الجانب الأميركي على إسرائيل».

وبرأي المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور حسام الدجني، فإن المقترح المصري خطوة جديدة لإنهاء الأزمة، مشيراً إلى أن «أي مقاربة أو طرح ينتهي بوقف الإبادة ستقبله المقاومة الفلسطينية». ويعتقد أن نتنياهو هو التحدي أمام قبول المقترح المصري، متوقعاً أن يناور ويضع شروطاً ومطالب جديدة، خاصة أن إيقاف الحرب ليس في أولوياته.

وتحدث ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، السبت، عن أنه من المتوقع أن يزور نتنياهو البيت الأبيض، الاثنين، ويلتقي ترمب، وفق «أكسيوس».

وكان ترمب أعلن قبل أيام أن نتنياهو قد يزور أميركا خلال أيام، مشدداً على أنه سيسعى لحل «مشكلة قطاع غزة»، وذلك بعد حديث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، ومناقشة «الحلول الممكنة في قطاع غزة».

وأكد السيسي، خلال اتصال هاتفي، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، «أهمية استعادة التهدئة من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية»، وفق بيان للرئاسة المصرية.

رد فعل فلسطيني على مقتل نازحين في غارة إسرائيلية سابقة على مخيم مؤقت للنازحين جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
رد فعل فلسطيني على مقتل نازحين في غارة إسرائيلية سابقة على مخيم مؤقت للنازحين جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ووفق متحدث الخارجية المصرية تميم خلاف، السبت، شدد وزير الخارجية المصري خلال لقاء وفد حركة «فتح» الفلسطينية على موقف بلاده الداعم للسلطة الفلسطينية، مؤكداً «رفض المحاولات الإسرائيلية لتقويض وحدة الأراضي الفلسطينية وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية».

كما شدد عبد العاطي، خلال اللقاء، على «رفض مصر الكامل للعدوان الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة والضفة الغربية، والسياسة العدوانية الإسرائيلية في الإقليم واستخدامها القوة العسكرية الغاشمة دون أدنى اعتبار لمحددات القانون الدولي الإنساني، واستمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة ضد المدنيين، والتعامل باعتبارها دولة فوق القانون».

وقال إن «أوهام القوة لن تساعد إسرائيل في تحقيق الأمن لها كما تتصور، بل ستؤدي الفظائع التي ترتكبها إلى تكريس شعور الكراهية والانتقام ضدها في المنطقة، ووضع المزيد من الحواجز أمام سبل التعايش السلمي بين شعوب المنطقة، بما ينعكس بصورة شديدة السلبية على أمنها واستقرارها وفرص تحقيق السلام المستدام بالمنطقة»، محذراً من عواقب استمرار الصمت الدولي المخزي تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب بيان «الخارجية المصرية»، أعاد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، متناولاً الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة.

طفل فلسطيني يقف بالقرب من القمامة والمياه الراكدة في مخيم للنازحين في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني يقف بالقرب من القمامة والمياه الراكدة في مخيم للنازحين في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

إلى ذلك، يتوجه المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى الشرق الأوسط الأسبوع الجاري، ومن المقرر أن يلتقي في أبوظبي مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، الذي يرأس فريق التفاوض الإسرائيلي، حسبما ذكر موقع «أكسيوس» الجمعة، نقلاً عن مسؤول أميركي، لفت إلى أنه قد يسافر أيضاً إلى الدوحة أو القاهرة، إذا كانت هناك تطورات في المفاوضات بشأن صفقة غزة.

بينما هدد أبو عبيدة، المتحدث باسم «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، الجمعة: «قرّرنا عدم نقل الأسرى من هذه المناطق التي تطلب إسرائيل إخلاءها، وإبقاءَهم ضمن إجراءات تأمينٍ مشددة، لكنها خطيرةٌ للغاية على حياتهم»، مضيفاً: «إذا كانت إسرائيل معنية بحياة هؤلاء المحتجزين فعليها التفاوض فوراً من أجل إجلائهم أو الإفراج عنهم».

عودة إلى أنور الذي يتوقع أن تكون الهدنة قبل عيد الفصح اليهودي، ويعزز ذلك مقابلة ترمب، نتنياهو في البيت الأبيض، الاثنين، وزيارة سيجريها الرئيس الأميركي للمنطقة الشهر المقبل، ويضاف لتلك الزيارات زيارة ماكرون، الثلاثاء، للعريش.

ويرى الدجني أن «(حماس) معنية بوقف المذبحة التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة»، مشيراً إلى أن «أي مقاربة أو طرح ينتهي بوقف الإبادة ستقبله المقاومة الفلسطينية».