شكري التقى مفوض «الأونروا» وأكد دعم مصر إحياء عملية السلامhttps://aawsat.com/home/article/4198546/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7%C2%BB-%D9%88%D8%A3%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
شكري التقى مفوض «الأونروا» وأكد دعم مصر إحياء عملية السلام
شكري خلال لقاء المُفوض العام لـ«وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)»... (الخارجية المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
شكري التقى مفوض «الأونروا» وأكد دعم مصر إحياء عملية السلام
شكري خلال لقاء المُفوض العام لـ«وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)»... (الخارجية المصرية)
أكدت مصر دعمها «جهود إحياء عملية السلام». وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن «بلاده تدعم كل جهد يهدف لكسر (الجمود الحالي) في عملية السلام»، موضحاً أن «استئناف مسار التسوية السلمية من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويساعدها على تخطي ما تمر به من تحديات متعددة». جاء ذلك خلال لقاء شكري، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، في القاهرة (الثلاثاء). ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، فقد أكد الوزير شكري خلال اللقاء «مواصلة مصر دعمها للوكالة، في ضوء الدور المهم الذي تضطلع به لتقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، مما يُسهم بدوره في تعزيز جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة». وأشار إلى «استمرار مصر في حث الدول المانحة، بمختلف الأطر الدولية، على توفير الدعم المالي اللازم للوكالة، اتساقاً مع الجهود المصرية الهادفة لدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف عنه». وأضاف متحدث «الخارجية المصرية» أن الوزير أشاد بجهود الوكالة في «تنفيذ عدد من الإصلاحات الداخلية للتخفيف من تداعيات أزمة تراجع التمويل التي تشهدها، والبحث عن مصادر غير تقليدية لتمويل أنشطتها». وثمن «مرونة الوكالة في مواصلة تقديم خدماتها رغم التحديات العديدة الموجودة على الساحة العالمية، وقدرتها على التكيُف مع الأزمات الدولية الحالية، خصوصاً تداعيات جائحة (كورونا) والأزمة الأوكرانية». وكشف المتحدث عن أن المفوض العام للوكالة أكد «حرص (الأونروا) على التنسيق الوثيق والتشاور الدائم مع مصر»، مبرزاً «أهمية الدور المصري الداعم لأنشطة الوكالة، والمساند لحشد الدعم الدولي لها في هذه المرحلة التي تشهد خلالها الأونروا تحديات كبيرة تحول دون تمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين والدول المستضيفة لهم». ونوه لازاريني في هذا الصدد إلى تولي مصر رئاسة الدورة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، معرباً عن التطلع إلى «إجراء حوار في إطار الجامعة العربية حول ما يمكن القيام به خلال الفترة المقبلة من جهود لدعم عمل الوكالة وتعزيز قدرتها على تنفيذ المهام المكلفة بها».
نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن أمين مجلس الأمن الأرميني قوله إن أرمينيا وأذربيجان ستجريان محادثات في المستقبل القريب بشأن اتفاق سلام لمحاولة تسوية الخلافات القائمة بينهما منذ فترة طويلة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
ولم يفصح المسؤول أرمين جريجوريان عن توقيت المحادثات أو مكانها أو مستواها.
أبلغ وزير الخارجية الصيني نظيريه الإسرائيلي والفلسطيني في محادثات هاتفية منفصلة بأن بلاده مستعدة لتسهيل محادثات سلام، وفق ما نقلت عنه وكالة «شينخوا» الصينية الرسمية.
وتأتي المحادثات الهاتفية لوزير الخارجية الصيني تشين غانغ مع نظيريه الإسرائيلي والفلسطيني في خضم مساع تبذلها الصين لترسيخ حضورها في المنطقة والاضطلاع بدور الوسيط الإقليمي، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفادت «شينخوا» في ملخّص للمحادثات الهاتفية التي أجراها الوزير الصيني مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين بأن تشين شجّع على «اتّخاذ خطوات لاستئناف محادثات السلام»، مشيراً إلى أن «الصين مستعدة لتسهيل هذا الأمر».
