وزير الطاقة السعودي ووفد الشيوخ الفرنسي يبحثان فرص المشروعات المستقبلية

اللقاء ناقش البرنامج النووي السلمي الذي تعتزم المملكة تنفيذه

الأمير عبد العزيز بن سلمان يتوسط أعضاء وفد الشيوخ الفرنسي الزائر (واس)

التقى الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي أمس، وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة السيناتور جان ماري بوكيل رئيس لجنة الصداقة الفرنسية ـ الخليجية، وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقة التاريخية المتميزة التي تربط السعودية بفرنسا، وفرص الاستثمارات في مجالات الطاقة والصناعة والمناخ والتقنية.
وبحث الجانبان فرص المشروعات المستقبلية بين البلدين في مجال الطاقة، كما ناقش الجانبان البرنامج النووي السلمي المدني، الذي تعتزم المملكة تنفيذه، والعلاقات التي تربط المملكة بجهات فرنسية عدة، من بينها جهاتٌ في القطاع الخاص الفرنسي مثل شركة توتال.
وناقش الجانبان الإجراءات اللازمة للتصدي للضغوط المتزايدة على البيئة بشكل عام، بما في ذلك مساعي المملكة إلى تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المصاحب وتدويره، وطرح المملكة مفهوم الاقتصاد الدائري المنخفض الكربون، وهو إطار يجري من خلاله معالجة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن جميع القطاعات، وجميع أنواع الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وهي مبادراتٌ تُجسّد الجهود التي تبذلها السعودية لتنفيذ ما التزمت به من إسهاماتٍ وطنية في إطار اتفاق باريس، وتعكس أهمية تحقيق التوازنِ والشمولية في الحلول المطروحة لذلك، بما في ذلك خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.
وفي هذا الإطار، اطلع الجانب الفرنسي على ما تبذله الرياض، لدعم وتشجيع الابتكار والاختراع في مجال الطاقة للوصول لأنظمة ذات كفاءة عالية، دون تحيزٍ أو تمييزٍ ضد أي من مصادرها.
وحول تهديد أمن إمدادات الطاقة، وخاصة ما حدث جراء الاعتداءات السافرة التي تعرضت لها أخيراً بعض منشآت أرامكو السعودية، أبدى الجانب الفرنسي إعجابه بقدرة السعودية على مواجهة مثل هذه التحديات، التي تجلت في تمكُّنها من استعادة الإنتاج وتحقيق التوازن في وقتٍ قصيرٍ، فحالت، بذلك، دون تضرر الاقتصادات العالمية، سواء المتقدمة منها أو النامية، وهو أمرٌ كان متوقعاً نظرا لتأثر كل أسواق الطاقة بما يجري في المملكة، ولكن تحييد المملكة لتأثير هذه الاعتداءات على موثوقية الإمدادات، ونجاحها، نتيجة لهذا، في المحافظة على توازن العرض والطلب في السوق العالمية، أدى إلى استقرار الأسواق وطمأنتها حول التزام المملكة بتأمين وسلامة الإمدادات واستمراريتها.