أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

البرازيل تنشد التقدم في اتفاقية التجارة مع «ميركوسور»

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (يمين) لدى استقبال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في مدريد أمس (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (يمين) لدى استقبال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في مدريد أمس (أ.ب)
TT

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (يمين) لدى استقبال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في مدريد أمس (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (يمين) لدى استقبال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في مدريد أمس (أ.ب)

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة».
يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الاعتماد على مقادير كبيرة من الدين العام، مما أثار دعوات للإصلاح.
وبموجب اقتراح يوم الأربعاء، ستظل الدول ملزمة بخفض ديونها إلى 60 في المائة من إنتاجها الاقتصادي في المدى الطويل، وتقليل عجزها إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي... غير أن خطط الإنفاق الفردي تتيح للدول، ذات الديون المفرطة والعجز، مزيدا من الوقت والمرونة.
وأضاف بيان صحافي من المفوضية أنه سيتم إعطاء الدول مهلة أربع سنوات لجعل عجزها أقل من حاجز الـ3 في المائة، وتقليص دينها بواقع 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا. ويجب تبسيط مراقبة تنفيذ الخطط، في حين يجب المعاقبة عن الانتهاكات بشكل أكثر سهولة لتعزيز المساءلة.
وتضغط الحكومة الألمانية من أجل أهداف ملزمة لخفض الديون السنوية أكثر صرامة مما اقترحته المفوضية الأوروبية. وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، يوم الأربعاء، إن المقترح الذي تم طرحه على الطاولة لم يف بتوقعات ألمانيا، وبالتالي «يتعين بذل مزيد من العمل».
وأضاف ليندنر، الذي يميل حزبه «الديمقراطي الحر» - الموالي للأعمال التجارية - لاتخاذ موقف متشدد حول الموارد المالية «ما زال يتعين عمل تعديلات واسعة لتحويل الاقتراح إلى قواعد موثوق بها وشفافة وملزمة حقا».
وفي شأن أوروبي منفصل، قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إنه يعتمد على إحراز تقدم في المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور).
وكتب دا سيلفا تغريدة عقب لقاء مسؤولين تجاريين في مدريد مساء الثلاثاء: «البرازيل والدول الأعضاء في (ميركوسور) يجرون حوارا للانتهاء من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، ونأمل أن نتلقى أخبارا جيدة هذا العام». وأضاف أن الاتفاقية مهمة لجميع الأطراف المعنية، وقال: «نريد أن يكون الأمر متوازنا ويساهم في إعادة التصنيع في البرازيل».
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يجري مفاوضات مع «ميركوسور»، التي تشمل البرازيل والأرجنتين وباراغواي وأوروغواي، منذ عام 1999 بشأن الاتفاقية، ما من شأنه أن يشكل واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم التي تضم أكثر من 700 مليون نسمة.
وكان قد تم تعليق المفاوضات بشأن الاتفاقية في ظل رفض الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو مواجهة التغير المناخي. ويتوقع الاتحاد الأوروبي تغيرا في الأجواء في ظل الحكومة البرازيلية الجديدة، حيث سوف تتولى البرازيل رئاسة «ميركوسور» في النصف الثاني من العام، كما ستتولى إسبانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد «المركزي» الأوروبي: التضخم الرئيسي في منطقة اليورو مسألة «شائكة»

«المركزي» الأوروبي: التضخم الرئيسي في منطقة اليورو مسألة «شائكة»

قال لويس دي جويندوس نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي أمس الجمعة، إن التضخم الرئيسي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة أثبت أنه قوي للغاية. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن جويندوس قوله أمس، خلال فعالية في مدريد إن «التضخم الرئيسي ما زال شائكا للغاية»، مضيفا أن التضخم قد يكون أكثر استمراراً مما كان متوقعاً. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع خلال اجتماعه المقبل يوم 4 مايو (أيار)، ومن المرجح أن تتراوح نسبة الزيادة ما بين ربع ونصف نقطة. ومن المتوقع أن تساعد بيانات التضخم لشهر أبريل (نيسان)، التي سوف تصدر قبل هذا الموعد بيومين، في تحديد حجم الزيادة، حيث ي

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية والبنك الدولي يوقعان اتفاقية لإنشاء مركز عالمي للمعرفة في الرياض

خلال توقيع وزير التجارة السعودي ورئيس البنك الدولي على اتفاقية إنشاء مركز للمعرفة في الرياض (البنك الدولي)
خلال توقيع وزير التجارة السعودي ورئيس البنك الدولي على اتفاقية إنشاء مركز للمعرفة في الرياض (البنك الدولي)
TT

السعودية والبنك الدولي يوقعان اتفاقية لإنشاء مركز عالمي للمعرفة في الرياض

خلال توقيع وزير التجارة السعودي ورئيس البنك الدولي على اتفاقية إنشاء مركز للمعرفة في الرياض (البنك الدولي)
خلال توقيع وزير التجارة السعودي ورئيس البنك الدولي على اتفاقية إنشاء مركز للمعرفة في الرياض (البنك الدولي)

وقّعت السعودية ومجموعة البنك الدولي يوم الثلاثاء اتفاقية لإنشاء مركز للمعرفة في الرياض لتعزيز التبادل العالمي للأفكار والتجارب وأفضل الممارسات للتصدي لأكثر التحديات الإنمائية إلحاحاً في العالم.

وسيعمل هذا المركز (K - Hub) بصفته منصة لتوليد المعرفة وتبادلها من أجل زيادة الأثر الإنمائي للبلدان، وفق بيان. كما سيسهل نقل المعرفة الواردة والصادرة إلى العالم والتعاون في مجال البحوث المبتكرة وبرامج بناء القدرات واقتراح السياسات استناداً إلى الأدلة والشواهد.

ووقّع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا مع وزير التجارة ورئيس المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي اتفاقية الشراكة في الرياض، حيث سيستضيف المركز الوطني للتنافسية مركز المعلومات (K - Hub) وسيكون مقراً له.

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي: «إن مفتاح النجاح هو تنويع الاقتصادات وتشجيع السياسات التي تؤدي إلى بيئة أعمال أكثر تنافسية وكفاءة»، مشيراً إلى أن «مركز المعرفة الجديد الذي أنشأته مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع المملكة العربية السعودية يُعد خطوة رئيسية للأمام بهدف توسيع نطاق وصول المعرفة إلى العالم لتحقيق نتائج ملموسة في هذا الصدد».

بدوره، قال الدكتور القصبي: «من خلال المركز الوطني السعودي للتنافسية، أعدت المملكة نموذجاً للتنافسية جذب اهتمام الدول الراغبة في محاكاة ما حققته المملكة من نجاح»، مشيراً إلى أن «مركز المعرفة K - Hub سيكون بمثابة منصة دولية ديناميكية تساعد البلدان على الاستفادة من المعارف والخبرات الواسعة لمجموعة البنك الدولي، إلى جانب الخبرات والتجارب العملية الثرية التي تتمتع بها المملكة».

وفي البداية، سيركز مركز المعرفة K - Hub على مجالين رئيسيين هما: تعزيز التنافس وتنويع النشاط الاقتصادي. ولتحقيق نتائج في هذين المجالين، سيتناول المركز العديد من الموضوعات الرئيسية والفرعية، بما في ذلك إصلاح بيئة الأعمال، وتعزيز السياسات المتعلقة بالابتكار والبنية التحتية الجيدة، والإنتاجية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الشركات، وتنويع الصادرات، وإيجاد سياسات لتسهيل التجارة، وتطوير نظم المعلومات.