ألمانيا تستبعد تسونامي إفلاسات

الصناعة والصادرات أبرز دروع مواجهة الأزمة

قال وزير العمل الألماني إنه لا يتوقع زيادة كبيرة في حالات الإفلاس خلال الفترة المقبلة (رويترز)

قال وزير العمل الألماني، هوبرتوس هايل، إنه لا يتوقع زيادة في حالات الإفلاس عندما تنقضي القواعد التي تسمح للشركات بتأجيل الإعلان عن إفلاسها نهاية الشهر الجاري.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن هايل قوله في حوار مع قناة «إن تي» التلفزيونية: «سوف تكون هناك حالات إفلاس قليلة، ولكن الخبراء يقولون إنها لن تكون موجة عملاقة لتؤثر على سوق العمل».
وقال هايل إن كثيراً من الشركات لا تزال تعاني جراء إجراءات الإغلاق وإنه يتعين على الحكومة أن تقرر ما إذا كانت ستمدد برنامج المساعدة الذي ينتهي في 30 يونيو (حزيران)، وكيف يكون ذلك.
ويتزامن حديث هايل مع بيانات أظهرت انكماش الاقتصاد الألماني خلال الربع الأول من العام الجاري بعد أن أطلقت البلاد جولة جديدة من إجراءات الإغلاق المشددة لاحتواء الموجة الثالثة من جائحة «كورونا». وانكمش الاقتصاد بنسبة 1.7% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل نمو بنسبة 0.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي، حسبما أفاد مكتب الإحصاء الاتحادي في البلاد. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5%.
وتراجع الاقتصاد في الربع الأول بنسبة 3.3% مقابل نفس الفترة من العام الماضي عندما بدأت جائحة «كورونا» تُلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.
وأشار مكتب الإحصاء الاتحادي إلى الدور الرئيسي الذي اضطلع به قطاع التصنيع والصادرات في مساعدة الاقتصاد الألماني على مواجهة الأزمة، وكذلك إلى تضرر الناتج المحلي الإجمالي من انخفاض الاستهلاك الخاص الذي أُضير بشكل بالغ خلال الجائحة. وذكر المكتب، ومقره مدينة فيسبادن، أن «أزمة جائحة كورونا تسببت في تراجع آخر في الأداء الاقتصادي في بداية عام 2021»، مضيفاً أن الأزمة «أثّرت على استهلاك العائلات الألمانية بصفة خاصة، في الوقت الذي دعمت فيه حركة الصادرات الاقتصاد الألماني».
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، رفعت الحكومة الألمانية توقعاتها لمعدل النمو بالنسبة لعام 2021 من 3% حسب تقديرات سابقة، إلى 3.5%.
وفي شأن آخر، أشارت نقابة عمال المعادن في ألمانيا «آي جي ميتال» مجدداً إلى اختلاف ظروف العمل بين شطري ألمانيا، وذلك بمناسبة عيد العمال. وقال الرئيس التنفيذي الأول للنقابة يورغ هوفمان، مساء الخميس إن الصراعات الخاصة بالأجور في برلين وبراندنبورغ وسكسونيا تدور أيضاً حول مساواة ظروف العمل في مجالي الصناعات المعدنية والكهربائية في شطري البلاد.
وأضاف هوفمان: «لا بد الآن من وجود إشارة من أرباب العمل تفيد بإمكانية التغلب على هذا التقسيم في البلاد، فهذه مسألة عدالة ومسؤولية». وأعرب هوفمان عن اعتقاده بأن النقابة أثبتت نفسها خلال الأزمة كعامل استقرار، وقال: «تمكنّا حتى اليوم من اجتياز الأزمة الأكبر في فترة ما بعد الحرب، من دون بطالة جماعية في الموارد الفعالة لدولة الرفاهية الاجتماعية ومن خلال شراكة اجتماعية فاعلة»، وهو ما يثبت قدرة النقابة على التصرف والتغلب على تحديات مثل التحول في مجال الاقتصاد. وكانت النقابة، بوصفها أكبر نقابة فردية، قد دعت مع نقابات أخرى ضمن اتحاد النقابات العمالية الألمانية، إلى تنظيم مسيرات ومظاهرات اليوم (السبت)، بمناسبة عيد العمال.