خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

ترجيح زيادة 25 نقطة فقط مع تباطؤ التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق.
ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له. وسبق للمؤسسة المصرفية التي تتخذ من مدينة فرانكفورت الألمانية مقراً، أن رفعت الفوائد بإجمالي 3.5 في المائة منذ يوليو (تموز) الماضي لضبط ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة التي زادت بشكل ملحوظ بعد الغزو الروسي لأوكرانيا مطلع 2022.
إلا أن النقاش يدور حالياً حول الزيادة الجديدة التي سيقرّها المصرف المركزي: هل تكون 50 نقطة مئوية، أي مماثلة لتلك التي أقرها في المرات الثلاث الأخيرة، أم تقتصر على 25 نقطة مئوية؟ ويرجح محللون أن تكون الزيادة 25 نقطة مئوية فقط نظراً لتباطؤ التضخم والتوقعات المستقرة للدول العشرين التي تعتمد العملة الموحدة (اليورو)، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأظهرت أرقام نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) في 28 أبريل (نيسان) الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ارتفع بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتاً في الربع الأخير من 2022... ورغم أن هذه النسبة تبقى متواضعة، رأى فيها مسؤولون أوروبيون دليلاً على صمود اقتصاد التكتل في مواجهة أزمة الطاقة العالمية.
إلا أن العديد من الأرقام الاقتصادية المتوقعة الثلاثاء بما فيها التقديرات الأولية للتضخم في أبريل، قد تدفع لتغيير في الحسابات. ويقول المحلل الاقتصادي في مجموعة «آي أن جي» كارستن برزيسكي إن «زيادة معدلات الفائدة بنسبة 25 نقطة مئوية أو 50 نقطة مئوية هما خياران مطروحان»، متحدثاً عن جدل متزايد بين «الصقور» و«الحمائم» بشأن تأثير كل من الزيادتين على الوضع الاقتصادي. ويضيف أنه نظراً للانقسام الحاصل في المصرف المركزي الأوروبي حول نسبة الزيادة، فقد تصبح زيادة الـ25 نقطة مئوية «تسوية أوروبية تقليدية».
وفي حين يمكن لتباطؤ التضخم في ألمانيا أن يؤشر إلى نسق مماثل في مؤشر أسعار الاستهلاك في أماكن أخرى من منطقة اليورو، يتوقع أن يحسم تسجيل تضخم أعلى من التقديرات النقاش في المصرف المركزي لصالح «الصقور» المطالبين بزيادة أعلى للفائدة.
وحضّ مدير قسم أوروبا في صندوق النقد الدولي ألفريد كامر المصارف المركزية في القارة العجوز يوم الجمعة على المضي قدماً في رفع تكلفة الاقتراض و«قتل وحش» التضخم.
سجلت الأسعار في منطقة اليورو زيادة نسبتها 6.9 في المائة في مارس (آذار) مقارنة بالعام الماضي، لكنها تبقى أدنى من المستوى القياسي (10.6 في المائة) المسجّل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويخشى مسؤولو المصرف المركزي من أن التضخم الأساسي باستثناء أكلاف الغذاء والطاقة المتبدّلة يبقى مرتفعاً. وتراوح المعدلات الثلاثة الأساسية للمصرف المركزي الأوروبي حالياً بين 3 و3.75 في المائة، وهي الأعلى منذ 2008.
وعشية قرار المركزي الأوروبي، من المقرر أن يكشف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن قراراته الأخيرة بشأن معدلات الفائدة، وسط توقعات بأن يقرّ زيادة قدرها 25 نقطة مئوية. وقبل اجتماعهم الأخير في مارس الماضي، واجه واضعو السياسات النقدية الأوروبية دعوات للتخلي عن زيادة معلنة سابقاً نظراً لاضطراب الأسواق.
وجاء الاضطراب بسبب انهيار ثلاثة مصارف أميركية واستحواذ مصرف «يو بي إس» السويسري على منافسه كريدي سويس بضغط من السلطات خشية انهياره أيضاً، وأثار مخاوف من أزمة مالية أوسع.
إلا أن المصرف المركزي الأوروبي أصرّ على خطته بزيادة معدلات الفائدة بنسبة 50 نقطة مئوية، مع إصراره على أن المصارف في منطقة اليورو مستقّرة وتتمتع برأس مال جيد... إلا أن اضطراب الأسواق قد يكون دفع بعض واضعي السياسات في المصرف المركزي في القارة إلى دراسة تكلفة سياسة التشديد النقدي غير المسبوق التي يعتمدها.
وحذّرت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مارس، من أن التوترات الأخيرة التي تحيط بالقطاع المصرفي تطرح «مخاطر جديدة» تهدد الاقتصاد. وأشارت إلى أن «تلك التوترات زادت من المخاطر التنازلية الجديدة وجعلت تقديرات المخاطر أكثر غموضاً»، متحدثة عن «مزيد من الريبة» عندما يتعلق الأمر بتوقعات المصرف القاري.
ومن المقرر أن ينشر المصرف المركزي الأوروبي الثلاثاء بيانات متعلّقة بالإقراض قد تعطي مؤشرات عما إذا ما كانت الاضطرابات الأخيرة قد دفعت المصارف إلى الإحجام عن منح قروض... إلا أن هذه الاضطرابات تراجعت بشكل كبير، وتعهد مسؤولو المصرف المركزي الأوروبي في الفترة الأخيرة المضي قدماً في سياسة التشدد النقدي، وقال كبير اقتصاديي المركزي الأوروبي فيليب لاين في مقابلة في أبريل إن البيانات الراهنة «تؤشر لوجوب أن نقوم برفع المعدلات مجدداً»، مضيفاً: «هذا ليس الوقت المناسب للتوقف».


