اقتصاد منطقة اليورو قد يتفادى الركود

مطالبات باستمرار زيادة أسعار الفائدة

رئيسة {المركزي} الأوروبي مع وزير المالية الكرواتي على هامش اجتماع وزراء المالية الأوروبيين في بروكسل (إ.ب.أ)
رئيسة {المركزي} الأوروبي مع وزير المالية الكرواتي على هامش اجتماع وزراء المالية الأوروبيين في بروكسل (إ.ب.أ)
TT

اقتصاد منطقة اليورو قد يتفادى الركود

رئيسة {المركزي} الأوروبي مع وزير المالية الكرواتي على هامش اجتماع وزراء المالية الأوروبيين في بروكسل (إ.ب.أ)
رئيسة {المركزي} الأوروبي مع وزير المالية الكرواتي على هامش اجتماع وزراء المالية الأوروبيين في بروكسل (إ.ب.أ)

قال ماريو سينتينو المسؤول في البنك المركزي الأوروبي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن اقتصاد منطقة اليورو قد يكون حقق أداء أفضل من المتوقع في الربع الأخير من 2022 وأنهى العام بنمو إيجابي.
وأضاف سينتينو: «أعتقد أيضا أن الاقتصاد يفاجئنا ربعا تلو الآخر، الربع الرابع (من 2022) في أوروبا سيكون إيجابيا على الأرجح». وتابع «ربما نُفاجأ أيضا في النصف الأول من هذا العام».
وتوقع البنك المركزي الأوروبي نموا سلبيا في الربع الأخير من العام الماضي وأول ربعين من العام الحالي قبل العودة للتعافي، لذلك فإن نتيجة إيجابية في الشهور الأخيرة من 2022 ستعني أن التكتل ربما يكون تفادى الركود الذي يتحدد بتسجيل نمو سلبي لربعين متعاقبين.
وفي ذات المسار، قال باسكال دونوهوي رئيس مجموعة اليورو، إن منطقة العملة الأوروبية الموحدة «في وضع مرن للغاية»، ومن المحتمل أن تتجنب الركود، بتحقيق نمو اقتصادي منخفض خلال العام الحالي.
وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، قال دونوهوي مساء الاثنين، إن معدل التضخم في المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي قد يتراجع خلال العام الحالي إلى ما بين 6 و7 في المائة، مقابل ما بين 8 و9 في المائة خلال العام الماضي. وأضاف قبل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو أن «المؤشرات الاقتصادية في هذه اللحظة تدعم مرونة منطقة العملة الموحدة والاقتصادات التي تضمها... أنهينا عام 2022 بمؤشرات اقتصادية خاصة بالنمو والتوظيف مرنة للغاية وإيجابية، وأفضل مما توقعنا في بداية الحرب في أوكرانيا».
ونقلت وكالة بلومبرغ عن دونوهوي قوله إن العمل على خفض معدل التضخم المرتفع «من مصلحتنا جميعا... في غياب مثل هذه التحركات، وإذا استمر التضخم عند المستويات القائمة في اللحظة الحالية، فسنصبح أكثر فقرا ولفترة أطول».
وأضاف دونوهوي أنه سيكون «ضربا من التكهن الشديد» التعليق على ما إذا كان تشديد السياسة النقدية من جانب البنك المركزي الأوروبي سيدفع اقتصاد منطقة اليورو إلى ركود شديد، وقال: «أنا واثق في قدرتنا على المحافظة على مرونتنا وعلى المستوى المرتفع من التوظيف في منطقة اليورو خلال العام الحالي، حتى إذا تطلب الأمر اتخاذ خطوات أخرى».
لكن فيليب لين، كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي، دعا إلى استمرار زيادة أسعار الفائدة الأوروبية لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف. ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن لين قوله: «نحتاج إلى زيادة أسعار الفائدة... علينا الوصول بها إلى منطقة مقيدة. لكن تحديد النقطة التي ستصل إليها ستتوقف على تقييم التجربة».
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة خلال العام الماضي بمقدار 250 نقطة أساس. ويقول المسؤولون إنه من المقرر استمرار زيادة الفائدة خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار معدل التضخم المرتفع.
ويتوقع المحللون الذين استطلعت بلومبرغ رأيهم زيادة سعر الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو من 2 في المائة إلى 3.25 في المائة، رغم أن لين لم يشر إلى المدى الذي سيصل إليه سعر الفائدة.
وقال لين: «على هؤلاء الذين يقولون إنهم يعرفون المستوى المناسب لسعر الفائدة بغض النظر عن أي شيء آخر، أن تكون لديهم ثقة كبيرة في نموذجهم لكيفية عمل العالم». وأضاف أن المنهج العقلاني يجب أن يراقب نتائج تشديد السياسة النقدية خلال العام الماضي، قبل التفكير في القرارات المستقبلية.
في الوقت نفسه حذر كبير خبراء البنك المركزي من المواقف المتصلبة سواء بالنسبة لزيادة أسعار الفائدة أو خفضها، مؤكدا ضرورة التحلي بقدر من المرونة في الاتجاهين.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن بلاده تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو (تموز) الحالي، «ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة».

وأكد الوزير، في بيان صحافي، السبت: «إننا نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي».

وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، زيارة إلى القاهرة في مايو (أيار) الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. لكنه أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الحالي، بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة 10 يوليو.

واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس (آذار) الماضي، المراجعتين الأولى والثانية، في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح لمصر بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وخلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» في البرازيل، قال الوزير: «إننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضاً على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات».

وأشار الوزير إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى «أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين».

وأوضح كجوك، أن بلاده حريصة على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيراً إلى العمل أيضاً على «اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي».

على صعيد موازٍ، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، لقاءاتٍ مكثفة مع وزراء الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي، إلى جانب مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية، المُشاركين في الاجتماع الوزاري لـ«مجموعة العشرين» بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك لبحث أولويات التعاون المشترك وتعزيز الشراكات المستقبلية في ضوء أولويات وبرنامج الحكومة.

والتقت المشاط بكل من: أحمد حسين وزير التنمية الدولية الكندي، وإيفا جرانادوس وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإسبانية، وريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيفينا شولز الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وأنيليز جين دودز وزيرة الدولة لشؤون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة، وخوسيه دي ليما وزير الدولة للاقتصاد الأنغولي، وكريسولا زاكاروبولو وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا.

كما عقدت الوزيرة لقاءً مع جوتا أوربيلينين المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كما التقت أنيل كيشورا نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد (NDB)، وألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وخلال اللقاءات ناقشت المشاط، فُرص التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وجهود تعزيز الاستثمارات من خلال آلية ضمان الاستثمار التي يجري تنفيذها، وكذلك تعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية.