تونس: «النداء» يمهد لائتلاف سياسي ضد حركة النهضة

استعداداً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة السنة المقبلة

بعد تحديد موعد مؤتمره الانتخابي الأول في نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل، أعلنت قيادات «النداء»، الحزب الفائز في انتخابات 2014 التونسية عن سعيه لقيادة ائتلاف انتخابي استعداداً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة السنة المقبلة، واستعادة الأحزاب السياسية المنشقة عنه، وبالخصوص «حركة مشروع تونس»، بزعامة محسن مرزوق الأمين العام السابق المستقيل من حزب النداء، وحزب «المستقبل»، الذي شكله الطاهر بن حسين القيادي السابق في حزب النداء، وحزب «بني وطني»، بزعامة سعيد العايدي وزير الصحة السابق والقيادي في الحزب نفسه.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسمياً عن هذا التحالف خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وسيتشكل هذا الائتلاف الانتخابي من أربعة أحزاب على الأقل، وكلها سليلة حزب النداء، في انتظار التحاق أحزاب سياسية أخرى تتقاسم التوجه الليبرالي الحداثي نفسه لحزب النداء، الذي أسسه الباجي قائد السبسي سنة 2012، وأيضاً في محاولة للتكتل ضد التيار الإسلامي المحافظ، الذي تقوده حركة النهضة، بزعامة راشد الغنوشي.
وكانت «النهضة» قد فازت بالمرتبة الأولى في الانتخابات البلدية، التي جرت في مايو (أيار) الماضي، بعد أن منيت بخسارة خلال انتخابات 2014، وهو ما جعل الأطراف السياسية المناوئة لها تسعى إلى التكتل من جديد في محاولة لإيقاف «زحفها» على المشهد السياسي التونسي. أما حزب النداء فقد تعرض لانتكاسة كبيرة بعد أن غادرته مجموعة من قيادات الحزب، إثر توزيع استحقاقات انتخابات 2014، وبعد تفجر الخلافات داخل الحزب واحتدام الصراع على السلطة، وظهور تيار يرفض التوريث السياسي لنجل الرئيس الباجي قائد السبسي، بالإضافة إلى اتهام عائلة السبسي بمحاولة الهيمنة على الحزب، في إشارة إلى حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي لحزب النداء.
على صعيد آخر، دخل الجدل المتصاعد حول التقرير الرئاسي المتعلق بالحريات الفردية والمساواة، حلبة المنافسة المبكرة حول انتخابات 2019، إذ حشد الطرفان الأساسيان في المشهد السياسي (الليبرالي والمحافظ) مناصريهم، بعد أن عبر عدد كبير من المواطنين أمس عن رفضهم لما جاء في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، التي شكلها الرئيس، كما نظمت مسيرة احتجاجية انطلقت نحو مقر البرلمان، وندد المشاركون فيها بالفصول الواردة في التقرير، وقالوا «إنها خالفت الدين والدستور». كما رددوا شعارات تؤكد أن هذا التقرير «سيهدم الأسرة، ومحتواه معاد لهوية المجتمع التونسي».
وفي هذا السياق، قال المحامي التونسي فتحي العيوني، المؤيد للتيار الإسلامي، في كلمة ألقاها أمام الحضور، إن الرئيس الباجي قائد السبسي بات «مصدر تفرقة للتونسيين، وليس مصدر وحدتهم، كما ينص على ذلك الدستور التونسي»، في إشارة إلى إطلاقه لهذا المقترح الذي قسم المواطنين إلى طرفين متنازعين.
وفي الطرف المقابل، أطلقت مجموعة من الجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال الحريات الفردية والمساواة، خلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعة بالعاصمة، حملة لمناصرة الحريات الفردية والمساواة.
وقالت يسرة فراوس، رئيسة جمعية «النساء الديمقراطيات» (جمعية حقوقية مستقلة)، إن هذه الحملة «تأتي للدفاع عن الحريات، وعن التوجه التحديثي للمجتمع التونسي، والمقترح الرئاسي يصب في صميم عمل الجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية».
ويتضمن تقرير الحريات الفردية والمساواة عدة مقترحات، أثارت جدلاً سياسياً واجتماعياً ودينياً كبيراً، وفي مقدمتها مقترح المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وإلغاء عقوبة الإعدام، وإعادة النظر في المهر، وإلغاء نظام رئاسة الزوج للعائلة، علاوة على إلغاء المصطلحات الدينية من القانون التونسي.
وستجد رئاسة الجمهورية نفسها غداً الاثنين، موعد الإعلان عن موقف الرئيس من هذا المقترح، تحت ضغط التيارات الحداثية والليبرالية المطالبة بشدة باحترام المواثيق الدولية، التي صادقت عليها تونس فيما يتعلق برفض كل أشكال التمييز بين الرجل والمرأة، وبالتالي ضرورة إقرار قانون الحريات الفردية والمساواة، وضغط مماثل من التيارات المحافظة، التي ترى أن هذا القانون يشكل تهديداً لكيان الأسرة التونسية، وتجاوزاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وتوقع أكثر من طرف سياسي ألا يحسم الرئيس في هذا الملف الشائك، وقد يفكك الملف إلى عدة قوانين تطرح لاحقاً على أنظار البرلمان، وأنه لن يورط حزب النداء، المتزعم للائتلاف الحاكم، في مشاريع قوانين تجد معارضة قوية من فئة كبيرة من التونسيين، وهو ما سيؤثر على نتائجه الانتخابية في المحطات المقبلة.