انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

ألمانيا وفرنسا تطلبان ضمانات... وإسبانيا تبحث عن «حل وسط»

المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون في كلمة أمام مؤتمر صحافي في بروكسل أول من أمس (إ.ب.أ)

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة.
وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح. وأضاف ليندنر في تصريحات صحافية نقلتها وكالة بلومبرغ للأنباء أنه ما زال يتعين إجراء تغييرات قبل أن تشعر الحكومة الألمانية بالرضا حيال هذه المقترحات.
وقال ليندنر للصحافيين في استوكهولم قبل اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجموعة اليورو، إن ألمانيا تريد نظاما يستند إلى قواعد ويؤدي إلى خفض «موثوق» في الديون، ويتضمن ما يطلق عليه اسم «معايير عددية». غير أن المفوضية الأوروبية اقترحت منح الدول المزيد من المرونة للسماح بالاستثمارات المطلوبة لمواجهة تغير المناخ وتحديث الاقتصادات.
ويشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل، منذ أن دفعت جائحة فيروس كورونا حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا أو هولندا، إلى الاعتماد على مقادير كبيرة من الدين العام، ما أثار دعوات للإصلاح.
وقالت وزيرة المالية الهولندية، سيغريد كاج، إن بلادها «سعيدة للغاية» بالخطط، لكنها شددت على «أهمية خفض موثوق به للديون» والرقابة. غير أن وزير المالية البلجيكي، فنسنت فان بيتيجيم، ذكر أنه يرحب كثيرا بالاقتراح. وأضاف أن تقليص الديون، بينما يتم التركيز على الاستثمارات والإصلاحات، هو «الثالوث المقدس». وذكرت وزيرة المالية الإسبانية، ناديا كالفينو، التي ستشرف على المفاوضات في النصف الثاني من العام أنها ستبذل ما بوسعها للتوصل إلى حل وسط، سيؤدي إلى خفض مستويات الديون، لكن «يضمن أيضا نموا قويا وتوفير وظائف في الوقت المناسب».
تجدر الإشارة إلى أن المفوضية طرحت الأربعاء مقترحات لإصلاح ما يسمى بميثاق الاستقرار والنمو، وتتيح هذه المقترحات للدول الأوروبية المثقلة بالديون المزيد من المرونة للتخلص من الديون المخالفة للقواعد، وتعول المفوضية في المقترحات على سلوك طرق فردية بالنسبة لكل دولة لتخفيض الديون والعجز على المدى البعيد وذلك بدلا من المبادئ التوجيهية الموحدة لكل الدول.
وبموجب مقترحات المفوضية، ستظل الدول ملزمة بخفض ديونها إلى 60 بالمائة من إنتاجها الاقتصادي في المدى الطويل، وتقليل عجزها إلى 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، غير أن خطط الإنفاق الفردي ستتيح للدول ذات الديون المفرطة والعجز مزيدا من الوقت والمرونة.
يذكر أن ألمانيا كانت تدعو في النقاش الدائر منذ شهور حول القواعد الجديدة إلى وضع حد أدنى من المبادئ التوجيهية الصارمة للحد من الديون. ومن المقرر أن تتفاوض دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي حول المقترحات التي طرحتها المفوضية.
وفي نقطة أخرى، أكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أنه سوف يجري أيضا مناقشة أوضاع القطاع المالي في أوروبا على خلفية الاضطرابات الأخيرة التي تعرض لها القطاع المصرفي في العالم. واستطرد: «لقد تأكد أن الإطار المؤسسي الذي توصلنا إليه بعد الأزمة المالية في أوروبا أثبت أنه مستقر».
وانضم فرنسوا فيلروي دي غال محافظ بنك فرنسا المركزي إلى المسؤولين الأوروبيين المطالبين بتعديل قواعد تنظيم سوق مبادلة القروض المتعثرة (سي دي إس) بعد الأزمة الكبيرة التي تعرضت لها مجموعة دويتشه بنك المصرفية الألمانية الشهر الماضي.
وقال فيلروي إن «نقص السيولة في هذه السوق وغموضها سببا أزمة مالية لا داعي لها وأثرا على دويتشه بنك... لا ينبغي القبول بوجود مثل هذه السوق المختلة التي تنطوي على مثل هذه المخاطر الكبرى».
يذكر أن عقود مبادلة الديون المتعثرة هي مشتقات مالية، يتم استخدامها إذا كان المُقرض قلقاً من أن المقترض سيتخلف عن سداد قرض، حيث يمكن للمقرض استخدام أدوات مقايضة الائتمان لتعويض أو مبادلة تلك المخاطر.
وفي هذه العقود يشتري المقرض عقد مبادلة ديون متعثرة من مستثمر آخر يوافق على تعويض المقرض في حالة تخلف المقترض عن السداد.
وتتطلب معظم مقايضات الائتمان دفع قسط مستمر للحفاظ على العقد، وهو ما يشبه بوليصة التأمين. وفي أواخر الشهر الماضي تراجع سهم دويتشه بنك بأكثر من 20 بالمائة بعد ارتفاع عقود مبادلة القروض المتعثرة، ليثير مخاوف أزمة مصرفية جديدة في أوروبا.