وخلال محادثاته مع وز
أكدت الحكومة الأردنية اليوم (الاثنين) في بيان غير مسبوق إدانتها «تصريحات عنصرية تحريضية متطرفة أطلقها وزير إسرائيلي متطرف» إزاء الشعب الفلسطيني «الشقيق وحقه في الوجود، وحقوقه التاريخية في دولته المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني»، وحذرت من خطورة هذه التصرفات العنصرية المتطرفة.
كما أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، وحمل عبارات وأوصافاً حادة، «إدانتها واستنكارها الشديدين» لاستخدام وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، خلال مشاركته في فعالية عقدت في باريس، خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة
انتخب رئيس مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، النعم ميارة، بالإجماع رئيساً جديداً لبرلمان البحر الأبيض المتوسط للفترة 2023-2024.
وجرى انتخاب ميارة، الذي يخلف في هذا المنصب بيدرو روك (البرتغال)، على هامش أشغال الدورة العامة السابعة عشرة للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، التي استضافها البرلمان المغربي على مدى يومين.
وحظي ميارة أمس الأربعاء بتزكية دول مجموعة الجنوب بالإجماع لرئاسة هذه المنظمة البرلمانية الدولية.
جددت وزارة الخارجية السعودية اليوم (الاثنين)، تأكيد رفض الرياض للاستيطان في أراضي فلسطين المحتلة، وأهمية التزام السلطات الإسرائيلية بالقرارات الدولية، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية، من شأنها تقويض فرص إحياء عملية السلام. وأكدت الوزارة في بيان، موقف السعودية الداعم للقضية الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
مركبة عسكرية إسرائيلية تغلق مدخل بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
موازنة إسرائيلية تخدم الاستيطان بالضفة الغربية
مركبة عسكرية إسرائيلية تغلق مدخل بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
اتفق وزيرا المالية والدفاع في إسرائيل على تقليص ميزانية وزارة الدفاع التي طلبتها الأخيرة في إطار إعداد الموازنة العامة لعام 2026، من 144 مليار شيقل، إلى 112 (34.63 مليار دولار) وبما يمثل زيادة وصلت إلى نحو 20 ملياراً على ميزانية العام الحالي 2025، بما يخدم بشكل أساسي المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية على حساب حاجة الجيش لقوات أكبر مع عجز التجنيد.
وأقرت الحكومة الإسرائيلية بالموازنة التي بلغت 662 مليار شيقل، بعجز 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقاً لصحيفة «يديعوت أحرونوت» فإنه تم الاتفاق على حزمة بقيمة نحو 725 مليون شيقل، توزع على 3 سنوات، بهدف تعزيز الأمن في الضفة.
صورة نشرها موقع حسن روحاني من اجتماعه الأخيرة بفريق أعضاء حكومته السابقة ويبدو في الصورة نائبه الأول إسحاق جهانغيري ووزير الخارجية محمد جواد ظريف
اتهمت وسائل إعلام تابعة لـ«الحرس الثوري» الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني ومقربيه بـ«تقديم الخدمة لإسرائيل»، وذلك بعد أسبوع من تصريحات أدلى بها وشكك فيها بقدرة إيران على حماية أجوائها وردع أي هجمات جديدة، إذا ما تجددت الحرب التي شهدتها البلاد لمدة 12 يوماً في يونيو (حزيران).
واحتجت وكالة «تسنيم»، رأس الحربة في إعلام «الحرس الثوري»، بشدة على خطاب روحاني الأخير، وعلى توصياته التي دعا فيها إلى منع تكرار الحرب.
وتزامن الهجوم الإعلامي مع بروز مؤشرات سياسية لافتة، إذ عاد اسم روحاني إلى واجهة الجدل الدائر حول هوية المرشح المحتمل لخلافة المرشد علي خامنئي، فيما المشهد الداخلي يزداد توتراً مع دخول ملف الخلافة مرحلة استقطاب أشد.
