المعارضة تعلّق مشاركتها في «آستانة» بعد انتهاك موسكو لوعودها

ربطت عودتها بوقف القصف ووضع جدول أعمال أكثر وضوحاً

سكان احدى بلدات الغوطة الشرقية في دمشق يتفحصون تداعيات قصف طيران النظام على مستشفي محلي قبل أيام (إ ف ب)

هيمنت حالة من «الاضطراب في التوقعات» على أجواء الساعات الأولى من مفاوضات «آستانة - 4»، أمس، حيث برز تفاؤل، لا سيما من جانب الوفد الروسي، بإمكانية تحقيق اختراق خلال هذه الجولة، يتمثل بتوقيع القوى الضامنة لمقترح بلاده حول «المناطق الهادئة»، بينما أعلنت الفصائل المعارضة تعليق مشاركتها في المحادثات التي انطلقت في آستانة، أمس، احتجاجاً على استمرار القصف في سوريا، وقدّمت مذكّرة إلى ممثلي الدول الراعية تتضمن ملاحظاتها حول اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، محملة المسؤولية إلى موسكو التي يفترض أنها وقعت على الاتفاقية كطرف راعٍ وضامن، رابطة عودتها بوقف القتال ووضع جدول أعمال أكثر وضوحاً.
وقال مصدر في «الجيش الحر» لـ«الشرق الأوسط»: «أتينا إلى آستانة بناء على وعود بإيقاف شامل للقصف في سوريا عند بدء المفاوضات، ومن ثم العمل للتوصل إلى انتقال سياسي، لكن وكما في السابق لم يتحقّق شيء»، مضيفاً: «بعد لقائنا بوزير الخارجية الكازاخية وفي وقت كان من المقرّر استكمال الاجتماعات مع وفد الأمم المتحدة والمبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، ونائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ستيوارت جونز، وصلتنا معلومات عن القصف المستمر، ما جعلنا نتخذ قرار تعليق المشاركة حتى تنفيذ الوعود، ورفضنا كل محاولات حثّنا على العودة إلى طاولة المفاوضات، قبل اتخاذ خطوات تنفيذية».
من جهته، قال عضو الوفد المعارض أسامة أبو زيد إن المعارضين غادروا جلسات المفاوضات بسبب جدول الأعمال غير الواضح وعلى خلفية استمرار المعارك في ريفي حمص ودرعا»، مؤكداً أن تعليق مشاركة الوفد في الحوار سيستمر حتى وقف القتال، ووضع جدول أعمال أكثر وضوحا». بينما قال المعارض ياسر فرحان المشارك في آستانة، لـ«الشرق الأوسط»: «أخلاقيا لا يمكن أن نفاوض والقصف مستمر على الشعب السوري»، متسائلا: «كيف يمكن لموسكو أن تقصف المدنيين من ناحية وترعى المفاوضات من ناحية أخرى؟ وعن رد الفعل على المذكرة التي تقدمت بها المعارضة، قال: «قدّمنا ما عندنا بانتظار الحصول على الإجابة».
وتوقعت وزارة الخارجية الكازاخية، في تصريح لـ«رويترز» بعودة المعارضة إلى طاولة المفاوضات اليوم. ويتفق المشاركون في مفاوضات «آستانة - 4» حول المبادرة الروسية لإنشاء 4 مناطق تهدئة أو أكثر في كل من «إدلب والغوطة الشرقية وشمال حمص وجنوب دمشق»، مؤكدا أن مثل هذا الاتفاق سيكون ملزما.
كما أشارت المصادر من العاصمة الكازاخية إلى أن الاقتراح الروسي «لم يُنجز بصورة نهائية على ما يبدو»، وما زال الخبراء من الدول الضامنة يبحثون في التفاصيل، بما في ذلك مسألة الدول التي ستلعب دور قوات فصل بين المعارضة السورية وقوات النظام السوري في تلك «المناطق الهادئة»، والصلاحيات التي ستتمتع بها تلك القوات. وأوضحت أن النقاش يدور بالدرجة الأولى حول الدول التي تنال القبول من الأطراف السورية، و«يدور الحديث في هذا السياق بالدرجة الأولى عن مصر، التي لم تقطع كل حبال الود مع المعارضة السورية، وشرعت في الآونة الأخيرة في فتح قنوات اتصال مع النظام السوري. وإلى جانب مصر يدور النقاش حول إمكانية مشاركة قوة عسكرية من قوات التدخل السريع التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي».
ونقلت المصادر عن عضو من وفود الدول الضامنة، قوله، إن «التعقيدات حول بعض تفاصيل الاقتراح الروسي قد تحول دون التوصل إلى تفاهم نهائي خلال الجولة الحالية بشأنه، بما في ذلك مسألة قوات المراقبة وهي مسألة معقدة للغاية، وقد يتطلب التوصل إلى تفاهم نهائي بشأنها، إما مشاركة قوى دولية وإقليمية أخرى في المشاورات، أو نقل الموضوع لبحثه في إطار المجموعة الدولية لدعم سوريا».
