ترحيب مغربي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

بعد مصادقة الحكومة على قانون تنظيمي يتعلق بتفعيل طابعها الرسمي

العاهل المغربي الملك محمد السادس (ماب)

أعلن بيان للديوان الملكي المغربي، مساء أول من أمس، أن الملك محمد السادس تفضل بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح (أول) محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية. وجاء في البيان أن العاهل المغربي أصدر توجيهاته إلى رئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي.
ويأتي هذا القرار تجسيداً للعناية الكريمة التي يوليها العاهل المغربي للأمازيغية «باعتبارها مكوناً رئيسياً للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيداً مشتركاً لجميع المغاربة دون استثناء». كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية لغةً رسميةً للبلاد، إلى جانب اللغة العربية.
وفي أول ردود الفعل السياسية على هذا القرار، رحب «حزب الحركة الشعبية» (معارضة نيابية)، الذي يدافع عن اعتماد الأمازيغية، بهذه الخطوة. وجاء في بيان لمكتبه السياسي أنه يعرب عن «عظيم الفخر والاعتزاز» بهذا القرار الملكي، الذي وصفه بـ«التاريخي والحكيم»، والذي يُعتبر امتداداً لكل المبادرات الملكية المتجاوبة مع تطلعات وانتظارات الشعب المغربي، المعتز بهويته الوطنية بكل مكوناتها الأساسية.
وذكر الحزب بمواقف الملك محمد السادس منذ خطابه في أجدير (منطقة أمازيغية قرب مدينة خنيفرة جنوب شرقي الرباط)، في 17 من أكتوبر (تشرين الأول) 2001، الذي أعلن تصوراً جديداً بخصوص الهوية المغربية، معتبراً أن الأمازيغية تشكل مكوناً أساسياً من مكونات الثقافة المغربية، وأن النهوض بها يُعدّ مسؤولية وطنية. وتلا ذلك تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والإدماج التدريجي للأمازيغية في منظومة التربية والتعليم، وصولاً إلى «التنصيص على اللغة الأمازيغية لغةً رسميةً في الوثيقة الدستورية لأول يوليو (تموز) 2011».
من جهته، قال محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لـ«حزب التقدم والاشتراكية»، في تدوينة له على «فيسبوك» إن قرار جعل رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدّى عنها «خطوة ملكية سامية مهمة»، وتكتسي دلالاتٍ رمزية عميقة، مضيفاً أنها خطوة «تبعث على الاعتزاز والسرور بالنسبة للمغاربة، على اعتبار أنها تعبيرٌ دالّ على تجاوب الملك محمد السادس مع أحد انتظارات الفعاليات المجتمعية المدافعة عن الأمازيغية».
كما أوضح بن عبد الله أن الشعب المغربي اليوم «يفتخر بهذه الإشارة الملكية القوية التي تجسد التساوي الدستوري بين العربية والأمازيغية، وتفتح أفقاً رحباً للارتقاء بمكانة المكون الأمازيغي ضمن الهوية المغربية الأصيلة ذات الروافد الغنية والمتنوعة، وفي جميع مناحي الحياة».
وكانت الحكومة المغربية قد صادقت على قانون تنظيمي يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بما في ذلك تدريس اللغة الأمازيغية بكيفية تدريجية في جميع مستويات التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي، والثانوي التأهيلي والتكوين المهني، وأن تستعمل إلى جانب اللغة العربية في إطار أشغال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته، وتوفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها عند الضرورة. كما نص على أن تعمل الدولة على إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة بجميع أنواعها، بما يتناسب مع وضعها بوصفها لغةً رسميةً إلى جانب اللغة العربية، وأن تبث الخطب والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين المغاربة على القنوات التلفزيونية والإذاعية العمومية الأمازيغية، مصحوبة بترجمتها الشفاهية أو الكتابية إلى اللغة الأمازيغية.