مصر: التعديل الوزاري يجدد الجدل حول منصب وزير الإعلامhttps://aawsat.com/home/article/3814486/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
مصر: التعديل الوزاري يجدد الجدل حول منصب وزير الإعلام
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (د.ب.أ)
جدد التعديل الوزاري الذي أقره مجلس النواب المصري أمس، الجدل حول منصب وزير الإعلام الذي تم تجاهله، ولم يصدر بشأنه أي تصريحات أو بيانات، منذ خلوه باستقالة أسامة هيكل في 25 أبريل (نيسان) عام 2021، وسط تكهنات وتساؤلات عن مصير الوزارة، وما إذا كانت هناك حاجة لوزير في ظل وجود ثلاث هيئات مسؤولة بموجب الدستور عن تنظيم المشهد الإعلامي. ومنذ إلغاء وزارة الإعلام بقرار أصدره رئيس الوزراء المصري الأسبق، إبراهيم محلب، منتصف عام 2014، لم يتوقف الجدل بشأنها، بين من يرى «ضرورة عودتها»، ومن يرى أنه «لا حاجة إليها». واشتد الجدل مع قرار تعيين هيكل وزير دولة لشؤون الإعلام في نهاية عام 2020، حول صلاحيات الوزير الجديد التي اعتبرها البعض «ضبابية»، تدفع إلى صراعات مع الهيئات المنظمة للمشهد الإعلامي، قبل أن يسدل الستار على الوزارة باستقالة هيكل لـ«ظروف خاصة»، بحسب بيان صحافي وقتها، دون أن تصدر أي بيانات تتحدث عن مصير الوزارة. وجاء التعديل الوزاري ليزيد من حدة الغموض، بتجاهله الحديث عن الوزارة، سواء بالإلغاء، أو بتعيين وزير جديد. ويرجع الكاتب الصحافي، عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق» المصرية، السبب في ذلك إلى الدستور، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن الدستور المصري «لا يمنع تعيين وزير للإعلام، في الوقت الذي ينص فيه على تشكيل هيئات منوط بها تنظيم المشهد الإعلامي، وهي: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام»، مضيفاً أن من يقود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام «له جميع الصلاحيات الموكلة لوزير الإعلام، فيما يخص رسم السياسة الإعلامية، من ثم، فإن تعيين وزير للإعلام يتطلب من الحكومة أولاً أن تحدد صلاحياته، وإلا وقع صدام إن لم يتم تعديل الدستور لوضع حدود للمنصب، وبالتالي نحن أمام جدل بلا قيمة؛ لأن الأصل والأهم هو تطوير وتنظيم المشهد الإعلامي، وليس تعيين وزير من عدمه». ولا يمنع دستور عام 2014، وتعديلاته عام 2019، تعيين وزير للإعلام؛ حيث لم ينص صراحة على إلغاء الوزارة، بينما أوكل تنظيم المشهد الإعلامي لثلاث هيئات، بموجب المواد 211 و212 و213، وهي: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وبالتالي فإن تعيين وزير للإعلام يتطلب، بحسب خبراء: «تحديد صلاحياته التي ستكون محدودة بموجب الدستور، ولا تتجاوز اقتراح سياسات الدولة الإعلامية، أو التحدث باسمها، أو تمثيلها في المؤتمرات والمحافل ذات الصلة، وربما تمتد للإشراف على هيئة الاستعلامات، دون أن يمتد ذلك لتنظيم المشهد الإعلامي»، وهي الأمور التي تضمنها القرار الخاص بصلاحيات وزير الإعلام المستقيل، والتي أدى «تجاوزها» إلى «مصادمات»، مع الهيئات الثلاث. لكن الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، ما زال متمسكاً بوجود وزير للإعلام. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في أمَس الحاجة لتعيين وزير للإعلام؛ لكن بصلاحيات تتيح له الفرصة لتنظيم المشهد الإعلامي». وقبيل إعلان التعديل الوزاري بشكل رسمي، تواترت أنباء عن إلغائها نهائياً؛ لكن مصادر من داخل الوزارة تواصلت معها «الشرق الأوسط» أكدت «عدم صحة هذه الأنباء». وقالت إنه «لم يتم إبلاغ الوزارة رسمياً من قبل رئاسة مجلس الوزراء بإلغاء عملها». وبينما يرى البعض ضرورة تعيين وزير للإعلام لـ«تنظيم المشهد الإعلامي»، يؤكد آخرون أن «مشكلات الإعلام المصري لا تحل بتعيين وزير، فمسؤولية تنظيم المشهد الإعلامي تقع على عاتق الهيئات الإعلامية الثلاث، بموجب الدستور».
حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية.
وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد.
وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة».
وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية.
وأوضح المتحدث ب
جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).
بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على
«الوحدة» الليبية تتعهد مجدداً إخلاء طرابلس من التشكيلات المسلحةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4989821-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
«الوحدة» الليبية تتعهد مجدداً إخلاء طرابلس من التشكيلات المسلحة
نائبة المبعوث الأممي مع المنفي (المجلس الرئاسي)
رداً على مساعي مجلس النواب الليبي لتشكيل «حكومة جديدة» في البلاد، أكد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة قدرة الأجهزة الأمنية على تأمين الاستحقاق الانتخابي، وطالب بطرح الدستور وإجراء الانتخابات التشريعية، للاستفتاء على الشعب، فيما تعهد وزير داخليته عماد الطرابلسي مجدداً بإخلاء العاصمة طرابلس من كل التشكيلات المسلحة، لكنه لم يحدد خطة زمنية لذلك.
واستغل الدبيبة حضوره، مساء السبت، بمطار طرابلس العالمي، الجمع العام لمنتسبي وزارة الداخلية، للتأكيد على قدرة أجهزته الأمنية على تأمين الانتخابات والذهاب بالبلاد إلى بر الأمان، عبر تمكين الشعب من اختيار قادته مثل الشعوب الأخرى.
وعدّ أن عناصر الداخلية أرسلوا رسالة واضحة بأن تحقيق إرادة الليبيين أمر قطعى ومحسوم، وأضاف: «وضعنا خطة أمنية لتنفيذ الانتخابات، بالتواصل بين مديريات الأمن وفروع مفوضية الانتخابات».
الدبيبة والطرابلسي في استعراض قوات الداخلية بمطار طرابلس (حكومة «الوحدة»)
عدم طرح الدستور
وتساءل الدبيبة عن أسباب عدم طرح الدستور، الذي كتبته اللجنة المنتخبة من الشعب للاستفتاء، ليقول كلمته فيه، وإجراء الانتخابات التشريعية، لتجديد السلطة التشريعية بدلاً من تمديد الأجسام الجاثمة على صدر البلاد منذ سنوات، التي قال إنها سبّبت في تعاقب الحكومات والإنفاق الموازي، وعدّ أن مصادرة إرادة الشعب عبر الحجج الواهية وتطويعه لإرادة الطبقات السياسية أو الحزبية أو العسكرية المستفيدة من الوضع أمر لم يعد مقبولاً أبداً.
وعاد الدبيبة مجدداً إلى خلافه مع مجلس النواب، ومحافظ المصرف المركزي، بشأن فرض ضريبة على النقد الأجنبي، وقال: «نواجه مشكلة تسبب بها الصامتون والراضون بالإنفاق الموازي المعلوم والمجهول. واليوم يطالبون الشعب بدفع ثمنه، وحذرنا من الإنفاق الموازي منذ أشهر، وقد ثبت اليوم صدقنا، بعد أن طالبوا الشعب بتحمل تكاليفه».
