انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

ألمانيا وفرنسا تطلبان ضمانات... وإسبانيا تبحث عن «حل وسط»

المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون في كلمة أمام مؤتمر صحافي في بروكسل أول من أمس (إ.ب.أ)
المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون في كلمة أمام مؤتمر صحافي في بروكسل أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون في كلمة أمام مؤتمر صحافي في بروكسل أول من أمس (إ.ب.أ)
المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون في كلمة أمام مؤتمر صحافي في بروكسل أول من أمس (إ.ب.أ)

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة.
وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح. وأضاف ليندنر في تصريحات صحافية نقلتها وكالة بلومبرغ للأنباء أنه ما زال يتعين إجراء تغييرات قبل أن تشعر الحكومة الألمانية بالرضا حيال هذه المقترحات.
وقال ليندنر للصحافيين في استوكهولم قبل اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجموعة اليورو، إن ألمانيا تريد نظاما يستند إلى قواعد ويؤدي إلى خفض «موثوق» في الديون، ويتضمن ما يطلق عليه اسم «معايير عددية». غير أن المفوضية الأوروبية اقترحت منح الدول المزيد من المرونة للسماح بالاستثمارات المطلوبة لمواجهة تغير المناخ وتحديث الاقتصادات.
ويشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل، منذ أن دفعت جائحة فيروس كورونا حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا أو هولندا، إلى الاعتماد على مقادير كبيرة من الدين العام، ما أثار دعوات للإصلاح.
وقالت وزيرة المالية الهولندية، سيغريد كاج، إن بلادها «سعيدة للغاية» بالخطط، لكنها شددت على «أهمية خفض موثوق به للديون» والرقابة. غير أن وزير المالية البلجيكي، فنسنت فان بيتيجيم، ذكر أنه يرحب كثيرا بالاقتراح. وأضاف أن تقليص الديون، بينما يتم التركيز على الاستثمارات والإصلاحات، هو «الثالوث المقدس». وذكرت وزيرة المالية الإسبانية، ناديا كالفينو، التي ستشرف على المفاوضات في النصف الثاني من العام أنها ستبذل ما بوسعها للتوصل إلى حل وسط، سيؤدي إلى خفض مستويات الديون، لكن «يضمن أيضا نموا قويا وتوفير وظائف في الوقت المناسب».
تجدر الإشارة إلى أن المفوضية طرحت الأربعاء مقترحات لإصلاح ما يسمى بميثاق الاستقرار والنمو، وتتيح هذه المقترحات للدول الأوروبية المثقلة بالديون المزيد من المرونة للتخلص من الديون المخالفة للقواعد، وتعول المفوضية في المقترحات على سلوك طرق فردية بالنسبة لكل دولة لتخفيض الديون والعجز على المدى البعيد وذلك بدلا من المبادئ التوجيهية الموحدة لكل الدول.
وبموجب مقترحات المفوضية، ستظل الدول ملزمة بخفض ديونها إلى 60 بالمائة من إنتاجها الاقتصادي في المدى الطويل، وتقليل عجزها إلى 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، غير أن خطط الإنفاق الفردي ستتيح للدول ذات الديون المفرطة والعجز مزيدا من الوقت والمرونة.
يذكر أن ألمانيا كانت تدعو في النقاش الدائر منذ شهور حول القواعد الجديدة إلى وضع حد أدنى من المبادئ التوجيهية الصارمة للحد من الديون. ومن المقرر أن تتفاوض دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي حول المقترحات التي طرحتها المفوضية.
وفي نقطة أخرى، أكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أنه سوف يجري أيضا مناقشة أوضاع القطاع المالي في أوروبا على خلفية الاضطرابات الأخيرة التي تعرض لها القطاع المصرفي في العالم. واستطرد: «لقد تأكد أن الإطار المؤسسي الذي توصلنا إليه بعد الأزمة المالية في أوروبا أثبت أنه مستقر».
وانضم فرنسوا فيلروي دي غال محافظ بنك فرنسا المركزي إلى المسؤولين الأوروبيين المطالبين بتعديل قواعد تنظيم سوق مبادلة القروض المتعثرة (سي دي إس) بعد الأزمة الكبيرة التي تعرضت لها مجموعة دويتشه بنك المصرفية الألمانية الشهر الماضي.
وقال فيلروي إن «نقص السيولة في هذه السوق وغموضها سببا أزمة مالية لا داعي لها وأثرا على دويتشه بنك... لا ينبغي القبول بوجود مثل هذه السوق المختلة التي تنطوي على مثل هذه المخاطر الكبرى».
يذكر أن عقود مبادلة الديون المتعثرة هي مشتقات مالية، يتم استخدامها إذا كان المُقرض قلقاً من أن المقترض سيتخلف عن سداد قرض، حيث يمكن للمقرض استخدام أدوات مقايضة الائتمان لتعويض أو مبادلة تلك المخاطر.
وفي هذه العقود يشتري المقرض عقد مبادلة ديون متعثرة من مستثمر آخر يوافق على تعويض المقرض في حالة تخلف المقترض عن السداد.
وتتطلب معظم مقايضات الائتمان دفع قسط مستمر للحفاظ على العقد، وهو ما يشبه بوليصة التأمين. وفي أواخر الشهر الماضي تراجع سهم دويتشه بنك بأكثر من 20 بالمائة بعد ارتفاع عقود مبادلة القروض المتعثرة، ليثير مخاوف أزمة مصرفية جديدة في أوروبا.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «المركزي» الأوروبي: التضخم الرئيسي في منطقة اليورو مسألة «شائكة»

«المركزي» الأوروبي: التضخم الرئيسي في منطقة اليورو مسألة «شائكة»

قال لويس دي جويندوس نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي أمس الجمعة، إن التضخم الرئيسي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة أثبت أنه قوي للغاية. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن جويندوس قوله أمس، خلال فعالية في مدريد إن «التضخم الرئيسي ما زال شائكا للغاية»، مضيفا أن التضخم قد يكون أكثر استمراراً مما كان متوقعاً. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع خلال اجتماعه المقبل يوم 4 مايو (أيار)، ومن المرجح أن تتراوح نسبة الزيادة ما بين ربع ونصف نقطة. ومن المتوقع أن تساعد بيانات التضخم لشهر أبريل (نيسان)، التي سوف تصدر قبل هذا الموعد بيومين، في تحديد حجم الزيادة، حيث ي

