عائلات مغربية تحتج لمعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين

ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي (الشرق الأوسط)
ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي (الشرق الأوسط)
TT

عائلات مغربية تحتج لمعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين

ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي (الشرق الأوسط)
ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي (الشرق الأوسط)

دعت «تنسيقية أسر وعائلات الشبان المغاربة المرشحين للهجرة المفقودين» إلى تنظيم وقفة مطلبية اليوم (الخميس) أمام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي بالرباط، تحت شعار «نضال مستمر من أجل الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة والإنصاف»، وذلك «لتسليط الضوء» على ملف أبنائها المفقودين والمحتجزين ببعض الدول.
وتحدث بيان من «التنسيقية» عن سنوات من المعاناة وانتظار إحقاق الحقيقة والعدالة، ومعرفة مصير أبناء الأسر المفقودين في ليبيا والجزائر وتونس وفي الشواطئ المغربية، ومطالباتها بالكشف عن مصير أبنائها، مع طرح ملفات عدة على القضاء.
وجدد بيان الأسر دعوة ومطالبة الدولة المغربية ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي، ووزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهلال والصليب الأحمر الدوليين، والمنظمات الحقوقية، بـ«التدخل العاجل والفوري» لتلبية مطالب الأسر ومعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين المرشحين للهجرة «في المتوسط والأطلسي والجزائر وتونس وليبيا».
كما جددوا مطالب «إحقاق العدالة بمتابعة الجناة وإنصاف العائلات»، مع التحذير من «مافيات شبكات النصب والاحتيال بمواقع التواصل الاجتماعي».
كما دعت التنسيقية «الجمعيات والمنظمات الحقوقية والمنابر الإعلامية والضمائر الحية لمؤازرتها، من أجل تسليط الضوء على ملف أبنائها وإجلاء الحقيقة، ودعمها في محنتها ومطالبها بالكشف عن مصير أبنائها»، وحملت «المسؤولية المباشرة لنظامي الحدود والتأشيرة، وللسياسيات غير العادلة التي تفرضها أوروبا على دول الجنوب ضداً على حرية التنقل التي تنص عليها المواثيق والعهود الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان»، مذكرة بـ«عزم عائلات الشبان المفقودين على مواصلة المطالب والاحتجاجات للكشف عن مصير أبنائها وإجلاء الحقيقة، ومحاكمة السياسات الأوروبية القاتلة» المتعلقة بالهجرة والمهاجرين والجناة، وتسهيل وتبسيط وتسريع عملية الحمض النووي، بالاستعانة بالجثث التي تلفظها مياه المحيط الأطلسي والبحر المتوسط.
كما جددت التنسيقية مطالبتها القضاء المغربي بـ«التحقيق الجاد والمسؤول في الملف، مع مراعاة الشكاوى التي وضعتها الأسر والعائلات، وإشراك معطياتها ومطالبها في التحقيقات لإجلاء الحقيقة كاملة، ومحاكمة الجناة والمتاجرين بالبشر».
كما تحدث بيان «التنسيقية» عن «الاستعداد للتنسيق الدولي مع الإطارات المناضلة والصادقة بشكل تشاوري؛ بعيداً عن منطق الاستفراد والتعيين الذي تحاول بعض الأطراف (الجمعوية) الأوروبية نهجه» معها لتعيين أطراف ضمن تشكيل دولي «خدمة لأجندة سياسية خارجية ضيقة ومصالح ضيقة... ومحاولات لتشتيث عمل التنسيقية وصمودها، واستغلال الملف لأغراض مادية وذاتية و(لـ) أجندة، واستغلال الأسر والتحايل على العائلات باسم المساعدة في البحث»، فيما «تغض الطرف عن مراكز التعذيب والاحتجاز المنتشرة بالدول الأوروبية».


مقالات ذات صلة

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

الولايات المتحدة​ إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي مايك روجرز، مساء أول من أمس في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا ترحيب مغربي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

ترحيب مغربي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

أعلن بيان للديوان الملكي المغربي، مساء أول من أمس، أن الملك محمد السادس تفضل بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح (أول) محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية. وجاء في البيان أن العاهل المغربي أصدر توجيهاته إلى رئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي. ويأتي هذا القرار تجسيداً للعناية الكريمة التي يوليها العاهل المغربي للأمازيغية «باعتبارها مكوناً رئيسياً للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيداً مشتركاً لجميع المغاربة دون استثناء».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا أعضاء «الكونغرس» الأميركي يشيدون بالتزام العاهل المغربي بـ«تعزيز السلام»

