الصين ترسل إشارات تهدئة في خضم الحرب التجارية... وتسمح لليوان بالتراجع

قللت المخاوف من زيادة الأضرار الناجمة عن الرسوم العقابية المتبادلة

لمحت بكين إلى أنها لن ترد على آخر رسوم فرضها ترمب وأعفت «تسلا» الأميركية من ضريبة مشتريات (أ.ف.ب)
لمحت بكين إلى أنها لن ترد على آخر رسوم فرضها ترمب وأعفت «تسلا» الأميركية من ضريبة مشتريات (أ.ف.ب)
TT

الصين ترسل إشارات تهدئة في خضم الحرب التجارية... وتسمح لليوان بالتراجع

لمحت بكين إلى أنها لن ترد على آخر رسوم فرضها ترمب وأعفت «تسلا» الأميركية من ضريبة مشتريات (أ.ف.ب)
لمحت بكين إلى أنها لن ترد على آخر رسوم فرضها ترمب وأعفت «تسلا» الأميركية من ضريبة مشتريات (أ.ف.ب)

أرسلت الصين إشارات جيدة في معركتها مع واشنطن حول الحرب التجارية الممتدة بينهما، وهو ما رفع شهية المستثمرين بشأن الأصول عالية المخاطر، ظهرت الإشارة الأولى عندما لمحت بأنها لن ترد على الرسوم الأميركية الأخيرة، في حين ظهرت إشارة ثانية تمثلت في عزمها إعفاء سيارات «تسلا» الأميركية من ضريبة الشراء.
غير أن اليوان الصيني مستمر في التراجع بنحو 3.7 في المائة خلال أغسطس (آب) الحالي، في أسوأ أداء شهري له منذ إصلاح نظام سعر الصرف في عام 1994، وسط تقديرات خبراء اقتصاديين بأن هبوط 10 في المائة لليوان يدعم النمو الاقتصادي للبلاد بنسبة 0.2 في المائة. في المقابل، فإنه مع كل تراجع تهرب الاستثمارات الأجنبية.
وأمس، قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في موقعها على الإنترنت إن الصين ستعفي السيارات الكهربائية التي تنتجها شركة «تسلا» من الضريبة على المشتريات، وهو ما رفع سهم الشركة أكثر من 4 في المائة في التعاملات المبكرة.
وتفرض الصين حالياً ضريبة على المشتريات بنسبة 10 في المائة على بيع كل مركبة. ويمكن لهذه الخطوة أن تقلل تكلفة شراء سيارة «تسلا» بما يصل إلى 99 ألف يوان (13957 دولاراً) وفقاً لتدوينة على حساب تسلا على موقع «وي تشات» للتواصل الاجتماعي.
وتم إدراج 16 طرازاً، هي جميع سيارات «تسلا» المبيعة في الصين، في الوثيقة التي أصدرتها الوزارة بما في ذلك نماذج «إس» و«إكس» و«3». ولم يُعلن عن سبب لقرار إعفاء السيارات من الضريبة على المشتريات.
وقال فرانك شفوبي المحلل في «نورد إل بي»: «هذا (الإعفاء الضريبي) سيكون أمراً رائعاً نسبة لـ(تسلا)، لا سيما أن الصين هي السوق الأكثر أهمية لـ(تيسلا) لتحقيق أرباح... من ناحية أخرى، فإن الرسوم الجمركية العقابية الجديدة لم يتم سحبها بعد، ويمكن أن تضع عبئاً على (تسلا)».
وفي حين أن «تسلا» لا تكشف عن المبيعات في كل بلد، فإن شركة الاستشارات «إل إم سي أوتوموتيف» تقدر مبيعات «تسلا» في الصين بما يصل إلى 23678 مركبة في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، أو ما يقرب من ضعفي عدد السيارات التي باعتها قبل عام.
وتتيح الصين فرصاً كثيرة للشركة التي يقودها رائد الأعمال الأميركي إيلون ماسك لكونها أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.
وتقوم «تسلا» بالفعل ببناء مصنع في شنغهاي، هو أول مصنع للشركة في الخارج، الذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج فيه بحلول نهاية العام، وتبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 250 ألف مركبة بعد حساب إنتاج الطراز «واي». وتقوم الشركة أيضاً بحملة واسعة للترويج لمبيعاتها في الصين. (الدولار يساوي 7.0928 يوان صيني)