«الشرق الأوسط» (لندن)

إطلاق أول منصة لبنانية مالية واجتماعية للتعاملات الرقمية

يمثّل توجّه لبنان نحو الشمولية المالية الرقمية من خلال اعتماد المحافظ الإلكترونية تحولاً محورياً في نهج البلاد  (رويترز)
يمثّل توجّه لبنان نحو الشمولية المالية الرقمية من خلال اعتماد المحافظ الإلكترونية تحولاً محورياً في نهج البلاد (رويترز)
TT

إطلاق أول منصة لبنانية مالية واجتماعية للتعاملات الرقمية

يمثّل توجّه لبنان نحو الشمولية المالية الرقمية من خلال اعتماد المحافظ الإلكترونية تحولاً محورياً في نهج البلاد  (رويترز)
يمثّل توجّه لبنان نحو الشمولية المالية الرقمية من خلال اعتماد المحافظ الإلكترونية تحولاً محورياً في نهج البلاد (رويترز)

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت إطلاق أول منصة لبنانية مالية واجتماعية شاملة، طوّرتها الشركة العربية للتكنولوجيا العالمية «أي دبليو تي» (AWT) وحملت اسم «MATENSA»، بهدف تسهيل طريقة إدارة الأفراد والمؤسسات لأموالهم، كما تضمن «التواصل السلس بين العملاء والجهات التي يتعاملون معها مالياً كالمصارف والمؤسسات المالية وشركات الاتصالات وغيرها».

ونشأت فكرة المحفظة الإلكترونية في أستراليا، لكنها تبلورت وتطوّرت في لبنان بمبادرة من الخبير المالي اللبناني الأسترالي عبد الله الذيب، والمطور الرقمي والرئيس التنفيذي لـ«أي دبليو تي» في لبنان وأستراليا رمزي الصبوري. وقالت الشركة إنها «منصة مالية اجتماعية شاملة الخدمات وهي حائزة على ترخيص أيزو 27001 وترخيص مصرف لبنان كمحفظة إلكترونية».

ويمثّل توجّه لبنان نحو الشمولية المالية الرقمية من خلال اعتماد المحافظ الإلكترونية تحولاً محورياً في نهج البلاد لمعالجة التحديات الاقتصادية والاستفادة من التكنولوجيا من أجل التمكين المالي. ومع استمرار تطور المحافظ الإلكترونية، مدفوعة بالذكاء الاصطناعي والتوجّهات العالمية، يقف لبنان في طليعة المبتكرين في مجال التمويل الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وخلافاً للمنصات التي تقتصر على التعاملات المالية، تقدم المنصة الجديدة خمس خدمات، هي «المحفظة الإلكترونية» التي تتيح معاملات الدفع بين الشركات والأفراد، إضافة إلى المعاملات بين المستخدمين وفق تدابير أمنية تحاكي معايير التقييم العالمية المتّبعة وتحويل الأموال. كما تقدم خدمة «الإدارة المالية» التي تتيح إنشاء وإبرام اتفاقات وعقود ثابتة مع جهات توفير الخدمة، مع إمكانية حفظ سجلات مفصّلة لكل العمليات، مع حماية المعلومات الحساسة وميزة التنبيه التلقائي للدفع عند الاستحقاق.

وتقدم منصة «MATENSA» أيضاً خدمة «التثقيف المالي»، بما يمكن مستخدم المنصة من إدارة أمواله الخاصة بوعي ومسؤولية، ومن خلال الالتزام بالدفع المؤقت يحصل على مكافآت وتقييمات محايدة للسلوك المالي بخصوصية تامة.

وتتضمن ميزة «المتجر الإلكتروني»، وهي تشبه في تصميمها منصات التواصل الاجتماعي، وتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين من مستخدمي المنصة على التواصل فيما بينهم. وحسب الشركة، فإن المستخدمين يستحدثون في المتجر الإلكتروني مجموعات ويقدّمون الحسومات ويعززون التواصل فيما بينهم. كما يتمكّن أصحاب الأعمال من عرض منتجاتهم في متجر إلكتروني يسمح لزائر المتجر بالاطلاع على البضائع المعروضة وشرائها مباشرة، والاستفادة من خدمة تعبئة الأرصدة للهاتف الجوال، والاطلاع على الخدمات المتاحة من شراء تذاكر، وتأمين دورات وحجز فنادق وغيرها.

وتوفر المنصة أيضاً خدمة «تطوير الأعمال»، بالنظر إلى أن قدرات «أي دبليو تي» تمتد إلى ما هو أبعد من البرمجيات، وتتعاون مع الشركاء لتسويق خدماتهم حيث تقدّم لهم استراتيجيات مجرّبة ومصمّمة وفق الحاجة.

وتشمل قائمة الجهات التي يمكنها الاستفادة من منصة «MATENSA» مواقع التجارة الإلكترونية، المؤجرين، الجمعيات الخيرية، النقابات، الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، الدوائر الحكومية، المدارس، صالات الرياضة، التجار وجهات التزويد بالكهرباء.

وقال الذيب في مؤتمر صحافي عُقد في بيروت: «لطالما رأيت فجوة في مجال التعامل المالي في لبنان، حيث يواجه القطاع المالي تحديات كبيرة، بما في ذلك الاقتصاد القائم على النقد والمعاملات المالية غير الفعالة، وعدم كفاءة برامج إدارة المعاملات، مما يتسبب في مشكلات واسعة النطاق». وأضاف: «بسبب وجود هذه الفجوة، قررت الاستثمار في لبنان واستفدت من خبرتي بوضع قدرات (أي دبليو تي) لتطوير حلول متقدّمة. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، استعنا بكفاءات الشباب اللبناني لإنشاء تقنيات مبتكرة، تعززت بمنصة (MATENSA) ذات الهندسة التقنية المعتمدة في إنشائها، من حيث التطور والأمان واستحالة تعرّضها للتعطيل أو الاختراق وقدرتها على مواجهة هذه التحديات بفاعلية وإحداث تغيير إيجابي».

