تونس: «استبعاد السياسيين» وتعيين «التكنوقراط» على رأس مؤسسات الأمن السياسي والاجتماعي

ترفيع الشراكة الأمنية والعسكرية مع واشنطن وأوروبا

وزير الداخلية الجديد القاضي خالد النوري يؤدي القسم أمام الرئيس سعيّد (موقع رئاسة الجمهورية)
وزير الداخلية الجديد القاضي خالد النوري يؤدي القسم أمام الرئيس سعيّد (موقع رئاسة الجمهورية)
TT

تونس: «استبعاد السياسيين» وتعيين «التكنوقراط» على رأس مؤسسات الأمن السياسي والاجتماعي

وزير الداخلية الجديد القاضي خالد النوري يؤدي القسم أمام الرئيس سعيّد (موقع رئاسة الجمهورية)
وزير الداخلية الجديد القاضي خالد النوري يؤدي القسم أمام الرئيس سعيّد (موقع رئاسة الجمهورية)

أدخل الرئيس التونسي، قيس سعيد، تعديلاً سياسياً على تركيبة الحكومة، شمل بالخصوص وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية وتكنولوجيا الاتصالات؛ أي الوزارات المكلفة ملفات الأمن السياسي والإرهاب والهجرة غير النظامية، والعلاقات مع نقابات العمال ورجال الأعمال والأمن الاجتماعي.

وأسفر هذا التعديل عن إقالة وزير الداخلية والناشط السياسي السابق كمال الفقي، وتعيين القاضي خالد النوري المحافظ السابق لولاية أريانة شرق العاصمة، وزيراً جديداً.

في الوقت نفسه، أحدث التعديل منصب «كاتب دولة للأمن الوطني» معتمد لدى وزير الداخلية، (وكيل وزارة)، أسند إلى القاضي سفيان بن الصادق، الذي سبق له أن تولى مسؤوليات قضائية؛ بينها رئاسة «الدائرة الجناحية السادسة»، كما تولى مسؤوليات أمنية وإدارية وقانونية في وزارة تكنولوجيا الاتصالات.

وزير الداخلية التونسي المُقال كمال الفقي (أ.ف.ب)

ووفق مصادر مطلعة، فإن تغيير وزير الداخلية وإعادة مؤسسة «كتابة الدولة للأمن الوطني» تقررا في سياق إصلاحات جاءت بعد «أخطاء» سجلت في تسيير القطاع الأمني وبعض مؤسسات الدولة والإدارة.

ومن المقرر الإعلان رسمياً عن تعديلات على رأس عدد من المحافظات وإدارات الأمن المركزية والجهوية والمؤسسات المكلفة ملفات الهجرة غير النظامية والإرهاب والشرطة.

في سياق متصل، أسفر التعديل الحكومي الجزئي عن إبعاد وزير الشؤون الاجتماعية؛ السياسي الذي لعب أدواراً سياسية وأمنية من الدرجة الأولى خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مالك الزاهي.

والوزير الزاهي، هو نجل قيادي سابق في «مركزية» أكبر نقابة تونسية (الاتحاد العام التونسي للشغل)، وكان يعدّ من بين أكثر المتدخلين في ملفات الأمن السياسي والاجتماعي والهجرة والعلاقات مع نقابات العمال ورجال الأعمال، التي شهدت في المدة الماضية «تصعيداً غير مسبوق»، تطور إلى إحالة نقابيين إلى التحقيق الأمني والمحاكم بسبب شبهات خطرة بعضها له علاقة بـ«قطب الإرهاب» و«قطب مكافحة الفساد».

الرئيس سعيّد مستقبلاً وزير الداخلية الجديد (موقع رئاسة الجمهورية)

وقد عين على رأس وزارة الشؤون الاجتماعية الخبير في الأمن الاجتماعي كمال المدوري. والوزير الجديد «تكنوقراط» حمل خلال الأعوام الماضية مسؤوليات كثيرة على رأس مؤسسات «الأمن الاجتماعي» خلال توليه منصب المدير العام في الوزارة، ورئاسة «الصندوق الوطني للتأمين على المرض»، و«صندوق التقاعد»، اللذين يشرفان على ملايين الموظفين والمتقاعدين.

وجاءت خطوة «استبعاد السياسيين» وتعيين «التكنوقراط» على رأس مؤسسات الأمن السياسي والاجتماعي، بعد أسابيع من إقالة وزير التربية والتعليم محمد علي البوغديري، الذي سبق له أن تصدر المشهدين السياسي والنقابي من خلال تحمله مسؤولية الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات العمال، والمشاركة في الحراك السياسي الوطني مع حزب «حركة الشعب القومي العروبي».

