«البنك السعودي الأول» يسجل مليارَي ريال صافي دخل للربع الأول من عام 2024

بنسبة نمو 16 % بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي

«البنك السعودي الأول» يسجل مليارَي ريال صافي دخل للربع الأول من عام 2024
TT

«البنك السعودي الأول» يسجل مليارَي ريال صافي دخل للربع الأول من عام 2024

«البنك السعودي الأول» يسجل مليارَي ريال صافي دخل للربع الأول من عام 2024

سجّل البنك السعودي الأول صافي دخل قدره 2.04 مليار ريال بعد احتساب الزكاة وضريبة الدخل للفترة المنتهية في 31 مارس (آذار) 2024،؛ ما مثّل زيادة بنسبة 16 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 7 في المائة إلى 3.44 مليار ريال.

وقالت لبنى العليان، رئيسة مجلس إدارة البنك السعودي الأول: «أسعدني أن أشارككم أبرز إنجازاتنا في الربع الأول من عام 2024. لقد كانت فترة غير مسبوقة بالنسبة للبنك (الأول)، وتميّزت بإنجازات مهمة ونجاح مستمر».

وأضافت: «سجلت أعمال القروض لدينا نمواً لافتاً، وتجاوزت توقعات السوق بنسبة نمو 6 في المائة منذ بداية العام وحتى الآن. وجاء هذا النمو مدفوعاً في المقام الأول بأعمالنا الخاصة بالمؤسسات والشركات الكبيرة؛ ما يوضح قوة عروضنا ودعمنا لهذه القطاعات. كما سجلت مبيعاتنا في مجال الرهن العقاري نمواً كبيراً، حيث حصلنا على حصة سوقية بنسبة 16 في المائة».

كما أوضحت العليان أن الأصول التجارية للبنك شهدت مساراً تصاعدياً مماثلاً، حيث ارتفعت بنسبة 6 في المائة، في حين استمرت أنشطة البنك العالمية في التوسع؛ ما يؤكد على الحضور القوي للبنك في الساحة الدولية.

وتطرقت العليان إلى إيرادات البنك في الربع الأول من العام الحالي، وقالت: «يسعدني الإعلان عن تحقيقنا إيرادات قياسية بلغت 3.4 مليار ريال؛ وهو ما يمثل نمواً كبيراً بنسبة 8 في المائة على أساس ربع سنوي. وقد ساهم هذا الأداء المميز في تحقيق عائد على حقوق الملكية الملموسة بنسبة 16.5 في المائة؛ ما يعكس زيادة بنسبة 16 في المائة في صافي الدخل على أساس سنوي».

وأشارت رئيسة مجلس إدارة البنك السعودي الأول إلى مساعي «الأول» لتحقيق التميز، وقالت: «تم تكريمنا بجائزة أفضل مزود لخدمات التمويل التجاري في السعودية» من (جلوبال فاينانس) وجائزة (أفضل بنك محلي خاص في المملكة) المرموقة من جوائز (يوروموني) للخدمات المصرفية الخاصة. وتسلط هذه الجوائز الضوء على قوة وتنوع خدماتنا وحرصنا على تلبية احتياجات عملائنا بكفاءة وابتكار».

وحول جهود «الأول» في مجال الاستدامة، أكدت العليان: «في ظل الظروف العالمية، فقد تمكنا من تحقيق نجاح في مجال الاستدامة، ونتطلع من منظور الأعمال إلى السنوات الثلاث المقبلة، حيث قمنا بتعزيز جهودنا في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، وممارسات التمويل المستدام ونهجنا تجاه تغير المناخ. وقد تم تكريم جهودنا والتزامنا في هذا المجال بحصولنا على جائزة (أفضل بنك للتمويل المستدام في المملكة العربية السعودية) من مجلة (جلوبال فاينانس).

وأضافت: «بفضل استراتيجيتنا الشاملة، تمكنا من ترسيخ مكانتنا كمؤسسة مالية تطلعية ورائدة في مجال الرقمنة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية؛ ما مكننا من التفوق على توقعات السوق في مجال الإقراض. ونهدف خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز قدراتنا باعتبارنا مؤسسة مالية متميزة في مجال الخدمات المصرفية للشركات وخدمات الخزينة لنصبح البنك المفضل لشريحة أكبر من العملاء».

واختتمت لبنى العليان تصريحاتها «أود في الختام أن أعرب عن امتناني لتفاني فريق العمل والجهود الكبيرة التي يبذلها كل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة العليا وجميع الموظفين في البنك السعودي الأول، فما أنجزناه لم يكن ليتحقق دون مساعيهم المتواصلة. كما أود أيضاً أن أعرب عن تقديرنا لبنك (إتش إس بي سي)، الذي تظل شراكتنا به هي الشراكة الأبرز ضمن مسيرتنا؛ ما يعزز مكانتنا كأحد رواد القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية، فالشكر موصول لهم لدعمهم الراسخ والثابت. وخالص الشكر والتقدير لحكومة المملكة والجهات التنظيمية، كالبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية على دعمهم وتوجيهاتهم الدائمة».