من جهته، تحدّث الصبوري عن التكنولوجيا المستخدمة في المنصة، مشيراً إلى أنها قابلة للتأقلم مع متطلّبات العملاء وتتيح خدمة متقدّمة مع ضمان الخصوصية وسلاسة نظام التشغيل. وقال: «نحن نعمل على إحداث ثورة في التفاعلات المالية اليومية ونشجّع على الدفع الرقمي الآمن في بيئة سهلة الاستخدام. لقد نجحنا مع منصة (MATENSA) باجتياز مراحل اختبار حية وميدانية صارمة ونحظى بشهادة اعتماد وإشادة من قبل رواد التكنولوجيا المالية».

يُذكر أن السوق اللبنانية تبنّت المحافظ الإلكترونية كحل حاسم للتحديات الاقتصادية والمصرفية التي تواجهها البلاد. ويعود التحول نحو المدفوعات الرقمية إلى عدة عوامل أبرزها التحديات الاقتصادية حيث أدى التضخم المفرط وتراجع الثقة في البنوك التقليدية إلى إجبار الأفراد والشركات على البحث عن حلول مالية بديلة.

وساهم تطوّر المعرفة الرقمية بتسريع عملية الاعتماد الرقمي، مما جعل المحافظ الإلكترونية خياراً مناسباً للشعب اللبناني المتمرس في مجال التكنولوجيا.


«منظمة السياحة الكورية» تفتتح أول مكتب تمثيلي لها في السعودية

مرشدة سياحية ترتدي ثوباً تقليدياً وتتحدث إلى الزوار عند قوس النصر في العاصمة الكورية بيونغ يانغ (دامير ساجولي: رويترز)
مرشدة سياحية ترتدي ثوباً تقليدياً وتتحدث إلى الزوار عند قوس النصر في العاصمة الكورية بيونغ يانغ (دامير ساجولي: رويترز)
TT

«منظمة السياحة الكورية» تفتتح أول مكتب تمثيلي لها في السعودية

مرشدة سياحية ترتدي ثوباً تقليدياً وتتحدث إلى الزوار عند قوس النصر في العاصمة الكورية بيونغ يانغ (دامير ساجولي: رويترز)
مرشدة سياحية ترتدي ثوباً تقليدياً وتتحدث إلى الزوار عند قوس النصر في العاصمة الكورية بيونغ يانغ (دامير ساجولي: رويترز)

افتتحت «منظمة السياحة الكورية» أول مكتب تمثيلي لها في العاصمة السعودية الرياض، وقالت إنها تعمل على تعزيز وجودها بمنطقة الشرق الأوسط، وتوسيع تعاونها مع الدول الخليجية.

وذكرت، في بيان، أن المبادرة هي خطوة مهمة لتعزيز حضورها بالسوق السعودية، بالتزامن مع الأداء السنوي الإيجابي لسوق السياحة الكورية؛ نظراً لارتفاع أعداد السياح الدوليين، ونمو ملحوظ في السياحة الوافدة من السعودية ودول الخليج.

ونمَت الإيرادات السياحية للدولة الشرق آسيوية، خلال العام الماضي، بنسبة 26.4 في المائة على أساس سنوي، إلى 13.52 مليار دولار.

وأوضحت المنظمة أنها ستسعى، عبر مكتبها الجديد في الرياض، إلى تعزيز مكانة كوريا بصفتها وجهة سفر مفضلة للمسافرين السعوديين الباحثين عن عطلات في الخارج. وأضافت أن السياحة في كوريا ترتكز على الثقافة، وتناول الأطعمة والتسوق، والتكلفة المعقولة، كما «سيعمل مكتب المنظمة على زيادة أعداد الزوار من منطقة الخليج العربي، وزيادة إنفاقهم، وإطالة مدة إقامتهم في الدولة الشرق آسيوية».

وحققت معدلات السياح الأجانب، الذين زاروا كوريا، العام الماضي، ارتفاعاً نسبته 63 في المائة، مقارنة بمستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، وفقاً لوكالة الترويج السياحي الكورية.


«أدنوك» تستحوذ على حصة في مشروع غاز طبيعي مسال بموزامبيق

أول استثمار لـ«أدنوك» في الدولة الأفريقية (رويترز)
أول استثمار لـ«أدنوك» في الدولة الأفريقية (رويترز)
TT

«أدنوك» تستحوذ على حصة في مشروع غاز طبيعي مسال بموزامبيق

أول استثمار لـ«أدنوك» في الدولة الأفريقية (رويترز)
أول استثمار لـ«أدنوك» في الدولة الأفريقية (رويترز)

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، يوم الأربعاء، إنها استحوذت على حصة شركة «غالب»، البالغة 10 في المائة، في امتياز المنطقة 4 الواقعة ضمن حوض روفوما بموزامبيق، وهو أول استثمار للشركة في الدولة الأفريقية.

وذكرت «أدنوك»، في بيان، أن الخطوة ستُمكّنها من الاستفادة من احتياطات الغاز والمشاريع التي من المخطط أن تبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية أكثر من 25 مليون طن سنوياً.

ويتضمن امتياز المنطقة 4 محطة «كورال ساوث» العائمة لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال العاملة حالياً، بالإضافة إلى محطتيْ إنتاج الغاز الطبيعي المُسال «كورال نورث» العائمة، و«روفوما» البرية المخطط تطويرهما.

وذكرت «أدنوك» أن الاستثمار يأتي ضمن «جهود الشركة لتوسعة محفظة أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على هذا المورد الحيوي، ودعم جهود تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة».