وجاءت التغييرات على رأس قطاعي الأمن السياسي والاجتماعي بعد أيام قليلة من زيارات عدد من موفدي الحكومات الغربية إلى تونس؛ بينهم مسؤولون أمنيون وعسكريون من أميركا وأوروبا مثل وزير العدل والشرطة المستشار الفيديرالي السويسري بيت جانز.

وقد التقى هؤلاء المسؤولون نظراءهم في وزارتي الداخلية والدفاع لمتابعة «التنسيق» في مجال الهجرة غير النظامية، ومكافحة الإرهاب، وبرامج التدريب المشتركة.

وزير الدفاع التونسي عماد مميش (الشرق الاوسط)

كما أعلنت وزارة الخارجية التونسية أن وزير الخارجية، نبيل عمار، التقى وزير العدل والشرطة السويسري وعدداً من السفراء الأجانب المعتمدين لدى تونس، بينهم السفير الأميركي، وبحث معهم ملفات أمنية وقضائية وسياسية؛ بينها تحركات السلطات التونسية منذ أكثر من 13 عاماً للمطالبة باسترجاع الأموال والأصول المصادرة في سويسرا وبلدان غربية عدة، التي كان يملكها مقربون من الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.

طائرات نقل

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التونسية، في بلاغ رسمي، عن تنظيم الدورة الـ36 للجنة العسكرية المشتركة التونسيّة - الأميركيّة في تونس يومي 23 و24 من الشهر الحالي بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش في تونس ونائبة السفير الأميركي لدى تونس وقيادات عسكريّة رفيعة المستوى من الجانبين.

كما حضر الأشغال وزير الدفاع التونسي عماد مميش ومساعدة وزير الدفاع الأميركي المكلّفة الشّؤون الأمنية سيليست وولدنر.

وتوج الاجتماع بتوقيع محضر اتفاق حول «الشراكة بين تونس والولايات المتحدة العام القادم» في مجالات التعاون الأمني والعسكري وبرامج التدريب وتبادل المعلومات وتطوير التجهيزات.

من الاجتماعات التونسية - الأميركية (موقع رئاسة الجمهورية)

في السياق نفسه، أعلنت السفارة الأميركية أن وفداً عسكرياً أمنياً يقوده اللواء غريغوري بورتر من «الحرس الوطني» في وايومينغ، ونائب عميد جامعة وايومينغ المكلفة البرامج الدولية، إيزادورا هلفغوت، زار تونس قبل أيام «للاحتفال بالذكرى العشرين لبرنامج الشراكة العسكرية والأمنية والعلمية».

وأورد البلاغ أن الوفد الأميركي بحث في تونس «مجالات التعاون القائمة والمستجدة في مجالات الأمن، والتعليم العالي، والفلاحة، والسياحة».

كما أعلن بلاغ السفارة الأميركية لدى تونس عن مشاركة مسؤولين عسكريين وأمنيين تونسيين وأميركيين في حفل نظم في «القاعدة العسكرية التونسية الجوية»، في العوينة شمال مطار تونس - قرطاج الدولي، وقع خلاله تسليم تونس سادس طائرة نقل عسكرية من طراز «C-130» جرى اقتناؤها في إطار برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية.

طائرة النقل العسكرية من طراز «C-130»... (موقع رئاسة الجمهورية)

وستدخل هذه الطائرة العسكرية الخدمة ضمن أسطول تونس العسكري قريباً.

وأوضح أن تونس استخدمت هذا النوع من الطائرات، الذي تبلغ قيمته 588 مليون دينار تونسي (190 مليون دولار)، في مجموعة من المهام الإنسانية؛ بما في ذلك توصيل المساعدات إلى المناطق التي غمرتها الفيضانات في ليبيا، وتقديم الدعم الطبي لضحايا الزلزال في تركيا، ودعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ومكافحة الحرائق في تونس.


مقالات ذات صلة

تونس: انتشال 462 جثة واعتراض أكثر من 30 ألف مهاجر

شمال افريقيا مهاجرون سريون تم اعتراض قاربهم من طرف خفر السواحل التونسية (أ.ف.ب)

تونس: انتشال 462 جثة واعتراض أكثر من 30 ألف مهاجر

قالت وزارة الداخلية التونسية في بيانات إنها انتشلت 462 جثة لمهاجرين غرقى، واعترضت أكثر من 30 ألف شخص خلال محاولتهم اجتياز الحدود البحرية.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا طلاب تونسيون يصلون لإجراء امتحان البكالوريا في 6 يونيو 2012 بمدرسة ثانوية بتونس (متداولة)