يأتي هذا بعد أن قالت وزارة الخارجية الصينية خلال إيجاز صحافي يومي في بكين، أمس (الجمعة) إن فريقي مفاوضات التجارة الصيني والأميركي على اتصال فعال.
وذكر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أول من أمس (الخميس)، أنه من المقرر أن بلاده أجرت محادثات مع الصين، من دون الكشف عن تفاصيل.
جاءت تصريحات ترمب في أعقاب مؤشرات من جانب الصين بأنها لن ترد بشكل فوري على أحدث زيادة في الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية، وأعربت عن رغبتها في التركيز على إلغاء الرسوم الجديدة، لمنع مزيد من التصعيد في الحرب التجارية.
وكان ترمب قد ذكر في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن الرسوم المفروضة على كمية قيمتها 250 مليار دولار من السلع الصينية ستزيد من 25 في المائة حالياً إلى 30 في المائة اعتباراً من أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في حين سيتم فرض رسوم بنسبة 15 في المائة وليس 10 في المائة، كما كان مقرراً على الكمية المتبقية من الواردات الأميركية من السلع الصينية، التي تُقدر قيمتها بنحو 300 مليار دولار سنوياً، اعتباراً من أول سبتمبر (أيلول)، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وأضاف ترمب في تغريداته: «كان يتعين ألا تفرض الصين تعريفات جمركية جديدة على منتجات للولايات المتحدة بقيمة 75 مليار دولار (ذات دوافع سياسية)».
في غضون ذلك، أظهر مسح اقتصادي أجراه مجلس الأعمال الأميركي الصيني أن أغلب الشركات الأميركية العاملة في الصين تعتزم البقاء هناك، رغم دعوة ترمب إلى إنهاء نشاطها في الصين، والانتقال إلى دولة أخرى، أو العودة إلى الولايات المتحدة.
وبحسب المسح، فإن 87 في المائة من الشركات قالت إنها لن تنقل نشاطها ولا تعتزم تحويله خارج الصين، مقابل 90 في المائة من الشركات في المسح الذي أُجري عام 2018.
وقالت 3 في المائة من الشركات إن نشاطها في الصين غير مربح، وهي النسبة التي لم تتغير مقارنة بمسح العام الماضي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن تقرير نتائج المسح القول إن «أغلب الشركات التي شملها المسح ما زالت ملتزمة بالسوق الصينية، وإن القليل منها يصفي أنشطته القائمة هناك».
وشمل المسح نحو 100 شركة من أعضاء مجلس الأعمال الأميركي الصيني، وأجرى خلال ثلاثة أسابيع من يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما يعني أن المسح أجرى قبل التغريدة التي نشرها الرئيس ترمب على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي يوم 23 أغسطس (آب) الحالي، ودعا فيها الشركات الأميركية إلى الخروج من الصين.


مقالات ذات صلة

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
يوميات الشرق جانب من مراسم توقيع البرنامج التنفيذي في باريس الجمعة (واس)

تعاون سعودي - فرنسي في مجال الموسيقى

وقَّعت هيئة الموسيقى السعودية مع «فيلهارموني باريس»، برنامجاً تنفيذياً لترسيخ التعاون في عدة مجالات، بحضور الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي

«الشرق الأوسط» (باريس)

الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
TT

الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أداء استثنائي للقطاع الصناعي السعودي في نهاية عام 2025، حيث حقق الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي نمواً سنوياً بلغت نسبته 8.9 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) من العام السابق.

