«ماستر كارد» توسع أعمالها لتفعيل المبادرات التقنية في السعودية

جهاد خليل مدير عام شركة ماستر كارد في السعودية والبحرين (الشرق الأوسط)
جهاد خليل مدير عام شركة ماستر كارد في السعودية والبحرين (الشرق الأوسط)
TT

«ماستر كارد» توسع أعمالها لتفعيل المبادرات التقنية في السعودية

جهاد خليل مدير عام شركة ماستر كارد في السعودية والبحرين (الشرق الأوسط)
جهاد خليل مدير عام شركة ماستر كارد في السعودية والبحرين (الشرق الأوسط)

كشفت شركة «ماستر كارد» العالمية لـ«الشرق الأوسط» عن تكثيف علاقتها الوطيدة والتعاون مع الأجهزة الحكومية في السعودية، في وقت لا تزال تتوسع في العمل مع الشركات والقطاع الخاص بينها مبادرات التقنية المالية المبتكرة.
وبحسب جهاد خليل، مدير عام شركة «ماستر كارد» في السعودية والبحرين، فإن الشركة تنظر إلى القطاعات والأجهزة الحكومية في المملكة باعتبارها شريكا استراتيجيا في الأعمال وشريكا في وضع القواعد واللوائح المشاركة في أنظمة التقنية والدفع، مفصحا أن تعاون الشركة يجري مع عدة جهات حكومية في الوقت الرهن.
ووفقا لخليل، فإن هناك نقاشا في مراحله الأولى في قطاع السياحة وذلك للاطلاع على أكثر من فرصة للمساعدة القطاع السياحي عبر تقنيات الشركة، كما أن جميع الخدمات التي توفرها الشركة تعمل لصالح مشروع تحول المملكة التقني، لا سيما مع توفر البنية التحتية والقبول الواسع على التقنيات الجديدة.
ويلفت خليل إلى أن «ماستر كارد» تعد ثالث أكثر المنظمات اهتماما بتطوير تقنيات البلوك - تشين وابتكاراتها محفوظة دوليا، مفيدا بأن الأنظار لا تزال تتجه إلى السعودية لإيجاد فرص مع إقبال قطاعات الحكومة والقطاع الخاص على الاطلاع على هذه التقنية وسط توقع بإيجاد فرص تعاون متاحة في القريب العاجل.
وأشار خليل إلى أن العام 2020 سيكون سنة الشركات الناشئة والمتوسطة، إذ تسلط الشركة الأنظار على شركات كثيرة سعودية مختصة بالتقنيات المالية ستخرج في هذا العام، موضحا أن العمل جار معهم كداعم تقني، ضمن استراتيجية الشركة التي تدعم التقنيات المالية عالميا، كما هو الحال لـ«روفولوت» و«مونزو» و«كاكاو»، وهي بنوك تقنية تركز على «عالم ما وراء البطاقات» إلى تقنيات توفر الكثير من الخيارات وتجربة مميزة للمستهلك الأخير.
وأفصح خليل أنه تم الانتهاء والاتفاق مع عدد من الشركات التقنية في المجال المالي «فينتك» السعودية المبدعة، بالإضافة إلى أن العمل ماض مع المؤسسات المالية والبنوك في المملكة، مشيرا إلى تركيز الشركة على الدعم التقني والمالي.
ويلفت خليل إلى التحول في تقنيات الدفع المرتبطة بشركات الاتصالات، باتت شائعة بين الجمهور، موضحا أن هذا النموذج من الدفع يمثل مصرفية رقمية، وأن قطاع الرقمنة والمدفوعات في هذه الشركات يحضر تحالفات مع شركات كبرى كـ«ماستر كارد» لدعم التقنيات المستخدمة في المحفظة الإلكترونية والدفع.
وأبان أن الشركة في خضم تحولاتها الأخيرة انتقلت من مساعدة البنوك على إصدار بطاقات دفع ائتمانية أو دفع مباشر، إلى شركة مختصة في التكنولوجيا تعمل في قطاع المدفوعات وهو ما يعني أنه عوضا عن الاعتماد على تقنية الدفع اتجهت إلى تقنيات جديدة تخدم قطاعات كثيرة على مستوى الشركات والأجهزة الحكومية لخلق حلول جديدة أمامهم.
ويضرب خليل نموذجا بأن الشركة تعد حاليا من أكبر الشركات في قطاع تعزيز «الولاء»، حيث إن البنوك التي لديها أنظمة مكافآت تستفيد من «ماستر كارد» كإحدى أكبر المنصات الكبرى في العالم والمنتشرة بكافة الوسائل والطرق، في تقديم خدمات الولاء لعملائها وموظفيها في شتى أرجاء العالم.
وزاد خليل أن «ماستر كارد» تقوم على تقديم خدمة «الخدمات والبيانات»، حيث تعمل مع شركائها على وضع وبناء استراتيجيات واضحة من خلال الكم الهائل من البيانات وتفاصيلها التي تساعد في وضع المؤشرات والاتجاهات العامة، مبينا على سبيل المثال مجال السياحة حيث يمكن معرفة كيفية الدفع وأهم مواقعه، وبالتالي يكون لدى العميل قدرة على تحويل المعطيات من البيانات وتحويلها إلى استراتيجيات لرفع الكفاءة وتوظيف القدرات المتعلقة بالتسويق والإنفاق وغير ذلك، وتعزيز أعمال المنشأة.
ويضيف خليل أن الركيزة الثالثة للشركة تعتمد على «الأمن السيبراني» وهو ملف بالغ الأهمية مع تزايد ضرورة الأمن التقني مع التحول الرقمي للاقتصاد الذي أفرز مخاطر جديدة لا سابق لها، حيث كلما زادت الرقمنة تظهر نقاط ضعف جديدة في المعلومات والبيانات.
ووفقا لخليل، تعمل الشركة حاليا على تكثيف المشاركة مع الحكومات والأجهزة، موضحا أنه يوجد لدى الشركة في السعودية تعاون وثيق مع مشروع «مترو الرياض» العملاق لتقديم الاستشارات والتوجيهات الخاصة مع وجود خبرات لـ«ماستر كارد» من أعمال سابقة في «مترو لندن» و«مترو نيويورك»، ليكون المشروع السعودي مستعدا بإطلاق المترو مع توفر التكنولوجيا المستخدمة بعد الاستفادة من أحسن المعطيات والخبرات المجربة.


