«سوق الكربون» الصينية بين الشكوك والأمل

مساعي بكين لمكافحة تغيرات المناخ تواجه عقبات فنية

يشكك مراقبون في تأثير سوق الكربون التي أطلقتها الصين على أمل مساعدتها في تخفيف انبعاثاتها (رويترز)
يشكك مراقبون في تأثير سوق الكربون التي أطلقتها الصين على أمل مساعدتها في تخفيف انبعاثاتها (رويترز)
TT

«سوق الكربون» الصينية بين الشكوك والأمل

يشكك مراقبون في تأثير سوق الكربون التي أطلقتها الصين على أمل مساعدتها في تخفيف انبعاثاتها (رويترز)
يشكك مراقبون في تأثير سوق الكربون التي أطلقتها الصين على أمل مساعدتها في تخفيف انبعاثاتها (رويترز)

يشكك المراقبون حالياً في تأثير «سوق الكربون» التي أطلقتها أمس (الجمعة)، الصين، أكبر مصدّر للغازات المسببة للاحتباس الحراري، على أمل مساعدتها في تخفيف انبعاثاتها. وهذه الدولة الآسيوية العملاقة هي أيضاً البلد الذي يوظف أكبر الاستثمارات في الطاقات، بينما وعدت بكين بتحقيق الحياد الكربوني في 2060.
ويحدد النظام سعراً لانبعاثات الكربون. وهو يسمح للمرة الأولى لسلطات الأقاليم بتحديد حصص لمحطات الطاقة الحرارية ويسمح للشركات بشراء حقوق التلوث من الآخرين الذين لديهم آثار كربونية أقل.
مع ذلك، في مرحلته الأولى، يغطي النظام قطاع الكهرباء فقط: فهو يشمل 2225 منتجاً على مستوى البلاد مسؤولين عن 30% من إجمالي انبعاثات الصين. وقد تتم إضافة مصانع الإسمنت وبعض منتجي الألمنيوم إلى القائمة العام المقبل.
وعملياً تُصدر السلطات شهادة لكل طن من ثاني أكسيد الكربون (أو غازات الدفيئة الأخرى) يُسمح للشركة بإصداره. وفي حال عدم الامتثال، تُفرض غرامة. وقال نائب رئيس الاتحاد البيئي الأميركي «إنفايرمنتال ديفنس فاند» في الصين تشانغ جيانيو، إن «الشركات يمكنها تقليل انبعاثاتها أو دفع أموال مقابل التسبب في التلوث. لكن هذا الحل سيصبح أكثر كلفة بمرور الوقت لأن الحكومات ستصدر عدداً أقل من التصاريح للتلوث».
ومن أجل الشفافية سيتعين على الشركات نشر بيانات التلوث الخاصة بها وأن تقوم أطراف ثالثة بالتحقق منها. وكشفت فحوصات أجرتها من دون إنذار مسبق وزارة البيئة الشهر الماضي بالفعل أن واحدة من كل ثلاث شركات تسبب انبعاثات أكبر مما أعلنت. ويرى بعض المحللين أن غرامات عدم الامتثال ليست كافية لردع المخالفات.
ولا يتوقع أن يقلل ذلك الانبعاثات بالسرعة أو بالقدر المأمول. حيث تم التخطيط للمشروع الأصلي لتغطية 70 إلى 80% من الانبعاثات الصينية، إلى جانب المسببين الرئيسيين في سبعة قطاعات أخرى بينها الطيران والفولاذ والصناعات البتروكيميائية. وهذا ليس هو الحال الآن. بالإضافة إلى نقطة أخرى، أنه يتم توزيع تصاريح التلوث مجاناً بدلاً من بيعها بالمزاد. والنتيجة أن هناك حافزاً أقل للشركات لتقليل انبعاثاتها بسرعة.
من جهة أخرى، من المتوقع أن يكون سعر الكربون منخفضاً جداً في ظل النظام الصيني -نحو ستة دولارات للطن- مقارنةً بنحو 36 دولاراً في الاتحاد الأوروبي و17 دولاراً في كاليفورنيا العام الماضي.
وقال لي شو، العضو في منظمة «غرينبيس الصين»، آسفاً إن المبالغ «لا تشكّل رادعاً كافياً للشركات لتصبح أكثر تكيفاً مع البيئة».
ويرى الاقتصاديان نيكولاس ستيرن وجوزف ستيغليتز أن سعر طن الكربون يجب أن يتراوح بين 50 و100 دولار بحلول 2030 في كل مكان في العالم ليبقى ارتفاع الحرارة محدوداً بدرجتين مئويتين.
أما عن كيفية تحديد سقف الانبعاثات، فإن وزارة البيئة تشجع الشركات على خفض كثافة الكربون -أي كمية التلوث الناتج لكل وحدة من إجمالي الناتج الداخلي- ولكن ليس إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وقال لوري ميليفيرتا، من «مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف»، إن «الاختلاف دقيق لكنه مهم»، معتبراً أنه يمكن أن يكون لهذا الإجراء تأثير ضار يتمثل في جعل محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم أكثر جاذبية على الصعيد الاقتصادي.
ويتوقع الخبراء أيضاً أن تقوم مجموعة الضغط القوية العاملة في مجال الفحم بالسعي إلى تبني حصص مريحة وبالتالي سعر منخفض للكربون.
وتعتمد الصين على الفحم في 60% من احتياجاتها من الطاقة، وتحرق منذ 2011 كل سنة كمية من الفحم أكبر من أكثر من بقية دول العالم مجتمعة، حسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن.
والآن يقول دعاة حماية البيئة إن قانوناً جديداً لتغير المناخ يجري إعداده يمكن أن يعالج بعض أوجه القصور في النظام الحالي. وهم يأملون في أن يشمل سوق الكربون المزيد من الصناعات في المستقبل وأن يتضمن عقوبات أقسى.
وقوبل الرئيس الصيني شي جينبينغ بالتصفيق في نهاية 2020 عند إعلانه أن بلاده ستبدأ في الحد من انبعاثاتها المسببة للتلوث قبل 2030 وتحقيق حياد الكربون بحلول 2060... لكن بشكلها الحالي «لن تلعب سوق الكربون دوراً كبيراً في تحقيق هذه الأهداف»، على حد قول ميليفيرتا الذي دعا بكين إلى منح نظامها التجاري «مزيداً من القوة».