ويعكس هذا الارتفاع حالة الانتعاش في الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، وعلى رأسها التعدين، والصناعة التحويلية، مما يعزز من مكانة القطاع باعتبار أنه رافد أساسي للاقتصاد الوطني.

الإنتاج النفطي

لعب نشاط التعدين واستغلال المحاجر دوراً محورياً في دفع المؤشر العام نحو الأعلى، حيث سجل نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 13.2 في المائة بحلول ديسمبر. ويُعزى هذا الزخم بشكل أساسي إلى ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي في المملكة لتصل إلى 10.1 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 8.9 مليون برميل في الفترة المماثلة من العام الماضي. على أساس شهري، شهد المؤشر استقراراً نسبياً بزيادة طفيفة بلغت 0.3 في المائة فقط مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) السابق.

الصناعة التحويلية

وفي سياق متصل، أظهر قطاع الصناعة التحويلية مرونة عالية بنمو سنوي قدره 3.2 في المائة، مدعوماً بقوة الأداء في الأنشطة الكيميائية والغذائية. وقد برز نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بوصفه من أقوى المحركات في هذا القطاع مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 13.4 في المائة، تلاه نشاط صنع المنتجات الغذائية الذي نما بنسبة 7.3 في المائة. أما على الصعيد الشهري، فقد حافظ المؤشر على وتيرة إيجابية بزيادة قدرها 0.3 في المائة، حيث قفز نشاط المنتجات الغذائية منفرداً بنسبة 9.6 في المائة، ونشاط المواد الكيميائية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بنوفمبر 2025.

إمدادات المياه والخدمات العامة

أما بالنسبة للخدمات العامة، فقد سجل نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً سنوياً قوياً بنسبة 9.4 في المائة. وفي المقابل، واجه نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بديسمبر 2024. ولوحظ انكماش شهري في هذين القطاعين بنسب بلغت 7.2 في المائة و13.1 في المائة على التوالي عند المقارنة بشهر نوفمبر 2025، مما يشير إلى تأثر الإنتاج بالتقلبات الموسمية، أو جداول الصيانة الدورية.

توازن الأنشطة النفطية وغير النفطية

ختاماً، تُظهر البيانات توزيعاً متوازناً للنمو بين الركائز الاقتصادية للمملكة، حيث حققت الأنشطة النفطية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 10.1 في المائة، بينما سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً ثابتاً بنسبة 5.8 في المائة. وعند النظر إلى الأداء قصير المدى، يتبين أن الأنشطة غير النفطية حافظت على تفوقها الشهري بنمو قدره 0.4 في المائة، في حين سجلت الأنشطة النفطية انخفاضاً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مما يعكس استراتيجية التنويع الاقتصادي المستمرة في المملكة.


ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
TT

ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)

في واحدة من أكثر تصريحاته الاقتصادية إثارة للجدل، وضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب سقفاً مرتفعاً جداً لمرشحه الجديد لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورش، مؤكداً أنه قادر على دفع عجلة الاقتصاد الأميركي لتحقيق معدلات نمو تاريخية تصل إلى 15 في المائة.

هذه التصريحات لا تضع ضغطاً هائلاً على وورش فحسب، بل تعلن رسمياً بداية معركة ترمب لكسر التقاليد النقدية المتبعة في واشنطن منذ عقود.

ندم «تاريخي» واعتراف بالخطأ

خلال مقابلة مطولة مع شبكة «فوكس بيزنس»، عاد ترمب بالذاكرة إلى الوراء ليعرب عن ندمه الشديد على تعيين جيروم باول رئيساً للبنك المركزي في ولايته الأولى. ووصف هذا القرار بأنه كان «خطأً كبيراً جداً»، كاشفاً أن كيفن وورش كان هو «الوصيف» في ذلك الوقت.

