الحوثي يتوعد بمواصلة القتال

عشية ذكرى الانقلاب على الشرعية

مقابر لقتلى جدد من الحوثيين في صنعاء في 14 سبتمبر الحالي (إ.ب.أ)

وسط إدانات أوروبية للإعدامات الجماعية التي قامت بها الميليشيات الحوثية في صنعاء، السبت الماضي، توعد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، أمس (الاثنين)، بمواصلة القتال للاستيلاء على مناطق يمنية جديدة، داعياً أتباعه لحشد المزيد من المجندين إلى الجبهات وجباية المزيد من الأموال.
تهديدات الحوثي جاءت في خطبة له عشية الذكرى السنوية لانقلاب جماعته، المدعومة من إيران، على الشرعية والتوافق الوطني في اليمن، وفي وقت يحاول فيه المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إنعاش مساعي السلام المتعثرة بدعم دولي وأميركي.
ودعا زعيم الجماعة الانقلابية أتباعه إلى الاحتشاد في الميادين اليوم احتفالاً بذكرى الانقلاب، وتوعد معارضي الجماعة ومنتقديها ووصفهم بـ«الخونة»، كما شدد على الاستمرار في إبعاد من وصفهم بـ«المنافقين» من المؤسسات الحكومية، في إشارة إلى موظفي الدولة السابقين الذين ضاقوا ذرعاً بسلوك ميليشياته.
وعلى وقع المخاوف في الأوساط الحقوقية من إقدام الجماعة على مذبحة جديدة بحق المعتقلين في سجونها، ندد الاتحاد الأوروبي في بيان أمس بالإعدامات الجماعية التي أقدمت عليها الميليشيات في صنعاء بحق تسعة أشخاص بينهم قاصر، السبت الماضي، بعد أن اتهمتهم بالتآمر في مقتل رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد.
وقال البيان الذي بثه الاتحاد على موقعه الإلكتروني، إن الاتحاد الأوروبي «يدين إعدام تسعة أشخاص يوم 18 سبتمبر (أيلول) 2021، مع إمكانية أن يكون أحدهم قاصراً، من قِبل أنصار الله (أي الحوثيين) في صنعاء». وأشار البيان إلى أن «ثمة تقارير حول وجود اختلالات في العملية القضائية ومزاعم عن سوء المعاملة». وقال، إنه «يعارض بقوة عقوبة الإعدام في جميع الأوقات والظروف، فهي عقوبة وحشية وغير إنسانية ولا تمثل رادعاً للجريمة، وتتجاهل كرامة الإنسان بشكل غير مقبول».
وحضّ البيان «جميع أطراف النزاع في اليمن على التعاون مع فريق الخبراء البارزين للأمم المتحدة الذي شكله مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومع الهيئات المعنية الأخرى، وضمان وجود عملية مناسبة وتحقيق المساءلة والعدالة للجميع في اليمن».
من جهتها، أدانت السفارة البريطانية لدى اليمن الإعدامات الحوثية للأشخاص التسعة في بيان على حسابها على «تويتر»، ووصفتها بـ«الوحشية». وقالت «هذا يدل على اللامبالاة لكرامة الإنسان والتجاهل الصارخ للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. للأسف، هذه ليست المرة الأولى. يجب تغيير المسؤولين عن هذا وامتثالهم للقانون الدولي».
التنديدان الأوروبي والبريطاني بالإعدامات جاءا غداة إدانات أميركية وأممية، ووسط حالة من الغضب في الشارع اليمني ومخاوف من استمرار الميليشيات في تنفيذ المزيد من أعمال القتل خارج القانون بناءً على تهم سياسية وكيدية.
ويرى العديد من المراقبين للشأن اليمني، أن الميليشيات الحوثية ليست في وارد السلام، بخاصة مع أعمال التصعيد العسكرية المستمرة والانتهاكات المتواصلة بحق السكان.
يشار إلى أن الميليشيات الحوثية كانت أعلنت مع تعيين غروندبرغ على لسان المتحدث باسمها، أنها لا تعول كثيراً على دوره المرتقب، في إشارة إلى رهانها على استمرار العمليات العسكرية التي تهدف بالمقام الأول للسيطرة على منابع النفط والغاز في محافظة مأرب وإلى مواصلة التمدد في المحافظات الجنوبية.
وشهدت الأسابيع الماضية قيام الميليشيات بتكثيف هجماتها على محافظة مأرب، بخاصة في جبهة مديرية رحبة جنوب المحافظة في مناطق الكسارة والمشجح في الغرب مع استمرار الهجمات في المناطق المتاخمة من محافظة الجوف المجاورة، بالإضافة إلى الهجمات العدائية باتجاه المناطق السعودية بالطائرات المسيّرة المفخخة والصواريخ.
وفي خطبه الأخيرة جميعها، شدد زعيم الميليشيات على أنصاره للدفع بالمزيد من المقاتلين باتجاه مأرب، حيث يرى أن السيطرة عليها ستمكّنه من تعزيز الموارد المالية للإنفاق على المجهود الحربي وشراء الولاءات، إضافة إلى الأهمية الاستراتيجية لموقع المحافظة التي تجاور شبوة وحضرموت النفطيتين.
وكان المبعوث الأممي الجديد ومعه المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ شرعا في جولة جديدة في المنطقة ابتداءً من الرياض قبل أن ينتقلا إلى العاصمة العمانية مسقط في سياق البحث عن خطة لإحلال السلام في اليمن ووقف الحرب.
وتتمسك الحكومة الشرعية بالمرجعيات الثلاث للوصول إلى حل شامل، بينما يسود الأوساط السياسية اليمنية حالة من عدم التفاؤل في ظل إصرار الميليشيات الحوثية على التصعيد العسكري، إلى جانب ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية واضطرابات في المناطق المحررة، وعدم تمكن الحكومة الشرعية من العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها.
وتقول الحكومة الشرعية، إن الطريق لاستعادة عملية السلام تبدأ «بالضغط على الميليشيات الحوثية لوقف عدوانها العسكري المستمر والقبول بوقف إطلاق نار شامل». وترى أن تحقق هذا الأمر «سينعكس بإيجابية على مختلف الجوانب، وخاصة تلك المرتبطة بتخفيف الآثار الاقتصادية والإنسانية الكارثية للحرب المدمرة التي تستمر الميليشيات الحوثية بإشعالها في مختلف المناطق والجبهات».