الإصلاحات تحفز القطاع الخاص لرسم ملامح موازنات السعودية المقبلة

خبراء يؤكدون دورها الجوهري في الناتج المحلي وسط توفر السيولة

السعودية تعول على القطاع الخاص للعب دور جوهري في الاقتصاد الوطني (الشرق الأوسط)

كشفت الميزانية السعودية للعام الجديد، ثمرات الإصلاحات الاقتصادية المعمول بها، خاصة تلك التي تحفّز القطاع الخاص لقيادة الميزانية، وتعزز الناتج المحلي بزيادة إسهامه في اقتصاد المملكة؛ حيث تعدّ موازنة العام الجديد بالسعودية ثاني أضخم ميزانية يتجاوز فيها الإنفاق حاجز تريليون ريال (266.6 مليار دولار)، الأمر الذي يحفز القطاع الخاص للعب دور جوهري في رسم ملامح موازنات السعودية المقبلة.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي أمس إن هناك 4 نشاطات في القطاع الخاص نمت بمعدلات تتجاوز 4 إلى 6 في المائة، مبيناً أن أحد محركات النمو هو وجود السيولة النقدية من القطاع المصرفي، بجانب الإقراض العقاري الذي حقق نمواً كبيراً.
وأضاف الخليفي خلال مشاركة له في منتدى الميزانية 2020. أن قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة نمت بنسبة تجاوزت 8 في المائة، في وقت أصبحت قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل 6.2 في المائة، بينما كانت سابقاً 2 في المائة من إجمالي قوة الإقراض المقدمة في المملكة.
من جانبه، قال طلعت حافظ، الأمين العام للتوعية المتحدث باسم البنوك السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «لعله من المهم ملاحظة أن هذه الميزانية كان تركيزها على استمرارية اتباع الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها السعودية مذ انطلاقة (رؤية المملكة 2030) منذ أبريل (نيسان) 2016؛ حيث تعد ميزانية تريليونية تاريخية بعد ميزانية العام الحالي».
وبين حافظ، أن تأثير الإصلاحات السعودية، انعكس على ضبط وكفاءة الإنفاق العام من جهة، مع تركيز الإنفاق العام على المشروعات التي تخدم الاحتياجات الفعلية للمواطنين والمقيمين في المملكة، لافتاً إلى أن التنفيذ بجودة عالية ومستوى رفيع يمد من عمر هذه المشروعات الافتراضي في المقام الأول، ما يدفع لمزيد من الرقابة والتثبت من حيث الجودة والنوعية.
ووفق حافظ، ركزت الميزانية بشكل كبير على القطاع الخاص، وعولت عليه بشكل كبير في قيادة دفة الاقتصاد السعودي، وذلك بأن يكون دور الحكومة - كما هو في كثير من دول العالم - منصباً على دور المشرّع والمنظّم لبيئة الأعمال وليس من يدير دفة الاقتصاد كتوجه دولي معروف.
وأضاف حافظ: «هناك خطوط عريضة متعارف عليها في جميع الدول يدار بموجبها الاقتصاد، لكن من يقوم بالمساهمة بما يعرف بالناتج المحلي ويحركه هو القطاع الخاص، إذ إنه في معظم البلدان المتقدمة كالولايات المتحدة الأميركية هو من يقود الناتج الإجمالي».
وتابع حافظ: «يظل دور الدولة مشرعاً ومنظماً، ويكفل بيئة عمل جاذبة ومساعدة وداعمة للقطاع الخاص... ومن هذا المنطلق، فمن الملاحظ أنه في منتصف العام الحالي 2019. ساهم القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي معدل».
ولفت حافظ إلى أن الناتج المحلي غير النفطي نما بما يزيد عن 2 في المائة، في حين أن الناتج المحلي النفطي تراجع بنسبة 1 في المائة، ما يعني أن التوجه كبير نحو الإصلاحات الاقتصادية والمالية في هذه الميزانية الجديدة، من حيث تنمية الإيرادات غير النفطية ومن ثم زيادة إسهامها بشكل أعلى في الناتج المحلي.
وأوضح حافظ مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي بنحو 43 في المائة، وكان قبل ذلك يفوق هذه النسبة كثيراً، عازياً ذلك للإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي بدأت عام 2016 منذ انطلاق الرؤية 2030 ببرامجها الـ13.
ويرى أن كفة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي بدأت تتضح، غير أن هناك انفراجاً كبيراً عند مقارنة مساهمة الإيرادات النفطية بالإيرادات غير النفطية؛ حيث يُلاحظ تحسن كبير جداً، بالنظر إلى ما كان عليه الحال في الأعوام القليلة الماضية.
وقال حافظ في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «جانب الإنفاق لم يهمل المشروعات الرأسمالية والخدمية، التي لها اتصال مباشر بحياة الإنسان في المملكة، بيد أن من الواضح أن هناك إنفاقاً سخياً من الميزانية على مشروعات البنية التحية والرعاية الصحية والاجتماعية، لينعم المواطن بحياة كريمة».