وحمّل ترمب وزير خزانته السابق، ستيفن منوشين، مسؤولية هذا الاختيار، قائلاً: «لقد أصرَّ وزيري حينها على باول بشكل لا يصدق... لم أكن مرتاحاً له في قلبي، لكن أحياناً تضطر للاستماع للآخرين، وكان ذلك خطأً جسيماً».

ترمب والسيناتور الأميركي تيم سكوت وباول خلال جولة في مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي (رويترز)

أحلام النمو... هل هي واقعية؟

عند الحديث عن وورش، لم يتردد ترمب في رسم صورة «إعجازية» للمستقبل الاقتصادي، حيث صرح للشبكة: «إذا قام وورش بالعمل الذي أعلم أنه قادر عليه، فيمكننا أن ننمو بنسبة 15 في المائة، بل أعتقد أكثر من ذلك».

هذا الرقم أثار دهشة الأوساط الاقتصادية؛ فالاقتصاد الأميركي نما بمتوسط 2.8 في المائة سنوياً على مدار الخمسين عاماً الماضية، ولم يسبق للناتج المحلي الإجمالي أن لامس حاجز الـ 15 في المائة إلا في حالات استثنائية جداً، منها فترة التعافي من إغلاقات كورونا في 2020. ومع ذلك، يبدو ترمب مصمماً على أن وورش هو الشخص القادر على تحقيق هذه القفزة التي تتجاوز كل التوقعات التقليدية.

لا لرفع الفائدة

كشف ترمب بوضوح عن المعيار الذي اختار على أساسه وورش، وهو الرغبة في خفض أسعار الفائدة. وأكد أنه لم يكن ليختار وورش لو كان الأخير يدعو إلى رفع الفائدة، مشدداً على رغبته في مرشح يدفع بالنمو إلى أقصى حدوده.

ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعكس «مقامرة» اقتصادية كبرى؛ إذ إن تحقيق نمو يقترب من 15 في المائة قد يؤدي تقنياً إلى انفجار في معدلات التضخم التي لا تزال تكافح للوصول إلى مستهدفاتها، وهو أمر يبدو أن ترمب لا يراه عائقاً أمام طموحاته قبل الانتخابات النصفية.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي (رويترز)

جدار الصد في «الكابيتول هيل»

على الرغم من حماس ترمب، فإن طريق وورش نحو رئاسة الفيدرالي مزروع بالألغام السياسية. فقد أعلن السيناتور الجمهوري البارز ثوم تيليس عزمه عرقلة أي عملية تصويت لتأكيد تعيين وورش في مجلس الشيوخ.

ويأتي تهديد تيليس احتجاجاً على سلوك إدارة ترمب تجاه جيروم باول، حيث تلاحق وزارة العدل باول في تحقيقات تتعلق بمشروع تجديد مبنى الفيدرالي، وتصريحاته حول التكاليف. ويرى تيليس أن هذه الملاحقات القضائية هي محاولة لترهيب رئيس البنك المركزي، وتقويض استقلاليته.

«إذا حدث التأجيل... فليحدث»

بدا ترمب غير مبالٍ بتهديدات التعطيل في مجلس الشيوخ، حيث سخر من معارضة تيليس قائلاً: «لقد حاربت تيليس لفترة طويلة، لدرجة أنه انتهى به الأمر بالاستقالة». وعندما سُئل عما إذا كان التحقيق مع باول يستحق تعطيل ترشيح وورش، أجاب ببرود: «لا أعلم، سنرى ما سيحدث... إذا حدث التأجيل، فليحدث»، في إشارة واضحة إلى أنه لن يتراجع عن ملاحقة باول قانونياً حتى لو كلّفه ذلك تأخير تعيين خليفته.


«هروب هادئ»... بكين توجه مصارفها لتقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية

زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
TT

«هروب هادئ»... بكين توجه مصارفها لتقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية

زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)

في خطوة تعكس فقدان «الراحة» والاطمئنان تجاه الأصول الأميركية، بدأت الصين مساراً استراتيجياً لتقليص تبعية نظامها المصرفي لديون واشنطن، في عملية وُصفت بـ«الهروب الهادئ»، لتفادي الصدمات العنيفة في الأسواق.