الدعيلج: السعودية تستشرف مستقبل منظومة الطيران لتقود الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للطيران متحدثاً للحضور في المؤتمر العالمي المقام بالرياض (موقع مجلس المطارات الدولي)
رئيس الهيئة العامة للطيران متحدثاً للحضور في المؤتمر العالمي المقام بالرياض (موقع مجلس المطارات الدولي)
TT

الدعيلج: السعودية تستشرف مستقبل منظومة الطيران لتقود الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للطيران متحدثاً للحضور في المؤتمر العالمي المقام بالرياض (موقع مجلس المطارات الدولي)
رئيس الهيئة العامة للطيران متحدثاً للحضور في المؤتمر العالمي المقام بالرياض (موقع مجلس المطارات الدولي)

أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج أن السعودية تستشرف مستقبل منظومة الطيران من خلال تحركاتها في استضافة عدد من الفعاليات الكبرى المتعلقة بالمنظومة، وتسير برؤية واضحة لتقود منطقة الشرق الأوسط على مستوى الخدمات اللوجيستية، مبيّناً «نسعى جاهدين لتعزيز مكانة المملكة (بوصفها) مركزاً عالمياً للطيران».

كلام الدعيلج جاء خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر مجلس المطارات الدولي 2024 الذي استضافته الرياض للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، الأربعاء، برعاية رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

وقال الدعيلج إن المؤتمر يحمل أهمية هائلة لقطاع الطيران المدني السعودي، مما يوفر ركيزة أساسية للاستفادة من قادة الصناعة ومواكبة أحدث التطورات في مجال الطيران محلياً وعالمياً. وذلك مع 80 وفداً من الدول الأعضاء في المجلس، إلى جانب العدد الكبير للرؤساء التنفيذيين.

وأوضح أن البلاد تشهد من خلال هذا الاجتماع الكثير من التفاعلات والنقلات النوعية في عالم المطارات والتوسع فيها، فيما يتعلق بالقطاع ووسيلة النقل والتقنيات الحديثة في المجال، على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وأبان أن المطارات منظومة متكاملة، وهي جزء أساسي للنجاح والتطور والتقدم، وأن القطاع له حق كامل في أن يفتح مجالات ويطلق العنان للإنجازات والكفاءة والتطور لأفضل الخبرات والتجارب لرفع مستوى التنمية الاقتصادية، وتمكين المنظومة من تحقيق تطلعاته وإنجازاته.

ويجمع المعرض والمؤتمر المصاحب لاجتماع مجلس المطارات الدولي 2024 قادة قطاع الطيران، والرؤساء التنفيذيين، والمستثمرين والشركات الناقلة ورواد التكنولوجيا، ومحترفي صناعة الطيران من مختلف أنحاء العالم.

كما يجسد فرصة استثنائية لقيادات الصناعة في المنطقة بوجه الخصوص، والعالم بصفة عامة؛ نظراً لما يحمله من فرص واسعة تعود بالنفع على المشاركين.

أما على مستوى المملكة، فسيكون للمشاركين فرصة الاطلاع على التجارب الجديدة، وعقد شراكات مميزة خلال هذا الحدث.

وينعقد المؤتمر والمعرض العالمي لمجلس المطارات الدولي سنوياً في منطقة مختلفة من العالم، ويقع الاختيار على الدولة المستضيفة من قبل أعضاء المجلس المتمثلين بـ171 دولة.

ويعقد الاجتماع هذا العام للمرة الأولى في الرياض؛ إذ يعد هذا الحدث لحظة محورية لصناعة الطيران في المملكة والمنطقة والعالم، حيث يوفر منصة للتواصل وتبادل المعرفة وعرض الابتكارات الحديثة.

الجدير بالذكر أن تأسيس مجلس المطارات العالمي يعود لعام 1952، فيما تأسست شركة «مطارات الرياض» عام 2016، لتكون ضمن برنامج خصخصة قطاع الطيران في البلاد، لتسهم في تحقيق رؤية المملكة ومستهدفاتها الاستراتيجية في قطاع الطيران.

ويقام على هامش الحدث مؤتمر وعدد من الاجتماعات والحوارات القيادية، إضافة إلى اجتماع مجلس المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ، والمنبثق عن مجلس المطارات العالمي.


الصين تقود رحلة الهروب من الدولار وتقلص حيازاتها من السندات الأميركية

أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي و100 يوان و1000 ين معروضة في صورة توضيحية في بكين (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي و100 يوان و1000 ين معروضة في صورة توضيحية في بكين (رويترز)
TT

الصين تقود رحلة الهروب من الدولار وتقلص حيازاتها من السندات الأميركية

أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي و100 يوان و1000 ين معروضة في صورة توضيحية في بكين (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي و100 يوان و1000 ين معروضة في صورة توضيحية في بكين (رويترز)

في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تقلص الصين حيازاتها من السندات. فقد أظهرت أحدث بيانات التدفقات الرأسمالية الأميركية الرسمية أن مخزون الصين من سندات الخزانة الأميركية وسندات الوكالات في الربع الأول من هذا العام انخفض بما يقل قليلاً عن 40 مليار دولار و10 مليارات دولار على التوالي، على أساس التقييم المعدل، وفق «رويترز».

وتعد الصين أكبر دولة في العالم تمتلك احتياطيات النقد الأجنبي، حيث يبلغ مخزونها 3.2 تريليون دولار في آخر إحصاء في أبريل (نيسان). ورغم أن التفاصيل الخاصة بالعملات غير معلنة للجمهور، لكن الخبراء يعتقدون أن ما لا يزيد على 60 في المائة منها بالدولار.

وربما تمتلك الصين أكبر حصة من احتياطيات العملات الأجنبية في العالم، لكن أكبر حائز أجنبي للسندات الخزانة الأميركية هو اليابان، حيث يبلغ إجمالي حيازاتها نحو 1.1 تريليون دولار. وتظهر بيانات التدفقات أن حيازات اليابان من سندات الخزانة الأميركية ارتفعت بمقدار 51.4 مليار دولار في الربع الأول.

ولا يشير هذا بالضرورة إلى الشراء أو البيع المباشر، وقد يكون خفض الصين نتيجة لعدم اختيار بكين إعادة الاستثمار في السندات المستحقة. لكن المقارنة بين اليابان والصين مفيدة بسبب موقعيهما على خريطة الجغرافيا السياسية العالمية.

وفي حين أنه من غير المحتمل أن يتم إزاحة الدولار عن عرشه كعملة احتياطية رئيسية في أي وقت قريب، فإن تصاعد التوترات الجيوسياسية وتحول العولمة إلى عالم من التكتلات التجارية المستقطبة يمكن أن يؤدي إلى إضعاف ريادته في بعض جوانبه.

