مفاوضات القاهرة تنشد «صيغة نهائية» لـ«هدنة غزة»

وفد «حماس» بدأ اجتماعاته بمصر... وحديث عن «تقدم ملحوظ»

فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على رفح بقطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على رفح بقطاع غزة (أ.ب)
TT

مفاوضات القاهرة تنشد «صيغة نهائية» لـ«هدنة غزة»

فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على رفح بقطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على رفح بقطاع غزة (أ.ب)

استضافت مصر، السبت، جولة جديدة من المفاوضات الرامية إلى «هدنة» في قطاع غزة، يجري خلالها تبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة «حماس». ووسط «أجواء إيجابية»، وحديث عن «تقدم ملحوظ» في المباحثات، تنشد القاهرة «صيغة نهائية» لاتفاق طال انتظاره.

وبدأ وفد من حركة «حماس» مباحثاته مع المسؤولين المصريين في القاهرة، السبت. وقال مصدر مصري، إن «هناك تقدماً ملحوظاً في المفاوضات». وأضاف المصدر الذي وصفته قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية بـ«رفيع المستوى»، أن «الوفد الأمني المصري وصل إلى صيغة توافقية حول كثير من نقاط الخلاف». ووفق «رويترز»، يشارك مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، ويليام بيرنز، في المحادثات غير المباشرة في القاهرة.

وكانت «حماس» قد أكدت في بيان صحافي، الجمعة، أنها «تعاملت بروح إيجابية مع مقترح الهدنة»، مشددة على «عزمها إنضاج الاتفاق بما يحقق وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين إلى شمال القطاع، وإنجاز صفقة تبادل جادة». وأكد مسؤول في حركة «حماس»، السبت، أن «الجولة الأولى من المفاوضات ستكون بحضور وفود قطر، ومصر، وأميركا»، مضيفاً: «إذا تطورت الأمور فسيجري إحضار الوفد الإسرائيلي في قاعة منفصلة لمحاولة إنجاز الاتفاق»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال المسؤول الذي لم تكشف الوكالة عن اسمه، إن «(حماس) تنظر بعقل منفتح للتغيرات في موقف الاحتلال والموقف الأميركي؛ لكنْ هناك أمور يجب أن يجري إحكامها».

وهو ما أكده مصدر عربي مطّلع على المفاوضات قال لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، السبت، إن الاتفاق «بات وشيكاً» مع حدوث «تطورات جوهرية» في الساعات الماضية. وأضاف المصدر أن «(حماس) تعاملت بإيجابية مع المقترح المصري، وأن مناقشات (السبت) تعلقت بتفاصيل إضافية يجري النقاش بشأنها مع الجانب المصري على أمل وضع مزيد من اللمسات النهائية على الاتفاق».

مسعفون فلسطينيون يضعون الجثث داخل سيارة إسعاف بعد غارة جوية على منزل بمخيم المغازي في وقت سابق (رويترز)

وبينما ذكر مصدر أمني مصري لـ«رويترز»، السبت، أن نتائج هذه الجولة من المفاوضات «ستكون مختلفة عن كل مرة، حيث جرى التوصل إلى توافق في كثير من النقاط، وتتبقى نقاط قليلة»، أبدى مسؤول فلسطيني مطّلع على جهود الوساطة «تفاؤلاً حذراً». وقال لـ«رويترز» إن «الأمور تبدو أفضل هذه المرة؛ لكن اتفاقاً قريباً يعتمد على إقدام إسرائيل على تنفيذ ما هو مطلوب لتحقيق ذلك».

ولم ترسل تل أبيب وفداً إلى القاهرة. ونقلت «القناة 11» التلفزيونية الإسرائيلية عن مسؤول قوله، السبت، إن «إسرائيل لن ترسل وفدها إلى القاهرة؛ إلا بعد تسلم رد (حماس) على مقترح الهدنة». وأضاف المسؤول الإسرائيلي: «لن نقدم أي التزام؛ إلا إذا وجدنا مرونة في رد (حماس)».

وتنتظر دول الوساطة منذ نحو أسبوع رداً من «حماس» على مقترح نقلته القاهرة إلى وفد من الحركة خلال جولة مباحثات سابقة، وهو نفس المقترح الذي ناقشته مصر مع مسؤولين إسرائيليين خلال زيارة قام بها وفد أمني مصري إلى تل أبيب أخيراً.

ويرى أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأميركية بمصر وجامعة القاهرة، المتخصص في الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية، الدكتور طارق فهمي، أن «المفاوضات تمضي بصورة جيدة، وهناك شواهد كثيرة على ذلك»، مشيراً إلى أن «المباحثات الآن تتعلق باستيضاحات من قبل الطرفين وليس من قبل (حماس) فقط». وقال فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «وصول رئيس الاستخبارات الأميركية وفريقه، أحد الأدلة على أن الأمور تسير بشكل جيد»، موضحاً أن «الإدارة الأميركية تعمل على إتمام ما بدأته منذ (باريس 2) وهناك تنسيق واضح ولافت بين مصر وأميركاً مع عودة القطريين للوساطة». وأضاف أن «هناك مؤشرات إيجابية لالتفاف كل الأطراف الوسيطة، مصر وقطر والولايات المتحدثة، حول الاتفاق».

