انتخاب رئيس «المستشارين» المغربي رئيساً جديداً لبرلمان المتوسط

لحظة انتخاب النعم ميارة رئيساً جديداً لاتحاد البرلمانات المتوسطية اليوم الخميس (ماب)
لحظة انتخاب النعم ميارة رئيساً جديداً لاتحاد البرلمانات المتوسطية اليوم الخميس (ماب)
TT

انتخاب رئيس «المستشارين» المغربي رئيساً جديداً لبرلمان المتوسط

لحظة انتخاب النعم ميارة رئيساً جديداً لاتحاد البرلمانات المتوسطية اليوم الخميس (ماب)
لحظة انتخاب النعم ميارة رئيساً جديداً لاتحاد البرلمانات المتوسطية اليوم الخميس (ماب)

انتخب رئيس مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، النعم ميارة، بالإجماع رئيساً جديداً لبرلمان البحر الأبيض المتوسط للفترة 2023-2024.
وجرى انتخاب ميارة، الذي يخلف في هذا المنصب بيدرو روك (البرتغال)، على هامش أشغال الدورة العامة السابعة عشرة للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، التي استضافها البرلمان المغربي على مدى يومين.
وحظي ميارة أمس الأربعاء بتزكية دول مجموعة الجنوب بالإجماع لرئاسة هذه المنظمة البرلمانية الدولية. وفي كلمة عقب انتخابه على رأس هذه المنظمة البرلمانية، قال ميارة إن برنامج عمل المنظمة للمرحلة المقبلة سيتمحور حول «تعزيز القيم المشتركة لدول حوض المتوسط، كنتاج لتلاقح الحضارات والثقافات وتعايش الديانات عبر مختلف الأزمة، وقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان؛ بالإضافة إلى «ترسيخ العمل المهيكل الذي أرسته برلماناتنا وتحقيق التراكم، وذلك من منطلق دعم كل المبادرات، الرامية إلى تحقيق مسعى تقوية التعاون أمام تعاظم التحديات التي تواجهنا، وكذا تكثيف التنسيق والتشاور البين-برلماني»، و«تعزيز تبادل الرؤى والخبرات والتجارب بشأن مختلف القضايا موضع الاهتمام المشترك».
كما سيتم العمل، يضيف ميارة، من أجل إرساء روح التضامن الفعال في تبادل المعرفة، والخبرة مع بلدان منطقة الجوار الجنوبي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، لاسيما على مستوى أفريقيا جنوب الصحراء، ومد جسور التعاون معها، وإشراكها من أجل التعامل بشكل أكثر فعالية مع القضايا، التي تتجاوز النطاق الجغرافي للمنطقة، مثل مكافحة الاتجار بالبشر، والجريمة المنظمة والإرهاب، والأمن والتطرف والهجرة، والتنمية المستدامة، والبيئة والطاقات المتجددة.
واقترح ميارة في هذا السياق، توسيع منتدى الحوار البرلماني 5+5، الذي ينظمه برلمان البحر الأبيض المتوسط لدول الساحل الخمس (5+5+5)، وتعزيز التعاطي مع مواضيع وقضايا ملحة وجوهرية على غرار الأمن الغذائي، والأمن الطاقي، والأمن المائي»، و«تشابك تحديات الأمن والسلام والاستقرار في أفريقيا جنوب الصحراء والبحر الأبيض المتوسط وغرب المحيط الأطلسي»، و«التعاون شمال –جنوب»، و«التعاون جنوب–جنوب»، و«الهجرة واللجوء»، و«السلم والتعايش»، علاوة على «حوار الحضارات والديانات... محاربة التطرف واحترام الرموز الدينية»، و«التوترات المتنامية والحروب بالوكالة التي تهدد استقرار وأمن المنطقة».
ومن ضمن الأهداف أيضاً، وفقاً لميارة، «ترسيخ العمل المشترك بين مجالسنا ودولنا، وتوسيع عضويتها لدول مجلس التعاون الخليجي على اعتبار التحديات والرهانات المشتركة، ومد جسور التعاون مع نظرائنا في منطقة أميركا اللاتينية، في إطار التعاون جنوب-جنوب، والتعاون شمال-جنوب، وفي مسعى أداء دور أكثر فاعلية وتأثيراً في مضمار الجهود الدولية، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، والإسهام في تحقيق الرفاه المشترك، واستتباب السلم الأمن والاستقرار».
في سياق ذلك، أكد الرئيس الجديد لبرلمان البحر الأبيض المتوسط أنه اعتباراً للأهمية القصوى التي يوليها البرلمان لقضية السلام في الشرق الأوسط، لا سيما السلام الفلسطيني-الإسرائيلي، سيتم اقتراح إدراج مقترح توسيع المكتب، ومنح العضوية الدائمة للممثلي كل من فلسطين وإسرائيل، حتى يكون موضوع السلام والحوار الفلسطيني مركزياً وحاضراً بشكل متواصل.
كما سيتم العمل على ترسيخ الجانب الاقتصادي في منظومة العمل البرلمانية، سواء من خلال الانفتاح على تجارب التكتلات الاقتصادية، كبرلمان المجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا الغربية (سيدياو)، أو في سياق اتفاقية التبادل الحر الأفريقية «ZLECAF»، أو انطلاقاً من الحاجة لتطوير اقتصاديات مندمجة إقليمياً وقارياً، وذلك من خلال «تجميع الموارد وعوامل الإنتاج المادية والبشرية، وتوفير إرادة سياسية مشتركة، تعمل على إقامة تكامل بين خطط التنمية في دولنا، واستثمار الفرص المشتركة في تنشيط التبادل التجاري، والاستفادة من الإمكانات الواعدة للاستثمارات المتبادلة». وفي هذا السياق سيشكل «منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي» منصة مهمة لتحقيق هذا المسعى.
وعلى المستوى الإداري، اقترح ميارة تأسيس منتدى للأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، التابعة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط وشبكة للأطر، لتكون منصة وآلية لتعزيز التنسيق وتسهيل التواصل بين البرلمانات الأعضاء، مع اقتراح تطوير برامج توأمة بين البرلمانات، لتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى في مجالات العمل البرلماني.
أُسس برلمان البحر الأبيض المتوسط سنة 2005 من قبل البرلمانات الوطنية، التابعة لدول المنطقة الأورومتوسطية. ويعتبر الخلف القانوني للمؤتمر المعني بالأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط (CSCM)، الذي أطلق في أوائل التسعينات. ويتمثل الهدف الرئيسي الذي تسعى هذه المنظمة البرلمانية إلى تحقيقه في نسج تعاون سياسي واقتصادي واجتماعي بين الدول الأعضاء من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات، التي تواجهها المنطقة الأورومتوسطية ودول الخليج، وخلق مساحة للسلام والرخاء لشعوبها
ويُعد برلمان البحر الأبيض المتوسط مركز امتياز للدبلوماسية البرلمانية الإقليمية، وهو منتدى فريد من نوعه تكون عضويته مفتوحة حصرياً للدول الأورومتوسطية والخليجية، والتي يتم تمثيلها على قدم المساواة.