كما عدّ الدبيبة، الذي رصدت وسائل إعلام محلية، اصطحابه نجله عبد الرحمن بالمناسبة، أن حكومته «التي رفعت شعار الاستقرار وعودة الحياة لم تكن جزءاً من المشهد الحالي الأمني، ولا العسكري، بكل مسمياته ولا تعقيداته الحالية، وهو إرث ثقيل فرضته الحروب والفوضى عبر سنوات».
لا موعد لتنفيذ الإخلاء
بدوره، تعهد عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة»، للمرة الثانية، بإخلاء العاصمة طرابلس بالكامل من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية، خلال ما وصفه بفترة قريبة مقبلة. ولم يحدد الطرابلسي موعداً زمنياً لتنفيذ هذا التعهد الجديد، لكنه قال إنه سيتم إرجاع كل هذه الأجهزة إلى ثكناتها، باستثناء الجهات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، على أن يقتصر العمل الأمني على الداخلية.
وقال إنه سيقوم خلال الأيام المقبلة بتأمين مصرف ليبيا المركزي ومطار معيتيقة، وجميع المؤسسات، وحذّر أي شخص من العبث والمساس بالأمن في العاصمة طرابلس والمناطق المحيطة بها.
ورأى أن جمع عناصر وزارة الداخلية سابقة هي الأولى في تاريخها، لإيصال رسالة إيجابية بأنها موجودة للمحافظة على الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن هذه العناصر من مناطق ومدن ليبيا كافة دليلٌ على أن الداخلية يد واحدة وتعمل للمحافظة على الأمن بعيداً عن القبلية والجهوية.
المنفي مع سفير فرنسا بطرابلس (المجلس الرئاسي)
من جانبه، قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إنه بحث اليوم (الأحد) في طرابلس مع سفير فرنسا، مصطفى مهراج، آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، وخطوات المنفي للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تفضي لانتخابات برلمانية ورئاسية، يشارك فيها كل الليبيين دون إقصاء لأي أحد.
كما أعلن مهراج أنه ناقش مع رئيس مجلس الدولة محمد تكالة آفاق إعادة إطلاق العملية السياسية، والتعاون البرلماني بين البلدين.
في المقابل، أشاد عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، خلال ندوة حوارية، مساء السبت، بجميع الإسهامات الوطنية لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكافة الشركاء المعنيين بالعملية الانتخابية، لتقريب وجهات النظر ذات العلاقة بمستقبل ليبيا وتطلعات الليبيين إلى الاستقرار والنهضة والبناء.
وأكد على دور الأحزاب في دعم نجاح العمليات الانتخابية، داعياً إلى نشر الثقافة الانتخابية والوعي الديمقراطي وثقافة التداول السلمي على السلطة.
صورة وزّعها مكتب محافظ المصرف المركزي للقائه مع الرئيس التركي في أنقرة
دور المصرف المركزي
في غضون ذلك، قال الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استقبله بمدينة إسطنبول التركية، مساء السبت، للاطمئنان على الوضع الاقتصادي والمالي والسياسي في ليبيا، والتحديات التي تواجه المصرف في أداء مهامه، في ظل ما وصفه بالانقسام الحكومي ودور المصرف المركزي في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة، مشيراً إلى أنه تم التطرق إلى زيادة التعاون المشترك في المجال المصرفي.
وفي أول ظهور منذ وصولها إلى العاصمة طرابلس، شاركت ستيفاني خوري، نائبة المبعوث الأممي، في حفل معايدة أقامه المنفي، مساء السبت، بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور السفراء المعتمدين، الذين نقل عنهم إشادتهم بما وصفه بـ«جهوده الكبيرة وسعيه المتواصل» لتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف، لتحقيق رغبة الليبيين، والوصول بالبلاد لمرحلة الانتخابات.
بدوره، أشاد السفير والمبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، لدى زيارته موقع لبدة الأثري، بجهود أهالي الخمس ومصلحة الآثار الليبية، للحفاظ على هذا الكنز من تاريخ ليبيا الغني. وأعرب في بيان عبر منصة «إكس»، مساء السبت، عن تطلع الولايات المتحدة للعمل مع نظرائها الليبيين من خلال مذكرة التفاهم المشتركة، حول حماية الممتلكات الثقافية، التي تم تجديدها العام الماضي، للحفاظ على هذا التراث.
غضب ليبي واسع بعد حديث عن سجن هانيبال القذافي «تحت الأرض»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4989806-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
غضب ليبي واسع بعد حديث عن سجن هانيبال القذافي «تحت الأرض»
صورة متداولة لهانيبال القذافي على صفحات أنصار النظام الليبي السابق
تصاعدت حدة الغضب في ليبيا إثر تداول تصريح لهانيبال، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، يشتكي فيه احتجازه في لبنان بسجن «تحت الأرض» ويعاني «وضعاً سيئاً أهدر سنوات عديدة من عمره دون ارتكاب جريمة». وهانيبال موقوف في لبنان منذ ما يزيد عن 8 سنوات، بداعي «إخفاء معلومات تتعلق باختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الإمام موسى الصدر، أثناء زيارته إلى ليبيا في أغسطس (آب) 1978، بدعوة من القذافي الأب».
وأظهرت صور لهانيبال منسوبة لقناة «الجديدة» اللبنانية، تواجده في مكان ضيق، كما نقلت عنه أن «وضعه غير جيد، حيث يحتجز في غرفة تحت الأرض تتسع لبعض الاحتياجات والأدوية، وتتضمن حماماً بكرسي أرضي، ويفتقد للأكسجين». وطالب ليبيون السلطات التنفيذية والقضائية في بلدهم بـ«التحرك العاجل»، والعمل على إطلاق سراحه، مشيرين إلى أن السلطات اللبنانية «لم تخضعه للمحاكمة، أو تُصدر بحقه حكماً، لذا من الظلم تجاهله، وإبقاؤه رهن الاعتقال».
جانب من زنزانة هانيبال القذافي وفق ما نشرته قناة «الجديد» اللبنانية
«رهينة سياسية»
وفي
غمرة الغضب الليبي مما ظهر عليه نجل القذافي، دعا رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد عبد الحكيم حمزة، سلطات بلاده إلى «اللجوء للآليات الدولية في محاسبة لبنان على ما يقوم به في حق هانيبال القذافي» الذي عدّه «رهينة سياسية»، متسائلاً في تصريحات صحافية: «إلى متى تستمر السلطات الليبية في تجاهل قضية المواطن هانيبال»؟
ومن بين ما نسبته قناة «الجديد» لنجل القذافي قوله «إنه يعيش بهدلة، ومعتقل سياسي، وقضيته مرتبطة بملف لا يعرف عنه شيئاً»، وقال «كل ما أذكره أن والدي كان يحب الإمام موسى الصدر، وأنا أحببته عن طريقه، وكان يخبرنا بأنه خرج من ليبيا إلى روما، وهناك اختفى أثره».