ونقلت «ريا نوفوستي» من آستانة، أمس، عن مصدر من وفود الدول الضامنة، قوله، إن الخبراء لم يتوصلوا بعد إلى توافق حول الدول التي ستضمن الأمن في «المناطق الهادئة»، وأضاف: «ننظر في كل الاحتمالات. نريد أن تكون تلك الدول معتدلة ومستقلة»، موضحاً أن الحديث يدور بصورة خاصة عن دول مثل الجزائر والإمارات العربية المتحدة، ومصر ودول بريكس، ودول معاهدة الأمن الجماعي. غير أن المصدر اشتكى من أن «هذه الدول لا تثق ببعضها البعض»، مؤكداً أن الخبراء من الدول الضامنة لم يتمكنوا بعد من التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.
من ناحيته، أكّد مصدر معارض مشارك في آستانة لـ«الشرق الأوسط»، أن «المباحثات لم تصل إلى هذه النقطة إلى الآن في هذا الشأن».
وكان مدير قسم دول آسيا وأفريقيا في الخارجية الكازاخية أيدار بك توماتوف، قد صرح بأنه «إذا توصلت الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) إلى توافق بشأن الوثيقة الروسية ووقعت عليها، فستصبح هذه المذكرة ملزمة، وسيكون تنفيذها على دمشق والمعارضة تحصيل حاصل».
وقال إن الأطراف المشاركة في مفاوضات آستانة تواصل العمل على مسودة الاتفاقية حول منطقة سورية تنضم لنظام الهدنة ومسودة بروتوكول حول تعزيز نظام وقف إطلاق النار، وحول عمليات تبادل الأسرى.
ولفت إلى أن وفد المعارضة السورية يضم 19 شخصاً، بينهم ممثل عن حركة «أحرار الشام». وفي هذا السياق، نقلت وكالة «نوفوستي» أن هناك توقعات بانضمام «أحرار الشام» للهدنة في سوريا رسمياً الأسبوع المقبل.
ونصت الوثيقة التي تتضمن الاقتراح الروسي، على إنشاء مناطق لـ«تخفيف حدة التصعيد» في محافظة إدلب (شمال غرب)، وفي شمال حمص (وسط)، وفي الغوطة الشرقية قرب دمشق وفي جنوب سوريا. والهدف من ذلك هو «وضع حد فوري للعنف وتحسين الحالة الإنسانية».
وبحسب الوثيقة، سيتم العمل في مناطق تخفيف التصعيد على «ضبط الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة»، و«توفير وصول إنساني سريع وآمن»، و«تهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين».
من جهته، قدَّم وفد المعارضة إلى الأطراف الراعية لمحادثات آستانة مذكرة من عدة بنود، أكد فيها على التزامه باتفاق أنقرة الموقَّع نهاية عام 2016، والمتضمِّن وقفَ إطلاق النار في سوريا برعاية تركية - روسية، بالإضافة إلى المطالبة بإجراءات تنفيذية واضحة.
وطالب الوفد في مذكرته بوقف خروقات النظام السوري لاتفاقية وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن تلك الخروقات لم تنقطع منذ أن تم التوقيع على الاتفاقية، حيث نفَّذ جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية باستخدام كل أصناف الأسلحة المحرمة دوليّاً، كما استهدف المدنيين ودمَّر المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الدفاع المدني بشكل متعمَّد، وتم خنق الأطفال والنساء والشيوخ باستخدام السلاح الكيماوي، بهدف الحسم العسكري، وتعطيل الحل السياسي في آستانة وجنيف، ودفع الحاضنة المعارضة له لهجر مناطقها بشكل قسري، وبدعم من روسيا.
وأكدت المذكرة على ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية استناداً إلى التعهدات الروسية المعلنة في مؤتمر آستانة 2، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتتمثل تلك الخطوات بإلزام النظام السوري وداعميه بالتطبيق الفوري لاتفاقية وقف إطلاق النار، وإيقاف فوري لهجماتهم البرية والجوية، بالإضافة إلى الانسحاب من الأراضي التي تم اجتياحها، منذ 30 ديسمبر (كانون الأول) 2016، ومنها وادي بردى، وحي الوعر والمعضمية والزبداني، وتمكين أهلها المهجرين من العودة إليها.
وتضمَّنت الخطوات التنفيذية التي طالب الوفد بتحقيقها: «البدءَ وفق جدول زمني بإطلاق سراح جميع المعتقلين، والإفراج الفوري عن الأطفال والنساء والشيوخ، وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، وفك الحصار عن كل المناطق المحاصرة، وإخراج كل الميليشيات الطائفية الإرهابية التابعة لولاية الفقيه في إيران من سوريا، وإيجاد آليات مراقبة ومحاسبة لوقف إطلاق النار، والتأكيد على أن الحل في سوريا ينطلق من تحقيق الانتقال السياسي ووحدة أراضي سوريا، ورفض مشروعات التقسيم الفعلي والقانوني، وأن التخلص من الإرهاب ومكافحته يقتضيان مكافحة أسبابه المتمثلة في استمرار نظام الأسد».