مقالات ذات صلة

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

الولايات المتحدة​ إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي مايك روجرز، مساء أول من أمس في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا ترحيب مغربي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

ترحيب مغربي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

أعلن بيان للديوان الملكي المغربي، مساء أول من أمس، أن الملك محمد السادس تفضل بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح (أول) محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية. وجاء في البيان أن العاهل المغربي أصدر توجيهاته إلى رئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي. ويأتي هذا القرار تجسيداً للعناية الكريمة التي يوليها العاهل المغربي للأمازيغية «باعتبارها مكوناً رئيسياً للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيداً مشتركاً لجميع المغاربة دون استثناء».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا أعضاء «الكونغرس» الأميركي يشيدون بالتزام العاهل المغربي بـ«تعزيز السلام»

أعضاء «الكونغرس» الأميركي يشيدون بالتزام العاهل المغربي بـ«تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، مايك روجرز، مساء أمس، في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز، خلال مؤتمر صحافي، عقب محادثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم»، مبرزاً أن هذه المحادثات شكلت مناسبة للتأكيد على الدور الجوهري للمملكة، باعتبارها شريكاً للول

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا حزبان معارضان يبحثان تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

حزبان معارضان يبحثان تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

عقد حزبا التقدم والاشتراكية اليساري، والحركة الشعبية اليميني (معارضة برلمانية) المغربيين، مساء أول من أمس، لقاء بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية في الرباط، قصد مناقشة أزمة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب موجة الغلاء. وقال الحزبان في بيان مشترك إنهما عازمان على تقوية أشكال التنسيق والتعاون بينهما على مختلف الواجهات السياسية والمؤسساتية، من أجل بلورة مزيد من المبادرات المشتركة في جميع القضايا، التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وذلك «من منطلق الدفاع عن المصالح الوطنية العليا للبلاد، وعن القضايا الأساسية لجميع المواطنات والمواطنين».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا عائلات مغربية تحتج لمعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين

عائلات مغربية تحتج لمعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين

دعت «تنسيقية أسر وعائلات الشبان المغاربة المرشحين للهجرة المفقودين» إلى تنظيم وقفة مطلبية اليوم (الخميس) أمام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي بالرباط، تحت شعار «نضال مستمر من أجل الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة والإنصاف»، وذلك «لتسليط الضوء» على ملف أبنائها المفقودين والمحتجزين ببعض الدول. وتحدث بيان من «التنسيقية» عن سنوات من المعاناة وانتظار إحقاق الحقيقة والعدالة، ومعرفة مصير أبناء الأسر المفقودين في ليبيا والجزائر وتونس وفي الشواطئ المغربية، ومطالباتها بالكشف عن مصير أبنائها، مع طرح ملفات عدة على القضاء. وجدد بيان الأسر دعوة ومطالبة الدولة المغربية ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية والتع

«الشرق الأوسط» (الرباط)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».