وبلغ صافي الدخل بعد الزكاة والضريبة للربع الأول من عام 2024 مبلغ 2.04 مليار ريال سعودي أعلى من مبلغ 1.7 مليار ريال مقارنة مع الربع الأول من عام 2023، بزيادة 16، وبلغ إجمالي دخل العمليات للربع الأول من عام 2024 مبلغ 3.44 مليار ريال أعلى من مبلغ 3.218 مليار ريال مقارنة للربع الأول من عام 2023، بزيادة 7 في المائة.

وبلغ صافي تمويل العملاء للربع الأول من عام 2024 مبلغ 229 مليار ريال أعلى من مبلغ 191 مليار ريال مقارنة مع الربع الأول من عام 2023، بزيادة 20 في المائة، وبلغت ودائع العملاء للربع الأول من عام 2024 مبلغ 252 مليار ريال أعلى من مبلغ 226 مليار ريال مقارنة مع الربع الأول من عام 2023، بزيادة 11 في المائة، وبلغت حقوق المساهمين للربع الأول من عام 2024 مبلغ 63 مليار ريال أعلى من مبلغ 57 مليار ريال سعودي مقارنة مع الربع الأول من عام 2023، بزيادة 10 في المائة.



رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية
TT

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

شهدت تكاليف الشحن البحري والبري والجوي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تصل إلى 25 في المائة مع بداية الرُّبع الثاني من عام 2026، في ظلِّ تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، وفق ما أكده الخبير في مجال الخدمات اللوجيستية عزام الحربي رئيس شركة «الوصول المبكر للخدمات اللوجيستية»، الذي وصف هذه الزيادة بأنها «رسوم طوارئ حرب» فرضتها ظروف السوق العالمية.

وأوضح الحربي أن المنافذ الجوية في السعودية، وفي مقدمتها مطارا الملك خالد الدولي والملك عبد العزيز الدولي، تؤدي دوراً محورياً في إدارة المرحلة الحالية، من خلال دعم خطط الطوارئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، لا سيما عبر الربط بين النقل الجوي والبحري لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في تسريع عمليات العبور وتقليل أثر الاضطرابات.

وأشار إلى أنَّ السعودية تمتلك منظومةً متكاملةً لإدارة الأزمات، مدعومةً ببنية تحتية متقدمة ومساحات جغرافية واسعة وسواحل ممتدة؛ ما يعزِّز قدرتها على الحفاظ على استقرار الاقتصاد واستمرارية التدفقات التجارية في مختلف الظروف.

عزام الحربي رئيس شركة «الوصول المبكر للخدمات اللوجيستية» (الشرق الأوسط)

وفيما يتعلق بالموانئ، لفت الحربي إلى الدور الحيوي الذي يؤديه ميناء جدة الإسلامي بفضل قدرته الاستيعابية التي تتجاوز 3 ملايين حاوية، إلى جانب ميناء جازان الذي يُشكِّل محوراً رئيسياً في مناولة مشتقات الطاقة والكيماويات، مؤكداً أنَّ هذه الإمكانات تمنح السعودية ميزةً تنافسيةً في مواجهة التحولات الحالية في مسارات الشحن العالمية.

وبيَّن أن التغيُّرات في خطوط الملاحة الدولية تسببت في بعض الاختلالات المحدودة في موانئ دول الخليج، إلا أنَّ الموانئ السعودية تبرز بوصفها بديلاً استراتيجياً قادراً على استيعاب هذه التحولات وتوفير خيارات متعددة للمستثمرين والمشغلين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أنَّ وزارة النقل والخدمات اللوجيستية والجهات ذات العلاقة تضطلع بدور محوري في تمكين القطاع وتعزيز جاهزيته، عبر تقديم حلول عملية ودعم مستمر للعاملين فيه، في وقت يشهد فيه القطاع تحديات متزايدة على المستوى الإقليمي.

وشدَّد الحربي على أنَّ قطاع الخدمات اللوجيستية في السعودية يُعدُّ من القطاعات المتقدمة عالمياً، نظراً لارتباطه بشبكات التجارة الدولية، وقدرته على تقديم بدائل مرنة تضمن استمرارية حركة الشحن والتصدير والتوريد، بما يعزِّز موقع المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً محورياً في المنطقة والعالم.


«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025
TT

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

أعلنت دار غلوبال المطور العالمي للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرج في بورصة لندن، تحقيق عائد على حقوق المساهمين بلغ 17.3 في المائة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025 في أداء يعكس قوة نموذج أعمالها ويضعها ضمن أعلى المطورين المدرجين عائداً في المملكة المتحدة وأوروبا.

ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للنتائج السنوية الكاملة التي نشرتها الشركة في 11 مارس (آذار) الماضي؛ حيث أظهرت المؤشرات المالية قدرة الشركة على تحقيق نمو متوازن مدفوعاً بمحفظة متنوعة جغرافياً، إلى جانب اعتمادها نهج «الأصول الخفيفة»، الذي يتيح توظيفاً منضبطاً لرأس المال مع الحد من المخاطر على الميزانية العمومية.

وأسهم هذا النموذج في دعم توسع الشركة، إذ بلغت القيمة التطويرية الإجمالية لمحفظة مشاريعها نحو 23 مليار دولار، بالتوازي مع تعزيز حضورها في الأسواق الرئيسية، وإطلاق منصات تطوير جديدة، وتوسيع قدراتها في إدارة الأصول.

وتشير هذه النتائج إلى جاهزية «دار غلوبال» للتعامل مع بيئة سوقية تتسم بتزايد حالة عدم اليقين؛ حيث تعتمد الشركة على عناصر المرونة والسيولة والانضباط في التنفيذ لضمان استمرارية خلق القيمة على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي للشركة، إن تحقيق عائد على حقوق المساهمين عند مستوى 17.3 في المائة «يُعد من بين الأعلى في القطاع، ويعكس قوة الاستراتيجية وكفاءة التنفيذ»، مضيفاً أن الشركة نجحت خلال العام الماضي في توسيع أعمالها مع الحفاظ على الانضباط المالي والكفاءة التشغيلية.

وأكد أن هذه النتائج «لا تمثل فقط انعكاساً للأداء السابق، بل تعكس أيضاً متانة موقع الشركة واستعدادها لمواجهة ظروف السوق المستقبلية»، مشيراً إلى أن نموذج الأعمال يمنح «دار غلوبال» القدرة على التكيف مع تقلبات السوق، والاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة لشركائها ومختلف الأطراف ذات العلاقة.


مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك
TT

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

أعلنت «مجموعة جي إف إتش» المالية، اعتماد تغيير اسمها التجاري إلى «بنك جي إف إتش»، في خطوة استراتيجية تعكس التحوُّل الجوهري في نموذج أعمالها، وتعزز وضوح هويتها بوصفها مؤسسةً مصرفيةً واستثماريةً متكاملةً.

وجاءت هذه الموافقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، الذي عُقد عبر وسائل الاتصال المرئي، حيث أقرَّ المساهمون تغيير الاسم التجاري، إلى جانب تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتماشى مع هذا التغيير.

ويأتي هذا التحول في وقت باتت فيه أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة تُشكِّل نحو 60 في المائة من إجمالي أعمال المجموعة، وذلك في إطار نموذج أعمال متكامل يقوم على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية.

كما اعتمدت المجموعة خلال السنوات الماضية نموذج الشراكات في إدارة الأصول، من خلال تأسيس شركات زميلة بالتعاون مع شركاء متخصصين تتولى إدارة الأنشطة الاستثمارية بشكل مباشر، بما يعزِّز الكفاءة التشغيلية ويتيح التركيز على تطوير المنصة المصرفية الأساسية للمجموعة.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالقول: «يمثل تغيير الاسم إلى (بنك جي إف إتش) انعكاساً مباشراً للتحول الذي شهدته المجموعة خلال السنوات الماضية. فبعد أن كانت تركز بشكل أساسي على إدارة الأصول، أصبحت اليوم تعتمد بشكل كبير أيضاً على أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة، والتي تسهم بحصص كبيرة من أعمالنا وإيراداتنا. ومن هنا، كان من المهم أن يعكس اسمنا بوضوح طبيعة هذا التحول أمام المستثمرين والأسواق».

وأضاف: «في الوقت ذاته، نواصل تطوير أعمال إدارة الثروات والاستثمار من خلال نموذج الشراكات مع مؤسسات متخصصة، بما يعزِّز كفاءة هذا القطاع ويضمن استدامة نموه. ويأتي تغيير الاسم في توقيت مناسب، بالتوازي مع تسارع التحوُّل الرقمي وإطلاق منصاتنا الرقمية، ليُشكِّل خطوةً أساسيةً في ترسيخ نموذج أعمال متكامل يواكب تطلعات المرحلة المقبلة».

ويعكس اعتماد الاسم الجديد رؤيةً مستقبليةً ترتكز على ترسيخ مكانة المجموعة بوصفها مؤسسةً ماليةً إقليميةً رائدةً، قادرةً على تقديم حلول مصرفية واستثمارية متكاملة عبر مجموعة من خطوط الأعمال الرئيسية التي تشمل إدارة الثروات والاستثمار، والائتمان والتمويل، والخزانة والاستثمارات الخاصة.

يُذكر أن «مجموعة جي إف إتش» المالية تدير أصولاً وأموالاً تبلغ قيمتها نحو 24 مليار دولار، بما في ذلك محفظة استثمارية عالمية تمتد عبر دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وتغطي قطاعات الخدمات اللوجيستية والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا، والعقارات. كما أنَّ أسهم المجموعة مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالية.