أدخل الرئيس التونسي، قيس سعيد، تعديلاً سياسياً بوجوه تكنوقراطية على تركيبة الحكومة، شمل بالخصوص وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية وتكنولوجيا الاتصالات؛ أي الوزارات المكلفة ملفات الأمن السياسي والإرهاب، والهجرة غير النظامية، والعلاقات مع نقابات العمال، ورجال الأعمال، والأمن الاجتماعي.
وأسفر هذا التعديل عن إقالة وزير الداخلية والناشط السياسي السابق كمال الفقي، وتعيين القاضي خالد النوري المحافظ السابق لولاية أريانة شرق العاصمة، وزيراً جديداً، واستحدث منصب «كاتب دولة للأمن الوطني» معتمد لدى وزير الداخلية، (وكيل وزارة)، أُسند إلى القاضي سفيان بن الصادق، الذي سبق له أن تولى مسؤوليات قضائية وأمنية وإدارية وقانونية في وزارة تكنولوجيا الاتصالات.
ووفق مصادر مطلعة، فإن تغيير وزير الداخلية وإعادة مؤسسة «كتابة الدولة للأمن الوطني» تقررا بعد «أخطاء» سُجّلت في تسيير القطاع الأمني، وبعض مؤسسات الدولة والإدارة.
وجاءت خطوة «استبعاد السياسيين» وتعيين «التكنوقراط» بعد أيام قليلة من زيارات عدد من موفدي الحكومات الغربية إلى تونس.