وكان موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي، قد قال إن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه»، ويليام بيرنز، وصل مساء الجمعة إلى القاهرة، ما قد «يؤشر إلى أن ساعة القرارات الأساسية قد تكون حانت».

دخان تصاعد في وقت سابق بعد الغارات الإسرائيلية على رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

عودة إلى المتخصص في الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية، الدكتور طارق فهمي، الذي أكد أنه «لا توجد خلافات الآن، وأن الحديث عن تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه من قبل»، مشيراً إلى أن «القاهرة نقلت ببراعة ما جرى عرضه في أطر الاتفاق، وما يتعلق بالنقاط الرئيسية الخاصة بعودة النازحين وإجراءات تلك العودة، إضافة إلى إعادة تموضع القوات الإسرائيلية وانتشارها».

ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي، يسعى الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة إلى إنجاز هدنة في غزة، لكن جولات المفاوضات الماراثونية الصعبة لم تسفر عن اتفاق حتى الآن بسبب تمسك كل من إسرائيل وحركة «حماس»، بمطالبهما.

وذكر طارق فهمي أن «المفاوضات وصلت إلى نقطة مهمة توافقية وليست خلافية، ومن الواضح حرص الطرفين على التوصل لاتفاق مدعومين بحركة الوسطاء».

أفراد عائلة نازحة يجلسون بجوار خيام في مخيم بالقرب من مستشفى ناصر بخان يونس (إ.ب.أ)

وتطالب واشنطن بالضغط على «حماس» للقبول بالمقترح الذي تعده «سخياً جداً». وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مساء الجمعة، إن «الواقع في هذه اللحظة أن العقبة الوحيدة بين شعب غزة ووقف إطلاق نار، هي (حماس)». في حين ترفض إسرائيل إلى الآن، مطالب «حماس» بوقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وبشأن الموقف الإسرائيلي، قال المتخصص في الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية، إن «القاهرة والوسطاء يترقبون السلوك الإسرائيلي جيداً»، مشيراً إلى أنه «من الواضح وجود توافق في الموقف الإسرائيلي، وبالتالي لن تكون هناك خلافات حول ما هو مقبول وما هو محل اعتراض أو تحفظ كما اتضح من اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي، الخميس الماضي»، مؤكداً أن «المفاوضات انتقلت من مرحلة الأطر العامة إلى أجزاء خاصة بما سيحدث في مراحل التنفيذ»، مضيفاً أن «القاهرة تعمل على تحسين الاتفاق ليس في المرحلة الأولى فقط، ولكن في إلزام الطرفين مع توفير الضمانات لاستكمال هذه الخطوة، لا سيما مع وجود قوى متربصة من الجانبين تسعى لإفشال الاتفاق». وأشار إلى أن «دخول الولايات المتحدة يقوي حدود الوساطة، ويؤكدها ويعمل على إنجاحها»، معرباً عن اعتقاده أن «فرص النجاح والوصول إلى اتفاق باتت أكبر من نقاط الخلاف بين الطرفين».


مقالات ذات صلة

مقتل 6 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

المشرق العربي فلسطينيات يبكين أقارب لهن قُتلوا في غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز) p-circle

مقتل 6 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

قال مسؤولون في قطاع الصحة، إن غارةً جوية إسرائيلية وقصفاً بالدبابات أسفرا عن مقتل 6 فلسطينيين، بينهم امرأتان وفتاة في مدينة غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة - غزة)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)

السيسي يحذّر من «تداعيات إنسانية واقتصادية وأمنية جسيمة» لحرب إيران

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر تدين العدوان على أشقائها من الدول العربية، وتدعو إلى إعطاء الفرصة لوقف الحرب، والبحث عن الحلول السلمية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي طفل فلسطيني يسير فوق الأنقاض في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب) p-circle

إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم اعتباراً من الثلاثاء

أعلنت إسرائيل أنها ستعيد فتح معبر كرم أبو سالم، الثلاثاء، لإتاحة «الدخول التدريجي للمساعدات الإنسانية» إلى قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي طفل فلسطيني يبكي أحد أقاربه الذي قُتل في غارات إسرائيلية على خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على غزة إلى سبعة قتلى

أعلن «الدفاع المدني» بغزة، الجمعة، أن سبعة أشخاص قُتلوا في قصف جوي للقطاع، بينما أكّد الجيش الإسرائيلي أنه نفّذ غارات عليه رداً على «خرق لوقف إطلاق النار».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون ينتظرون تلقي الطعام من مطبخ خيري في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب) p-circle

محكمة إسرائيل العليا تجمد قرار منع منظمات الإغاثة من العمل في غزة

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الجمعة، حكماً يقضي بتجميد الحظر الحكومي المفروض على 37 منظمة أجنبية غير حكومية تعمل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

«الشرق الأوسط» (غزة)

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.