وبدأت الحرب عندما شنت إسرائيل ضربات على مقار القيادة العسكرية، خصوصاً «الحرس الثوري»، قبل أن تطول منشآت عسكرية ونووية ومسؤولين وعلماء في البرنامج النووي. وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.
وعنونت الوكالة ملحقها الأسبوعي لتحليل التطورات المهمة بعنوان «العمل لصالح إسرائيل»، واضعة صورة روحاني على الغلاف. واتهمته بتقديم «تفسيرات نرجسية ومشحونة بالغرور» حول مزاعمه بأنه منع وقوع حرب على إيران عبر الدبلوماسية خلال توليه مناصب سابقة. وتساءلت: «هل كان روحاني يدعي أنه لم يكن هناك أي رادع غير مفاوضاته يمنع الحرب؟ وأن أميركا وإسرائيل كانتا في كامل طاقتيهما آنذاك، وأن إيران لم تكن تمتلك أي قدرة ردعية، وأنه وحده بمنطقه السقراطي والأرسطي حال دون اندلاع حرب كبيرة؟».
وأضافت: «هل خروج ترمب من الاتفاق النووي كان بسبب عدم تفاوض روحاني؟ وماذا عن الحالات التي لم يُمنَع فيها الهجوم؟ لماذا لم يمنع اغتيال قاسم سليماني؟ ولماذا لم يمنع اغتيال محسن فخري زاده؟»، وهو مسؤول الأبعاد الدفاعية في البرنامج النووي سابقاً، الذي قتل على يد مسلحين، في هجوم نسب إلى إسرائيل نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وكان روحاني قد انتقد الأسبوع الماضي فرض الأجواء الأمنية المتشددة، قائلاً إن البلاد بحاجة «إلى أجواء آمنة وليست أمنية». وحذر من بقاء إيران في حالة «لا حرب ولا سلام»، مستشهداً بتصريحات المرشد علي خامنئي. وأضاف: «الأمن يخلق الثقة والطمأنينة، أما الأمننة فتزيل الثقة وتثير قلق الناس. نحن لا نريد فضاءً أمنياً، بل فضاءً آمناً».
وأشار روحاني إلى حاجة البلاد لتعزيز الردع في مختلف المجالات، داعياً إلى «ترميم القدرات الردعية» لمواجهة «مؤامرات الأعداء». وقال إن إيران تفتقر اليوم إلى «الردع الإقليمي الواسع»، مشيراً إلى أن أجواء دول الجوار، بما فيها العراق وسوريا ولبنان والأردن، باتت «تحت نفوذ الولايات المتحدة وإسرائيل»، ما جعل التحرك الجوي المعادي حتى حدود إيران «آمناً وخالياً من العوائق». وأضاف أن استمرار الاتفاق النووي كان سيمنع اندلاع حرب الـ12 يوماً، معتبراً أن الأعداء استخدموا الملف النووي «ذريعة للهجوم». وانتقد فشل الحكومات اللاحقة في إعادة إحيائه.
ورأى روحاني أن «أسوأ خيانة للقيادة هي التقليل من الحقائق أو المبالغة فيها»، مؤكداً وجود «أعداء أقوياء وخطرين». وحذّر من الاعتقاد بأن «جميع المشكلات انتهت بعد حرب الـ12 يوماً». وأضاف: «صمدنا وقاومنا، لكننا أيضاً تعرضنا لضربات وواجهنا مشكلات. وبالطبع وجّهنا ضربات للعدو كذلك. غير أن ذلك لا يعني أنّ الأمر لن يتكرر، فمنع تكراره يعتمد علينا».
وهاجمت «تسنيم» مواقف روحاني معتبرةً أنها «تصب عملياً في مصلحة إسرائيل لأنها تبرئ العدو وتلقي بالمسؤولية على الداخل، وتقدّم منطقاً يجعل إسرائيل خارج دائرة اللوم». واعتبرت أن مواقفه «تشكل عملياً عملية سياسية ضد الوحدة المقدسة، وتعمل لصالح إسرائيل، وإن قدّمت في إطار يبدو واقعياً وحريصاً على البلاد».