وفي الواقع، ربما يحدث هذا بالفعل.

بلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي العالمية في نهاية مارس (آذار) 12.33 تريليون دولار، وفقاً لبيانات «كوفير» التابعة لصندوق النقد الدولي، حيث يتم الإبلاغ عن التكوين النقدي لـ 11.45 تريليون دولار بشكل سري للصندوق. وكانت حصة الدولار 58.41 في المائة، وهي الأدنى على الإطلاق.

وتبرز الرغبة من جانب كثير من البلدان في النأي بأنفسهم سياسياً عن الولايات المتحدة كأحد المحركات الرئيسية.

وفي كلمة لها في وقت سابق من هذا الشهر، قالت نائبة المدير الأول لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث، إن الزيادة في مشتريات الذهب من قبل المصارف المركزية على مدار العامين الماضيين - وهي «التطور الأبرز» في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية خلال تلك الفترة - تشير إلى ذلك.

وكما تلاحظ غوبيناث، فعلى الرغم من استخدامه المحدود في المعاملات، يُنظر إلى الذهب بشكل عام على أنه «أصل آمن محايد سياسياً» يمكن تخزينه على أرض الوطن وعزله عن العقوبات أو المصادرة.

وعند قياس تدفقات احتياطيات العملات الأجنبية في عالم ينقسم إلى ثلاثة تكتلات - تكتل يميل إلى الولايات المتحدة، وتكتل يميل إلى الصين، وتكتل من بلدان عدم الانحياز - يتضح أن حصة الذهب في إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للتكتل الصيني آخذة في الارتفاع منذ سنوات عدّة.

ولكن هذا ليس اتجاهاً مدفوعاً فقط بالصين وروسيا، كما يعتقد البعض، على الرغم من أن الصين قللت بوضوح من تعرضها للدولار.

كما سلطت غوبيناث الضوء على أن حصة الذهب في احتياطيات النقد الأجنبي للصين تضاعفت بأكثر من الضعف إلى 4.3 في المائة العام الماضي من أقل من 2 في المائة في عام 2015. وخلال نفس الفترة، انخفضت حيازات الصين المعدلة بالقيمة للسندات الحكومية الأميركية وسندات الوكالات بالنسبة إلى إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي إلى نحو 30 في المائة من 44 في المائة.

وفي الوقت نفسه، ظلت حصة الذهب في احتياطيات النقد الأجنبي للدول في التكتل الأميركي مستقرة إلى حد كبير، وهو دليل على أن «مديري احتياطيات النقد الأجنبي يميلون إلى زيادة حيازات الذهب للتحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، بما في ذلك مخاطر العقوبات».

ومن المرجح أن يعاني الدولار، باعتباره العملة المهيمنة على مستوى العالم ورمز القوة الصارمة والناعمة الأميركية، مع تشجيع التوترات الجيوسياسية البلدان على زيادة حيازاتها من الذهب وغيره من العملات.

إلا أن هناك فارقاً بسيطاً في ذلك، وفقاً لبحث حديث بعنوان «محركات حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي»، من قبل اقتصاديي بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ليندا غولدبرغ وأوليفر هناوي، اللذين قاما بتحليل التوافق الجيوسياسي للدول مع الولايات المتحدة من خلال منظور التصويت مع الولايات المتحدة في الأمم المتحدة.

وبشكل عام، فإن الارتباط المباشر بين سجلات التصويت وحصة الدولار الأميركي في احتياطيات النقد الأجنبي ضعيف - فكثير من الدول التي لديها تحالف تصويت منخفض مع الولايات المتحدة، أو التي تخضع لعقوبات مالية فرضتها الولايات المتحدة، من المرجح أن يكون لديها حصة أعلى من الدولار في محافظ الاحتياطي، وليس أقل.

ومع ذلك، فإن المؤلفين يجدان أن الدول التي لديها تحالف تصويت منخفض مع الولايات المتحدة والتي من المحتمل أن تقلل من حيازاتها الدولارية هي تلك التي لديها احتياطيات كافية أكثر من اللازم لتلبية متطلبات السيولة قصيرة الأجل والتزامات الديون.

ووجد المؤلفان أن «بعض الدول التي لديها تحالف جيوسياسي منخفض مع الولايات المتحدة مسؤولة عن جزء كبير من الانخفاض في حصة الدولار. وقد تكون الاعتبارات الجيوسياسية ملزمة بشكل رئيسي للبلدان التي لديها بالفعل احتياطيات كبيرة بما يكفي لتغطية احتياجاتها الاحتياطية من السيولة».

ويُكمل بحثهما ورقة عمل لصندوق النقد الدولي عام 2022 أعدها باري آيشنغرين وسيركان أرسلانالب وتشيما سيمبسون-بيل، والتي أظهرت أن مديري الاحتياطيات يزيدون أيضاً حيازاتهم من العملات الاحتياطية الأصغر وغير التقليدية بحثاً عن العائد.

وعليه، فإن دور الدولار في التجارة العالمية والتمويل والفواتير والمعاملات عبر الحدود كبير جداً بحيث لا يمكن عزله كعملة احتياطية رئيسية في النقد الأجنبي في أي وقت قريب. لكن التوترات الجيوسياسية قد تستمر في التأثير عليه.


«بي إم آي» ترفع توقعاتها لعجز ميزان المعاملات الجارية في مصر إلى 5.3%

عمال مصريون أمام المقر الجديد لمجلس النواب المصري في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة مصر (رويترز)
عمال مصريون أمام المقر الجديد لمجلس النواب المصري في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة مصر (رويترز)
TT

«بي إم آي» ترفع توقعاتها لعجز ميزان المعاملات الجارية في مصر إلى 5.3%

عمال مصريون أمام المقر الجديد لمجلس النواب المصري في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة مصر (رويترز)
عمال مصريون أمام المقر الجديد لمجلس النواب المصري في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة مصر (رويترز)

رفعت شركة «بي إم آي» للأبحاث التابعة لـ«فيتش سولويشنز» توقعاتها لعجز ميزان المعاملات الجارية في مصر إلى 5.3 في المائة في السنة المالية 2023 - 2024 من 2.9 في المائة في السابق، لكنها توقعت أن يتراجع العجز إلى 4.1 في المائة في السنة المالية المقبلة.