ويستغرب ليبيون موالون لنظام القذافي من ارتهان نجله هانيبال في لبنان بتهمة معرفته معلومات عن اختفاء الصدر، وسبق لمستشار اتحاد القبائل الليبية للعلاقات الخارجية، خالد الغويل، القول لـ«الشرق الأوسط» إن الاستمرار في اعتقال هانيبال «يعد إجراءً تعسفياً، لأنه لا توجد أي أدلة أو تهم توجه له، بالنظر إلى أن عمره في ذاك الوقت كان عامين، ومن ثم فإن الاستمرار في اعتقاله يعد أمراً سياسياً، وليس قانونياً».
«معاملة خاصة»
وراجت معلومات مؤخراً حول أن هانيبال يلقى «معاملة خاصة في محبسه الانفرادي»، وأنه «خضع لعملية تجميل، ويحظى بمتابعة طبية دائمة»، لكنه رد عبر ما هو منسوب له بأنه يعيش «وضعاً سيئاً»، متسائلاً: «أين المعاملة الخاصة؟ وما هو مفهومكم عن الـVIP»؟ وقال «فليأخذوا شعري وأسناني التي يتحدثون عنها، ويعطونني حريتي».
ورأى الحقوقي ناصر الهواري، في إدراج له عبر حسابه على «فيسبوك» أنه «لو كانت ليبيا دولة ذات سيادة، وتملك قرارها، لما ظل هانيبال القذافي معتقلاً في لبنان».
وكان القاضي اللبناني، حسن الشامي، مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية اختفاء الصدر، أعاد الحديث في أغسطس 2023 عن «اعتراف» سابق منسوب لهانيبال، وقال في تصريحات تلفزيونية إنه «أدلى بمعلومات في عشرات الصفحات عن عملية إخفاء الصدر، من بينها تحديد إقامته في مكان سري بمدينة جنزور، ما بين عامي 1978 و1982؛ وتورّط عبد السلام جلود، رئيس وزراء ليبيا سابقاً عام 1978، والضابط الليبي محمد علي الرحيبي، في هذه الجريمة».
غير أن عدداً من المدافعين عن هانيبال، رفضوا هذه الرواية، وقالوا إن نجل القذافي «أُخضع للتعذيب، والصور ومقاطع الفيديو المسرّبة من لبنان تظهر مدى وحشية سجّانيه»، وكرروا تساؤلاتهم في استنكار: «كيف لطفل عمره عامان أن يُتهم في قضية لا يعلم عنها شيئاً»؟
صورة نشرتها قناة «الجديد» اللبنانية لهانيبال القذافي من محبسه
ملف القضية دون تقدم
وكانت السلطتان الليبية واللبنانية تواصلتا يناير (كانون الثاني) الماضي، بشأن هانيبال، حيث زار وفد مكون من ثلاثة موظفين كبار بوزارة العدل بحكومة «الوحدة» بيروت لمتابعة ملف نجل القذافي، واتفقوا على التعاون في قضتيه.
وكان مقرراً أن يعود الوفد الليبي إلى بيروت في فبراير (شباط) الماضي، لاستكمال التباحث حول في القضية، لكنه بحسب مصادر بالوزارة لم يحدد موعداً جديداً، وهو ما أبقى ملف القضية دون تقدم حتى الآن.
وقال الدكتور عقيلة دلهوم، رئيس اللجنة الحقوقية والإعلامية لهانيبال القذافي، إنه ينبغي أن «يخضع حبس هانيبال لضوابط القضاء، وأحكام إدارة وتنظيم السجون من حيث أسلوب المعاملة والمعيشة، وبالشكل الذي يضمن سلامة السجين الجسمية والنفسية»، داعياً كافة المنظمات الإنسانية والحقوقية المحلية والعربية والدولية، على رأسها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لضرورة التدخل السريع.
ويرى دلهوم في تصريحات لمجلة «الشراع» المحلية، أن هانيبال «مسجون لأسباب سياسية لا علاقة له بتبعاتها»، منوهاً إلى ضرورة «وجود تفتيش حقوقي يضمن سلامته، والعمل الجاد على إنقاذ حياته وتحريره، لأنه يتعرض للاعتقال القسري الظالم الشبيه بالإخفاء خارج حماية القانون».
عائشة القذافي
ونسبت بعض الصفحات الموالية للنظام السابق تصريحات لعائشة القذافي، التي تقيم خارج ليبيا، تعلق على صوره في زنزانته المزعومة، بقولها: «هذا بن الذي انتزع الاعتذار الإيطالي ورد كرامة كل الليبيين، هذا هانيبال القذافي أيتها القبائل الليبية الشريفة». ولم يثبت أن لعائشة القذافي صفحات موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان طاهر السني، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، قال في يونيو (حزيران) إنه بحث قضية هانيبال القذافي مع كميهيرو إيشيكاني، مندوب اليابان لدى الأمم المتحدة، الذي يرأس «لجنة العقوبات» المنشأة بقرار عام 1970.
وأوضح السني حينها أنه نقل للسفير الياباني موقف حكومة «الوحدة الوطنية» من مسؤولية لجنة العقوبات عمّا سمّاه «الوضع غير الإنساني الذي يتعرض له المواطن هانيبال القذافي، المحتجز قسراً في لبنان دون أي حق أو سند قانوني».
السيسي يدافع عن إنفاق مليارات الدولارات في مشاريع نقل البياناتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4989746-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
السيسي خلال فعالية سابقة في القاهرة (الرئاسة المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
السيسي يدافع عن إنفاق مليارات الدولارات في مشاريع نقل البيانات
السيسي خلال فعالية سابقة في القاهرة (الرئاسة المصرية)
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن «مصر أنفقت مليارات الدولارات لتجهيز بنية أساسية متكاملة لنقل البيانات بسرعة تتناسب مع التطور الذي يشهده العالم في هذا المجال، وإنه في الماضي، كانت مصر تحفظ بياناتها في الخارج بمبالغ طائلة، لكن الآن استطاعت الحكومة المصرية توطين بياناتها على أراضيها».
وأشار السيسي، خلال افتتاح مركز «البيانات والحوسبة السحابية الحكومية» في العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، الأحد، إلى أن إنشاء «المركز يُساهم في الحفاظ على بيانات مصر داخل أراضيها»، مؤكداً في هذا الصدد على «أهمية الحفاظ على دور مصر كنقطة رئيسية لنقل البيانات في العالم».
و«مركز البيانات والحوسبة السحابية» الذي تم إنشاؤه في العاصمة الإدارية الجديدة «يُعد أول مركز يقدم خدمات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة عبر الذكاء الاصطناعي في مصر وشمال أفريقيا»، وفقاً لوزارة الاتصالات المصرية. ويستخدم المركز «تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تحليل البيانات الحكومية، بالإضافة إلى عمله كمركز موحد لبيانات التعافي من الكوارث، وتوطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي».
وقال السيسي، خلال افتتاح المركز، الأحد، إن «90 في المائة من الكابلات البحرية الموجودة في العالم تمر عبر مصر بوصفها محوراً رئيسياً لنقل البيانات والاتصالات بالعالم»، مؤكداً «ضرورة الاستفادة من الموقع الجيد لبلاده التي جعلها نقطة رئيسية لنقل البيانات والاتصالات بين الشرق والغرب».