وقالت الوكالة إن كلام روحاني عن الردع الإقليمي، «ليس خاطئاً، لكن من الغريب أن يصدر منه هو تحديداً؛ فإذا كان يؤمن بذلك، فهل يقرّ بأن عدم دعم حكومته الكافي لجهود إنهاء الأزمة في سوريا عامَي 2013 و2014 كان تقصيراً خطيراً ربما يقترب من مستوى الخيانة؟ كانت إحدى أكبر شكاوى الجنرال قاسم سليماني عدم تعاون حكومة روحاني في الملف السوري، وكان يخرج من بعض الاجتماعات باكياً، إلى أن تدخّل المرشد وأمر بالثبات».
غلاف النشرة الأسبوعية لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» الذي يتهم روحاني بتقديم الخدمة لإسرائيل
ورداً على ما قاله روحاني عن «الأمننة»، أضافت الوكالة: «أليس هو أدرى من الجميع بأن حكومته كانت من أكثر الحكومات ذات الطابع الأمني؟ فالوزير الوحيد غير الأمني تقريباً كان وزير الاستخبارات نفسه». وفي إشارة إلى خلفية روحاني، أضافت أن «امتلاك خلفية أمنية ليس عيباً، لكنه مناقض لأسلوب النصائح الذي يقدّمه روحاني الآن».
وفسرت تصريحات روحاني على أنها رد غير مباشر على خطاب متلفز للمرشد علي خامنئي في 27 نوفمبر، حذر فيه من الانقسام الداخلي، مكرراً روايته بأن الولايات المتحدة وإسرائيل «فشلتا» في تحقيق أهداف الحرب، وداعياً الإيرانيين إلى الحفاظ على «الاصطفاف الوطني». وقال: «الخلافات بين التيارات والفئات أمر وارد، لكن المهم أن يقف الجميع معاً في مواجهة العدو».
وخلال ولايتيه الرئاسيتين (2013 – 2021)، كان روحاني قد طرح مراراً شكوكه في دقة المعلومات التي يتلقاها المرشد من مقربيه، في محاولة للنأي بنفسه عن انتقادات تُوجّه إليه بوصفه معارضاً لمواقف خامنئي.
وخلال الأشهر الخمسة الماضية، واجه روحاني اتهامات من خصومه، بينهم نواب في البرلمان، بأنه يسعى لتولي منصب المرشد إذا تعذر على خامنئي ممارسة مهامه لأي سبب، بما في ذلك تعرضه لمحاولة اغتيال من قبل إسرائيل.
وبرزت انتقادات الشهر الماضي على لسان رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي اتهم روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف بـ«الإضرار بالعلاقات الاستراتيجية مع موسكو». وردد نواب شعار «الموت لفريدون» في إشارة إلى لقب روحاني العائلي. وقال النائب المتشدد أمير حسين ثابتي: «أتمنى أن تتصدى السلطة القضائية لقضايا إساءة التصرف من قبل حسن روحاني، حتى يعود من يفكر في المناصب العليا إلى مكانه الحقيقي خلف قضبان السجن».
وبعد نشر تصريحات روحاني الأخيرة، طرحت الاحتمالات تولي روحاني لمنصب المرشد، مرة أخرى لكن هذه المرة في وسائل إعلام إصلاحية، إذ قال المنظر الإصلاحي صادق زيبا كلام إنه «عندما طرحت قضية خلافة المرشد تدريجياً، حسن روحاني قال لنفسه خلال فترة رئاسته: ماذا ينقصني عن بقية الأشخاص الذين تطرح أسماؤهم للخلافة، ما الذي ينقصني عن مجتبى خامنئي ومن طرحت أسماؤهم، في رأيي روحاني محق، فهو أكثر جدارة من الآخرين على صعيد تجربته التنفيذية».