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي التطورات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه جان نويل بارو في العاصمة باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي التطورات الإقليمية

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأربعاء، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الصين تفرض رسوماً انتقامية على منتجات زراعية كندية

رافعات في أحد مواني الصين وتظهر سفينة أثناء المغادرة (رويترز)
رافعات في أحد مواني الصين وتظهر سفينة أثناء المغادرة (رويترز)
TT

الصين تفرض رسوماً انتقامية على منتجات زراعية كندية

رافعات في أحد مواني الصين وتظهر سفينة أثناء المغادرة (رويترز)
رافعات في أحد مواني الصين وتظهر سفينة أثناء المغادرة (رويترز)

أعلنت الصين، السبت، فرض رسوم جمركية انتقامية على بعض المنتجات الزراعية والغذائية الكندية، ردا على الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها كندا على السيارات الكهربائية الصينية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وذكرت وزارة التجارة الصينية أنه اعتبارا من 20 مارس (آذار)، سيتم فرض رسوم جمركية على العديد من السلع الكندية، تشمل فرض رسوم بنسبة 100 في المائة على زيت بذور اللفت والبازلاء بالإضافة إلى 25 في المائة على منتجات الأسماك ولحم الخنزير.

تأتي تلك الخطوة في أعقاب قرار اتخذته كندا العام الماضي بفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية والصلب والألومنيوم من الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن تحقيقا أجرته توصل إلى أن كندا انتهكت لوائح التجارة الخارجية الصينية، ما أدى إلى قرار الرد بفرض رسوم جمركية على مجموعة من الواردات الكندية.

وبررت كندا فرض تعريفاتها الجمركية بحجة أن شركات صينية تستخدم دعم الدولة لخفض أسعار السوق وتشويه المنافسة.

وإلى جانب كندا، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا رسوما جمركية على الصادرات الصينية، واستهدفت بشكل خاص السيارات الكهربائية الصينية.