وتحدث الرئيس المصري عن بداية اهتمام بلاده بمجال المعلومات والبيانات، قائلاً إن مصر بدأت في مجال تطوير البيانات والريادة منذ عام 2018 بالتوازي مع بناء العاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى طبيعة عمل الحكومة المصرية في الماضي، حيث كان لكل وزارة «سيرفر بيانات» (خادم الويب) خاص بها دون التأكد من مدى تأمينه ومدى قدرته على التفاعل مع باقي الوزارات المصرية، موضحاً أن «المركز الرئيسي للبيانات سيكون شاملاً لكل الوزارات، وبه كل البيانات الخاصة بها، ولا يستطيع أحد الدخول على هذه الشبكة نظراً لتأمينها بشكل كبير للغاية، والصالات التي تحوي (السيرفرات) ومراكز البيانات لا يمكن لأحد دخولها نهائياً، حتى الأشخاص القائمون على إدارتها لا يستطيعون الدخول لها»، مؤكداً أن «الحكومة سعت لأن يكون المركز الرئيسي للبيانات الخاص بها على أعلى مستوى، وفقاً للمعايير العالمية».
مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
وذكر السيسي أن «الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة، ولو طوّرنا البرامج الحكومية بشكل مستمر فسيكون الأداء أكثر تقدماً وتطوراً وجودة»، مؤكداً أن ما تم بذله من جهود لتطوير مجال البيانات والمعلومات في مصر «يفوق الخيال»، منتقداً دعوات البعض «المطالبة بالتوقف عن هذه المشاريع»، قائلاً إن «ما تم إنجازه حلم تم على أرض مصر»، مشدداً على أن «هذه المواقع تم تأمينها بشكل كامل، ولا يستطيع أحد استهدافها بأي شكل».
وأكمل السيسي أن مصر في بداية دخولها هذا المجال لم تجد سوى العشرات فقط مؤهلين لدراسة البرمجة، معبراً عن خيبة أمله في ذلك، مؤكداً استعداد الدولة المصرية لإنفاق 30 إلى 60 ألف دولار للفرد الواحد لتعليمه فنون البرمجة حتى تستفيد البلاد منه، وأن هذا المجال قادر على مساعدة مصر في تجاوز أي أوضاع اقتصادية صعبة (الدولار الأميركي يساوي 47.86 جنيه في البنوك المصرية).
وعانت مصر خلال الأشهر الماضية من أزمة حادة، في ظل تضخم قياسي لأسعار السلع والخدمات، ونقص العملة الأجنبية، فضلاً عن ارتفاع مستويات الاقتراض الخارجي. لكن «تدفقات دولارية» ضخمة حصلت عليها مصر أخيراً، بما في ذلك اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، واستثمارات عربية، أسهمت في توفير العملة الصعبة. ومطلع مارس (آذار) الماضي، سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالانخفاض، وإعلان التحول إلى نظام صرف مرن، وفق «آليات السوق».
في السياق، أكد السيسي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد أكبر القطاعات التي توفر فرص عمل، لافتاً إلى أن الدولة تهدف إلى توجيه الجميع، سواء الحكومة أو وزارة التربية والتعليم والإعلام والمثقفون، بضرورة الاستثمار في الإنسان، لأن مصر ليست لديها موارد سوى الإنسان، ويجب الاهتمام بتعليمه. وطالب المصريين بضرورة «الاهتمام بتعليم أبنائهم فنون البرمجة وعلوم البيانات لأهميتها في مستقبل العالم»، قائلاً إن «مصر بها جامعات وكليات وبرامج بعدد ضخم، ونستهدف أرقاماً طموحة جداً لنخرج مما نحن فيه، ونلحق بركب العالم المتقدم».
صورة «الميركافا» الإسرائيلية خلال زيارة السيسي للكلية العسكرية تثير تفاعلاًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4989721-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
صورة «الميركافا» الإسرائيلية خلال زيارة السيسي للكلية العسكرية تثير تفاعلاً
الرئيس المصري خلال تفقده الأكاديمية العسكرية (الرئاسة المصرية)
أثارت صورة نشرت خلال تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأكاديمية العسكرية، في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة (السبت)، تفاعلاً واسعاً عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أظهرت تلقي الطلاب تدريبات على المواصفات الفنية للدبابة الإسرائيلية «ميركافا».
و«الميركافا» هي دبابة إسرائيلية محلية الصنع بدأ العمل عليها منذ عام 1970، وظهرت نسختها الأولى عام 1979، وشهدت عمليات تطوير عدة حتى وصلت للجيل الرابع الذي يشارك حالياً في «حرب غزة».
وبرز اسم «الميركافا» الإسرائيلية إعلامياً مع بداية عملية «طوفان الأقصى»، ووصفتها تقارير إعلامية عدة بأنها «الدبابة الرئيسية والأهم» لدى إسرائيل، وتتميز بـ«نظام حماية نشط قادر على تدمير ومقاومة الصواريخ التي تهاجمها، ومزودة بمحرك خلفي بخلاف المحرك الأمامي مما يوفر حماية إضافية لطاقمها»، حسب إعلام إسرائيلي.
وربط مدونون بين توقيت نشر الصورة والتحذيرات المصرية لإسرائيل من عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، وسط مخاوف مصرية من تهجير قسري للغزيين إلى سيناء.
وحظيت الصورة بانتشار سوشيالي واسع، وأعاد الإعلامي الإسرائيلي، إيدي كوهين، نشر مقطع الفيديو المتداول على صفحته بمنصة «إكس» (تويتر سابقاً) قائلاً بتعليق: «صدق أو لا تصدق... أثناء زيارة السيسي للأكاديمية الحربية تم عرض صور لدبابة الميركافا ومميزاتها».
فيما رأي البعض أن تناولها في الأكاديمية العسكرية المصرية يهدف إلى دراستها ومعرفة نقاط قوتها وضعفها، وكيفية مواجهتها، ما يبعث برسائل الطمأنينة للمصريين بشأن قدرات الأكاديميات العسكرية المصرية على مسايرة العلم ودراسة كل أنواع الأسلحة والتعامل معها.
ويعدُّ رئيس هيئة الاستطلاع الأسبق للقوات المسلحة، اللواء نصر سالم، التعرف على الأسلحة الإسرائيلية أكاديمياً «أمراً طبيعياً»، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «دراسة سلاح العدو تكون بإبراز نقاط قوته لفهمها وكيفية التعامل معها، ونقاط ضعفه لاستغلالها في تدميره عند المواجهة المباشرة».
وأضاف: «الدراسة العسكرية الأكاديمية تكون شاملةً لكافة معدات وأسلحة العدو، وهو أمر راسخ منذ سنوات بالمعاهد والأكاديميات العسكرية على اختلاف مستوياتها»، مؤكداً أن «الدراسة تشمل كافة الأسلحة وتدرجها حتى لا تكون هناك مفاجأة حال نشوب حرب ومواجهة مباشرة مع العدو».
بدوره، قال المدير الأسبق للشؤون المعنوية للقوات المسلحة اللواء سمير فرج لـ«الشرق الأوسط»، إن الصورة حملت رسائل سياسية وعسكرية للمصريين بأن «الجيش مستعد وجاهز للتعامل مع أي شيء يحدث»، والثانية للجانب الإسرائيلي بـ«جاهزية القوات المسلحة للرد على أي تهديد للأمن القومي».
ويثير اجتياح رفح مخاوف من «تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء»، وسبق أن حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكثر من مرة من تنفيذ عملية عسكرية في رفح، مؤكداً «رفض بلاده المخطط الإسرائيلي الساعي لتنفيذ عملية عسكرية في رفح الفلسطينية؛ لما له من تداعيات إنسانية على سكان القطاع».