أعضاء «الكونغرس» الأميركي يشيدون بالتزام العاهل المغربي بـ«تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، مايك روجرز، مساء أمس، في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز، خلال مؤتمر صحافي، عقب محادثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم»، مبرزاً أن هذه المحادثات شكلت مناسبة للتأكيد على الدور الجوهري للمملكة، باعتبارها شريكاً للول

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا حزبان معارضان يبحثان تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

حزبان معارضان يبحثان تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

عقد حزبا التقدم والاشتراكية اليساري، والحركة الشعبية اليميني (معارضة برلمانية) المغربيين، مساء أول من أمس، لقاء بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية في الرباط، قصد مناقشة أزمة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب موجة الغلاء. وقال الحزبان في بيان مشترك إنهما عازمان على تقوية أشكال التنسيق والتعاون بينهما على مختلف الواجهات السياسية والمؤسساتية، من أجل بلورة مزيد من المبادرات المشتركة في جميع القضايا، التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وذلك «من منطلق الدفاع عن المصالح الوطنية العليا للبلاد، وعن القضايا الأساسية لجميع المواطنات والمواطنين».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا المغرب: إحالة 18 ملفاً جنائياً لمنتخبين تورطوا في «جرائم مالية»

المغرب: إحالة 18 ملفاً جنائياً لمنتخبين تورطوا في «جرائم مالية»

قالت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة دستورية مغربية للرقابة المالية على صرف الأموال العمومية)، إن المجلس أحال إلى القضاء 18 ملفا تتعلق بجرائم مالية. وجاء في عرض للعدوي قدمته أمس أمام غرفتي البرلماني (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، خلال جلسة عمومية خصصت لتقديم التقرير السنوي لسنة 2021، أنه بشأن الأفعال التي قد تستوجب عقوبة جنائية، فقد أحال الوكيل العام للملك (الادعاء العام) لدى المجلس الأعلى للحسابات خلال الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى 18 من شهر أبريل (نيسان) الماضي، 18 ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

سياسيون ليبيون: حلم إجراء الانتخابات لا يزال بعيداً

رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع ستيفاني خوري (موقع البعثة الأممية على فيسبوك)
رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع ستيفاني خوري (موقع البعثة الأممية على فيسبوك)
TT

سياسيون ليبيون: حلم إجراء الانتخابات لا يزال بعيداً

رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع ستيفاني خوري (موقع البعثة الأممية على فيسبوك)
رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع ستيفاني خوري (موقع البعثة الأممية على فيسبوك)

استبعد سياسيون ليبيون إمكانية إجراء انتخابات عامة في البلاد قريباً، بسبب استمرار العراقيل التي حالت دون عقد الاستحقاق نهاية عام 2021، بالإضافة إلى انخراط أطراف الأزمة السياسية في تبادل الاتهامات.

وجاءت رؤية عديد السياسيين متطابقة مع تصريحات سابقة لرئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، التي أكد فيها أن تمسك الأطراف المتنازعة بمصالحها، والتدخل الأجنبي الهادف للإبقاء على الوضع القائم يمثلان «عراقيل أمام إجراء الانتخابات»، وهو ما عدّوه تعرية لمواقف أغلب القوى السياسية التي لا تنفك تكرر سعيها لإجراء للاستحقاق.

عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات في لقاء سابق مع الدبيبة (الوحدة)

وقال رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، إن تصريحات السايح «هي بمثابة رسالة للرأي العام الدولي بالتوقف عن الانخداع بما ترفعه أغلب القوى والأطراف الليبية بأنها تسعى لإجراء الانتخابات، وتلقي بأي مسؤولية عن عرقلتها على خصومها السياسيين».

ولفت زهيو، لـ«الشرق الأوسط»، إلى تبادل كل من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» الاتهامات على مدار أكثر من عامين، بشأن الإخفاق في التوصل لتوافق على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وخاصة في شقها الرئاسي.

استبعد السايح إمكانية إجراء انتخابات وطنية في ليبيا على المدى القصير (الشرق الأوسط)

وفي مقابلة أجراها مع «المجلس الأطلسي»، استبعد السايح إمكانية إجراء انتخابات وطنية في ليبيا على المدى القصير، مرجعاً ذلك إلى غياب ثقافة الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة داخل المجتمع، وكذلك غياب الدستور الذي ينظم هذا التداول.

كما انتقد رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» «حرصَ أغلب المكاتب الإعلامية التابعة لهذه القوى المتصارعة على السلطة، على إدراج بند مناقشة العملية الانتخابية في كل بيان يصدر عن اجتماعات قياداتها، سواء مع مسؤولين محليين أو دبلوماسيين، ومسؤولين إقليميين ودوليين»، لافتاً إلى أن ذلك «ليس أكثر من محاولة لذر الرماد بالعيون، ورفع الحرج عن مواقف تلك القوى، على الرغم من إدراك جل الليبيين أن الانتخابات صارت حلماً بعيد التحقق».