واستندت «بي إم آي» في المراجعة التصاعدية إلى بيانات أظهرت اتساعاً كبيراً للعجز في الربع الثاني من السنة المالية الجارية، بسبب انخفاض صادرات النفط والغاز، وزيادة أكبر في نمو الواردات، وفق «وكالة أنباء العالم العربي».

وفي الوقت نفسه، قالت «بي إم آي» إن الاضطرابات التي طال أمدها في البحر الأحمر دفعتها إلى خفض توقعاتها للفائض التجاري في الخدمات في مصر، حيث استندت في توقعاتها السابقة إلى افتراض أن الاضطرابات ستنحسر بحلول يوليو (تموز) 2024.

كما قالت إنها أجرت مراجعة لتوقعاتها للسنة المالية 2024 – 2025؛ إذ كانت تتوقع في السابق عجزاً في ميزان المعاملات الجارية عند 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبررت التعديل بتقديراتها باتساع أكبر قليلاً للعجز في الميزان التجاري السلعي، وفائض أقل في فائض الميزان التجاري للخدمات، على الرغم من أن تحويلات العاملين في الخارج ستزداد قوة.

الملاحة والسياحة

من ناحية أخرى، قالت «بي إم آي» إن الاضطراب المستمر بحركة الملاحة في البحر الأحمر يعني أن حركة العبور في قناة السويس لن تبدأ في التعافي حتى النصف الثاني من السنة المالية 2024 - 2025 على أقرب تقدير. وأضافت أن مصر ستواصل خسارة نحو 40 في المائة من إيرادات قناة السويس أي نحو 300 مليون دولار شهرياً، وهو ما دفعها إلى خفض توقعاتها لفائض الميزان التجاري الخدماتي.

وفي الوقت نفسه، تزيد الحرب في غزة من المخاطر الأمنية، خاصة في ظل العمليات الإسرائيلية في رفح على الحدود المصرية، والتي ستقيد أي ارتفاع في قطاع السياحة، لذلك لا تزال الشركة تتوقع ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 6 في المائة فقط في السنة المالية 2024 - 2025.

وعلى الجانب الإيجابي، قالت «بي إم آي» إنها رفعت توقعاتها لتدفقات التحويلات من العاملين في الخارج في السنتين الماليتين 2023 - 2024 و2024 - 2025. وأضافت أن التدفقات من الخارج زادت بشكل طفيف في الربع الثاني من العام المالي الحالي.

وقالت الشركة: «بالنظر إلى تضييق الفجوة بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية، نعتقد أن تدفقات التحويلات الرسمية إلى البلاد زادت بشكل أكبر بدءاً من مارس (آذار) 2024 فصاعداً».

وأضافت أن نحو 10 مليارات دولار من تحويلات العاملين في الخارج جرى إعادة توجيهها خارج القنوات الرسمية منذ نشوء السوق الموازية، وتوقعت أن تعود هذه التدفقات تدريجياً إلى السوق الرسمية، خاصة أن النشاط الاقتصادي في الأسواق الرئيسية التي تأتي منها التدفقات ما زال قوياً.

احتياجات التمويل

وذكرت شركة الأبحاث أنه على الرغم من أنها تتوقع حالياً أن تحتاج مصر إلى تمويل خارجي أكبر، فإنها تعتقد في الوقت نفسه أن تدفقات النقد الأجنبي ستسمح للسلطات بتلبية تلك الاحتياجات بشكل مريح.

وقالت إنه إلى جانب عجز ميزان المعاملات الجارية البالغ 13.1 مليار دولار، فإن مصر لديها مستحقات دين بقيمة خمسة مليارات دولار في العام المالي 2024 - 2025. وتابعت أن ذلك يأتي بالإضافة إلى المبالغ المطلوبة لتصفية ما تبقى من الواردات المتراكمة، والتي تشير التقديرات إلى أنها تبلغ 3 مليارات دولار، والمتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية البالغة نحو 4.5 مليار دولار.

وقالت «بي إم آي» إنه على الرغم من كل هذا، فقد حصلت مصر على نحو 60 مليار دولار من التدفقات الأجنبية، بما في ذلك 24 مليار دولار من صفقة «رأس الحكمة» مع الإمارات، وثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والذي تلقت منه 820 مليون دولار، وسيُصرف المزيد مع كل مراجعة ناجحة لبرنامجها مع الصندوق. وأضافت أنه يبدو أن المستثمرين الأجانب يشاركونهم هذه الرؤية، كما يتضح من انخفاض عقود مقايضة العجز الائتماني في مصر لمدة خمس سنوات.

احتياطي النقد الأجنبي

ذكر التقرير أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي زادت من 35.3 مليار دولار في فبراير (شباط) إلى 41.6 مليار دولار في أبريل (نيسان) عقب صرف الشريحة الأولى البالغة 10 مليارات دولار من «رأس الحكمة»، وأضافت أن أرقام مايو (أيار) ستسجل زيادة أكبر، مما سيؤدي إلى ارتفاع مستوى الاحتياطي إلى ما يتجاوز 50 مليار دولار.

وأعلنت مصر، منتصف الشهر الجاري، تسلمها من الإمارات 14 مليار دولار، قيمة الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة الاستثمارية. كما بدأت إجراءات التنازل عن وديعة بقيمة 6 مليارات دولار في المصرف المركزي، لتحويلها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري.

وبحسب «بي إم آي»، فإن عودة استثمارات المحافظ وتحويلات العاملين في الخارج إلى السوق الرسمية خفض بشكل كبير المركز السلبي لصافي الأصول الأجنبية للمصارف. وأشارت إلى أنه بالنظر إلى أن صفقة رأس الحكمة تنطوي على تخفيض التزامات النقد الأجنبي للمركزي المصري بقيمة ستة مليارات دولار، فإنها تتوقع أن تظهر أرقام شهر مايو عودة صافي أصول القطاع المالي بالكامل لتسجيل قراءة إيجابية.