كما حذّر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، من إعادة احتلال «محور فيلادلفيا» (صلاح الدين) (جنوب غزة على الحدود المصرية)، وقال إنه سيؤدي إلى «تهديد خطير وجدِّي للعلاقات المصرية - الإسرائيلية»، عادّاً ذلك «خطاً أحمر يضاف إلى الخط المعلن سابقاً بخصوص تهجير الفلسطينيين من غزة».
ويتفق المدير الأسبق للشؤون المعنوية ورئيس هيئة الاستطلاع الأسبق بالجيش على «تمسك مصر بالحفاظ على السلام والاستقرار، مع التأكيد بأن التمسك بالسلام لا يعني غياب الجاهزية للردع حال تعرض البلاد للخطر».
نائب البرهان: منفتحون على كل مبادرات حقن الدماء «في إطار الشرعية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4989701-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9
تصاعد الدخان جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - رويترز)
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
نائب البرهان: منفتحون على كل مبادرات حقن الدماء «في إطار الشرعية»
تصاعد الدخان جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - رويترز)
أكد نائب القائد العام للقوات المسلّحة السودانية، شمس الدين كباشي، في لقاء مع وفد روسي، برئاسة نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأحد، انفتاح السودان على كل مبادرات حقن الدماء، «ولكن في إطار الشرعية والرؤية السودانية التي تضمن وتحفظ حقوق الشعب السوداني كاملة».
وأشاد كباشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، بمواقف روسيا «الداعمة للشرعية السودانية».
وبحث كباشي وبوغدانوف، المبعوث الروسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا، العلاقات الثنائية بين السودان وروسيا وسبل تعزيز التعاون سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وثقافياً، وذلك بحضور وزير الخارجية المكلف حسين عوض علي، وفق إعلام مجلس السيادة.
وكان الوفد الروسي قد وصل إلى بورتسودان، في زيارة تستغرق يومين، ومن المنتظر أن يلتقي أيضاً رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ونائبه مالك عقار.
وخلال اجتماعه مع وزير المعادن السوداني محمد بشير أبو نمو، في وقت سابق اليوم، قال بوغدانوف إن روسيا تعدّ مجلس السيادة الانتقالي الممثل الشرعي للشعب السوداني.
وأضاف بوغدانوف: «روسيا لديها سفارة وسفير معتمد لدى الحكومة السودانية، وهو يمارس مهامّه بصورة طبيعية، كما أن السودان لدية سفارة وسفير في روسيا، وهو يقوم بدروه بصورة اعتيادية».
وتابع بوغدانوف قائلاً إن روسيا تُقدّر العمل المشترك في العلاقات السياسية والإنسانية والاقتصادية، مؤكداً الإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة «بما يدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين».
واندلعت الحرب في السودان بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في أبريل (نيسان) من العام الماضي، بعد خلافات بين الطرفين حول خطط لدمج «الدعم السريع» في القوات المسلَّحة. وتسببت الحرب في ظروف إنسانية مروّعة، ونزوح الملايين داخل السودان وخارجه.
حركات مسلحة بدارفور: وقفنا إلى جانب الجيش للحفاظ على السودان من مخططات التقسيمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4989241-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%81%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86
حركات مسلحة بدارفور: وقفنا إلى جانب الجيش للحفاظ على السودان من مخططات التقسيم
أفراد من الجيش السوداني (أرشيفية - أ.ف.ب)
قال تجمع فصائل سودانية يصف نفسه بأنه قوى الكفاح المسلح والمقاومة الشعبية المساندة للقوات المسلحة بدارفور، اليوم (الأحد)، إنه خرج عن الحياد «للحفاظ على السودان من مخططات التقسيم والتفتيت».
وأضاف التجمع المساند للقوات المسلحة بإقليم دارفور في بيان نشرته «حركة جيش تحرير السودان» على صفحتها في «فيسبوك» اليوم: «وضعنا خطة لاستعادة المدن التي يسيطر عليها الدعم السريع... ووضعنا خريطة سياسية للتواصل مع رموز وقيادات المجتمع والمقاومة الشعبية للتعبئة العامة».
وأكد المجتمعون «التزامهم بالوقوف جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة المؤسسة الوطنية ومؤسسات الدولة الشرعية لمنع انهيار الدولة السودانية عبر العمل المدني والعسكري».
وأشار البيان الصادر عقب «ملتقى البركل لقضايا دارفور» على مدى 3 أيام، إلى أن التجمع سيتواصل مع البعثات الأجنبية والمنظمات الحقوقية «لكشف جرائم الدعم السريع»، متهماً «الدعم السريع» بالاستعانة بمرتزقة أجانب من دول الجوار الأفريقي والعربي للقتال وتلقي الدعم من دول «لتفكيك السودان».
وأكد أيضاً العمل على تعزيز العمل المشترك بين حركات الكفاح المسلح، وصولاً إلى وحدتها في المستقبل. كما شدد البيان على جملة من الأمور؛ أهمها ضرورة الانتقال المدني الديمقراطي «بعد هزيمة الميليشيا»، وفق ما نقلته وكالة «أنباء العالم العربي».
وأوضح البيان أن هذا التحرك يأتي في إطار «المسؤوليات الوطنية والأخلاقية الملقاة على عاتقنا جراء ما تعرضت له البلاد من تمرد ميليشيا الدعم السريع وأعوانها من المرتزقة الوافدين»، من أجل الاستيلاء على السلطة بالقوة واختطاف البلاد، بحجة شعارات التحول الديمقراطي والحكومة المدنية.
ومن بين القوى الموقعة على البيان حركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي، وحركة العدل والمساواة السودانية، وتجمع قوى تحرير السودان، والتحالف السوداني، وحركة جيش تحرير السودان - المجلس الانتقالي، وحركة جيش تحرير السودان المجلس القيادي، وحركة تحرير السودان قيادة مصطفى تمبور.
لاجئون سودانيون في مخيم زمزم خارج الفاشر بدارفور (أ.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
الوكالة الأميركية للتنمية تحذر من تبعات هجوم «الدعم السريع» على الفاشر
لاجئون سودانيون في مخيم زمزم خارج الفاشر بدارفور (أ.ب)
قالت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامنثا باور، اليوم (السبت)، إن هجوم قوات الدعم السريع المحتمل على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور سيفاقم الوضع الإنساني «الكارثي» بالفعل في السودان.
وأضافت عبر حسابها على منصة «إكس»، أن الهجوم "سيؤدي على الأرجح لارتكاب فظائع ضد المدنيين في دارفور».
وأضافت: «الولايات المتحدة تدعو قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي إلى وقف التصعيد فوراً، وتدعو الدول التي لها تأثير على الجانبين لحثهما على وقف القتال والاستعداد لإجراء مفاوضات لإنهاء هذا الصراع».
السودان يطالب مجلس الأمن ببحث «عدوان الإمارات»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4988646-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
تقدم السودان بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث ما سمّاه «عدوان الإمارات على الشعب السوداني»، ومساندتها «قوات الدعم السريع» في الحرب التي تخوضها مع الجيش، حسب دبلوماسي سوداني تحدث لوكالة الصحافة الفرنسية. فيما ناشدت الخارجية الإماراتية، المجلس الدولي، باتخاذ ما يلزم لإنهاء النزاع، ووصول المساعدات إلى جميع أنحاء السودان، معربةً عن قلقها العميق إزاء تصاعد العنف في شمال دارفور.