وترى أوساط ليبية أن أزمة إجراء الانتخابات لا تزال تراوح مكانها منذ شهور، رغم تعدد اجتماعات المسؤولين في غرب ليبيا وشرقها، التي تتطرق إلى إجراء الاستحقاق المرتقب.

مجلس النواب اتهم «الأعلى للدولة» بالإخفاق في التوصل لتوافق على القوانين المنظمة للانتخابات (النواب)

ووفقاً لرؤية زهيو، فإن حديث السايح «كان رسالة موجهة لرئيسة البعثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، لتحاول معالجة معضلة انقسام المواقف الدولية حيال ملف الأزمة الليبية، قبل الشروع في تقديم أي طرح سياسي، وذلك لما يعرفه الجميع بتأثر مواقف القوى الليبية بحلفائهم الإقليميين والدوليين».

ورغم تأييده للطرح السابق بأن حديث السايح أحرج بدرجة ما القوى والأطراف الليبية، المتنفذة بعموم البلاد، فقد استبعد رئيس حزب «تجمع تكنوقراط ليبيا»، أشرف بلها، أن تشهد سياسات أغلب تلك القوى أي تغيير بالفترة المقبلة حيال الانتخابات المؤجلة.

وقال بلها لـ«الشرق الأوسط» إن «المسألة ليست عاطفية، بل حسابات سياسية لتلك القوى، التي ترفض إجراء الانتخابات لسببين من وجهة نظرها، وهو الخوف من أن تلحق بهم الهزيمة، والآخر عدم وجود ضمانات لإجراء الانتخابات بشكل دوري مستقبلاً، وهو ما يعني نهاية مسيرتهم السياسية، ودورهم بالمشهد وامتيازاتهم».

وقال بلها موضحاً: «كل طرف يعرف تماماً مقدار تراجع شعبيته، واحتمال تعرضه للهزيمة إذا ما أجريت الانتخابات خلال أشهر قليلة، لكنهم يتخوفون بدرجة أكبر من أن الشخصيات التي سيفرزها الاستحقاق، والتي ستحل محلهم بقيادة البلاد، قد تعمد بدورها إلى إعاقة، أو بالأدق، إلغاء الانتخابات لضمان التمترس بمواقعها للأبد».

وشدد بلها على أن هذا «الغموض هو ما يدفع تلك القيادات الليبية للإبقاء على الوضع الراهن، وتقاسم الثروة والسلطة والنفوذ»، مقللاً من تعويل البعض على إمكانية أن تسفر اجتماعات أعضاء مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» خلال الفترة المقبلة عن توافق حول القوانين الانتخابية، سواء تم ذلك على مستوى قيادات المجلسين أو من دونهما، وقال بهذا الخصوص: «نحن ندور في تلك الدوامة منذ قرابة خمس سنوات، دون أن تنتج هذه الاجتماعات بين المجلسين شيئاً واضحاً، وحتى القوانين التي وضعت من قبل لجنة مشتركة من أعضائهما بلجنة (6+6) اختلفوا عليها بعد أيام من صياغتها».

ورأى أنه «حتى لو اتفق المجلسان، فهما لا يملكان فرض ما سوف يتوصلان إليه من حلول على بقية القوى الوازنة بالساحة وخاصة المسلحة، ولا يوجد ضمان أن ترتضي به كافة الدول المتدخلة بالمشهد الليبي»، مشدداً على أن «عدم تطبيق مجلس الأمن عقوبات على القوى المعرقلة للمسار الديمقراطي، يدفع لاستمرار استنزاف الوقت من قبل مختلف القوى بمعارك وقتية وتجاذبات بين حين وآخر».

بلها قلل من إمكانية أن تسفر اجتماعات «الأعلى للدولة» مع مجلس النواب عن توافق حول القوانين الانتخابية (الأعلى للدولة)

ودعا بلها خوري «للعمل على إيجاد طرح جديد يعيد للشعب الليبي حق تقرير مصيره»، مقترحاً «تنظيم البعثة استفتاء شعبياً إلكترونياً لاختيار القاعدة القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، ما بين طروحات عدة تتردد بالساحة مثل تشكيل جمعية تأسيسية تضطلع بوضع هذه القاعدة، أو إجراء تعديل محدود على الإعلان الدستوري القائم، أو الاستفتاء على مشروع الدستور المعد منذ أكثر من خمس سنوات عبر هيئة منتخبة».