مقالات ذات صلة

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «المركزي» الأوروبي: التضخم الرئيسي في منطقة اليورو مسألة «شائكة»

«المركزي» الأوروبي: التضخم الرئيسي في منطقة اليورو مسألة «شائكة»

قال لويس دي جويندوس نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي أمس الجمعة، إن التضخم الرئيسي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة أثبت أنه قوي للغاية. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن جويندوس قوله أمس، خلال فعالية في مدريد إن «التضخم الرئيسي ما زال شائكا للغاية»، مضيفا أن التضخم قد يكون أكثر استمراراً مما كان متوقعاً. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع خلال اجتماعه المقبل يوم 4 مايو (أيار)، ومن المرجح أن تتراوح نسبة الزيادة ما بين ربع ونصف نقطة. ومن المتوقع أن تساعد بيانات التضخم لشهر أبريل (نيسان)، التي سوف تصدر قبل هذا الموعد بيومين، في تحديد حجم الزيادة، حيث ي

«الشرق الأوسط» (لندن)

«المركزي المصري» يدعو لحشد تمويل مستدام طويل الأجل لمواجهة التحديات في أفريقيا

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط على هامش مشاركتهما الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي بكينيا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط على هامش مشاركتهما الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي بكينيا (الشرق الأوسط)
TT

«المركزي المصري» يدعو لحشد تمويل مستدام طويل الأجل لمواجهة التحديات في أفريقيا

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط على هامش مشاركتهما الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي بكينيا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط على هامش مشاركتهما الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي بكينيا (الشرق الأوسط)

دعا محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، إلى حشد التمويل المستدام طويل الأجل لمواجهة التحديات في القارة الأفريقية، مؤكداً تطلعه للنتائج والقرارات التي ستصدر عن الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي خاصة فيما يتعلق بآليات التعامل مع معوقات التنمية وعلى رأسها التغير المناخي ومشكلات عدم المساواة.

وذكر بيان صادر عن البنك ووزارة التعاون الدولي المصرية، أن وفداً برئاسة عبد الله، وهو محافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الأفريقي، ومشاركة وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط المحافظة المناوبة لدى المجموعة، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي في الدورة التاسعة والخمسين من الاجتماعات السنوية للمجموعة التي تنعقد في كينيا خلال الفترة من 27 إلى 31 مايو (أيار) الحالي.

وشدد محافظ البنك المركزي المصري على أهمية جذب المزيد من رأس المال الخاص، مشيراً إلى أنه من ضمن الأدوات التي يمكن لبنك التنمية الأفريقي أن يلجأ إليها لحشد تمويل القطاع الخاص هو الاتجاه إلى تنويع أدواته نحو الضمانات واتفاقيات المشاركة في المخاطر، من أجل تقليل مخاطر الاقتصادات الأفريقية.

وتنعقد اجتماعات مجموعة البنك بمشاركة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية للدول الأعضاء الإقليميين وغير الإقليميين، والبالغ عددهم 81 دولة، وذلك بهدف مناقشة وتبادل الرؤى حول العديد من القضايا والبنود المتعلقة بأنشطة بنك التنمية الأفريقي وحوكمته وسبل تطوير أدائه.

من جانبها، أكدت وزيرة التعاون المصرية على أهمية هذه النسخة من الاجتماعات، والخطوات التي يقوم بها البنك بوصفه واحداً من بنوك التنمية متعددة الأطراف، لزيادة رأس المال، مع التركيز على تعدد الأدوات التي يتيحها للحكومات وأيضاً توسيع مظلة التعاون مع القطاع الخاص من خلال أدوات هامة وفاعلة لضمان المخاطر وتقليل تكلفة الائتمان.

ومصر ثالث أكبر المساهمين في رأس مال بنك التنمية الأفريقي على مستوى الدول الأعضاء كافة، والبالغ عددهم 81 دولة، وواحدة من ست دول أفريقية فقط مانحة لصندوق التنمية الأفريقي.

وتبلغ محفظة التعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقي نحو 7 مليارات دولار منذ عام 1974، التي تضمنت تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في العديد من المجالات للقطاعين العام والخاص بمصر من بينها الطاقة والنقل والزراعة والمياه والري والصرف الصحي وريادة الأعمال.