ووفقاً لمسؤول سوداني تحدث للوكالة الفرنسية، لم تذكر اسمه، قال: «تقدّم مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة، الجمعة، بطلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث عدوان الإمارات على الشعب السوداني، وتزويد الميليشيا الإرهابية بالسلاح والمعدات».
كذلك أفادت وكالة أنباء السودان (سونا) بأن مندوب الخرطوم الحارث إدريس قدم الطلب «رداً على مذكرة مندوب الإمارات للمجلس»، وشدّد على أن «دعم الإمارات لميليشيا (الدعم السريع) الإجرامية التي شنت الحرب على الدولة يجعل الإمارات شريكة في كل جرائمها».
ويتصاعد التوتر منذ أشهر بين الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وبين الإمارات العربية المتحدة. ويتهم الجيش، أبوظبي، بدعم «قوات الدعم السريع» وقائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي) في النزاع الذي اندلع بينهما في أبريل (نيسان) 2023.
أبوظبي ترفض الاتهامات
ورفضت أبوظبي في رسالة إلى مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، هذه الاتهامات.
وقالت إن «كافة الادعاءات المتعلقة بتورط الإمارات في أي شكل من أشكال العدوان أو زعزعة الاستقرار في السودان، أو تقديمها لأي دعم عسكري أو لوجستي أو مالي أو سياسي لأي فصيل في السودان هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها»، وفق الرسالة التي نشرتها الخارجية الإماراتية على موقعها.
وأدت الحرب في السودان إلى مقتل الآلاف ودفعت البلاد البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمّرت البنى التحتية المتهالكة أصلاً، وتسبّبت بتشريد أكثر من 8.5 ملايين شخص، حسب الأمم المتحدة.
آثار الدمار الذي لحق بأحد البنوك جنوب الخرطوم بسبب الحرب (أ.ف.ب)
وفي ديسمبر (كانون الأول)، طلب السودان من 15 دبلوماسياً إماراتياً مغادرة البلاد، بعدما اتّهم قائد بارز في الجيش، أبوظبي، بمساندة «قوات الدعم السريع». وتزامن مع ذلك خروج مظاهرات في مدينة بورتسودان (شرق) تطالب بطرد السفير الإماراتي.
من جهته، عبرت الإمارات، السبت، عن قلقها العميق إزاء تصاعد العنف في شمال دارفور بالسودان. ودعت الخارجية الإماراتية، في بيان، «جميع الفصائل المسلحة، بما في ذلك (قوات الدعم السريع)، والقوات المسلحة السودانية، لإنهاء القتال، والعودة إلى الحوار». وحث البيان «جميع الأطراف المتحاربة إلى الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي واتخاذ إجراءات فورية حاسمة لتخفيف حدة التوتر وتجنّب انزلاق السودان إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار»، حسب البيان. كما دعا إلى «تعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية وتقديم الإغاثة العاجلة للمحتاجين في السودان والدول المجاورة».
وعبّرت الخارجية الإماراتية عن قلقها البالغ إزاء تقارير بشأن «العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وارتفاع خطر المجاعة والقصف الجوي العشوائي، واستمرار معاناة وتشريد الآلاف من المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن».
سودانيون فروا من الصراع في دارفور أثناء عبورهم الحدود إلى تشاد في 4 أغسطس 2023 (رويترز)
وناشدت الإمارات، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، باتخاذ «ما يلزم من إجراءات لضمان إنهاء النزاع، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان»، مؤكدة «موقفها الثابت المطالب بوقف فوري لإطلاق النار وحل سياسي للأزمة، ودعمها للعملية السياسية وجهود تحقيق التوافق الوطني نحو حكومة يقودها مدنيون».
كان مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال الجمعة إن ما لا يقل عن 43 شخصاً لقوا حتفهم في مدينة الفاشر ومحيطها بشمال دارفور جراء القتال بين الجيش و«قوات الدعم السريع» منذ 14 أبريل (نيسان) الحالي.
مجاعة في الخرطوم
وفي الخرطوم، تنحدر الأوضاع الإنسانية من الأسوأ إلى مستويات حرجة للغاية، يخشى معها ازدياد حالات الوفيات بصورة مضطردة، حسبما أفاد بذلك عدد من النشطاء المتطوعين في توفير المساعدات الغذائية للمواطنين في الأحياء الشعبية بمدن العاصمة.
وتعاني 5 محافظات بالخرطوم تقع تحت سيطرة «الدعم السريع» من انعدام حاد في مياه الشرب والغذاء، في حين يستمر انقطاع الكهرباء وخدمات الاتصالات والإنترنت لأكثر من 10 أشهر على التوالي.
دبابة مدمرة نتيجة الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أم درمان (رويترز)
والأسبوع الماضي أعلنت غرفة طوارئ محلية أمبدة، شمال أم درمان، وفاة 3 أشخاص جوعاً من بينهم طفل بعد توقف الوجبات التي تقدمها المطابخ الخيرية. ووفقاً للغرفة، يفرض الجيش حصاراً شديداً على أمبدة التي تعد أكبر محلية بمدينة أمدرمان من حيث المساحة والتعداد السكاني، ويمنع التجار من إدخال المواد الغذائية إلى المنطقة بحجة وجود عناصر «الدعم السريع».
وقال المتحدث باسم غرفة جنوب الحزام، التي تضم أحياء جنوب الخرطوم، محمد كندش، إن العطش يضرب المنطقة، وإن المواطنين يصطفون في طوابير لساعات طويلة للحصول على المياه التي يتم سحبها من الآبار الجوفية، أو التوجه إلى شراء برميل من «التناكر»، ويصل سعره ما بين 7 إلى 10 آلاف جنيه سوداني، ما يعادل حوالي 7 دولارات.
وأضاف في إفادات على حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي أن كل الخدمات من المياه والكهرباء والاتصالات مقطوعة تماماً في جنوب الخرطوم، بالإضافة إلى الإشكالات التي يعاني منها المواطنون على المستوى الصحي. ويعيش عشرات الآلاف من المواطنين على وجبة واحدة توفرها غرف الطوارئ من الدعم المالي الذي تتلقاه من تبرعات الخيرين لشراء المواد الغذائية وتوزيعها على المواطنين في الأحياء السكنية.
مخاوف من انقطاع الاتصالات
ويخشى النشطاء من توقف خدمة الإنترنت التي تعمل بالأقمار الاصطناعية عبر أجهزة «ستار لنك»، نهاية أبريل (نيسان) الحالي، والتي تشكل الوسيلة الوحيدة المتبقية للتحويلات المالية من داخل وخارج البلاد.
وحسب غرف الطوارئ، لم تصل أي مساعدات إنسانية من التي دخلت البلاد خلال الفترة الماضية إلى الأعداد الكبيرة من المواطنين بولاية الخرطوم.
وقال مقيمون في منطقة «الحاج يوسف» بمحلية شرق النيل إنه على الرغم من توفر السلع الضرورية من السكر واللحوم والخضروات، فإن ارتفاع الأسعار فوق طاقة الشراء بالنسبة لكثير من سكان المنطقة.
مسلحون من أنصار المقاومة الشعبية الداعمة للجيش السوداني في القضارف بشرق السودان (أ.ف.ب)
وقالت المواطنة فاطمة الحاج لــ«الشرق الأوسط»، إن الكثير من المواطنين لم يعد بوسعهم إعالة أسرهم بسبب توقف أعمالهم، وعلى وجه الخصوص من يعملون في قطاع الأعمال الحرة والأسواق.