تعليمات صينية خلف الأبواب المغلقة

كشفت مصادر مطلعة لـ«بلومبرغ» أن السلطات التنظيمية في بكين، وعلى رأسها بنك الشعب الصيني، أصدرت توجيهات للمؤسسات المالية المحلية بضرورة كبح حيازاتها من الديون الأميركية. هذه التعليمات تضمنت حث البنوك ذات «التعرض العالي» على تقليص مراكزها فوراً، بذريعة حماية القطاع المصرفي من «مخاطر التركز»، والتقلبات الحادة.

ورغم أن القرار استثنى «الاحتياطيات السيادية» الرسمية، فإن الأسواق استقبلته بوصفه إشارة حمراء، مما رفع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوراً إلى 4.2359 في المائة.

لغة الأرقام

تُظهر البيانات الدقيقة الواردة من وزارة الخزانة الأميركية أن الصين بدأت بالفعل مساراً نزولياً في حيازاتها:

  • الصين: بعد أن كانت تمتلك 767 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، رفعت حيازتها لتتجاوز 900 مليار دولار في أغسطس (آب) 2025، لكنها عادت للتراجع السريع لتصل إلى 888.5 مليار دولار بحلول نوفمبر 2025، حيث باعت في شهر واحد ما قيمته 5.39 مليار دولار. ويرى مراقبون أن فقدان هذا المصدر للطلب سيشكل ضربة قوية لسوق سندات الخزانة الأميركية البالغ 30.3 تريليون دولار، لكن يبقى من الصعب قياس التأثير.
  • التكتل الصيني: تشير بيانات «آي إن جي» إلى أن إجمالي ما تمتلكه الصين وهونغ كونغ معاً بلغ 938 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مما يضعها في المرتبة الثالثة عالمياً باعتبارها أكبر حامل للدين الأميركي.
  • دول بريكس الأخرى: لم تكن الصين وحدها؛ فقد قلّصت البرازيل حيازتها من 229 مليار دولار إلى 168 ملياراً خلال عام واحد، كما تراجعت استثمارات الهند من 234 مليار دولار إلى 186.5 ملياراً.

توقيت «الاتصال الساخن» وظلال ترمب

ما يمنح هذا التحرك ثقلاً سياسياً استثنائياً هو صدوره قبيل اتصال هاتفي جرى الأسبوع الماضي بين الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترمب. ويأتي هذا الحذر الصيني وسط تزايد حالة عدم اليقين تجاه سياسات إدارة ترمب الثانية؛ حيث أدى نهجه الذي لا يمكن التنبؤ به في ملفات التجارة والدبلوماسية، وهجماته المتكررة على الاحتياطي الفيدرالي، وزيادة الإنفاق العام، إلى دفع المستثمرين الدوليين للتساؤل علانية: هل لا تزال الديون الأميركية مكاناً آمناً؟

وفي هذا الإطار، قال مصرف «يو بي إس» إن فكرة تراجع رغبة المستثمرين الدوليين في شراء الديون الأميركية باتت تستحوذ على اهتمام الأسواق فعلياً.

بين «سلاح الديون» واستراتيجية التحوط

بينما يقلل وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، من أهمية تحركات المستثمرين الأجانب، يرى خبراء أن هذه الضغوط تأتي في وقت «هش» للدولار.

الواقع الجديد يشير إلى أن المستثمرين العالميين لم يعودوا يرغبون في استخدام ديون واشنطن أداة «عقاب سياسي» فحسب، بل بدأوا استراتيجية «التحوط الكبرى» (Hedging). فهم يريدون البقاء في السوق الأميركية القوية بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي، لكنهم في الوقت نفسه يقلصون مشتريات السندات، لحماية أنفسهم من انهيار محتمل في قيمة الدولار، أو تذبذب حاد في الفائدة.