«حماس» تبحث عن موطئ قدم في الجزائر

أبو زهري قدم طلباً لفتح مكتب رسمي للحركة ولم يتلق رداً بعد

TT

«حماس» تبحث عن موطئ قدم في الجزائر

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن حركة حماس تبحث عن موطئ قدم لها في الجزائر، من بين خيارات أخرى مطروحة، لاستيعاب قادة الحركة، بعدما خرج معظمهم من العاصمة القطرية الدوحة، وتوزعوا في بلدان مختلفة.
وبحسب المصادر، فإن الجزائر تلقت طلبا رسميا من الحركة، لإقامة مكتب تمثيلي لها في العاصمة الجزائر، واستضافة عدد من قادة الحركة، لكنها لم ترد على الطلب.
وأكدت المصادر، أن الحركة التي يتوزع قادتها اليوم، بين غزة ولبنان وماليزيا وقطر، لا تريد أن تحصر تواجدها في بلد واحد، وتسعى إلى توزيع مسؤوليها وتخفيف الضغط عن أي دولة، بتواجد عدد أقل من قادتها فيها. وأضافت، بعد تجربة سوريا وقطر، وتجربة أخرى في تركيا، لا تريد الحركة تركيز ثقلها السياسي في أي بلد عربي. لذلك اختارت أن يبقى رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، في قطاع غزة، حتى يصبح القطاع مركز الثقل لحماس، على أن يتوزع بقية قادتها في دول مختلفة، بحيث لا يشكل وجودهم أي عبء أو يدل على وجود تنظيم.
وكان سامي أبو زهري، وهو ناطق باسم حماس، يتواجد حاليا في الجزائر، قد أكد رغبة قيادات في الحركة في الإقامة هناك. وقد طلب من الجزائر قبل أشهر عدة، افتتاح مكتب للحركة، وتواجد قادة آخرين، لكنه لم يتلق ردا رسميا.
وقالت المصادر، إن حماس تخطط لأن يتواجد أبو زهري بداية في الجزائر، ويفتتح مكتبا للحركة هناك، ثم يلتحق به عدد من قادة حماس.
وبحسب أبو زهري، فإن الحركة تقدمت بطلب إلى السلطات الجزائرية لإقامة قادة لها هناك، قبل وقت قليل من اندلاع أزمة الخليج.
وقال أبو زهري في حديث لمنتدى (الشروق) الجزائري، «على المستوى الشخصي، أنا تقدمت بطلب للإقامة في الجزائر، والسلطات الجزائرية وعدت بدراسة الطلب والنظر فيه». وأضاف أبو زهري، «إن رجال المقاومة يتشرفون باحتضانهم في مهد الثورة والحرية».
ويتوزع قادة حماس الذين كانوا في قطر، حاليا، بين لبنان وماليزيا، وبقيت قلة قليلة منهم في قطر، بينها رئيس المكتب السياسي السابق لحماس خالد مشعل.
وكانت قطر طلبت قبل قرار المقاطعة العربية، من بعض قيادات حماس مغادرة الدوحة ومن البقية عدم استخدام أراضيها بأي شكل لتوجيه أي نشاط ضد إسرائيل. وأبلغ آنذاك مسؤول كبير في قطر قيادة حماس بأن عليهم تفهم التطورات السياسية في المنطقة.
ولم يكن هذا الطلب مفاجئا لحماس التي تلقت طلبا مماثلا له من تركيا قبل أكثر من عام، عندما ركزت إسرائيل حملة إعلامية ضد القيادي في الحركة صالح العاروري، بعد اتهامه بتوجيه أنشطة ضد إسرائيل انطلاقا من الضفة الغربية، ما اضطر تركيا إلى الطلب منه المغادرة.
ونفت حماس أنه طلب منها المغادرة، وقالت إنها اختارت أن يتحرك قادتها في الساحات المختلفة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل بعد إجراء الانتخابات الأخيرة.
وتدرك حماس أن خياراتها بعد قطر أصبحت صعبة للغاية، فقد خسرت الحركة مقرها الدائم والطويل في سوريا، كما فقدت تركيا بسبب ضغوط إسرائيلية ومن حلف الناتو، ويصعب عليها أن تذهب إلى إيران مغامرة برصيدها السني، فيما لا يعتقد أن تفتح مصر ذراعيها لحماس للإقامة فيها، بسبب الصراع الكبير مع تنظيم الإخوان المسلمين.
واختارت حماس جعل قيادتها المركزية في قطاع غزة، وأرسلت مسؤولين عسكريين إلى لبنان، وبعضهم إلى ماليزيا، وتخطط من أجل استقرار البعض في الجزائر.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.