وأفاد عدد من المواطنين بأحياء «الوحدة» و«التكامل» و«دار السلام» بـ«الحاج يوسف»، تحدثوا للصحيفة، بأن كل الأموال التي بحوزتهم نفدت تماماً، وأنهم اضطروا لبيع أثاثات منازلهم وحتى هواتفهم الجوالة لتوفير ثمن «الطعام».
وقال حامد الحاج جاد الله (55 عاماً) يعمل في بناء المنازل: «منذ اندلاع الحرب، لم أحصل على عمل، وكذلك أبنائي فقدوا كل وظائفهم». وأضاف: «نعيش على الكفاف ومساعدة الأهل بما يرسلونه لنا من مصاريف».
وكشف أحدث تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، السبت، عن مستويات مثيرة للقلق من انعدام الأمن الغذائي.
وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة، ثائر الشريدة: «نحاول التركيز على المناطق (الساخنة)، وأن 70 في المائة من السودانيين النازحين داخلياً ذهبوا إلى مدن السودان الأخرى الآمنة، ونسعى لتوفير الخدمات الأساسية التي من شأنها الحفاظ على التماسك الاجتماعي». وأشار المسؤول الأممي إلى أن الأزمة الإنسانية في اتساع مقارنة بالعام الماضي، وأن البرنامج بحاجة إلى مزيد من الجهد مع الجهات المانحة لتعزيز القدرة على الصمود والتعافي كجزء من استجابتنا الإنسانية. ووفق وكالات الأمم المتحدة، نصف سكان السودان في «حاجة ماسة» إلى المساعدات الإنسانية.
واقعة «طفل شبرا» بمصر تجدد الحديث عن «شبكة الإنترنت المظلمة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4988596-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%85%D8%A9
واقعة «طفل شبرا» بمصر تجدد الحديث عن «شبكة الإنترنت المظلمة»
مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جدّدت واقعة «قتل طفل مصري ونزع أحشائه» في ضاحية شبرا الخيمة القريبة من القاهرة، الحديث عن «شبكة الإنترنت المظلمة». وربطت وسائل إعلام محلية بين تلك الواقعة والشبكة، مستندة إلى بيان صادر عن «النيابة المصرية»، وهي الجهة التي تتولى التحقيق في الواقعة.
وأشار البيان إلى «اعتراف المتهم بارتكاب جريمة القتل بطلب من مصري مقيم بالكويت، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ 5 ملايين جنيه (الدولار الأميركي يساوي 47.86 جنيه في البنوك المصرية)، على أن تتم الجريمة عن طريق تقنية (الفيديو كول)».
وذكرت «النيابة المصرية»، في بيانها الأول عن الحادث، مساء الخميس الماضي، أنه باستجواب المصري المقيم في الكويت (15 عاماً) أقرّ بأنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، قاصداً من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى «تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة»، كما «قرر أنه سبق أن قام بهذا الفعل في مرات سابقة».
وفي الوقت الذي أشارت فيه «النيابة المصرية» إلى أن «التحقيقات ما زالت مستمرة في الواقعة»، أوضحت مصادر قانونية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن «إشارة جهة التحقيق للمواقع الإلكترونية التي تبث مثل هذه الوقائع مقابل مبالغ مالية تعني متصفحات (الدارك ويب)».
وبحسب المصادر، فإن «التحقيقات الأولية مع المتهمين في مقتل طفل شبرا تشير إلى ارتكاب الجريمة بغرض تسويق هذه المشاهد من خلال (شبكة الإنترنت المظلمة)، حيث إن المصري المقيم في الكويت ثبت تجميعه فيديوهات ومقاطع فيديو مماثلة بهدف التربح من نشرها»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن «التحقيقات مستمرة لكشف غموض الوقائع الأخرى بمعرفة الأمن العام».
وعقب واقعة «طفل شبرا» انشغل المصريون بالبحث عن «ما هو الإنترنت المظلم؟» وكيف يمكن تفادي مخاطره، وهو ما أجاب عنه الخبير في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن المعلوماتي في مصر، وليد حجاج، بقوله إن «هناك ثلاثة مستويات من متصفحات الإنترنت، السطحي والعميق والمظلم»، مشيراً إلى أن «المستوى المظلم» من أكثر المستويات تشفيراً، ويتم استخدامه في تنفيذ جرائم «تجارة السلاح والمخدرات والممنوعات وتجارة الأطفال والقتل وتجارة الأعضاء، وباستخدام تحويلات بعملات مشفرة».
وأضاف حجاج لـ«الشرق الأوسط» أن من أكثر المتصفحات المستخدمة في «الشبكة المظلمة»، متصفح «تور» (tor)، وهو من المتصفحات المغلقة في مصر، لكن يتم استخدامه عبر أدوات وتطبيقات وسيطة بالإنترنت. وأشار إلى أن «هذا المتصفح يطلق عليه (متصفح البصلة) في إشارة لكثرة طبقات وشبكات تشفيره، وأن مستخدمي هذه المواقع مجهولو الهوية ويرتدون أقنعة على الوجه (ماسك)، وبمجرد الاستخدام يمرون بشبكات تأمين كثيرة من مواقع كثيرة حول العالم، سواء بأفريقيا وأميركا وأوروبا بصورة يصعب تتبعها وملاحقتها». وقال إن «نسبة ملاحقة المجرمين عليها ضئيلة تصل إلى درجة معدومة».
مكتب النائب العام المصري في القاهرة (صفحة النيابة المصرية على فيسبوك)
ولم يختلف الخبير في أمن المعلومات بمصر، تامر محمد، في تقدير خطورة مواقع «الدارك ويب»، إذ أشار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنها «غير خاضعة للرقابة والسيطرة، كما أنه يصعب حفظ عناوين مواقع متصفحي تلك الشبكة، لأنها مشفرة برموز وأرقام وحروف، وينتشر عليها القراصنة وعصابات تجارة الممنوعات حول العالم، كما أن هذه المواقع ينتشر عليها كل أنواع التجارة غير المشروعة مثل السلاح وأجهزة مراقبة المعلومات والبيانات المسروقة».
وفي عام 2020، ألقت قوات الأمن الأسترالية القبض على شاب عمره 26 عاماً كان يبيع المخدرات عبر «الإنترنت المظلم» بعد تأسيس منظمة خاصة به، وجمعه أكثر من 17 مليون دولار.
وفي الوقت الذي أشار فيه خبراء تكنولوجيا المعلومات إلى أن استخدام مواقع «الإنترنت المظلم» ليس جديداً على المنصات الإلكترونية، فإنهم لفتوا إلى أن المثير هو «ظهور جرائم ترتكب في مصر عبر تلك المنصات»، وهو ما أكده حجاج بقوله إن «بداية ظهور هذه المواقع كانت عام 2002، لكن الجديد في وصول تأثيرها داخل مصر»، موضحاً أن «داخل تلك المواقع ما يسمى (الغرف الحمراء) التي تُرتكب من خلالها جرائم القتل، وتجارة الأعضاء، والجرائم المخلة والإرهابية، أو نشر ثغرات أمنية لبنوك ومؤسسات حكومية، وتصنّف حسب تصويرها على الهواء مباشرة أو مسجلة».
