بايدن يطلب من مشرعي الكونغرس منع كارثة اقتصادية بتجنب توقف السكك الحديدية

عمال السكك الحديدية يهددون بإضراب شامل يكبّد الاقتصاد مليارات الدولارات ويعطّل خطط الشحن والسفر

قطار يسير على السكة الحديدية في فرجينيا الغربية بالولايات المتحدة (رويترز)

طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من المشرعين بالكونغرس التدخل لوقف إضراب العمال في السكك الحديدية المقرر في التاسع من شهر ديسمبر (كانون الأول)، وتجنب الشلل والتوقف المحتمل للسكك الحديدية الأميركية في أثناء فترة العطلات، وتأثيره الاقتصادي على شحن البضائع، محذراً من التأثير الاقتصادي الكارثي ما لم يتم تمرير الصفقة المبدئية للاتفاق الذي وافقت عليه النقابات في سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي يعطي العمال مزايا في العطلات المَرضية مدفوعة الأجر، ومزايا إضافية للتأمين الطبي، وزيادة في الرواتب.
وعقد بايدن صباح الثلاثاء اجتماعاً مفاجئاً مع المشرعين في غرفة روزفلت بالبيت الأبيض -لم يكن على الجدول اليومي للرئيس- وشاركت فيه نائبة الرئيس كامالا هاريس، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وزعيم الأغلبية الديمقراطية السيناتور تشاك شومر، وزعيم الأقلية الجمهورية السيناتور ميتش ماكونيل، وزعيم الأقلية الجمهورية بمجلس النواب كيفين ماكارثي.
وقال بايدن: «اسمحوا لي أن أكون واضحاً، إنّ إغلاق السكك الحديدية سيدمر اقتصادنا. ومن دون السكك الحديدية للشحن، ستُغلق الكثير من الصناعات الأميركية. وعلينا القيام بالكثير من العمل قبل أعياد الكريسماس (عيدَي الميلاد ورأس السنة الميلادية) فيما يتعلق أيضاً بتمويل الحكومة الفيدرالية، واستمرار الاستجابة لـ(كوفيد – 19) والحرب في أوكرانيا، وعلينا إيجاد أرضية مشتركة».
من جانبها، أوضحت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أنّ المشرعين في مجلس النواب سيعقدون جلسة صباح (الأربعاء)، لتمرير الاتفاق الذي وافقت عليه النقابات في سبتمبر، وقالت: «علينا العمل لمنع إضراب سكك حديدية كارثي على مستوى البلاد، والذي من شأنه أن يوقف اقتصادنا». وقال السيناتور تشاك شومر إنّه اتفق مع السيناتور ميتش ماكونيل على العمل على التشريع بأسرع ما يمكن، قبل التاسع من ديسمبر (كانون الأول)، موعد الإضراب، وللتوصل لاتفاق لتمويل الحكومة الفيدرالية قبل نهاية العام.
كانت أربع نقابات للسكك الحديدية الأميركية قد أعلنت عن إضراب شامل في سبتمبر الماضي، وتدخّل بايدن للتوصل إلى اتفاق يُلبّي مطالب العمال والنقابات، إلّا أنّ الكونغرس رفض تمرير الاتفاق الذي أبرمه بايدن وظلت المحادثات تراوح مكانها.
وقال بايدن إنه بصفته «رئيساً مناصراً للعمال»، كان متردداً في تجاوز آراء المشرعين الذين صوّتوا ضد الاتفاقية. «ولكن في هذه الحالة -حيث سيضر الأثر الاقتصادي لإغلاق السكك الحديدية بملايين العاملين والعائلات الأخرى- أعتقد أنّه يجب على الكونغرس استخدام سلطاته لاعتماد هذه الصفقة».
وخلال الأيام الماضية، طالبت شركات ومنظمات اقتصادية إدارة بايدن والمشرعين، بإنهاء المحادثات المتعثرة حول هذا التشريع، ومنع إضراب عمال السكك الحديدية. وأرسل تحالف يضم أكثر من 400 مجموعة أعمال، رسالة إلى قادة الكونغرس، يوم الاثنين، يحثهم فيها على التدخل في المحادثات المتوقفة، وأشاروا إلى مخاوف من التأثير المدمر المحتمل للإضراب الذي قد يجبر الكثير من الشركات على الإغلاق، إذ لا يمكنهم الحصول على توصيلات السكك الحديدية التي يحتاجون إليها. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى وقف ما يقرب من 30 في المائة من شحنات البضائع، ويؤجج التضخم، ويكلف الاقتصاد الأميركي ما يصل إلى ملياري دولار يومياً بسبب مشكلات النقل التي ستوثر على قطاعات الزراعة والتصنيع والتجزئة.
ستتأثر أيضاً خطوط السكك الحديدية للركاب بهذا الإضراب، لأنّ الكثير من الأميركيين يستخدمون خطوط السكك الحديدية في السفر، خصوصاً مع خطط السفر خلال الأسابيع القادمة وإجازات أعياد الكريسماس.
وقالت مجموعات الأعمال التي تقودها غرفة التجارة الأميركية، والرابطة الوطنية للمصنعين والاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، إنه حتى الإضراب قصير الأجل سيكون له تأثير هائل، وسيبدأ الشعور بالألم الاقتصادي حتى قبل الموعد النهائي للإضراب في 9 ديسمبر (كانون الأول). وقالوا أيضاً إنّ خطوط السكك الحديدية ستتوقف عن نقل المواد الكيميائية الخطرة والأسمدة والسلع القابلة للتلف لمدة تصل إلى أسبوع.
وحذّرت الشركات في الرسالة من «إن إضراباً محتملاً للسكك الحديدية سيضيف إلى الأعباء التي تواجه الاقتصاد الأميركي، وسيؤدي توقف السكك الحديدية على الفور إلى نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار، كما سيؤدي وقف خدمات السكك الحديدية للركاب إلى تعطيل ما يصل إلى 7 ملايين مسافر يومياً، وستشهد مبيعات الكثير من الأنشطة التجارية تعطلاً في منتصف موسم التسوق المهم خلال العطلات».