ارتفاع صادرات النفط السعودي للشهر الثالث لأعلى مستوى في أكثر من عامين

جهاز حفر في حقل الحصباة الذي يقع على بعد 150 كيلومتراً شمال مدينة الجبيل الصناعية على ساحل الخليج العربي (موقع شركة أرامكو السعودية)

أظهرت بيانات من مبادرة البيانات المشتركة (جودي) أمس (الاثنين)، ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام للشهر الثالث على التوالي في أغسطس (آب)، إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين. وزادت صادرات الخام 3 في المائة تقريباً إلى 7.6 مليون برميل يومياً في أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2020، من 7.38 مليون برميل يومياً في يوليو (تموز).
وارتفع إنتاج أكبر مصدري النفط في العالم إلى 11.051 مليون برميل يومياً في أغسطس من 10.815 مليون برميل يومياً في يوليو.
وزاد إنتاج مصافي النفط الخام المحلية في السعودية 38 ألف برميل يومياً إلى 2.801 مليون برميل يومياً في أغسطس، بينما زاد حرق الخام المباشر ثلاثة آلاف برميل يومياً إلى 664 ألف برميل يومياً.
واتفقت «أوبك بلس»، التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، على خفض الإنتاج المستهدف بواقع مليوني برميل يومياً في اجتماع بفيينا هذا الشهر.
ولقي القرار انتقاداً أميركياً خوفاً من تأثيره على أسعار البنزين في الولايات المتحدة قبل انتخابات محلية مقبلة، غير أن قرار «أوبك بلس» لاقى اصطفافاً من الدول العربية والأعضاء في «أوبك» لدعم الرؤية السعودية في أسواق النفط العالمية، خصوصاً بعدما قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي يوم الخميس، إن أكثر من دولة في «أوبك» شعرت بأن السعودية تجبرها على تأييد قرار خفض الإنتاج.
وأكّد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مساء الأحد، أنّ استراتيجية المملكة في قطاع النفط العالمي تقوم على دعم «استقرار وتوازن» السوق. وقال الملك في خطابه السنوي لمجلس الشورى: «تعمل بلادنا جاهدة ضمن استراتيجيتها للطاقة، على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، بوصف البترول عنصراً مهماً في دعم نمو الاقتصاد العالمي». وأضاف: «يتجلى ذلك في دورها المحوري في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة (أوبك بلس) نتيجة مبادراتها لتسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها».
وأبدت دول العراق والكويت والبحرين وسلطنة عمان والجزائر، وانضمت لها الإمارات ومصر أمس، دعمها لقرار خفض إنتاج النفط، وسط الضبابية التي تحيط بالاقتصاد العالمي وسط اتجاهه لمرحلة ركود اقتصادي.
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي على «تويتر» أمس: «أود أن أؤكد أن قرار منظمة (أوبك) الأخير بخفض الإنتاج كان قراراً فنياً بحتاً وقد تم بالإجماع، وليس قراراً سياسياً كما يحاول البعض وصفه».
وجاءت تصريحاته بعد إصدار شركة تسويق النفط الحكومية العراقية سومو بياناً. وقالت سومو: «هناك توافق تام بين دول (أوبك بلس) بأن أفضل نهج في التعامل مع أوضاع سوق البترول خلال الفترة الراهنة التي يغلب عليها عدم اليقين وعدم وضوح الرؤية هو النهج الاستباقي الذي يدعم استقرار السوق ويوفر الإرشاد المستقبلي الذي تحتاجه».
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح رحب بقرار «أوبك»، التي تضم منتجين رئيسيين آخرين في مقدمتهم روسيا، وقال إن بلاده حريصة على الحفاظ على التوازن في أسواق النفط. كما ذكرت سلطنة عمان والبحرين، في بيانين منفصلين، أن «أوبك» اتخذت قرار خفض الإنتاج بالإجماع.
ووصف وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب القرار بأنه «تاريخي». وأعرب هو والأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص، الذي يزور الجزائر حالياً، عن ثقتهما الكاملة في النتائج الإيجابية للقرار. وقال الغيص إن المنظمة تستهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب وليس سعراً محدداً.
وقال عرقاب أمس (الاثنين) إن قرار «أوبك بلس»، «رد فني بحت قائم على اعتبارات اقتصادية بحتة»، مضيفاً أنه تم تبنيه بالإجماع. وسرعان ما انضمت مصر إلى الدعم السعودي، وعبرت أمس عن دعمها للسعودية. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن «مصر تتابع عن كثب وباهتمام أصداء القرار الذي صدر مؤخراً عن (أوبك بلس)، وما أثير حوله من تجاذبات». وأضافت أن «مصر تدعم الموقف الذي عبرت عنه المملكة العربية السعودية الشقيقة في شرح الاعتبارات الفنية لقرار (أوبك بلس)، باعتباره يهدف في المقام الأول لتحقيق انضباط سوق النفط، وبما يكفل تعزيز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة».
أمام هذه المعطيات، استقرت أسعار النفط خلال تعاملات أمس (الاثنين)، مع تبديد المخاوف من احتمال أن يدفع ارتفاع التضخم وتكاليف الطاقة الاقتصاد العالمي إلى الركود أثر مواصلة الصين تخفيف سياستها النقدية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتاً أو 0.2 في المائة إلى 91.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:15 بتوقيت غرينتش لتتعافى من هبوط بلغ 6.4 في المائة الأسبوع الماضي. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 85.67 دولار للبرميل، مرتفعاً 6 سنتات أو 0.1 في المائة بعد انخفاضه 7.6 في المائة الأسبوع الماضي.