منع ارتداء الكوفية الفلسطينية في الامتحانات بتونس يثير تفاعلاً

أثار قرار وزارة التربية التونسية، الأحد 2 يونيو 2024، منع ارتداء الكوفية الفلسطينية داخل قاعات امتحانات الباكالوريا التونسية، تفاعلاً في البلاد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شمال افريقيا التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس التونسي فتح باب التأويلات على مصراعيه (الرئاسة)

التعديل الوزاري... هل هو مؤشر على تغيير جوهري في سياسات الرئيس التونسي؟

عدّ بعض التونسيين التعديل الوزاري مؤشراً على تغيير جوهري بسياسات الرئيس سعيد في حين رجح آخرون أن يكون القرار تمهيداً للانتخابات الرئاسية المنتظرة

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا كاتب الدولة للأمن الوطني القاضي سفيان بن الصادق مصافحاً الرئيس سعيد (موقع رئاسة الجمهورية)

تونس: انفراج سياسي أم بدء «ماراثون الانتخابات الرئاسية»؟

تكشف ردود الفعل في وسائل الإعلام التونسية عن «ترحيب» بالتغيير لأسباب عدة؛ بينها أنه جاء بعد «التصعيد» في علاقات السلطات بالنقابات والمعارضة وهيئات المحامين.

كمال بن بونس (تونس)
شمال افريقيا قيس سعيّد

الرئيس التونسي يقيل وزيري الداخلية في تعديل وزاري مفاجئ

علنت الرئاسة التونسية، مساء أمس (السبت)، إجراء تغيير حكومي مفاجئ شمل وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية.

«الشرق الأوسط» (تونس)

جدل ليبي بشأن دور «القبيلة» في الحياة السياسية والاجتماعية

رئيس جهاز الأمن الداخلي بشرق ليبيا يلتقي مشايخ قبيلة الدرسة وأعيانها (جهاز الأمن الداخلي)
رئيس جهاز الأمن الداخلي بشرق ليبيا يلتقي مشايخ قبيلة الدرسة وأعيانها (جهاز الأمن الداخلي)
TT

جدل ليبي بشأن دور «القبيلة» في الحياة السياسية والاجتماعية

رئيس جهاز الأمن الداخلي بشرق ليبيا يلتقي مشايخ قبيلة الدرسة وأعيانها (جهاز الأمن الداخلي)
رئيس جهاز الأمن الداخلي بشرق ليبيا يلتقي مشايخ قبيلة الدرسة وأعيانها (جهاز الأمن الداخلي)

يرى مراقبون ليبيون، أن حادثة اختفاء عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي، في مايو (أيار) الماضي، أعادت دور القبيلة الاجتماعي إلى صدارة المشهد السياسي، وذلك لجهة تحركها للدفاع عن أبنائها.

وتمارس قبيلة الدرسة، التي ينتمي إليها النائب المخطوف، ضغوطاً على السلطات بالمنطقة الشرقية لكشف مصيره، وسط جدل بشأن دور القبيلة عموماً في الحياة السياسية والاجتماعية ومدى تأثيره في الأحداث.

ويرى رئيس حزب «تجمع تكنوقراط ليبيا» أشرف بلها، أن «التفاعل القوي» لقبيلة الدرسة عبر إلقاء البيانات الإعلامية ومقابلة المسؤولين والتلويح بالتصعيد، يؤكد أن دور القبيلة بالمجتمع «لم يختفِ كما كان البعض يعتقد».

إبراهيم الدرسي عضو مجلس النواب الليبي المتغيب منذ مايو الماضي (صفحة النائب - فيسبوك)

وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الدور «قد يخفت أحياناً، وربما لا يشعر به أحد لفترات، لكنه يعاود الظهور بسرعة إذا ما تعرّض أحد أبناء القبيلة، وتحديداً البارزين منهم، لأي مكروه».

ويلفت بلها، إلى أن «نظرة القبيلة لأي اعتداء يطول أبنائها يعد بمثابة نيل من مكانتها وهيبتها وسط بقية القبائل، بخاصة إذا كان العضو المستهدف يتولى منصباً رفيعاً».

وذكّر في هذا الصدد، «باستمرار متابعة قبيلة العبيدات بالمنطقة الشرقية، لملف مقتل نجلها اللواء عبد الفتاح يونس خلال مجريات ثورة 17 فبراير (شباط)» 2011.

وكان يونس، وهو رئيس أركان «جيش التحرير الوطني» الليبي خلال «ثورة فبراير»، ووزير داخلية ليبي سابق بعهد معمر القذافي، قد لقي حتفه مع اثنين من مرافقيه في ظروف غامضة لم يُكشف عنها بعد.