في السياق، ما زالت واقعة «طفل شبرا» تلقى تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدّر هاشتاغ «#طفل_شبرا»، «التريند» على «إكس»، السبت، وذكر حساب باسم «راجي عفو الله» على «إكس»، أن «المصيبة في جريمة (dark web)».
في حين قال حساب باسم «هدى جنات» على «إكس»، إنه «من أجل الأموال، قام المتهم باختطاف طفل وتقطيعه وتصوير العملية من أجل بيع الفيديو لـ(dark web) كي يحصل على الأموال».
كما أشار حساب باسم «كويتي حر» على «إكس» إلى أن «المتهم لم تظهر عليه أي شكوك لكن رائحة الجثة في شقته كشفت الأمر، وهذه العملية ليست الأولى له في قتل وتقطيع الجثث بهدف بيعها لـ(الدارك ويب) بعد تصويرها».
جدل ليبي بشأن تلقي «النواب» ملفات مرشحين لـ«الحكومة الجديدة»
من جلسة سابقة لمجلس النواب (المجلس)
أثار إعلان مجلس النواب الليبي تلقيه ملفات عدد من المرشحين لرئاسة «الحكومة الجديدة» جدلاً وانتقاداً واسعَين في البلاد، بين مَن عدّ هذه الخطوة «تحركاً فردياً» من البرلمان، ومَن رأى أنها «أمر غير مقبول».
ولم يصدر عن المجلس أي تأكيد أو نفي للخبر الذي أعلنه منتصف الأسبوع الماضي فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في وقت قالت فيه عضو المجلس الأعلى للدولة، نعيمة الحامي، إن مجلسها «ليس لديه علم» بهذه الخطوة.
عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (مكتب صالح)
وتساءل متابعون للشأن الليبي حول «الحكومة الجديدة»، التي تكرر الحديث عنها كثيراً، وذلك منذ اللقاء السابق الذي جمع صالح، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بالمغرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، دون أن ترى النور حتى الآن.
وعبّر عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، عن تفهمه للجدل الذي أثاره إعلان فتح باب الترشح لرئاسة «الحكومة الجديدة»، ورأى أن تكرار الحديث والإشارة لقرب تشكيلها، دون أي مؤشرات تؤكد جدية تحققها على أرض الواقع، «أصاب الشارع الليبي بإحباط واسع». وقال الزرقاء لـ«الشرق الأوسط» إن أغلبية الليبيين «يرغبون في إجراء الانتخابات، لكنهم باتوا يدركون صعوبة تحقق ذلك في ظل التعثر المستمر في تشكيل الحكومة، التي من المفترض أن تمهد لها، وذلك بسبب الخلافات السياسية حولها، وتعنت مواقف بعض القوى المحلية».
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة (الوحدة)
وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2023 تعهد صالح بالعمل على تشكيل حكومة قبل نهاية العام لتشرف على الانتخابات، لكن في ظل عدم تحقق الأمر، عاد ليشير مجدداً في مارس (آذار) الماضي إلى أنه «يتوقع تشكيل حكومة موحدة خلال شهر رمضان»، وهو ما لم يتحقق أيضاً.
وتوجد في ليبيا حكومتان: الأولى في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق ليبيا، ويقودها أسامة حماد.
وتوقّع الزرقاء أن يعلن صالح خلال الجلسة الرسمية، التي ستُعقد (الاثنين)، موقفه مما صرح به مستشاره الإعلامي، مرجحاً أن يكون تحرك صالح - إذا ثبت فعلاً تسلمه ملفات مرشحين - قد جاء في إطار ما أعلنته المفوضية العليا للانتخابات بأنها «ماضية في التحضير للاستحقاقات الانتخابية»، وأنها «في انتظار الاتفاق على الحكومة، التي ستشرف على إجراء الانتخابات».
واستبعد الزرقاء أن «ينفرد البرلمان بتشكيل الحكومة الجديدة، وإلا عدّ الأمر بالفعل تكراراً لحكومة حماد»، وقال بهذا الخصوص: «من المؤكد أنه ستكون هناك لقاءات مشتركة للبرلمان مع المجلس الأعلى للدولة، ومع البعثة الأممية والدول المنخرطة بقوة في الساحة الليبية؛ للتوافق على تشكيل الحكومة ودعمها، فمن دون ذلك لن يغادر الدبيبة السلطة».
وتحدث الزرقاء عن وجود موجة من الانتقادات، وذلك لعدم توضيح البرلمان موقفه بشأن ما صرح به المريمي، خصوصاً من قبل كتلة أعضاء «الأعلى للدولة»، الذين التقوا أعضاء البرلمان في تونس نهاية فبراير (شباط) الماضي، وتوافقوا معاً على «تشكيل حكومة وطنية، يتم اختيار رئيسها بشكل شفاف ونزيه».
أسامة حماد رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية (الاستقرار)
ووفق خريطة الطريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية، التي أعدتها لجنة مشتركة من مجلسَي النواب والأعلى للدولة (6 + 6)، يتوجب أن تُدعَم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة بتزكية 15 عضواً برلمانياً، و10 من أعضاء «الأعلى للدولة»، وتقدم للجنة مُشكّلة من مقرري المجلسَين، ويتم التصويت أولاً بالاقتراع السري داخل «الأعلى للدولة» على قائمة المرشحين النهائية، ثم تُحال النتيجة للبرلمان ليدعو لجلسة رسمية علنية للتصويت، واختيار رئيس للحكومة.
وربطت أوساط ليبية بين ما تم التصريح به بشأن رئاسة الحكومة الجديدة، وبين الاجتماع الذي ضم وزيرَي الخارجية التركي هاكان فيدان، والمصري سامح شكري الأسبوع الماضي في إسطنبول، حيث ذهب البعض إلى أن رئيس البرلمان يحاول البحث عن شخصية مقبولة من أنقرة لتولي رئاسة الحكومة؛ ليضمن بذلك موافقة العاصمة التركية على إزاحة الدبيبة، الذي يتمتع بعلاقات قوية مع صناع القرار بها.
بالمقابل، فسر بعض المراقبين الإجراء بكونه محاولة من صالح لفرض أمر واقع بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، قبل أن تباشر الدبلوماسية الأميركية ستيفاني خوري مهامها في رئاسة البعثة الأممية بالإنابة.
أما المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، فقلل بدرجة كبيرة من تصريح المستشار الإعلامي لصالح، وقال إنه «ليس أكثر من بالون اختبار لقياس ردود الفعل، قبل الإقدام على أي تحرك».
وأضاف محفوظ متسائلاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ماذا يستفيد صالح من التراجع عن مخرجات اجتماع القاهرة الثلاثي، الذي جمعه برئيسي المجلس الرئاسي محمد المنفي، والأعلى للدولة محمد تكالة، برعاية الجامعة العربية، الذي نصّ على تشكيل لجنة فنية لمراجعة القوانين الانتخابية لتوسيع قاعدة القبول بها، ومن ثم الشروع في تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات؟».
وتوافق محفوظ مع ما يُطرح بشأن عدم اكتراث غالبية الليبيين بقضية الحكومة. وقال إن «جل الليبيين باتوا يدركون أن توافق البرلمان و(الأعلى للدولة) حول تشكيل حكومة جديدة، حال تحققه، لا يعني سوى تمديد المرحلة الانتقالية»، وإن تلك الحكومة هي «صفقة جديدة يتم فيها تقاسم السلطة والمقاعد الوزارية بينهما».