وتعتقد شركة الأبحاث أن المركز الخارجي لمصر سوف يتحسن من خلال المزيد من الصفقات الاستثمارية المشابهة لرأس الحكمة، سواء من خلال الاستثمارات الجديدة أو تحويل الالتزامات الأجنبية إلى رؤوس أموال وأصول. وأضافت أن السعودية التي لديها ودائع بقيمة 5.3 مليار دولار في المركزي المصري، والكويت التي لديها ودائع بقيمة 4 مليارات دولار، هما المرشحان الرئيسيان لإبرام مثل هذه الصفقات. ورأت أن البيئة المحلية ستصبح أكثر ملاءمة لصفقات الخصخصة، خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف والتقييم.

مخاطر

وبشأن المخاطر المحيطة بتوقعاتها، قالت «بي إم آي» إن الخطر الرئيسي الذي يهدد توقعاتها ينبع من الحرب في غزة والعمليات الإسرائيلية في رفح. وأضافت أن تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى مصر أو المشاكل على الجانب المصري من الحدود من شأنه أن يعيق تعافي البلاد.

كما تعتقد أن ذلك سيثير ذعر مستثمري المحافظ، الذين عادة ما يكونون مستثمرين على المدى القصير، مما قد يؤدي إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي والضغط على سعر الصرف. وأضافت أنه في هذه الحالة سيتأثر قطاع السياحة أيضاً، مما سيؤثر سلباً على إيراداته.


مديرو شركات النفط يستضيفون حملة جمع التبرعات لترمب في هيوستن

ترمب يُحيي هارولد هام بعد أن قدَّمه الأخير في مؤتمر في بيتسبرغ (أرشيفية- رويترز)
ترمب يُحيي هارولد هام بعد أن قدَّمه الأخير في مؤتمر في بيتسبرغ (أرشيفية- رويترز)
TT

مديرو شركات النفط يستضيفون حملة جمع التبرعات لترمب في هيوستن

ترمب يُحيي هارولد هام بعد أن قدَّمه الأخير في مؤتمر في بيتسبرغ (أرشيفية- رويترز)
ترمب يُحيي هارولد هام بعد أن قدَّمه الأخير في مؤتمر في بيتسبرغ (أرشيفية- رويترز)

يستضيف زعماء 3 شركات نفط أميركية كبرى مأدبة غداء لجمع التبرعات، في هيوستن، يوم الأربعاء، لصالح حملة دونالد ترمب الرئاسية، وفقاً لنسخة من الدعوة التي اطلعت عليها «رويترز».

ويميل عمال الحفر إلى دعم أجندة ترمب المؤيدة للوقود الأحفوري والمناهضة للتنظيم، وقد انتقدوا جهود الرئيس جو بايدن للتخلص التدريجي من النفط والغاز لصالح مصادر الطاقة المتجددة.

ويستضيف حفل الغداء الذي سيقام في فندق «بوست أوك» في هيوستن، هارولد هام، مؤسس شركة «كونتيننتال ريسورسيز»؛ وكيلسي وارين، الرئيس التنفيذي لشركة «إنرجي ترانسفير بارتنرز»؛ وفيكي هولوب الرئيسة التنفيذية لشركة «أوكسيدنتال بتروليوم».

ومن المقرر أن يتحدث ترمب في الحفل.

وعندما سُئلت هولوب عن مأدبة الغداء، قالت لـ«رويترز» إنها تتحدث مع صناع السياسات من كلا الحزبين للتعبير عن دعم «أوكسيدنتال» للدعم الفيدرالي لتقنيات احتجاز الكربون التي يمكن أن تمنع الغازات المسببة للاحتباس الحراري من الغلاف الجوي.

وقام بايدن بتوسيع دعم احتجاز الكربون في قانون الحد من التضخم لعام 2022، وهو جزء من مجموعة من التدابير لمكافحة تغير المناخ.

واستثمرت شركة «أوكسيدنتال» في مشاريع احتجاز الكربون التي تسحب الكربون من المداخن. وأعلنت في العام الماضي عن خطط لبناء أكبر منشأة لالتقاط الهواء المباشر في العالم، لامتصاص الكربون من الهواء الطلق.

هام ووارين من المؤيدين القدامى لترمب، بعد أن دعما مساعيه الرئاسية السابقة. وعمل هام مستشاراً غير رسمي لترمب خلال فترة ولايته 2017- 2020 في البيت الأبيض.

والتقى ترمب الشهر الماضي مسؤولين تنفيذيين آخرين في قطاع النفط، في فندقه الفاخر بمارالاغو في فلوريدا، وطلب من الصنّاع توفير مليار دولار لدعم ترشحه الحالي للرئاسة، وفقاً لتقارير إعلامية.


20 مليار دولار حجم الأصول الأجنبية في البنك المركزي العماني

مقر البنك المركزي العماني في مسقط (أونا)
مقر البنك المركزي العماني في مسقط (أونا)
TT

20 مليار دولار حجم الأصول الأجنبية في البنك المركزي العماني

مقر البنك المركزي العماني في مسقط (أونا)
مقر البنك المركزي العماني في مسقط (أونا)

أظهرت البيانات الأولية، الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للحسابات القومية لسلطنة عمان، أن الأصول الأجنبية في البنك المركزي وصلت إلى 6.7 مليار ريال (20 مليار دولار)، خلال شهر مارس (آذار) 2024.

وذكر البنك المركزي أن الناتج المحلي الحقيقي سجل ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة، خلال الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بالعام الذي يسبقه. وعزا تلك الزيادة إلى الارتفاع الذي حققته القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 0.4 في المائة، والأنشطة غير النفطية بنسبة 2.4 في المائة بالأسعار الجارية.

وقد بلغ متوسط سعر النفط العُماني، بنهاية شهر مارس (آذار) 2024، نحو 79.7 دولار للبرميل؛ أي أقل بنسبة 2.2 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من عام 2023.