وأشار في السياق، إلى تنظيم قبيلة المقارحة في مدينة سبها جنوب البلاد مظاهرات عدّة على مدار السنوات الخمس الماضية، للإفراج عن نجلها رئيس الاستخبارات بعهد القذافي، عبد الله السنوسي؛ نظراً لتدهور حالته الصحية رغم خضوع ملفه للقضاء.

وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الداخلي في شرق ليبيا يلتقيان مشايخ قبيلة الدرسة وأعيانها (جهاز الأمن الداخلي)

وواصل: «وبالمثل، هناك اجتماعات قبيلة القذاذفة مع المسؤولين في البلاد لحضّهم على متابعة قضية هانيبال القذافي المحتجز في لبنان منذ 2015، ومن قبلها لقاءاتهم بشأن الإفراج عن شقيقه الساعدي القذافي، وهو ما تحقق في سبتمبر (أيلول) 2021».

وفي تطرقه لقضية القذاذفة، سلّط بلها الضوء على أن «الكشف عن موقع قبر معمر القذافي صار يتقدم اشتراطات القبيلة وعموم أنصار النظام السابق، للمشاركة بأي مؤتمرات تعقد في إطار المصالحة الوطنية».

ورغم مرور 13 عاماً على مقتله بمسقط رأسه بمدينة سرت، لا تزال قبور القذافي ونجله المعتصم الذي قضى معه، ووزير دفاعه أبو بكر يونس مجهولة.

إلا أن بلها قلل «من قدرة أي قبيلة على التصعيد بدرجة تؤثر على قرار السلطات بعموم البلاد لدرجة تجبرها على تنفيذ مطالبها على نحو عاجل».

وأوضح: «التصعيد عادة يتم بنطاق الضغط الاجتماعي والإعلامي؛ وذلك بالمتابعة المكثفة مع الأجهزة الرسمية وتوالي البيانات والتصريحات الإعلامية بشأن الحادثة للضغط على تلك الأجهزة لتسريع عملها».

المشير خليفة حفتر مجتمعاً في لقاء سابق بقيادات أمنية بشرق ليبيا لبحث مصير الدرسي (القيادة العامة)

ومنذ اختفاء الدرسي في الـ18 الشهر الماضي، وتحديداً في أعقاب حضوره الاحتفال بالذكرى العاشرة لـ«عملية الكرامة» التي نظمها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر في «قاعدة بنينا الجوية»، لم تتوقف الفعاليات واللقاءات التي تنظمها قبيلته للتنديد بخطفه.

من جانبه، وفي معترك أحاديث ليبية عن القبيلة والقبلية، قال عضو مجلس النواب محمد عامر العباني، إنه «لا أحد ينكر ما للقبيلة من أهمية في المجتمع، بما تكفله من حماية ورعاية لمكوناتها»، لكنه قال في إدراج على صفحته عبر «فيسبوك» إن «الدعوة إلى القبلية، هي دعوة صريحة لتفتيت الدولة والمدن المكونة لها، وهي دعوة متخلفة لتراجع البناء الحضاري وما حققه الفكر الإنساني في بناء العمران البشري».

وذهب إلى أن «القبيلة هي كيان مجتمعي لقواعد الدولة بما تكفله من ترابط اجتماعي بديل لمنظمات المجتمع المدني في كفالة ورعاية مكوناتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية»، لافتاً إلى أن «الدولة هي وعاء سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وتواصل بشري، فهي الشخص المعنوي الممثل لجميع مكوناتها من مدن وقبائل وأسر وأشخاص طبيعيين».

المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، أشار بدوره إلى استمرار تأثير القبائل بالمجتمع الليبي سياسياً واجتماعياً بالوقت الراهن، وتحديداً شرق البلاد، وان كان بدرجة غير رئيسية مقارنة بعقود سابقة.

من ملتقى «مجلس شيوخ ليبيا» في مدينة بني وليد (الملتقى)

وأوضح محفوظ لـ«الشرق الأوسط»، أن «تعداد القبيلة هو عامل مؤثر في ثقلها السياسي والاجتماعي، كما هو الحال بالنسبة لقبيلة ورفلة التي يقدرها البعض بقرابة مليون مواطن، وفي السنوات الأخيرة بات وجود عدد كبير من أبناء القبيلة بقيادة التشكيلات المسلحة الكبرى، من عوامل قوتها».

إلا أن محفوظ يرى «أن هذا التأثير القبلي بعموم البلاد، قد يختفي إذا ما كانت هناك مواجهة بينها وبين قوى عسكرية كبرى، أو إذا كان هناك انقسام في الآراء داخل القبيلة بشأن الشخصية التي تم الاعتداء عليها».