مقالات ذات صلة

مؤشر السوق السعودية ينهي جلسة الأحد متراجعاً بنسبة 0.15 %

الاقتصاد رجل يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (تداول)

مؤشر السوق السعودية ينهي جلسة الأحد متراجعاً بنسبة 0.15 %

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة الأحد متراجعاً بنسبة 0.15 في المائة، ليغلق عند مستوى 10360 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 2.6 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقتطف من المنتدى في نسخته السابقة (واس)

تحت رعاية خادم الحرمين... «منتدى الرياض الاقتصادي» يناقش 5 دراسات في دورته الـ12

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبالنيابة عنه، يفتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض لمنتدى الرياض الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الشيراوي متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» على هامش الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض (الشرق الأوسط)

خاص منتدى الطاقة الدولي: أمن الإمدادات يتطلب ضمان وصول الطاقة للمستهلكين

أكد الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، جاسم الشيراوي، أن أمن الإمدادات يمثل أولوية في ظل تنامي الطلب العالمي على الطاقة.

عبير حمدي (الرياض)
خاص رئيس مجلس البترول العالمي بيدرو ميراس (تركي العقيلي)

خاص رئيس مجلس البترول العالمي لـ«الشرق الأوسط»: أمن الإمدادات يعود إلى صدارة الأولويات

قال رئيس مجلس البترول العالمي، بيدرو ميراس، إن أمن الإمدادات عاد إلى صدارة أولويات قطاع الطاقة العالمي مع تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية.

عبير حمدي (الرياض)
خاص عاملان يمارسان بعض المهام في أحد مرافق شركة «أرامكو السعودية» (أرامكو)

خاص «نماءات أرامكو»... 5 أعوام من التوطين الصناعي وتعزيز التنويع الاقتصادي في السعودية

تواصل «أرامكو السعودية» أداء دورها في دعم نمو القطاعات المرتبطة بأعمالها الأساسية، بما يُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة بالمملكة.

بندر مسلم (الرياض)

مؤشر السوق السعودية ينهي جلسة الأحد متراجعاً بنسبة 0.15 %

رجل يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (تداول)
رجل يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (تداول)
TT

مؤشر السوق السعودية ينهي جلسة الأحد متراجعاً بنسبة 0.15 %

رجل يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (تداول)
رجل يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (تداول)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة الأحد متراجعاً بنسبة 0.15 في المائة، ليغلق عند مستوى 10360 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 2.6 مليار ريال.

وسجل المؤشر أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 10393 نقطة، فيما بلغ أدنى مستوى عند 10238 نقطة.

وتصدر سهم «العربي» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.31 في المائة، ليغلق عند 21.30 ريال، تلاه سهم «الأبحاث والإعلام» منخفضاً بنسبة 3.02 في المائة إلى 51.30 ريال، ثم سهم «ذيب» متراجعاً بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 18.43 ريال.