وبالتزامن مع هذا الاهتمام الإصلاحي، نشر رجل الأعمال بابك زنجاني رسالة شديدة اللهجة على منصة «إكس» هاجم فيها إمكانية تولي روحاني أي دور سياسي مستقبلي، قائلاً إن إيران «تحتاج إلى قوة شابة، متعلمة وفعالة»، لا إلى «أصحاب الشهادات المزيفة». وأضاف: «سيأخذون هذا الحلم معهم إلى القبر... سنطهر إيران من العجز ومن المديرين غير الأكفاء». وحذر: «السلاح الذي تعطل في لحظة المعركة، إن عدتم وربطتموه على خصوركم من جديد، فأنتم تستحقون الموت!».
وزنجاني، الذي اعتقل في عهد حكومة روحاني بتهمة الفساد الاقتصادي وصدر بحقه حكم بالإعدام، أطلق سراحه العام الماضي وعاد إلى نشاطه الاقتصادي، في خطوة ربطها مراقبون بسعي طهران للالتفاف على العقوبات، فيما تربطه حالياً علاقات وثيقة بـ«الحرس الثوري».
نتنياهو يسخر من محاكمته بتهم فساد ويصفها بـ«المهزلة»
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
ندّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقضايا الفساد المرفوعة ضده، ووصفها بأنها «مهزلة»، ودافع في مقطع فيديو عن طلبه عفواً رئاسياً مثيراً للجدل.
ونُشر الفيديو، الذي تبلغ مدته 3 دقائق مساء الخميس، بعد أسبوع من طلب نتنياهو رسمياً العفو من الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، عادّاً أن محاكمته تؤدي إلى تقسيم الأمة.
كما أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي رسالةً إلى هرتسوغ يحضه فيها على إصدار عفو عن نتنياهو.
وندّد رئيس الوزراء الإسرائيلي في المقطع بمحاكمته، ووصفها بأنها «محاكمة سياسية» تهدف إلى إجباره على ترك منصبه، نافياً مجدداً ارتكاب أي مخالفات.
ويُتهم نتنياهو في قضيتين بعقد صفقات للحصول على تغطية إيجابية من وسائل إعلام إسرائيلية، ويُتهم في قضية ثالثة بقبول أكثر من 260 ألف دولار في شكل هدايا فاخرة، شملت مجوهرات وشمبانيا، من مليارديرات مقابل الحصول على خدمات سياسية. وكانت قضية فساد رابعة قد أسقطت في وقت سابق.
متظاهرون خارج مقر إقامة بنيامين نتنياهو في القدس يطالبون بعدم منحه العفو (رويترز)
في الفيديو، رفع نتنياهو دمية على شكل شخصية الكرتون «باغز باني»، ساخراً من المدعين العامين الذين أشاروا إلى تلقيه دمية للشخصية هديةً لابنه قبل 29 عاماً بوصفها دليلاً ضده. وقال: «من الآن فصاعداً، ستُعرف هذه المحاكمة باسم محاكمة باغز باني».
ونفى تلقيه السيجار هدية «من صديق»، وعدّ بأن سعيه لضمان تغطية إيجابية من «موقع إنترنت من الدرجة الثانية» أدّى بدلاً من ذلك إلى «التغطية الصحافية الأكثر كراهية وعدائية وسلبية التي يمكن تخيلها في إسرائيل».
يُذكر أن نتنياهو هو أول رئيس وزراء إسرائيلي في السلطة يخضع للمحاكمة بتهم فساد.
وقد تطلبت المحاكمة التي بدأت عام 2019، الإدلاء مؤخراً بشهادته 3 مرات أسبوعياً، وهو يرى أن ذلك يمنعه من ممارسة الحكم بشكل فعال.
وتابع: «هذه المهزلة تُكلّف البلاد ثمناً باهظاً. لا أستطيع تقبّل ذلك... لذلك طلبت العفو».
وقد كشفت هذه القضايا عن انقسامات حادة في المجتمع الإسرائيلي.
والاثنين، قبل آخر مثول لنتنياهو أمام المحكمة، تظاهر أنصار ومعارضون له خارج محكمة تل أبيب، وارتدى بعضهم بدلات السجن البرتقالية للإشارة إلى أنه يجب سجنه.