وفيما يخص الإنتاج، فقد بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط 998.7 ألف برميل، بنهاية مارس من عام 2024، وهو ما يعادل انخفاضاً بنسبة 6.1 في المائة. وعلى صعيد الأسعار، يشير مؤشر أسعار المستهلك في سلطنة عُمان إلى وجود تضخم على أساس سنوي بنسبة 0.03 في المائة، بنهاية مارس من عام 2024.

وفي الجانب الآخر للموازنة - الخصوم، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعاً بنسبة 10.2 في المائة، ليبلغ 24.4 مليار ريال بنهاية مارس. وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعاً بنسبة 2.8 في المائة، لتبلغ نحو 5.2 مليار ريال، وكذلك بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام التي ارتفعت بنسبة 38.1 في المائة، لتبلغ نحو 2.5 مليار ريال خلال الفترة نفسها.


موسكو تمنع «أو.إم.في» النمساوية من التحكيم غير الروسي ضد «غازبروم»

تحاول «غازبروم» وشركات روسية أخرى نقل قضاياها إلى روسيا من التحكيم الدولي (رويترز)
تحاول «غازبروم» وشركات روسية أخرى نقل قضاياها إلى روسيا من التحكيم الدولي (رويترز)
TT

موسكو تمنع «أو.إم.في» النمساوية من التحكيم غير الروسي ضد «غازبروم»

تحاول «غازبروم» وشركات روسية أخرى نقل قضاياها إلى روسيا من التحكيم الدولي (رويترز)
تحاول «غازبروم» وشركات روسية أخرى نقل قضاياها إلى روسيا من التحكيم الدولي (رويترز)

ذكرت وكالة «تاس» للأنباء أن محكمة روسية قضت، يوم الأربعاء، بمنع مجموعة النفط والغاز النمساوية «أو.إم.في» من متابعة إجراءات التحكيم ضد شركة «غازبروم» التي يسيطر عليها الكرملين خارج روسيا.

وقالت وكالة الأنباء أيضاً إن محكمة التحكيم في سان بطرسبرغ ومنطقة لينينغراد هددت بغرامة قدرها 575.2 مليون يورو (624.26 مليون دولار) على «أو.إم.في»، في حال مضت الشركة النمساوية قُدماً في التحكيم أمام محاكم خارج روسيا.

وتحاول شركة «غازبروم» وبعض الشركات الروسية الأخرى نقل قضاياها إلى روسيا من التحكيم الدولي. وينبع عدد من الخلافات من انهيار العلاقات التجارية بين روسيا والغرب بسبب الصراع في أوكرانيا.

وقال ألفريد ستيرن، الرئيس التنفيذي لـ«أو.إم.في»، الشهر الماضي، إن الشركة تَعدّ هذه الإجراءات غير شرعية ولا تعترف بسانت بطرسبورغ مكاناً للولاية القضائية.

وأوضح أيضاً أن شركة «أو.إم.في» بدأت إجراءات التحكيم ضد شركة «غازبروم»، فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بحصتها في حقل غاز روسي.


الذهب يتراجع مع ترقب المستثمرين محضر «الفيدرالي»

سبائك الذهب بوزن كيلو واحد في مصنع «أرغور هيرايوس» بمندريسيو سويسرا (رويترز)
سبائك الذهب بوزن كيلو واحد في مصنع «أرغور هيرايوس» بمندريسيو سويسرا (رويترز)
TT

الذهب يتراجع مع ترقب المستثمرين محضر «الفيدرالي»

سبائك الذهب بوزن كيلو واحد في مصنع «أرغور هيرايوس» بمندريسيو سويسرا (رويترز)
سبائك الذهب بوزن كيلو واحد في مصنع «أرغور هيرايوس» بمندريسيو سويسرا (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب، لكنها ظلت فوق مستوى رئيسي عند 2400 دولار، يوم الأربعاء، بينما ينتظر المستثمرون محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ للحصول على إشارات جديدة حول توقيت خفض أسعار الفائدة الأميركية.

وبحلول الساعة 05:43 (بتوقيت غرينتش)، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 2413.50 دولار للأوقية. وسجل الذهب مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2449.89 دولار يوم الاثنين، وفق «رويترز».

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 2416.80 دولار.

وقال المحلل الفني الأول لشركة «أواندا» لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، كلفين وونغ، إن «أحد العوامل التي تدعم الذهب هو خفض قيمة العملات الورقية التي تقوم بها الولايات المتحدة والدول المتقدمة بسبب عجز الموازنة المتزايد».

وأضاف: «هناك احتمال أن تلعب السياسة المالية التحفيزية دوراً أكبر في تحفيز هذه الدول، وإذا حدث ذلك فإنه سيُضعف الثقة في عملة كل دولة على حدة».

ومن المقرر صدور محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية لشهر مايو (أيار)، في وقت لاحق اليوم. ويقوم التجار حالياً بتسعير احتمال بنسبة 64 في المائة لخفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر (أيلول).

وأشارت البيانات الأخيرة إلى أن التضخم الأميركي استأنف اتجاهه التنازلي، لكن صُناع القرار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قالوا، يوم الثلاثاء، إن المصرف المركزي يجب أن ينتظر عدة أشهر أخرى، للتأكد من أن التضخم عاد بالفعل إلى هدفه البالغ 2 في المائة قبل خفض أسعار الفائدة.

من جانبه، قال كبير محللي السوق في «كيه سي إم ترايد»، تيم واترر، إن الذهب كان يتعزز فوق مستوى 2400 دولار قبل بيئة محتملة لأسعار فائدة أكثر تساهلاً، في وقت لاحق من العام، ولكن لتحقيق مستويات قياسية جديدة، قد يلزم تراجع في الدولار أو عوائد السندات، أو زيادة في الطلب على الملاذات الآمنة.

وانخفض سعر الفضة الفورية بنسبة 0.8 في المائة إلى 31.70 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من 11 عاماً، يوم الاثنين.

وقال وونغ: «سعر الفضة مدفوع بالزخم أكثر، ويشكل خرقُ مستوى المقاومة الرئيسي مزيداً من اللحاق بالركب، بالنظر إلى أسعار الذهب القوية».

في المقابل، ارتفع البلاتين بنسبة 0.3 في المائة إلى 1049.55 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.8 في المائة إلى 1017.73 دولار.