في المقابل، تصدرت أسهم «صدق» و«حديد وطني» و«أملاك» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بمكاسب تراوحت بين 6 و9 في المائة، لتغلق عند 16.33 ريال و2.66 ريال و8.76 ريال، على التوالي.


تحت رعاية خادم الحرمين... «منتدى الرياض الاقتصادي» يناقش 5 دراسات في دورته الـ12

مقتطف من المنتدى في نسخته السابقة (واس)
مقتطف من المنتدى في نسخته السابقة (واس)
TT

تحت رعاية خادم الحرمين... «منتدى الرياض الاقتصادي» يناقش 5 دراسات في دورته الـ12

مقتطف من المنتدى في نسخته السابقة (واس)
مقتطف من المنتدى في نسخته السابقة (واس)

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبالنيابة عنه، يفتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري لمنتدى الرياض الاقتصادي، يوم الاثنين، أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى، وبحضور مسؤولين وخبراء ومختصين وممثلين عن القطاعين العام والخاص.

ويناقش المنتدى خمس دراسات تتناول قضايا اقتصادية وتنموية ذات أولوية، تشمل تعزيز استخدام تقنيات الزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي لدعم الأمن الغذائي والمائي في السعودية، واستراتيجيات نقل المعرفة والخبرات وتوطينها لدى الكوادر المحلية، وأثر ذلك في أداء المنظمات السعودية وكفاءة أعمالها.

وتتناول إحدى الدراسات أسباب الازدحام المروري في المدن الكبرى وآثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والحلول الممكنة لتحسين كفاءة النقل الحضري. كما يبحث المنتدى قياس أثر التشريعات والسياسات العامة في دعم التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، من خلال تطوير أدوات لقياس فاعلية السياسات وتعزيز اتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة.

وتبحث الدراسة الخامسة سبل تعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية من استضافة السعودية معرض «إكسبو 2030» وكأس العالم 2034، وتحويل الحدثين إلى فرص تدعم الاستثمار والمحتوى المحلي وتنويع الاقتصاد، وتتيح فرصاً جديدة للقطاع الخاص.

ومنذ انطلاقه عام 2003، يواصل منتدى الرياض الاقتصادي مناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية من خلال دراسات متخصصة ومشاركة الخبراء والأكاديميين وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص. وأسهمت مخرجات دوراته السابقة في تقديم توصيات ومبادرات تناولت قضايا اقتصادية وتنموية، وفي صدور قرارات تدعم التنمية، بما يعزز دور المنتدى منصةً للحوار بين الأطراف المعنية بالاقتصاد الوطني ودعم صناعة القرار.


منتدى الطاقة الدولي: أمن الإمدادات يتطلب ضمان وصول الطاقة للمستهلكين

الشيراوي متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» على هامش الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض (الشرق الأوسط)
الشيراوي متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» على هامش الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

منتدى الطاقة الدولي: أمن الإمدادات يتطلب ضمان وصول الطاقة للمستهلكين

الشيراوي متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» على هامش الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض (الشرق الأوسط)
الشيراوي متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» على هامش الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض (الشرق الأوسط)

أكد الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، جاسم الشيراوي، أن أمن الإمدادات يمثل أولوية في ظل تنامي الطلب العالمي على الطاقة، مدفوعاً بالنمو السكاني والتوسع الصناعي والاحتياجات المتزايدة لمراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشدداً على أن التحدي لا يقتصر على إنتاج الطاقة؛ بل يشمل أيضاً ضمان إيصالها إلى المستهلكين بصورة موثوقة.

وأشاد الشيراوي -في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على هامش الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض- باستضافة السعودية فعاليات «أسبوع الطاقة»، الذي انطلقت أعماله بالاجتماع الوزاري للمنتدى، موضحاً أن هذه الاجتماعات تتيح تعزيز الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة، وبحث سبل ضمان أمن الإمدادات في ظل المتغيرات التي يشهدها قطاع الطاقة.

وقال إن المنتدى يضم نحو 70 دولة تمثل معظم الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة، إلى جانب مجلس استشاري للصناعة يتيح إشراك الشركات في الحوار بين الحكومات، بما يساعد على تقريب وجهات النظر بين أطراف القطاع، وبحث التحديات المرتبطة بتوفير الطاقة.

وأضاف أن نمو السكان واحتياجات الصناعة، إلى جانب الطلب الجديد الذي يفرضه التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، تزيد أهمية ضمان توفُّر الإمدادات، وقدرة البنية التحتية على نقلها إلى المستهلكين.

وأكد أن أمن الطاقة لا يرتبط بقدرة الدول على الإنتاج فحسب؛ بل يتطلب أيضاً ضمان وصول الإمدادات إلى وجهاتها لتلبية احتياجات الاقتصادات والصناعات.